عامين من انجازات الانقلاب| مصر شبه دولة وانهيار التعليم والصحة والاقتصاد أبرز ملامح المرحلة

وانتهاكات غير مسبوقة فى ملف الحريات               جمعة الشوال

منذ 30 دقيقة

عدد القراءات: 160

عامين على تنصيب الجنرال الانقلابى، منقلبًا على الشرعية بانتخابات لم تعرف طريقها إلى النزاهة التى كانت عليه أول انتخابات رئاسية فى 2012 عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير، ويتحضر رجاله وآلته الإعلامية إلى اطلاق أكبر حمله ترويجية لإنجازاته التى تتم عنونتها بـ"الفنكوش" دائمًا، لتكمل مخططه فى انهيار البلاد بالكامل.
صحيفة المصرى اليوم الموالية للانقلاب، نشرت تقريرًا أمس الجمعة، تتحدث عن شبه الدولة التى أصبحنا عليها فى عهد "السيسى" والانهيار الاقتصادى وتردى الملف الحقوقى، بجانب تدهور حالة التعليم والصحة، خاصًة بعد تخفيض نفقاتها فى الموازنة الجديدة مقابل زيادة موازنة الجيش والشرطة والقضاء، ليعلنها دولة بوليسية بامتياز، لا حقوق للمواطن فيها إلا الطاعة فقط.

جمهورية شبه الدولة

وبهذا العنوان بدأت الصحيفة، فى كشف زيف وعود الفنكوش التى أطلقها "السيسى" والتى خرج بها منذ فترة كبيرة وقال أن مصر هتبقى قد الدنيا، لكنه تراجع مؤخرًا وقال أننا شبه دولة، ليكشف بنفسه عن التدهور الذى تعيشه البلاد فى ظل قراراته التى تهدم ولا تبنى، ولا يعرف أحد هى فى صالح من، الفاسدين أم الجيش، أم الكيان الصهيونى والغرب فجميعها يؤدى إلى هلاك البلاد وجعلها تحت رحمة البندقية والمال، أى بين الفساد والتبعية.

انهيار منظومة التعليم
 

ورغم أن ذلك الملف يعانى الكثير منذ عشرات السنين، إلا أنه بالفعل كان يتجه نحو التقدم بعد وضع مناهج معاصرة وتتناسب مع الرؤيا الإسلامية والقومية للبلاد، لكن التغييرات التى وضعها العسكر منذ الانقلاب العسكرى على الشرعية جعلت الأمر معكوس تمامًا، وأصبح تزوير التاريخ شعار تلك المرحلة التى يتم بناء الطلاب عليها.
فبعنوان التعليم دور ثانى، تحدثت الصحيفة الانقلابية، عن بعض الأمور التى تجرى فى البلاد، ورصدت منها أن 90% من المدارس خارج منظومة جودة التعليم، وان إعادة امتحان طلاب "تعليم مفتوح القاهرة" في الأدب: لم ينجح سوى طالب، وأنه وفقاً للقانون تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

وضمن التقرير أكدت "المصري اليوم" أن مراكز الدروس الخصوصية باتت الملجأ الوحيد لطلاب الثانوية العامة وأصبحت مدارس موازية، في الوقت الذي يشكو فيه خريجو كليات التربية من الحاصلين على أعلى الدرجات في الثانوية العامة من إلغاء التكليف وأنه سبب رئيسي في إنتكاسة التعليم، وأن هناك زيارات "السيسي" يصحبها دائما تضليل في التشبيه، مشيرين إلى أن أحد الإعلاميين عقب زيارة "السيسى" لمدارس اليابان، بأنها مدارس عادية مثل مدارس منطقة "إمبابة"، بل إن مدارس إمبابة أفضل منها، والمثل يقول: "الكلام حلو" ولكن الواقع مؤلم".

الصحة.. المرضى فى طابور الموت
 

وابتعدت التقارير في أغلبها عن الاستعانة بالدراسات والأرقام التي تبين فشل النظام في الملفات التي اختارتها، بل والتعريج على المواد الدستورية التي تنص على مكانة التعليم والحريات، كذا الصحة، غير أن بعض العناوين كانت من عينة "مستشفيات حكومية.. المرضى فى طابور "انتظارالموت""، وأن تخصيص نسبة 3% من الدخل القومي للصحة لا يقوم بتاتا وقالت "مفاجأة: مُخصصات الصحة مُخالفة للدستور".

تحيا مصر.. النقل عكس الاتجاه

وفي الوقت الذى قالت فيه الصحيفة إن "أتوبيسات النقل العام علقت شعار "تحيا مصر"" في ذكرى تنصيب "السيسى" الثانية، قالت إن "أتوبيسات النقل العام: زحام وتحرش وانتظار بالساعات"، وأن ""جمهورية الميكروباص": الأجرة حسب الأهواء" وأن "قطارات السكة الحديد: عربات مُظلمة نوافذ مُحطمة.. وروائح كريهة".

تراجع ملف الحريات
 

واختتمت الصحيفة تقريرها قائله إن "الحريات العامة" شهدت تراجعاً كبيراً على مدار عامي "السيسى"، حيث نسبت إلى تقرير صادر عن "المفوضية المصرية للحقوق والحريات"، "إرتفاع عدد حالات الاختفاء القسرى للمواطنين خلال عام 2015 إلى 1080 مواطناً مُختطفاً، بمعدل 3 حالات يومياً، وعدد المختطفين فى الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالى 204 حالات لمواطنين على خلفية انتماءاتهم السياسية المناهضة للسلطة الحاكمة".

واستعانت الصحيفة بأقوال عبدالرحمن جاد، الباحث بالمفوضية، وقوله "إن إجراءات التضييق على المعارضين السياسيين شملت أشكالاً عديدة، منها استصدار قرارات منع السفر لعدد من النشطاء السياسيين، ومنع العديد من الكتاب ذوى الميول المعارضة من كتابة مقالات رأى فى الصحف البارزة، كالروائى علاء الأسوانى".

وإن "أبرز انتهاكات السلطة الحالية يتمثل فى إجراءات الاعتقال العشوائى، التى تتمثل فى احتجازهم فى مقار أمن الدولة بالمحافظات المختلفة"، موضحاً أن إجراءات احتجازهم فى أماكن سرية واختفاءهم لفترات تصل لشهور عديدة مُخالفة لمادتى الدستور الحالى "54 و55"، وكذلك قانون الإجراءات الجنائية الذى يُحدد الأماكن المُصرح لها بالاحتجاز، وهى التابعة لمصلحة السجون، وعرض المحتجز على النيابة العامة بعد 24 ساعة من الاحتجاز.

واللافت أن أغلب التقرير خصصته الصحيفة للدفاع ضد ما قاله "جاد"، ومن بين المدافعين جورج إسحاق الذي زعم أن :"جماعة الإخوان تبالغ بشكلٍ كبير فى الملف الحقوقى، وتسعى لاستغلال هذا الملف ضد مصر خارجياً، لتشويه سمعتنا فى المحافل الدولية"!.
***