"السيسى" و"ساويرس" يحضران لقانون الحصانة الكبرى لرجال الحكومة القادمة
المقترح ينص على تحصين منصب الوزراء من المسائله حتى ينهضوا بدولتهم
منذ 17 ساعة
عدد القراءات: 2818
فى ظل التخبط السياسى والقرارات الكارثية التى تتخذ يوميًا من عبدالفتاح السيسى، ورجاله فى الحكومة واضفاء الشرعية الزائفة عليها من برلمانه، تم تأكيد خبر أن "السيسى" ورجل الأعمال الشهير، "نجيب ساويرس، قد اتفقا على تقديم مشروع قانون ينص على تحصين الوزراء فى كافة الحكومات (الحالية والقادمة)، نظرًا لخوف العديد من الشخصيات للموافقة على المناصب التى تعرض عليه، لأنهم يعلمون جيدًا أن "السيسى" هو فقط صانع القرار والوزراء ما هم إلا آله تنفيذ وهمية أمام الشعب المصرى.
القانون الذى اعلن عنه رجل الكنيسة "ساويرس" تحدث عن تعديل قانون الأموال العامة، الذى لم يفعل من الأساس سوى لأغراض انتقامية ممن يغضب عليهم العسكر دون غيرهم، وقال انه لا يصح بعد أن يقبل أحد بمنصب وزير ثم يتم بعد ذلك التنكيل به وبأسرته والتحفظ على أموالهم (التى فى الغالب ما تكون جمعت بطريقة غير مشروعة)، حسب قوله.
ولم يقف اقتراح ساويرس على قانون الأموال العامة فقط وإنما تطرق إلى المطالبة بتحصين الوزراء والمسئولين لما يراه من سيوف مسلطة على رقبة الموظف العام من أول رئيس الوزراء إلى أصغر موظف والروتين والبيروقراطية أصبحت عناصر تشل الحياة الاقتصادية في البلاد ولن تحدث أي تنمية في ظل حكم الأيادي المرتعشة، مشيرًا إلى أن الدولة لن تنجح إلا بالقضاء على هذه الظاهرة وإصدار قانون حماية الموظف العام.
ومن الواضح أن الأمر لم يكن مجرد اقتراحات من ساويرس، حيث أكد نواب البرلمان عن حزب المصريين الأحرار وغيرهم ممن يتلقون الأوامر ، نيتهم فى تقديم مشروع قانون خلال الأسبوعين القادمين للجان مجلس النواب لدراسة القوانين قبل عرضها على النواب، الذى سيوافق دون مراجعة بالطبع، خاصًة أن حكومة إسماعيل لم تقدم القوانين الخاصة بحمايتها بعد.
وقال السيد مجد سعداوى، النائب البرلمانى عن حزب المصريين الأحرار، إن الحزب لديه النية لمناقشة كل من قانون تحصين الوزراء والمسئولين من السجن، زاعمًا أنهم أصبحوا مكتوفي الأيدي أمام كل القرارات لتخوفاتهم، مشيرًا إلى أن الحزب سيناقش هذا القرار فى اجتماع يوم 31 من الشهر الجاري لأخذ الرأي في كونه سيحقق موافقة بالأغلبية داخل المجلس من عدمه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق