الاتحاد العام للغرف التجارية يتهم حكومة العسكر بالفشل
منذ 3 ساعة
عدد القراءات: 318
قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، في بيان للغرفة، نشر عبر وسائل إعلامية، أن هناك أصواتًا مصممة على ترك بصماتها المدمرة التي ستؤدي لرفع الأسعار وخفض الصادرات وزيادة البطالة وتحويل مصر لجزيرة منعزلة طاردة للاستثمار غير قادرة على خلق فرص عمل لأبنائها.
وللاسف، إن حدث ذلك سيدفع الشعب المصرى بكل طوائفه الثمن، ولسنوات عديدة قادمة، صرح بذلك أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية.
وأضاف أنه بدلاً من الدعوة لتحسين مناخ الاستثمار وإزالة معوقاته، وإرسال رسالة للعالم بأن مصر الثورة هي المستقبل، نجد من يخرج لنا بالدعوة لسياسات عفا عليها الزمن، لفظها العالم أجمع، حتى روسيا فى دستورها بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، سياسات طاردة للاستثمار، محليًّا كان أو اجنبيًّا، سياسات تعود بنا الى عقود ماضية، سمحت لدول أخرى لأن تكون مركز التجارة والخدمات بالشرق الأوسط، بالرغم من مميزات مصر الواضحة، وستؤدي لأن تصبح تونس والمغرب وتركيا مراكز الاستثمارات الصناعية بدلاً من مصر، بالرغم من الموقع الجغرافى، وفارق حجم السوق والقاعدة الصناعية والموارد البشرية.
وأشار البيان: اليوم تخرج لنا أصوات بمقترح لمنع التعامل بالعملات الأجنبية، وآخر لرفع شرائح الضرائب وتصاعدياتها؛ ما أدى بمجرد الحديث عن ذلك إلى انهيار البورصة وطرد المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، والذي سيكون له أثر مدمر على مناخ الاستثمار لسنوات عديدة قادمة؛ ما سيرفع معدلات البطالة وسيؤدى لانهيار سعر الجنيه لانتقال الاستثمار من البورصة إلى الدولرة؛ ما سيتسبب في موجة جديدة من زيادة الأسعار للمنتجات المستوردة وسيليها زيادة أسعار المنتجات المحلية لارتفاع نسبة المكون الأجنبي، وللأسف سيتحمل فاتورة ذلك القرار 90 مليون مستهلك مصري.
***
وأضاف أنه بدلاً من الدعوة لتحسين مناخ الاستثمار وإزالة معوقاته، وإرسال رسالة للعالم بأن مصر الثورة هي المستقبل، نجد من يخرج لنا بالدعوة لسياسات عفا عليها الزمن، لفظها العالم أجمع، حتى روسيا فى دستورها بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، سياسات طاردة للاستثمار، محليًّا كان أو اجنبيًّا، سياسات تعود بنا الى عقود ماضية، سمحت لدول أخرى لأن تكون مركز التجارة والخدمات بالشرق الأوسط، بالرغم من مميزات مصر الواضحة، وستؤدي لأن تصبح تونس والمغرب وتركيا مراكز الاستثمارات الصناعية بدلاً من مصر، بالرغم من الموقع الجغرافى، وفارق حجم السوق والقاعدة الصناعية والموارد البشرية.
وأشار البيان: اليوم تخرج لنا أصوات بمقترح لمنع التعامل بالعملات الأجنبية، وآخر لرفع شرائح الضرائب وتصاعدياتها؛ ما أدى بمجرد الحديث عن ذلك إلى انهيار البورصة وطرد المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، والذي سيكون له أثر مدمر على مناخ الاستثمار لسنوات عديدة قادمة؛ ما سيرفع معدلات البطالة وسيؤدى لانهيار سعر الجنيه لانتقال الاستثمار من البورصة إلى الدولرة؛ ما سيتسبب في موجة جديدة من زيادة الأسعار للمنتجات المستوردة وسيليها زيادة أسعار المنتجات المحلية لارتفاع نسبة المكون الأجنبي، وللأسف سيتحمل فاتورة ذلك القرار 90 مليون مستهلك مصري.
***
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق