بالمستندات| ننشر نص اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.. وليس بينهم تيران وصنافير

العسكر باعها بثمن بخث دون إثبات فى الاتفاقية حتى لا يُحاسب عليها قانونيًا

 منذ حوالى ساعة

 عدد القراءات: 576

أفرجت سلطات الانقلاب العسكرى، عن نصوص الاتفاقية التى أبرمها مع الجانب السعودى والخاصة بترسيم الحدود البحرية بين البلدين، ورغم الجدل الواسع حول القضية الأكبر فى البلاد والتى قام العسكر فيها ببيع جزء من أرض الوطن، لم تتضمن الاتفاقية جزيرتى تيران وصنافير.

العسكر قام فى الاتفاقية بتحصين نفسه قانونيًا حتى لا يطعن أحد عليها، رغم أنه يضمن ولاء الشامخ له، لكنه وعلى طريقة المخلوع "مبارك" قام بتنسيق أوراقه تحسبًا لأى رد فعل لا يأتى بما لا يريده هو، وتم اخراج الجزيرتين من الاتفاقية، واعطاهما للملكة دون مستند أو إمضاء على أن تدخل الجزيرتين ضمن اتفاق السعودية والأردن وأن تكون مصر طرفًا بعد التقسيم وإثبات أحقية السعودية فى الجزيرتين مع دولة آخرى.

ورغم عدم توقع تلك المفاجأة إلا أنها ترتقى للخيانة العظمى من قِبل العسكر ورجالهم، حيث تم التفريط فى الأرض دون وجه حق، وهم يعدون الآن لتوصيف القضية خارج إطارها الحقيقى، وهى أن الجزيرتين لا تتبعان مصر من الأساس حتى يكون هناك اتفاق أو أوراق تثبت ذلك، وهنا تكمن لعبة العسكر، حيث لا وجود للجزيرتين فى الأوراق الرسمية سوى ما تم ادراجه منهم مؤخرًا، وتصبح جميع الملفات المتعلقة بالقضية كأنها لم تكن.

وجاء نص الاتفاقية كالآتي:

انطلاقاً من روابط الإخوة التي تربط الشعبين والبلدين الشقيقين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية (قائد الانقلاب العسكرى) وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وتأكيداً لهذه الروابط الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، ورغبة منهما في تحقيق وإدامة مصالحهما المشتركة وبما يخدم علاقات حسن الجوار الدائمة بينهما.

واتصالاً بمحضر الاجتماع الختامي لأعمال اللجنة المشتركة لتعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقع بتاريخ 7\4\2016.  

فقد اتفق البلدان على تعيين الحدود البحرية بينهما وفقاً لما يلي:

المادة الأولى

1- يبدأ خط الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية في خليج العقبة والتي سيتم الاتفاق عليها لاحقاً بين الدول الثلاث.

2- يمتد خط الحدود البحرية بين البلدين من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة إلى نقطة خط الحدود البحرية رقم (61)، وفقاً للإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود بين البلدين التالية.

3- إن النظام الجيوديسي العالمي 84(84-wgs)هو مرجع الإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود البحرية المذكورة في هذه المادة.

المادة الثانية

1- مرفق بهذه الاتفاقية خارطة مجمعة من خارطتي الأدميرالية البريطانية رقم (158) ورقم (159) بمقياس رسم (750000:1) موقع عليها من البلدين، توضح خط الحدود البحرية بينهما، وتكون هذه الخارطة للإيضاح فقط.

2- يكون المرجع الأساسي لخط الحدود بين البلدين هو الإحداثيات الجغرافية لمواقع نقاط خط الحدود البحرية الواردة في المادة الأولى من هذه الاتفاقية.

المادة الثالثة

1- يتم التصديق على هذه الاتفاقية وفقا للإجراءات القانونية والدستورية في كلا البلدين، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها.

2- يتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذه الاتفاقية لتسجيلها وفقاً لأحكام المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة بعد دخولها حيز النفاذ.

حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية، وتم التوقيع عليهما بمدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية في يوم الجمعة الأول من شهر رجب عام 1437هـ الموافق الثامن من شهر أبريل عام 2016م.