غضب أوروبي من رد السيسي على تعليق إيطاليا "التعاون العسكري"
08/07/2016 01:56 م
كتب: جميل نظمي
انتقد مراقبون ومحللون سياسيون، رد وزارة الخارجية المصرية على قرار البرلمان الإيطالي، وقف إمداد مصر بمعدات عسكرية متعلقة بطائرات "إف 16"، احتجاجًا على مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني قبل أشهر، واتهام وسائل إعلام إيطالية للأمن المصري بالتورط في قتله وتعذيبه.
وقال خبير في العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، فضل عدم الكشف عن اسمه: "للأسف بيان الرد غير موفق من وزارة الخارجية لا في أسلوبه، ولا بتلويحه بملفات متعلقة بمكافحة الهجرة غير الشرعية لأوروبا"، مضيفًا: "هذا الخطاب سيغضب الأوروبيين كثيرًا، خصوصًا أنها متعلقة بتهديد في قضية محورية تهدد أمن أوروبا بالكامل وليست إيطاليا وحدها".
وتابع: "للأسف خطاب الخارجية المصرية أشبه بلغة قطّاع الطرق الذين عندما يغضبون يقلبون الطاولة على الجميع، دون تقديم رد منطقي واحد خلال البيان متعلق بحادث مقتل ريجيني الذي أصبح مسار حديث الرأي العام الإيطالي، كما أن نتائجه باتت ترسم مستقبل الحكومة الحالية في إيطاليا"، متعجباً: "كيف لصانع القرار المصري ألا يدرك ذلك؟".
في المقابل، قال عضو بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، إنه سيكون هناك اجتماع طارئ للجنة مع لجنة الدفاع والأمن القومي، لبحث تداعيات القرار البرلماني الإيطالي عقب انتهاء إجازة عيد الفطر، منتقدًا رد الخارجية المصرية.
هذا الأخير أوضح "أنه سيقترح تشكيل وفد برلماني مصري رفيع لزيارة البرلمان الإيطالي لمناقشته في القرار وتوضيح خطئهم فيه"، مضيفاً "في مثل هذه الحالات وطالما أن القرار صادر عن البرلمان الإيطالي فهو يستوجب ردا برلمانيا مصريا".
وكانت وزارة الخارجية المصرية قد عبرت في بيان صدر الأربعاء الماضي، عن أسفها لتأييد مجلس النواب الإيطالي قرار وقف تزويد مصر بقطع غيار لطائرات حربية، احتجاجًا على مقتل الطالب الإيطالي في وقت سابق من هذا العام بمصر، مشيرة إلى أن هذا قد يستدعي "اتخاذ إجراءات من شأنها أن تمس مستوى التعاون القائم بين البلدين".
وقالت الخارجية المصرية في بيانها إن "القرار ينطوي على توجه يؤثر سلباً على مجمل مجالات التعاون بين البلدين، ويستدعي اتخاذ إجراءات من شأنها أن تمس مستوى التعاون القائم بين مصر وإيطاليا ثنائياً وإقليمياً ودولياً، بما في ذلك مراجعة التعاون القائم في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية في البحر المتوسط والتعامل مع الأوضاع في ليبيا وغيرها من المجالات التي تحصل ايطاليا فيها على دعم مصر".
وأيد مجلس النواب الإيطالي، الأربعاء الماضي، قراراً سابقاً صادق عليه مجلس الشيوخ في 29 يونيو الماضي بغالبية 308 أصوات مؤيدة مقابل 290 ضد، وامتناع 32 عن التصويت، بوقف إمدادات قطع غيار طائرات "F-16" المقاتلة لمصر، علماً أن عدد أعضاء المجلس 630.
وكانت إيطاليا قد أعلنت في 8 إبريل الماضي، استدعاء سفيرها في مصر، للتشاور بشأن قضية مقتل ريجيني، التي شهدت اتهامات من وسائل إعلام إيطالية للأمن المصري بالتورط في قتله وتعذيبه، بينما تنفي السلطات المصرية صحة هذه الاتهامات.
وأوضحت السلطات المصرية، أن روما استدعت سفيرها على خلفية رفض القاهرة طلب الجانب الإيطالي بالحصول على سجل مكالمات مواطنين مصريين، مؤكدة أن هذا الطلب لا يمكن الاستجابة له، لأنه "يمثل انتهاكًا للسيادة المصرية".
انتقد مراقبون ومحللون سياسيون، رد وزارة الخارجية المصرية على قرار البرلمان الإيطالي، وقف إمداد مصر بمعدات عسكرية متعلقة بطائرات "إف 16"، احتجاجًا على مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني قبل أشهر، واتهام وسائل إعلام إيطالية للأمن المصري بالتورط في قتله وتعذيبه.
وقال خبير في العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، فضل عدم الكشف عن اسمه: "للأسف بيان الرد غير موفق من وزارة الخارجية لا في أسلوبه، ولا بتلويحه بملفات متعلقة بمكافحة الهجرة غير الشرعية لأوروبا"، مضيفًا: "هذا الخطاب سيغضب الأوروبيين كثيرًا، خصوصًا أنها متعلقة بتهديد في قضية محورية تهدد أمن أوروبا بالكامل وليست إيطاليا وحدها".
وتابع: "للأسف خطاب الخارجية المصرية أشبه بلغة قطّاع الطرق الذين عندما يغضبون يقلبون الطاولة على الجميع، دون تقديم رد منطقي واحد خلال البيان متعلق بحادث مقتل ريجيني الذي أصبح مسار حديث الرأي العام الإيطالي، كما أن نتائجه باتت ترسم مستقبل الحكومة الحالية في إيطاليا"، متعجباً: "كيف لصانع القرار المصري ألا يدرك ذلك؟".
في المقابل، قال عضو بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، إنه سيكون هناك اجتماع طارئ للجنة مع لجنة الدفاع والأمن القومي، لبحث تداعيات القرار البرلماني الإيطالي عقب انتهاء إجازة عيد الفطر، منتقدًا رد الخارجية المصرية.
هذا الأخير أوضح "أنه سيقترح تشكيل وفد برلماني مصري رفيع لزيارة البرلمان الإيطالي لمناقشته في القرار وتوضيح خطئهم فيه"، مضيفاً "في مثل هذه الحالات وطالما أن القرار صادر عن البرلمان الإيطالي فهو يستوجب ردا برلمانيا مصريا".
وكانت وزارة الخارجية المصرية قد عبرت في بيان صدر الأربعاء الماضي، عن أسفها لتأييد مجلس النواب الإيطالي قرار وقف تزويد مصر بقطع غيار لطائرات حربية، احتجاجًا على مقتل الطالب الإيطالي في وقت سابق من هذا العام بمصر، مشيرة إلى أن هذا قد يستدعي "اتخاذ إجراءات من شأنها أن تمس مستوى التعاون القائم بين البلدين".
وقالت الخارجية المصرية في بيانها إن "القرار ينطوي على توجه يؤثر سلباً على مجمل مجالات التعاون بين البلدين، ويستدعي اتخاذ إجراءات من شأنها أن تمس مستوى التعاون القائم بين مصر وإيطاليا ثنائياً وإقليمياً ودولياً، بما في ذلك مراجعة التعاون القائم في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية في البحر المتوسط والتعامل مع الأوضاع في ليبيا وغيرها من المجالات التي تحصل ايطاليا فيها على دعم مصر".
وأيد مجلس النواب الإيطالي، الأربعاء الماضي، قراراً سابقاً صادق عليه مجلس الشيوخ في 29 يونيو الماضي بغالبية 308 أصوات مؤيدة مقابل 290 ضد، وامتناع 32 عن التصويت، بوقف إمدادات قطع غيار طائرات "F-16" المقاتلة لمصر، علماً أن عدد أعضاء المجلس 630.
وكانت إيطاليا قد أعلنت في 8 إبريل الماضي، استدعاء سفيرها في مصر، للتشاور بشأن قضية مقتل ريجيني، التي شهدت اتهامات من وسائل إعلام إيطالية للأمن المصري بالتورط في قتله وتعذيبه، بينما تنفي السلطات المصرية صحة هذه الاتهامات.
وأوضحت السلطات المصرية، أن روما استدعت سفيرها على خلفية رفض القاهرة طلب الجانب الإيطالي بالحصول على سجل مكالمات مواطنين مصريين، مؤكدة أن هذا الطلب لا يمكن الاستجابة له، لأنه "يمثل انتهاكًا للسيادة المصرية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق