مفاجأة.. شهداء "أكتوبر" دليل براءة قتلة هشام بركات!
07/03/2016 11:58 ص
كتب: أسامة حمدان
مهما كانت الأسباب التي جعلت سلطات الانقلاب، تلفق لـ 6 من الطلاب اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، فهي خطوة ستتبعها قرارات خطيرة يحضر لها السيسي، وهو ما سيشعل المواجهة مع الثورة النائمة، والتي استسلمت لرد الفعل، ولجأت للندب والشجب والإستنكار عن بُعد!
فقد فاجأ وزير داخلية الانقلاب العالم الذي لم يفق بعد من فاجعة تعذيب وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، ببيان لوزارته بأنهم قد عرفوا قاتل نائب عام الانقلاب هشام بركات، بعد استخدامهم أجهزة ذات تقنية عالية لم تستخدمها الداخلية من قبل، وقد وجهوا أصابع الاتهام إلى حماس وجماعة الإخوان.
بيان "مجدي عبدالغفار" قوبل بالسخرية من النشطاء والسياسيين والخبراء، والنكات التي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، إذ إن الإخوان هي الشماعة التي بات يعلق الانقلاب عليها كل فشل يقترفه بغباء منقطع النظير.
ويرأي مراقبون أن هذا الاتهام باطل ولا يستند إلى العقل أو الحنكة السياسية، أو حتى إلى الفطنة البشرية، لوضوح التزوير في الاتهام، ووضوح من قتل النائب العام.
تحقيقات فشنك!
وزعمت تحقيقات وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، أن المتهمين جميعًا اشتركوا في اعتصام رابعة العدوية، وتمكنوا من الهرب بعد فضه، كما تولى بعض قيادات جماعة الإخوان تهريبهم إلى قطاع غزة عبر الأنفاق؛ لتلقي تدريبات هناك لارتكاب أعمال عنف داخل مصر!
وعلى غرار فيلم "الكرنك" وتلفيق الاتهامات، أحد الذين أوردت الداخلية أسماءهم، يدعى محمود الأحمدي عبدالرحمن، اسمه الحركي "محمدي"، طالب بكلية لغات وترجمة جامعة الأزهر الفرقة الثالثة، مقيم بقرية كفر السواقي مركز أبو كبير شرقية، شارك في اعتصام رابعة حتى الفض، ولفقت له أعمال الشغب داخل الحرم الجامعي وخارجه، ثم اشترك في خلايا العمل النوعي بالإخوان، وتنظيم المسيرات الإخوانية لقطع الطرق، ومهاجمة القوات الأمنية، وتفجير أبراج الكهرباء!
مهما كانت الأسباب التي جعلت سلطات الانقلاب، تلفق لـ 6 من الطلاب اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، فهي خطوة ستتبعها قرارات خطيرة يحضر لها السيسي، وهو ما سيشعل المواجهة مع الثورة النائمة، والتي استسلمت لرد الفعل، ولجأت للندب والشجب والإستنكار عن بُعد!
فقد فاجأ وزير داخلية الانقلاب العالم الذي لم يفق بعد من فاجعة تعذيب وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، ببيان لوزارته بأنهم قد عرفوا قاتل نائب عام الانقلاب هشام بركات، بعد استخدامهم أجهزة ذات تقنية عالية لم تستخدمها الداخلية من قبل، وقد وجهوا أصابع الاتهام إلى حماس وجماعة الإخوان.
بيان "مجدي عبدالغفار" قوبل بالسخرية من النشطاء والسياسيين والخبراء، والنكات التي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، إذ إن الإخوان هي الشماعة التي بات يعلق الانقلاب عليها كل فشل يقترفه بغباء منقطع النظير.
ويرأي مراقبون أن هذا الاتهام باطل ولا يستند إلى العقل أو الحنكة السياسية، أو حتى إلى الفطنة البشرية، لوضوح التزوير في الاتهام، ووضوح من قتل النائب العام.
تحقيقات فشنك!
وزعمت تحقيقات وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، أن المتهمين جميعًا اشتركوا في اعتصام رابعة العدوية، وتمكنوا من الهرب بعد فضه، كما تولى بعض قيادات جماعة الإخوان تهريبهم إلى قطاع غزة عبر الأنفاق؛ لتلقي تدريبات هناك لارتكاب أعمال عنف داخل مصر!
وعلى غرار فيلم "الكرنك" وتلفيق الاتهامات، أحد الذين أوردت الداخلية أسماءهم، يدعى محمود الأحمدي عبدالرحمن، اسمه الحركي "محمدي"، طالب بكلية لغات وترجمة جامعة الأزهر الفرقة الثالثة، مقيم بقرية كفر السواقي مركز أبو كبير شرقية، شارك في اعتصام رابعة حتى الفض، ولفقت له أعمال الشغب داخل الحرم الجامعي وخارجه، ثم اشترك في خلايا العمل النوعي بالإخوان، وتنظيم المسيرات الإخوانية لقطع الطرق، ومهاجمة القوات الأمنية، وتفجير أبراج الكهرباء!
يليه أحمد جمال أحمد محمود، وحسب تحقيقات الانقلاب اسمه الحركي "علي"، طالب بمعهد تحليل جامعة الأزهر، مقيم بمركز ديرب نجم محافظة الشرقية، ويليه أبو القاسم أحمد على منصور، واسمه الحركي "هشام"، هو طالب أيضًا بجامعة الأزهر، في كلية الدعوة، مقيم مركز كوم أمبو محافظة أسوان، وأخيرًا محمد أحمد سيد إبراهيم، واسمه الحركي "كامل أبو علي"، طالب بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر مركز أبوكبير الشرقية.
مفارقة!
"نائب عام العسكر"؛ هكذا لقب هشام بركات، الذي تحول إلى أحد أهم أذرع الانقلاب العسكري الذي يبطش بها بمعارضيه، ومنذ توليه منصبه في 2 يوليو 2013، شهدت مصر أكبر عدد من حالات الاعتقالات السياسية، تخطت 50 ألف معتقل في السجون.
بركات، الذي تم اغتياله، عقب تفجير موكبه، وفشلت كافة محاولات إنقاذه، بدأ مشواره في "خدمة العسكر" بأكبر مذبحة إنسانية في العصر الحالي، بعدما تمكن من إصدار إذن للقوات المسلحة والشرطة بفض اعتصامي رافضي الانقلاب العسكري في رابعة العدوية والنهضة.
وبالفعل نفذ الإذن في 14 أغسطس 2013، ونتج عنه أكبر مذبحة في العصر الحديث لمتظاهرين "سلميين"، وصل عدد الضحايا فيها، وفقًا لرصد منظمات حقوقية ومراقبين، إلى نحو 3 آلاف شهيد وأكثر من 10 آلاف مصاب.
لم يكتفِ بركات بالتصديق على إذن عملية "الفض"، إذ أحال نحو ألف متظاهر من المعتصمين في الميدانين، معظمهم من ذوي المجني عليهم، والذين يحملون درجات علمية كبيرة، وأئمة مساجد إلى المحاكمة، في قضيتي فض اعتصامي رابعة والنهضة.
كما شارك في عملية تقديم الاتهامات للرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي وقيادات جماعة "الإخوان المسلمين"، في قضية هروب المساجين من "وادي النطرون".
بركات من مواليد 21 نوفمبر 1950، وحصل على إجازة الحقوق عام 1973، والتحق بالعمل، في ديسمبر عام 1973، كمعاون في النيابة العامة، وتدرج في مواقع مختلفة بالعمل في النيابة على مستوى النيابات المصرية، ثم انتقل للعمل القضائي في المحاكم المختلفة، حيث تدرج حتى وصل إلى محاكم الاستئناف، التي تدرج فيها أيضًا بجميع الدوائر الجنائية المختلفة، لينتقل بعد ذلك إلى النيابة العامة مجددًا.
ويتهم حقوقيون وسياسيون ونشطاء "بركات"، بأنه تسبب في وفاة أكثر من 150 معتقلاً في السجون، نتيجة رفضه نقلهم للعلاج في المستشفيات إثر تدهور حالتهم الصحية، رغم تقديم مئات التظلمات والطلبات إليه.
المفارقة أن الانقلاب قد قام بتصفية 9 من قادة الإخوان، قبل عدة شهور في مدينة 6 أكتوبر، متهمهم بأنهم هم من قاموا بقتل "بركات"، وهذا يعني أن الداخلية تتخبط، فمن تقتله توجه له تهمة، والتهمة نفسها توجهها لاحقًا لأناس آخرين.
والسؤال: ماذا عن الـ9 من قادة الإخوان، الذين قتلتهم الداخلية في شقة أكتوبر بزعم أنهم قتلوا نائب عام الانقلاب؟!
- إن كانوا أبرياء فمن سيُحاسب على قتلهم؟
- وإن كانوا هم القتلة، فماذا عن الطلبة الذين يتهمونهم الآن بقتل نائب عام الانقلاب؟
- وهل اخترقت "حماس" الأمن المصري وقامت بقتل النائب العام؟
- ومن المسئول عن هذا الاختراق والفشل الأمني؟
- هل هي المخابرات الحربية؟ أو المخابرات العامة؟ أو الأمن الوطني؟ أو وزارة الداخلية؟
- إن كانوا أبرياء فمن سيُحاسب على قتلهم؟
- وإن كانوا هم القتلة، فماذا عن الطلبة الذين يتهمونهم الآن بقتل نائب عام الانقلاب؟
- وهل اخترقت "حماس" الأمن المصري وقامت بقتل النائب العام؟
- ومن المسئول عن هذا الاختراق والفشل الأمني؟
- هل هي المخابرات الحربية؟ أو المخابرات العامة؟ أو الأمن الوطني؟ أو وزارة الداخلية؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق