ما السر وراء امتناع العسكر عن تسليم اتفاقية تيران وصنافير للقضاء؟
كاتبة تسرد تفاصيل المنع جمعة الشوال
رئيس مجلس الادارة
منذ 6 ساعة
عدد القراءات: 1753
كشفت الكاتبة المتخصصة فى الشئون القضائية، رنا ممدوح، عن سر امتناع حكومة العسكر من تسليم اتفاقية تيران وصنافير إلى القضاء، متهمة القائمين عليها (فى إشارة منها إلى السيسى)، بالتعمد لتضليل القضاء واخفاء مستندات لازمة لإرساء قيم العدالة فى المجتمع، واصفه الأمر أنه مخالفة للدستور وتجاهل لقرارات القضاء وحق المواطنين فى الاطلاع عليها.
وأضافت الكاتبة فى مقالها المنشور بصحيفة المقال تحت عنوان"الحكومة تمتنع عن تسليم اتفاقية تيران وصنافير للقضاء الإدارى"، أن هيئة مفوضى الدولة في محكمة القضاء الإدارى، قررت، الثلاثاء الماضى، عدم انتظار مستندات الحكومة التى لن تأتى، وكتابة تقريرها في الدعويين المقدمتين من المحاميين خالد على ومالك عدلى وآخرين، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التي بموجبها تتنازل مصر عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، لتقدمه إلى محكمة القضاء الإداري قبل يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 يونيو الجاري، ليكون معينا لها في تحديد مصير تلك الدعاوى.
وأوضحت الكاتبة أيضًا أن قرار الهيئة جاء بحجز الدعويين للتقرير على ضوء المستندات المتاحة، وعلى ضوء امتناع الدولة عن تقديم أي مستندات، وما قرره الحاضر عن الدولة، من عدم وجود مستندات ينتوي تقديمها بشأن اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، واستمساكه برفض الدعوى.
حكومة العسكر لم تمد محاميها بأى مستندات
وكشفت الكاتبة من تفاصيل الجلسة الأخيرة ، فقالت إن رئيس هيئة مفوضي الدولة المستشار محمد الدمرداش العقالى، الذي مكَّن الحكومة من طلبها في خلال الجلسات الأربع السابقة بالتأجيل لتقديم المستندات، سأل عضو هيئة قضايا الدولة في الجلسة عن أسباب عدم التقدم سواء بنص الاتفاقية الموقعة بين مصر والسعودية بتاريخ 8 أبريل الماضى، أو حتى قرار قائد الانقلاب العسكرى بتفويض رئيس الوزراء في التوقيع على الاتفاقيات الموقعة بين مصر والسعودية خلال زيارة ملك السعودية لمصر.
فاكتفى الأخير بتأكيد أن أجهزة الدولة لم تمده بأي مستندات، وأنه لهذا قدم للهيئة، وقبلها المحكمة، مذكرة بعدم اختصاص القضاء بنظر الدعاوى؛ لكونها تتعلق بعمل من أعمال السيادة.
وعقبت "الكاتبة" بالقول: "بالطبع حديث محامى الحكومة يؤكد أن ما قاله وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، المستشار مجدى العجاتى، يوم الأحد الماضى، حين قال: (مين هيديهم الاتفاقية؟)، ليس استشرافا للمستقبل، ولا قراءة للطالع، وإنما هو تعبير حقيقى عن المنهج الذي تدار به البلاد".
اتفاقية محظورة
وأضافت الكاتبة: "ما يجب أن نعرفه مواطنين هو أن مصر تنازلت عن جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية بموجب اتفاقية، أما فحوى تلك الاتفاقية فمحظور الاطلاع عليها ليس للمواطنين العاديين فحسب، وإنما للقضاء أيضا".
وتابعت: "لم تمانع الحكومة، ولا وزير شؤونها القانونية في مخالفة الدستور، وتجاهل قرارات القضاء، فامتنع مجلس الوزراء عن مد هيئة قضايا الدولة بأي مستندات تمكنها من الوقوف أمام القضاء للمطالبة برفض الدعاوى المطالبة ببطلان التنازل عن الجزيرتين، وبرغم ذلك لم تتوان الهيئة، التى تصف نفسها بالخصم الشريف، عن مطالبة المحكمة برفض الدعاوى؛ لكونها تتعلق بأعمال السيادة، دون أن تدعم حديثها بأي مستندات تستطيع المحكمة من خلالها تكوين عقيدة عن الدعاوى التي تمس مصالح المواطنين في عدم المساس بمقدراتهم، ومواردهم، وأراضيهم".
وكشفت أن محامي الحكومة وقف خلال الجلسة ليخبر هيئة مفوضي الدولة بأن الحكومة لم تمكنه من نص الاتفاقية، ولا البروتوكول الخاص بها، ولا حتى الملاحق الخاصة بها، ولكنه سيحاول أن يحصل عليها في الأيام المقبلة، دون أن يخبر هيئة المفوضين عن آلية الحصول على مستندات بهذه الخطورة، طالما أن الحكومة نفسها لم تعطها لهيئة قضايا الدولة التي تمثلها أمام القضاء، وما إذا كانت الهيئة ستفكر خارج الصندوق، وتبحث بنفسها عن المستندات التي تؤيد قرارات حكومتها، ظالمة كانت أو مظلومة، بالاستعانة بأي من أصدقاء الحكومة المقربين أمثال مصطفي بكري، ومن على شاكلته.
واستطردت أن هذا "جعل هيئة المفوضين توفر على محامي الحكومة عناء التفكير، وتقرر كتابة تقريرها، في ضوء ما قدمه مقيمو الدعاوى من مستندات ووثائق ومراجع تاريخية تؤكد مصرية الجزيرتين، وكذلك ما قدمته هيئة قضايا الدولة من دفاع مرسل، ليس عن سعودية الجزيرتين، وإنما بعدم اختصاص القضاء في نظر الدعاوى".
تساؤلات مهمة تتعلق بالحكم المنتظر
وأشارت الكاتبة المتخصصة قضائيا إلى أن هذا "يجعلنا نتساءل عن مصير تلك الدعاوى التي ننتظر من هيئة المفوضين، وبعدها محكمة القضاء الإداري أن تكشف عنه؟ ففي ماذا ستفصل المحكمة؟ هل في قانونية توقيع رئيس الوزراء على الاتفاقية؟ أم في ما إذا كانت الاتفاقية تتعلق بجزء من أراضي الدولة التي يحظر الدستور التنازل عنها؟ أو حتى في ما إذا كانت الجزيرتان خارج أو داخل المياه الإقليمية المصرية؟".
وتابعت تساؤلاتها: "ماذا ننتظر من تقرير هيئة مفوضى الدولة، وما سيعقبه من حكم لمحكمة القضاء الإداري، إذا لم تعرض الاتفاقية ومذكرات التفاهم المرتبطة بها على المفوضين والمحكمة؟ هل يمكن مثلا أن تحدد هيئة المفوضين في تقريرها المنتظر مدى صحة تلك الاتفاقية، ومطابقتها للدستور، وما إذا كانت بنودها تتجاوز المسائل الفنية، وما وقعته مصر مع السعودية اتفاقية أم معاهدة تتطلب استفتاء الشعب على بنودها؟".
جريمة لا تسقط بالتقادم
وأردفت: "كل تلك الأسئلة في ظل عدم إطلاع محكمة القضاء الإداري، وهيئة مفوضيها، حتى الآن على نص اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.. تبدو بلا إجابات، خصوصا أن الحقيقة الثابتة حتى الآن هي أن حكومة المهندس شريف إسماعيل بكل وزرائها، وعلى رأسهم الوزير القاضي المستشار مجدي العجاتي، ارتكبوا جريمة التدخل في شؤون العدالة، التي أكدت المادة 184 من الدستور أنها لا تسقط بالتقادم، بتعمد تضليل القضاء، وإخفاء المستندات اللازمة لإرساء قيم العدالة في المجتمع، وضمان عدم تعسف رئيس الجمهورية أو حكومته في استخدام سلطتهم في تبديد موادر الدولة، والتخلي عن أراضيها".
واستطردت بأن هذا "يجعلنا أمام احتمالين لحكم القضاء الإدارى المنتظر: الأول باعتبار توقيع رئيس الوزراء على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية كأن لم يكن، خصوصا بعد أن فشلت الحكومة في تقديم ما يفيد تفويض رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء في سلطة إبرام الاتفاقيات التي أعطاها الدستور في المادة 151 منه لرئيس الجمهورية فقط".
رفض الدعوى
أما الاحتمال الثاني، وفق الكاتبة فهو "عدم قبول الدعوى لعدم وجود قرار إداري بمعنى عدم تفعيل الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ لكونها لم تعرض على البرلمان، ولم يوافق عليها، لا سيما أن رئيس الجمهورية لم يصدق عليها حتى الآن، ولم تنشر في الجريدة الرسمية، وهنا تحتفظ المحكمة بحقها في الرقابة على مدى تطابق فحوى الاتفاقية مع الدستور، إلى حين توصل الحكومة إلى بنود الاتفاقية التي يبدو أنها وقعت عليها.. على بياض"، بحسب الكاتبة.
***
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق