حقوقيون: حكم بطلان اتفاقية الأرض يفجر أزمة آخرى مع العسكر

الشباب المعتقلين يجب الإفراج عنهم فورًا

 منذ 3 ساعة

 عدد القراءات: 448

طالب عدد كبير من السياسيين والحقوقيين الإفراج الفورى عن المعتقلين السياسين فى تظاهرات 25 أبريل "يوم الأرض"، وذلك بعد أن حكمت محكمة القضاء الإدارى ببطلان دعوى اتفاقية ترسيم الحدود.

وقالوا أن الحكم التاريخى الذى صدر اليوم الثلاثاء، سيسجل بحروف من نور فى التاريخ، وعليه، فإن الإفراج عن الشباب المعتقلين، الذين ثبت أنهم على حق، هى ثانى الخطوات التى يجب على العسكر اتخاذها، متابعين أن عدم حدوث ذلك سوف يتسبب فى أزمة آخرى كبيرة وستجعل القضية بصفحات مفتوحة لن تغلق أبدًا.

الحكم يُبطل الاتهامات الموجهة للشباب المعتقلين

وفى هذا السياق يقول مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، إن الحكم يبطل الاتهامات الموجهة للشباب المحتجز على خلفية التظاهر بـ"جمعة الأرض" ضد الاتفاقية من نشر أخبار كاذبة، وبالتالي لابد من الإفراج عنهم ورد الكفالات المدفوعة.

وأضاف "عيد" أن الدولة ستكون فى مأزق إذا أرادت الطعن على الحكم لأنه ليس لديها ما ينفى ما تم تقديمه من مستندات تثبت ملكية مصر للجزيرتين، وإلا كانت قدمتها فى أول درجة، بحسب قوله.

وتابع "أي حد بيفهم في القانون هينصح الدولة إنها تقبل الحكم، ووقف أى إجراء مستقبلى، فكلام المحكمة كان صريح، وبالتالى لا يجب أن يتحدث أحد فى هذا الموضوع مرة أخرى".

الحكم أثبت أن الشباب كان لهم الحق فى الاحتجاج

وفى نفس السياق وصف جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، الحكم بالتاريخي، قائلًا إنه أعاد الحق لأصحابه مرة أخرى، وأن ذلك يتطلب من المسؤولين تحقيق مبدأ الشفافية فى المشاركة، لأن عدم تحقيقه يؤدى لعواقب وخيمة.

وأضاف أن الحكم أثبت أن الشباب المحتجز على خلفية التظاهر ضد التنازل عن الجزيرتين كان له الحق فى الاحتجاج، ويجب الإفراج عنهم فورًا، بحسب قوله.

على النائب العام أن يأمر بإخلاء سبيل شباب 25 أبريل فورًا

من جانبه، قال نجيب جبرائيل، مدير منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن الحكم يعكس مدى التخبط الحكومى فى إدارة أزمة تيران وصنافير، وعدم الشفافية التى تلعبها الدولة مع المواطن المصرى، وعدم وجود ديمقراطية فى أمور تمس الأمن المصرى، بحسب قوله.

وأضاف جبرائيل أن الحكم عنوان الحقيقة، وأن القضاء استند إلى أصول ومستندات تاريخية تثبت أحقية مصر فى الأراضى منذ عام 1906 قبل أن توجد السعودية.

وتابع أنه على النائب العام أن يأمر بإخلاء سبيلهم فورًا، قائلًا إنه يجب احترام أى قرار من القضاء؛ احترامًا لهيبة القانون.

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، قضت بقبول الدعاوى المقامة من خالد على، وعلي أيوب المحاميين وآخرين، والتي تطالب ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين حكومتي مصر والمملكة العربية السعودية.
***