مصر

إقرأ

بالفيديو| فضائية "دحلان" تفجر مفاجآت عن جهاز جديد دخل إلى المخابرات العامة ويشرف عليه عباس كامل

رئيس مجلس الادارةيتيح مراقبة الجميع دون الرجوع إلى شركات الاتصالات أو إدارة مواقع التواصل

 منذ حوالى ساعة

 عدد القراءات: 710

"القتل والاعتقال وحده لا يكفى"، شعار تلك المرحلة التى نعيشها منذ الانقلاب العسكرى، الذى أطاح بأحلام ثورة شعبية على نظام المخلوع "مبارك" التى أباح له ولرجاله حريات وخصوصيات المصريين، فإيمانًا من سلطات العسكر وعلى رأسها "السيسى" بذلك الشعار، كشفت شبكة تلفزيون العربى، التى تقع تحت رعاية رجل بن زايد، محمد دحلان، أن المخابرات العامة المصرية وبأمر من "السيسى" شكلت وحدة استخباراتية سرية جديدة تحت مسمى" إدارة بحوث التقنية"، والتى يشرف عليها اللواء عباس كامل مدير مكتب "السيسى".

وقال التقرير الذى أذاعته الشبكة، أن تلك الإدارة تمتلك مجموعة عالية التقنية من أجهزة التصنت التى تعاقد عليها "السيسى" فى الغرب، للتجسس على المواطنين دون استثناء بجانب مواقع التواصل، وهو جهاز يتيح عدم الرجوع إلى شركات الاتصالات أو إدارة مواقع التواصل على عكس ما يتم إعلانه دائمًا.

وفجَّرت هذه المفاجأة "مجموعة الخصوصية الدولية" في بريطانيا، على لسان الباحثة المتخصصة، "إيفا بلوم دومونتي"، في برنامج بتوقيت مصر على شبكة "التلفزيون العربي".

وقالت "دومونتي": إن "المنظمة لا تعرف بالضبط من هو المستهدف من وجود هذه الوحدة، ولكنها تعلم أن القدرات والأجهزة التي حصلت عليها من الشركات الأوروبية يُمَكِّنُها من اختراق أي جهاز إلكتروني في مصر".

وأضافت: أنه يجب أن تخضع هذه الوحدة لإشراف ورقابة، ويجب أن يعلم الشعب المصري بوجودها وهدفها، وبحسب تعبير الباحثة، فإن أمن الدولة لا يبرر إقامة وحدة من هذا القبيل.

وأشارت "دومونتي"، إلى أن المنظمة طالبت حكومة "السيسى" بتأكيد وجود هذه الوحدة الخاصة، مضيفةً أنها تأمل من الحكومة أن تصدر تقريراً، وتعلمها بأساليب الإشراف والرقابة.

وتحدثت دومونتي عن عزم المنظمة إرسالة رسالة مفتوحة للرئيس المصري (قائد الانقلاب) الأسبوع المقبل، لتقديم هذه الطلبات إليه.

وفي السياق ذاته أكدت "دومنتي"، بأن المنظمة أرسلت رسالة إلى مكتب "السيسى" قبل نشر التقرير، وتم إعلامهم بأن المنظمة تنوي نشره، ولكنهم لم يتلقوا أي ردٍّ من مكتبه.

وذكرت "دومونتي"، أن الحكومة المصرية تقوم بشراء هذه الأجهزة من شركة UAS التي تقوم بشراء الأجهزة من أوروبا، حيث أكد التقرير أن هذه الوحدة لها قدرات خاصة، وبإمكانها اعتراض الاتصالات دون التوجه لشركات الاتصالات.

وعن الخطوات التي يمكن أن تقوم المنظمة بها، قالت "دومونتي": إنه سيتم التحاور مع المؤسسات والمنظمات الأوروبية، من أجل منع تصدير هذه الأجهزة لمصر، لأن هذه الأجهزة تعد بمثابة أسلحة، ولا بد من الحصول على تصريحات من الحكومات الأوروبية قبل تصديرها.

واختتمت حديثها بالقول إن الحكومتين الألمانية والإيطالية كانتا على علم بأن هذه الأجهزة كانت تصل إلى مصر، والمنظمة تريد أن توجه أسئلة مباشرة لتلك الحكومات مفادها: لماذا تبيعون هذه الأجهزة إلى دول لا يوجد فيها رقابة ديمقراطية.