ننشر نص حكم بطلان بيع الجزيرتين| تيران وصنافير مصريتين ولا يجوز عرض الاتفاقية على البرلمان
منذ 6 ساعة
عدد القراءات: 2419
قضت محكمة القضاء الإدارى فى جلستها التاريخية التى انعقدت اليوم الثلاثاء، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، والتى تنازلت مصر بموجبها عن الجزيرتين.
وقالت المحكمة فى منطوق الحكم، أنه فى ٢١ يونيو ٢٠١٦ والصادر من دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة المصرى برئاسة المستشار يحيى الدكرورى:
استمرار السيادة المصرية على الجزيرتين
رفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى.
قبول الدعوى شكلاً، وبطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى إبريل ٢٠١٦ المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية مع ما ترتب على ذلك من آثار، أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البرى المصرى وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية، عليهما، وحظر تغيير وضعها بأى شكل أو إجراء لصالح أى دولة.
وقضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.
الدعوى ضد "السيسى" ورجاله
واختصمت الدعوى رقم 43709 لسنة 70 ق المقامة من علي أيوب المحامي كلاً من السيسي ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب بصفتهم.
وذكرت الدعوى أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرة تيران وصنافير، باطلة، حيث إنها تخالف اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة سنة 1906، ولا يجوز عرضها على البرلمان طبقًا للمادة 151 من الدستور.
كما أقام المحامي خالد علي دعوى حملت رقم 43866 لسنه 70 ق، أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء قرار إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والإبقاء على جزيرتي تيران وصنافير بخليج العقبة خاضعتين للسيادة المصرية.
وجاء في الدعوى أن "الطاعن فوجئ بقيام السيسي ورئيس مجلس الوزراء أثناء استقبالهما العاهل السعودي بإعلان الحكومة توقيع ستة عشر اتفاقًا، بينها اتفاق بإعادة ترسيم الحدود الحرية بين البلدين، لاسيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر، ضمن الحدود الإقليمية التاريخية لمصر، وبالفعل أصدر مجلس الوزراء المصري بيانًا مساء السبت الموافق 9 ابريل 2016 ، واعتبر هذا البيان أن التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية إنجاز مهم من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما".
يذكر أن الدائرة الأولى هيئة مفوضى الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالى، أودعت تقريرها بالرأى القانونى فى الدعويين وأوصت بضرورة الاستعانة بأهل الخبرة فى كل من المجالات: التاريخية والجغرافية والخرائط والطبوغرافيا، والعلوم الأخرى.
***
***
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق