دراسة مؤيدة للانقلاب تكشف جرائم السيسي بحق جماعة الإخوان في 14 شهرًا
01/04/2016 01:29 م
كشفت دراسة أعدها أحد الأذرع الإعلامية لرئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، وهو الصحفي في صحيفة "الأهرام" جمال غيطاس، خلال 14 شهرا من حصاد حرب السيسي على جماعة الإخوان المسلمين، ورصدت الدراسة أبرز جرائم قائد الانقلاب ضد جماعة الإخوان.
وتمثلت الجرائم التي رصدتها الدراسة في قرابة 32 ألف إجراء (انتهاك)، منها تقديم 13 ألفا إلى المحاكم، ومئات حالات الضبط والحبس والإحالة إلى النيابة والتحفظ والسجن، علاوة على 1494 واقعة اعتداء على المتظاهرين السلميين (سمتها الدراسة أحداث عنف وبلطجة وشغب) علاوة على صدور 11 ألف قرار ضبط وإحضار، وإهدار أكثر من 635 مليون جنيه، من المال العام، في إجراءات مواجهة الإخوان.
وقالت الدراسة التي نشرت في جريدة "المقال" الورقية الصادرة أمس الخميس، إن الوقائع على الأرض تقول إن عام 2015، والشهرين الأول والثاني من عام 2016، أي الفترة من "1 يناير 2015 حتى 29 فبراير 2016"، لم تكن سوى فصل من فصول المعركة، موصول بما سبقه، ويمهد لما يأتي بعده.
وأشارت إلى أنه من واقع البيانات التي جرى تحليلها لعينة من الحوادث والوقائع التي شهدتها البلاد خلال هذه الفترة، أعلن نظام السيسي أن الإخوان تورطوا في 1494 حادثة (مظاهرة سلمية)، بينها 200 حادثة عنف و132 حادثة إثارة شغب، وفي المقابل صدر بحقهم 11 ألفا و263 قرار ضبط، ووصل عدد الذين مثلوا أمام المحاكم في القضايا المختلفة وجلساتها المتتالية 13 ألفا و272 مواطنا، ومن جهة ثالثة تكبدت الدولة ما يزيد على 8 ملايين ساعة عمل، و600 مليون جنيه، لتنفيذ إجراءات وقرارات الضبط والتحقيقات والمحاكمات والحبس والسجن.
وقال غيطاس إنه من أجل التعرف على حصاد المعركة مع الإخوان خلال الـ14 شهرا الأخيرة، تم سحب وتجميع عينة مكونة من 29 ألفا و471 مادة صحفية من أقسام الحوادث والقضايا بالمواقع الإلكترونية، خلال الفترة من 1 يناير 2015 إلى 29 فبراير 2016، وتضمنت هذه المواد بيانات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة، والنيابة العامة والمحاكم ووزارة العدل، فضلا عن تصريحات لمسؤولين بهذه الجهات وغيرها، وتناولت الحوادث والجرائم التي شهدتها البلاد على اختلاف أنواعها، ثم جرى تصنيفها وفهرستها وإخضاعها لأحد برمجيات تحليل المضمون، ثم استخلاص كل ما له علاقة بالإخوان في هذه المواد، ثم تهيئتها في صورة قابلة للتحليل، ثم بناء نموذج رياضي خاص لحساب التكلفة المالية وتكلفة الوقت للإجراءات المتخذة ضد الإخوان والمتورطين في الوقائع والحوادث المختلفة.
ووفق الدراسة أعلنت الدولة (نظام السيسي) تورط الإخوان في 1494 حادثة (ملفقة)، تمثل 5% تقريبا من إجمالي الحوادث التي وقعت بمصر، وخضعت للتحليل، وبمراجعة وتصنيف الحوادث التي أعلن عن تورط الإخوان فيها (بشكل ملفق)، وجد أنها تتضمن 66 نوعا، على رأسها حوادث الاحتجاج التي تستحوذ على 22%، والعنف والبلطجة التي تشكل 15%، تليها حوادث إثارة الشغب التي تمثل 10%، ثم التسبب في 105 حرائق، وتمثل 7%، وحوادث اقتحام مؤسسات تابعة للدولة 4%، و44 حادثة قتل تمثل 3%، كما أعلن عن تورطهم في 49 حادثة إرهابية، تمثل 3,3%، و36 حادثة تفجير، تمثل 2,4%، وفق الدراسة.
ورصدت الدراسة ضبط 11 ألفا، ومحاكمة 13 ألفا، وحبس 3363 مواطنا في مقابل الحوادث التي أعلن عن أن الإخوان ارتكبوها، إذ كانت هناك إجراءات أمنية وقضائية اتخذت ضدهم، وبتتبع هذه الإجراءات وجد أنها تصل إلى 31 ألفا و817 إجراء، موزعة على 20 نوعا، تتضمن المحاكمات، والضبط، والحبس، والإحالة إلى المحاكمة، والإحالة إلى النيابة، والتحفظ، والسجن، والبراءة، وإخلاء السبيل (حالات محدودة لا تتجاوز العشرات)، والتغريم، وأحكام المؤبد، والخضوع لتحقيقات بالنيابة، وتوجيه التهم، والوفاة، والإحالة إلى المفتي، وأحكام الإعدام والتصفية، وإلغاء تراخيص السلاح.
وتمثلت الجرائم التي رصدتها الدراسة في قرابة 32 ألف إجراء (انتهاك)، منها تقديم 13 ألفا إلى المحاكم، ومئات حالات الضبط والحبس والإحالة إلى النيابة والتحفظ والسجن، علاوة على 1494 واقعة اعتداء على المتظاهرين السلميين (سمتها الدراسة أحداث عنف وبلطجة وشغب) علاوة على صدور 11 ألف قرار ضبط وإحضار، وإهدار أكثر من 635 مليون جنيه، من المال العام، في إجراءات مواجهة الإخوان.
وقالت الدراسة التي نشرت في جريدة "المقال" الورقية الصادرة أمس الخميس، إن الوقائع على الأرض تقول إن عام 2015، والشهرين الأول والثاني من عام 2016، أي الفترة من "1 يناير 2015 حتى 29 فبراير 2016"، لم تكن سوى فصل من فصول المعركة، موصول بما سبقه، ويمهد لما يأتي بعده.
وأشارت إلى أنه من واقع البيانات التي جرى تحليلها لعينة من الحوادث والوقائع التي شهدتها البلاد خلال هذه الفترة، أعلن نظام السيسي أن الإخوان تورطوا في 1494 حادثة (مظاهرة سلمية)، بينها 200 حادثة عنف و132 حادثة إثارة شغب، وفي المقابل صدر بحقهم 11 ألفا و263 قرار ضبط، ووصل عدد الذين مثلوا أمام المحاكم في القضايا المختلفة وجلساتها المتتالية 13 ألفا و272 مواطنا، ومن جهة ثالثة تكبدت الدولة ما يزيد على 8 ملايين ساعة عمل، و600 مليون جنيه، لتنفيذ إجراءات وقرارات الضبط والتحقيقات والمحاكمات والحبس والسجن.
وقال غيطاس إنه من أجل التعرف على حصاد المعركة مع الإخوان خلال الـ14 شهرا الأخيرة، تم سحب وتجميع عينة مكونة من 29 ألفا و471 مادة صحفية من أقسام الحوادث والقضايا بالمواقع الإلكترونية، خلال الفترة من 1 يناير 2015 إلى 29 فبراير 2016، وتضمنت هذه المواد بيانات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة، والنيابة العامة والمحاكم ووزارة العدل، فضلا عن تصريحات لمسؤولين بهذه الجهات وغيرها، وتناولت الحوادث والجرائم التي شهدتها البلاد على اختلاف أنواعها، ثم جرى تصنيفها وفهرستها وإخضاعها لأحد برمجيات تحليل المضمون، ثم استخلاص كل ما له علاقة بالإخوان في هذه المواد، ثم تهيئتها في صورة قابلة للتحليل، ثم بناء نموذج رياضي خاص لحساب التكلفة المالية وتكلفة الوقت للإجراءات المتخذة ضد الإخوان والمتورطين في الوقائع والحوادث المختلفة.
ووفق الدراسة أعلنت الدولة (نظام السيسي) تورط الإخوان في 1494 حادثة (ملفقة)، تمثل 5% تقريبا من إجمالي الحوادث التي وقعت بمصر، وخضعت للتحليل، وبمراجعة وتصنيف الحوادث التي أعلن عن تورط الإخوان فيها (بشكل ملفق)، وجد أنها تتضمن 66 نوعا، على رأسها حوادث الاحتجاج التي تستحوذ على 22%، والعنف والبلطجة التي تشكل 15%، تليها حوادث إثارة الشغب التي تمثل 10%، ثم التسبب في 105 حرائق، وتمثل 7%، وحوادث اقتحام مؤسسات تابعة للدولة 4%، و44 حادثة قتل تمثل 3%، كما أعلن عن تورطهم في 49 حادثة إرهابية، تمثل 3,3%، و36 حادثة تفجير، تمثل 2,4%، وفق الدراسة.
ورصدت الدراسة ضبط 11 ألفا، ومحاكمة 13 ألفا، وحبس 3363 مواطنا في مقابل الحوادث التي أعلن عن أن الإخوان ارتكبوها، إذ كانت هناك إجراءات أمنية وقضائية اتخذت ضدهم، وبتتبع هذه الإجراءات وجد أنها تصل إلى 31 ألفا و817 إجراء، موزعة على 20 نوعا، تتضمن المحاكمات، والضبط، والحبس، والإحالة إلى المحاكمة، والإحالة إلى النيابة، والتحفظ، والسجن، والبراءة، وإخلاء السبيل (حالات محدودة لا تتجاوز العشرات)، والتغريم، وأحكام المؤبد، والخضوع لتحقيقات بالنيابة، وتوجيه التهم، والوفاة، والإحالة إلى المفتي، وأحكام الإعدام والتصفية، وإلغاء تراخيص السلاح.
واستحوذت المحاكمات على الجانب الأعظم من الإجراءات المتخذة ضد الإخوان خلال فترة الدراسة، ففي هذه الفترة كانت هناك محاكمات جارية، وصل إجمالي من مثل في جلساتها المتعددة، أي أن المتهم الواحد يمكن أن يكون قد مثل أمام المحكمة أكثر من مرة، 13 ألفا و272 إخوانيا، وهو رقم يمثل 42% من جملة الإجراءات المتخذة ضد الإخوان، ويعود ارتفاع الرقم إلى أن عددا كبيرا ممن جرى مثولهم أمام المحاكم، كان قد تم القبض عليهم والتحقيق معهم بمعرفة النيابة ثم إحالتهم للمحاكمة قبل عام 2015، وفق الدراسة.
وفي المركز الثاني جاء الإجراء المتمثل في عمليات الضبط والقبض، التي تعرض لها 11 ألفا و263 إخوانيا، وبالتالي استحوذ هذا الإجراء على 35% من جملة الإجراءات المتخذة ضدهم، وفي المركز الثالث جاء الحبس، وهو إجراء تعرض له 2262 إخوانيا، ويمثل 7% من إجمالي الإجراءات ككل، وفي المركز الرابع جاء إجراء "الإحالة إلى المحاكمة"، الذي تعرض له 1454 إخوانيا، ويمثل 5% من جملة الإجراءات، ثم إجراء الإحالة إلى النيابة، وتعرض له 1363 إخوانيا، ويمثل 4
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق