انقلاب "السيسى" على الجيش وذبح قياداته الطريق الوحيد للنجاة من الأزمة وبدعم المخابرات العامة
توصيات رجال الأعمال فى الاجتماع المغلق تشترط ابتعاد الجيش عن الاقتصاد مقابل انقاذ قائدهم
منذ 30 دقيقة
عدد القراءات: 755
لا يستطيع "السيسى" التخلى عن "الجيش" آله القمع المميكنة التى تقتل وتنهب وتفعل كل ما يريده مقابل الاحتفاظ بالامتيازات التى سخرها لهم منذ الانقلاب العسكرى، كذلك ندرك جميعًا أن الجيش لن يستغنى عن رجله مهما اختلفوا لأنه يضمن غطاء تواجدهم فى السلطة والسيطرة على البلاد بكل الأشكال، هذا هو وصف الحال فى مصر من التاريخ الماضى والحالى.
لكن التجارب التى سبقت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 مباشرًا، والتى أعقبتها أيضًا، صراع أقوى الأجهزة السيادية فى البلاد مع بعضها البعض (المخابرات العامة والحربية والجيش والداخلية والرئاسة)، يرجح أن ينقلب الأمر لضده وتتفتت تلك الجهات التى تمتلك البلاد وتهين الشعب وترى أن لا حقوق له فى مصر.
الأزمة الطاحنة التى قد تطيح بـ"السيسى" وتعُجل بصراعه مع الجيش
التقارير والتسريبات الأخيرة، أثبتت أن "السيسى" أصبح خطرًا على الجيش الذى يمتلك كل شئ فى البلاد وغير مهتم لا بالشعب ولا بثورتة، وهذا لا يشمل جميع من فى المؤسسة العسكرية، لكن قادتها الذين خططوا للانقلاب ونفذوه من أجل حماية الإمبراطورية الاقتصادية التى يمتلكونها، حتى لا يتم المساس بها من الأساس، وعند اعتلاء "السيسى" كرسى الحكم فى البلاد واتجاهه لرجال الأعمال كشر الجيش بقيادة صدقى صبحى وزير الدفاع، عن أنيابه حتى يعود لرشده وبالفعل تخلى "السيسى" عن دعمه لرجال الأعمال وقام بالتوجه للجيش وأعطاهم امتيازات لا توجد لوزارات حكومتة وجعلهم رسميًا مهيمنيين على الاقتصاد المصرى فى الداخل والخارج.
لكن رجال دولة مبارك الذين اعتادوا على جمع المال مهما كان الثمن، أدركوا ذلك وأعلنوا عن انتفاضتهم بوجه "السيسى" والجيش نفسه، ووصل الأمر إلى تحدى المؤسسة العسكرية فى العلن وقاموا برفع عدة قضايا لوقف سيطرة الجيش على الاقتصاد المصرى (فى الطرق وغيرها من الأماكن الحيوية)، ولكن لا حياة لمن تنادى، فبدأو بالعملية الكبرى، التى اقتصرت على سحب استثماراتهم وأى دعم قد يبيض وجه "السيسى" أمام مؤيدية، وتلخص الأمر فى تهريب الأموال ووقف بعض المشاريع التى تشرد العمال والموظفين، والشكوى المستمرة من أزمة الدولار التى يجيدون حلها جيدًا لكن بمقابل.
والمقابل الذى يريده رجال الأعمال تم عرضه فى اجتماع سرى بالمخابرات العامة، عقب إعلان "السيسى" عن غضبه بسبب تهريبهم للأموال للخارج ووضعه فى أزمة قد تُعجل بالإطاحة به من قبل الشعب المصرى، فمن عملية البطالة وارتفاع الأسعار إلى أزمة الدولار التى جعلت العملة الرسمية للبلاد تنهار، وقال لهم رجل المخابرات حسب التسريبات التى نشرها موقع "العربى الجديد"، أن "السيسى" مستعد لاعطائهم كافة الامتيازات شريطة الوقوف بجواره فعليًا وليس إعلاميًا كما حدث سابقًا، وكل ما يريدونه سوف تقوم مؤسسة الرئاسة بإنهائه، إلا أنهم ردوا عليه قائلين بإن الشرط الوحيد هو ابعاد الجيش عن الاقتصاد الذى أصبح مهيمن عليه.
وهو ما صدم رجل المخابرات ، حسب التقرير المُسرب، ويعيد للأذهان صراع "السيسى" والجيش ، أى كل القيادات التى تطالب بهيمنة الجيش الاقتصادية على البلاد، فإما أن يقوم "السيسى" بالانقلاب على آلته التى تحميه بذبح جميع قياداته وإبعادهم عن المشهد وهذا يحمل مخاطر شديدة، أو أنه يعود إلى ثكناته وترتفع وتيرة الأزمات ضده مما يعجل بخروج تظاهرات شعبية من مؤيدية قبل معارضية للإطاحة به وحينها سوف يتخلى عنه الجيش لأنه وببساطة لن يستطيع الوقوف بوجه الشعب المصرى إذا توحد على كلمة واحدة.
المخابرات العامة تتصدر المشهد
ما يؤكد ذلك أيضًا هو إدارة المخابرات العامة لملف الاقتصاد ككل وليس جزءًا منه، وليست المخابرات الحربية، التى تتبع القوات المسلحة المسيطرة على الاقتصاد ، وهو أن المخابرات العامة تقف بجوار السيسى، فى صراعه مع قيادات العسكر.
جدير بالذكر أن صحيفة "العربى الجديد" قد نشرت اليوم عبر موقعها الالكترونى تسريبات من اجتماع رجال الأعمال والمخابرات، وقالت حسب مصادرها،أن الاجتماع حضره عدد من رجال الأعمال الذين يملكون مؤسسات إعلامية وقنوات فضائية، إضافة إلى اثنين من رجال الأعمال الذين يملكون مشروعات في أفريقيا.
ولفت إلى أن أحد ممثلي الجهاز الذين حضروا الاجتماع خاطب رجال الأعمال قائلا لهم إن الدولة والسيسي ينظرون لهم على أنهم طوق النجاة، وسيسعى إلى حل مشكلاتهم، شريطة الوقوف بشكل جاد لحل الأزمة، وليس وقوفا إعلاميا فقط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق