سطوة " المواطنون الشرفاء " و" أمناء " الشرطة بالاسكندرية .. فما قول العدل والمحافظة والداخلية ؟

منذ حوالى ساعة

عدد القراءات: 330

كتب: على القماش
فى سرعة خاطفة ألقت أجهزة الآمن بالآسكندرية القبض على " الشاذ " المتهم بقتل خمسة مواطنين ، عندما تم الكشف عن مقتل مهندس زراعى رفض الشذوذ مع القاتل وتحولت القضية الى رأى عام وصدرت التعليمات بسرعة الضبط  .. حيث جاءت عملية القبض على المتهم على الفور ، اذ يبدو انه لا يجوز للمجرم الجمع فى القتل بين أكثر من أربعة ! .. وعليه تم الآعلان عن البيان المعتاد للداخلية بان المتهم لديه صحيفة سوابق بها عشرات القضايا سرقات وشذوذ واعتداءت ، وانه صادر ضده احكام منها احكام بالحبس .. الى أخر البيانات التى تعلنها الوزارة عقب القبض على متهم وكأنه انجاز .. بينما الحقيقة هوأتهام واضح لآجهزة الآمن بأكثر من المتهم ذاته ، اذ كيف يتم ترك مثل هذا المجرم طوال هذا الوقت رغم ما هو معروف عنه من أجرام وصدور ضده احكام ، بينما نفس الآجهزة تنتقم من أى شاب يعلن بان تيران وصنافير مصرية ؟!.
فى ألاسبوع الماضى كانت قضية غرامة بسيطة مع الصديق الدكتور جبريل أمام محكمة مستأنف " باب شرق " بالاسكندرية ، وهو استاذ جامعى ويعرف ان احكام اول درجة بالجملة وعليه الاستئناف .. وهناك تجد الآتاوات من " الآمناء " عينى عينك ، اذ لم تدفع – والآمين يطلب لخمسة غير موجودين معه ! وأقل " فيزة " 100 جنيه للفرد يكون التعنت فيتم وضعك فى القفص حتى لو كنت استاذ جامعى ولم يصدر حكم ضدك بعد !! أما بعد البراءة فهناك " فيزا " أخرى والا لن يحصل المواطن على البطاقة الشخصية !  ثم " فيزا "  ثالثة لمن يصوروا له الحكم بالبراءة ... الى أخر " الفيز " المطلوب من كل صاحب قضية سدادها ، فتتحول القضية التى جاءت من الاساس بالخطأ من غرامة أنتهت الى الحكم بالبراءة الى سداد أضعاف قيمتها بمسميات أخرى ، والا البهدلة والتى تحدث لمئات الفقراء كل يوم ، وهو ما يهدر قيمة العدل حتى لو حصل كل هؤلاء على أحكام بالبراءة فى قضاياهم !.
ومن محكمة باب شرق الى حى باب شرق ، حيث تصادف بناء أحد الآشخاص لعمارة بشارع " تنيس " باسبورتنج ، ليس المهم وجود ترخيص من عدمه ، ف " للمواطنين الشرفاء " أتاوات باهظة فى كل الآحوال والسؤال عن الترخيص يسئل عنه مرسى رئيس الحى ومدير أشغال الطريق الجيار !.
 ..  وعليه يصل العراك الى أصوات الطلقات ويتكالب المشرفاء المعروفين بالاسم مثل سواده ورشدى وجاسر موتسيكل وسمكة ليفتكوا بصاحب العمارة اذا رفض دفع الاتاوات التى يحددوها وكما يحلو لهم .. واذا تصاعد الآمر ووصل الى قسم الشرطة ، فى لحظات محدودة يتم الآفراج عن هؤلاء " الشرفاء " ، بينما يتم حبس الشاكى أى صاحب العمارة ! .. ومثل هؤلاء يتم التغاضى عن منحهم مصادر دخل غير مشروعة وهو ما حدث فى منح " باركنج " ل " مواطنين شرفاء " تبين تزويرهم  الايصالات باسم شركة وهمية لا تعرف عنها أجهزة المحافظة ، بل وسبق حبس بعضهم ، و ليحصل كل منهم على مئات الجنيهات يوميا ، ويكسب الناضورجية الشرفاء الالاف يوميا مبالغ كان المفروض أن تذهب للمحافظة !.
نموذج " المواطنون الشرفاء " و " أمناء " الشرطة ليس فى الاسكندرية  فقط ، بل فى كل ارجاء المحروسة .. ترى هل أختلف الحال عن عصر مبارك ؟.
***