مصر

إقرأ

المحكمة الإدارية تنقلب على "عباس كامل" وترفض طلب رجاله

بحظر الأحزاب الدينية

 منذ 5 ساعة

 عدد القراءات: 3273

فى حكم منصف قليلاً من نراه على الساحة المصرية، قررت المحكمة الإدارية العليا بتوجيه صفعة قوية لمدير مكتب عبدالفتاح السيسى، اللواء عباس كامل، الذى قاد رجاله من العلمانيين، برفع عدة قضايا من أجل حظر الأحزاب السياسة القائمة على أساس دينى، والتى كان مقصود منها الأحزاب الإسلامية دون غيرها.

الحكم يحمل فى طياته العديد من التفسيرات، أبرزها أنه لم يأتى على هوى مكتب "السيسى" الذى تحدثت مصادر مقربه فى أكثر من مناسبة، بإنه راغب فعليًا فى وقف شعبية الأحزاب الدينية التى فشل ورجاله فى انشاء بدائل عنها، وصار الأمر واقعيًا رغم الإجراءات القمعية التى تتخذ ضدهم.

الأمر الثانى هو تأثيره على أصحاب الأصوات العالية في مصر من العلمانيين الذين تبنوا هذه الدعوى.

وقضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبدالفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، بعدم جواز نظر طعن حل جميع الأحزاب الدينية ومنها "الحرية والعدالة، الأصالة السلفي"، وإحالته لمحكمة القضاء الإداري.

وأقام الدعوى المدعو سامى محمد الروبى، المعروف بقربه من العسكر، والتي حملت رقم 37127 لسنة 59 قضائية، ضد لجنة شئون الأحزاب، وذلك لقيام تلك الأحزاب على أساس دينى.

وكانت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت في تقرير لها، بعدم قبول آخر دعاوى سامى محمد الروبى المستشار القانونى لما يعرف بلجنة "رد المظالم لحقوق الإنسان" المطالبة بحل حزب النور.