في ذكرى 23 يوليو.. أثر حكم العسكر على مصر منذ 1952

اضغط للتكبير

أرشيفية

23/07/2016 02:10 م

كتب أسامة حمدانتمر اليوم السبت، الذكرى الـ64 للحركة التي قام بها بعض ضباط الجيش في 23 يوليو 1952، ضد الملكية في مصر، والتي يمكن وصفها بأنها كانت بداية حقيقية لحكم العسكر لمصر.

وكان مجموعة من الضباط أطلقوا على أنفسهم تنظيم "الضباط الأحرار"، قاموا بانقلاب عسكري بدأ في 23 يوليو، 1952 في مصر، والذي اشتهرفيما بعد باسم "ثورة 23 يوليو".

حركة "الضباط الأحرار"أسفرت تلك الحركة عن طرد الملك فاروق وإنهاء الحكم الملكي وإعلان الجمهورية، وبعد أن استقرت أوضاع الثورة أعيد تشكيل لجنة قيادة الضباط الأحرار وأصبحت تعرف باسم مجلس قيادة الثورة وكان يتكون من 11 عضوًا برئاسة اللواء أركان حرب محمد نجيب.

وكان اللواء محمد نجيب هو أول رئيس لمصر الجمهورية، والذي لم يستمر في سدة الحكم سوى فترة قليلة بعد إعلان الجمهورية "يونيو 1953 - نوفمبر 1954" حتى عزله تنظيم الضباط، ووضعه تحت الإقامة الجبرية بعيدًا عن الحياة السياسية لمدة 30 سنة، مع منعه تمامًا من الخروج أو مقابلة أي شخص من خارج أسرته، ليتولى جمال عبد الناصر حكم مصر.

وكان نجيب قد قارن في مذكراته بين وداع الملك فاروق، وبين ما حصل معه من قبل "الضباط الأحرار"، قائلًا "ودعناه بالاحترام وودعوني بالإهانة، ودعناه بالسلام وودعوني بالصمت والاعتقال، مضيفًا "تمنيت أن يعاملوني لحظة التخلص مني كما عاملت الملك الفاسد".

وفرق نجيب في حديثه عن "ثورة يوليو" بين ما كانت تهدف إليه، وبين ما حدث بعد عام 1954، فكتب يقول إن "الثورة" تحولت إلى "عورة"، بل وصل الأمر إلى تسميتها في آخر صفحة من كتابه بـ"الجريمة"، وذلك بسبب ما وصفه بممارساتها الدكتاتورية التي طالته قبل الجميع.

وعبر عن ذلك بقوله "أنصار الثورة كانوا أشد عليها من أعدائها"، كما اعتذر عن تسميته لتنظيم الضباط الأحرار بذلك الاسم، واصفا إياهم بـ"الضباط الأشرار".

حكم العسكر منذ 1952

ورغم انشغال محللين في الحديث عن الاختلافات، بين نظام حكم عبد الناصر أو السادات أو المخلوع مبارك أو قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، إلا أن الحقيقة تؤكد أن هذه الأنظمة الثلاث خرجت من رحم واحد، وهو نظام حكم العسكر القائم على الاستيلاء على السلطة بالقوة المسلحة المملوكة للشعب، واغتصاب ولاية حكم لا يستحقونها، بداية من عبد الناصر الذى انقلب على رئيسه محمد نجيب، وانتهاءًا بالسيسى الذى انقلب على رئيسه المنتخب فى 3 يوليو 2013.

ويمكن القول أن حكم العسكر بكافة شخوصه وأساليبه، أضر بمصر وبشعبها أيما إضرار، لقد وقف حكم العسكر حائلًا صلبا طيلة ستة عقود، ليمنع تقدم مصر وقوتها وأمنها القومى ونهضتها وتقدمها ورقيها وتحضرها، وكان سببًا فى خسارتها لمعظم معاركها الحربية.

واستطاع حكم العسكر أن يحول مصر من دولة رائدة في الوطن العربي، إلى دولة تنفذ مخططات خارجية سواء في علاقه مصر بروسيا أثناء تولي الرئيس جمال عبدالناصر وتطبيق الفكر الشيوعي الروسي وتبني سياسه الانقلابات العسكري في كل الدول العربية.

وظهر ذلك جليًا في تولي أنور السادات لحكم مصر وتحول مصر من دولة اشتراكية إلى دولة رأسمالية بعدما سقط الدب الروسي وظهر على السطح المارد الأمريكي الذي أصبح يدير اللعبه ومصر أصبحت أداه من أدواته المهمه في قياده الوطن العربي .

ليأتي محمد حسني مبارك ليسير على درب من سبقه في خدمه الفكر الأمريكي والسياسات الأمريكية في المنطقة العربية وتقديم فروض الولاء والطاعه لأمريكا، والتي جعلت من مصر دولة صديقة للكيان الصهيوني على الرغم من التاريخ الطويل والأبدي في عداوة مصر بالكيان الصهيوني.

ورغم قيام ثورة يناير 2011، والتي كان من أهدافها الإطاحة بالفساد الذي خلفه كل هؤلاء الروؤساء من فشل وفساد وظلم وسرقة وتنفيذ مخططات صهيونيه لإبقاء مصر دائمًا دولة نامية لا قيمة لها في كل المجالات، ليقود عبد الفتاح السيسي انقلابًا عسكريًا ضد الرئيس محمد مرسي - أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر - ليكمل مسيرة المجلس العسكري الذي فوضة المخلوع حسني مبارك لكي يستمر المسلسل وتبقى المؤسسة العسكرية في حكم مصر ويبقى الفكر وتبقى السياسات العسكرية، ليستمر عبد الفتاح السيسي في مسلسل الفشل والخيبة الذى لا تبدو له نهاية، ويمضي في سياسات التخلف والاستبداد والطغيان والاستعباد والقهر والفساد الذى لا يعرف له خاتمة.