نور فرحات: أزمة ريجيني خطيرة جدا وقد تُحال إلى الجنائية الدولية.. والنظام يتستر على الجاني
منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 1206
ذكر الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستوري أن قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني خطيرة جدًا وقد تصل إلى مجلس الأمن الدولي.
وقال في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": “تداعيات أزمة جوليو ريجيني أكثر من خطيرة على مصر وقد ينتهي الأمر بإحالة الأمر إلى مجلس الأمن ثم إلى المحكمة الجنائية الدولية وما يتبع ذلك فضلاً عن الآثار الاقتصادية".
وتابع: "نحن لا نوجه اتهامًا لأحد ولكن ليس من شك في أن إدارة هذا الملف ثبت حتى الآن أنها إدارة فاشلة تمامًا كإدارة أزمة إدانة مبارك ورجاله، وهو ما يثير الشكوك حول رغبة الدولة في التستر على المجرم وتمكينه من الإفلات"، حسب مصر العربية.
وأضاف: "اقترح تحديدًا نزع هذا الملف من يد الداخلية والنيابة العامة وتشكيل لجنة ثلاثية برئاسة المستشار محمد الجندي النائب العام السابق وعضوية الأستاذ محمد فائق والدكتور شريف بسيوني يقابلها ثلاثة محققين تحددهم الحكومة الإيطالية ويمثل فيها الاتحاد الأوروبي".
وواصل: "وتكون لهذه اللجنة بمقتضى قرار جمهوري يستند إلى اتفاقية دولية تعقد مع الحكومة الإيطالية صلاحية مطلقة في جمع الأدلة والتحري والتحقيق، لا يمكن أن نتصور أنفسنا أذكياء في وقت يعتبر العالم أن ذكاءنا نوع من الغباء".
وأعلن وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني أمس الجمعة، استدعاء السفير الإيطالي من القاهرة للتشاور، احتجاجًا على مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في مصر، وعدم تقديم الوفد المصري في روما أسماء المتورطين في الواقعة.
وغادر القاهرة، الأربعاء الماضي، وفدقضائي وأمني، برئاسة المستشار مصطفى سليمان النائب العام المساعد، متوجِّهًا إلى العاصمة الإيطالية روما؛ لاستعراض ما آلت إليه التحقيقات الخاصة بواقعة مقتل ريجيني، الذي عثر على جثمانه في القاهرة، في فبراير الماضي.
وقال في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": “تداعيات أزمة جوليو ريجيني أكثر من خطيرة على مصر وقد ينتهي الأمر بإحالة الأمر إلى مجلس الأمن ثم إلى المحكمة الجنائية الدولية وما يتبع ذلك فضلاً عن الآثار الاقتصادية".
وتابع: "نحن لا نوجه اتهامًا لأحد ولكن ليس من شك في أن إدارة هذا الملف ثبت حتى الآن أنها إدارة فاشلة تمامًا كإدارة أزمة إدانة مبارك ورجاله، وهو ما يثير الشكوك حول رغبة الدولة في التستر على المجرم وتمكينه من الإفلات"، حسب مصر العربية.
وأضاف: "اقترح تحديدًا نزع هذا الملف من يد الداخلية والنيابة العامة وتشكيل لجنة ثلاثية برئاسة المستشار محمد الجندي النائب العام السابق وعضوية الأستاذ محمد فائق والدكتور شريف بسيوني يقابلها ثلاثة محققين تحددهم الحكومة الإيطالية ويمثل فيها الاتحاد الأوروبي".
وواصل: "وتكون لهذه اللجنة بمقتضى قرار جمهوري يستند إلى اتفاقية دولية تعقد مع الحكومة الإيطالية صلاحية مطلقة في جمع الأدلة والتحري والتحقيق، لا يمكن أن نتصور أنفسنا أذكياء في وقت يعتبر العالم أن ذكاءنا نوع من الغباء".
وأعلن وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني أمس الجمعة، استدعاء السفير الإيطالي من القاهرة للتشاور، احتجاجًا على مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في مصر، وعدم تقديم الوفد المصري في روما أسماء المتورطين في الواقعة.
وغادر القاهرة، الأربعاء الماضي، وفدقضائي وأمني، برئاسة المستشار مصطفى سليمان النائب العام المساعد، متوجِّهًا إلى العاصمة الإيطالية روما؛ لاستعراض ما آلت إليه التحقيقات الخاصة بواقعة مقتل ريجيني، الذي عثر على جثمانه في القاهرة، في فبراير الماضي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق