نجل الجنرال يُهدر 1.5 مليار جنيه بالسكك الحديدية تحت أعين جهة سيادية
منذ 3 ساعة
عدد القراءات: 1891
أكدت مصادر مطلعة بهيئة السكك الحديدية، أن شركة مملوكة لنجل الجنرال سعد الجيوشى وزير النقل السابق، أهدر مليار ونصف جنيه بأمر مباشر لتطوير المحطات تحت عباءة احدى الجهات السيادية بالدولة.
وبحسب صحيفة الشروق، الموالية للانقلاب، فقد أضاف أن محطة الأقصر تم تطويرها منذ فترة قريبة، ولكن تم تدميرها لتتم إعادة تطويرها مرة آخرى.
وذكر أن تم رصد 1.5 مليار جنيه لتطوير 192 محطة على مستوى الهيئة بشكل عشوائي بدون تحديد المحطات، التي تحتاج لتطوير والأخرى التي لا تحتاج.
وأشار إلى أن عمليات التطوير تسير بشكل بطيء، وذكر منها على سبيل المثال محطة قليوب المحطة تم بدأ التطوير منذ 9 شهور ولم تنته بعد بسبب تراخي مسئولي الهيئة.
وذكر أن تم رصد 1.5 مليار جنيه لتطوير 192 محطة على مستوى الهيئة بشكل عشوائي بدون تحديد المحطات، التي تحتاج لتطوير والأخرى التي لا تحتاج.
وأشار إلى أن عمليات التطوير تسير بشكل بطيء، وذكر منها على سبيل المثال محطة قليوب المحطة تم بدأ التطوير منذ 9 شهور ولم تنته بعد بسبب تراخي مسئولي الهيئة.
وأكد أن الأرصفة تم عمل حفر مكشوفة مما يهدد بسقوط الركاب بداخله، بدون مراعاة عوامل الأمن والسلامة.
وقامت الهيئة إلى هدم مايزيد عن 103 أرصفة ومحطة خلال 2015 لإعادة البناء تحت شعار التجميل والتهليب، والمصلحة نفسها عجزت عن الاستفادة من 900 مليون طن بضائع يتم تداولها عبر وسائل النقل المختلفة سنويا وتكتفي فقط بنقل 6 ملايين طن، وعجزت قياداتها عن حسن استغلال مواردها من هيئة البريد، كما أنها تمتلك 191 مليون متر مربع من الأراضي، معظمها "منهوبة" وتعجز عن استردادها أو إدارتها بشكل جيد.
ولإخفاء فسادها وفضائحها، اسست قبل أكثر من 10 سنوات شركة مملوكة لها لإدارة أصولها وأراضيها واستثمارها تحت مسمى "الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل"، وتوافد على رئاسة هذه الشركة 6 رؤساء مجالس إدارة، تمت إحالة اثنين منهم إلى النيابة بتهمة تأجير أراضي الهيئة بأبخس الأسعار وإبرام عقود بالمخالفة للقانون، وتغاضيهما عن تعديات على أراضي الهيئة.
ولن ننسى ما تم رصده في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات للعام 2013 بأن قيمة مكالمات التليفون المحمول لكبار المسؤولين داخل هيئة السكك الحديدية في عام 2013 بلغت 2 مليون و398 ألف جنيه.
الأرقام تكشف أن خسائر هيئة السكة الحديد بالمليارات، وقد وصلت بحسب آخر احصاء إلى ما يقرب من 6 مليارات جنيه وبلغ إجمالي العجز المرحل من ٣٠ يونيو ٢٠١٥ نحو ٤١.٢ مليار جنيه، بينما بلغ العجز بعد التسوية نحو ٣٦.١٢ مليار جنيه، ٢٢.١ مليار جنيه تتحملها الهيئة، و١٤.٢ مليار جنيه تتحملها وزارة المالية، كما أن فوائد الدين وتسديده يبلغان نحو ٨ مليارات جنيه، إضافة إلى أن الدين المحلي فقط يبلغ ٢٦ مليار جنيه تم تسوية ٨.٥ مليار جنيه منه فقط.
وكشف تقرير "التنافسية العالمية" عن العام الماضى2015 أن ترتيب مصر في جودة السكك الحديدية هذا العام تراجع عن العام السابق نحو 41 مركزًا.
وأشار التقرير إلى أن "مصر فى عهد الانقلاب الدموي حصلت على المركز رقم 78 في جودة السكك الحديدية من بين 104 دولة في عام 2014، في حين كانت في المركز الـ63 عام 2013".
يذكر أن عددًا من محطات مترو الأنفاق، وقطارات السكة الحديد في العام 2014 كانت قد شهدت حوداث متكررة بالإضافة إلى سوء الخدمات وعدم الاعتداد بصيانتها، مما أثر على ترتيب مصر في العالم.
***
وقامت الهيئة إلى هدم مايزيد عن 103 أرصفة ومحطة خلال 2015 لإعادة البناء تحت شعار التجميل والتهليب، والمصلحة نفسها عجزت عن الاستفادة من 900 مليون طن بضائع يتم تداولها عبر وسائل النقل المختلفة سنويا وتكتفي فقط بنقل 6 ملايين طن، وعجزت قياداتها عن حسن استغلال مواردها من هيئة البريد، كما أنها تمتلك 191 مليون متر مربع من الأراضي، معظمها "منهوبة" وتعجز عن استردادها أو إدارتها بشكل جيد.
ولإخفاء فسادها وفضائحها، اسست قبل أكثر من 10 سنوات شركة مملوكة لها لإدارة أصولها وأراضيها واستثمارها تحت مسمى "الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل"، وتوافد على رئاسة هذه الشركة 6 رؤساء مجالس إدارة، تمت إحالة اثنين منهم إلى النيابة بتهمة تأجير أراضي الهيئة بأبخس الأسعار وإبرام عقود بالمخالفة للقانون، وتغاضيهما عن تعديات على أراضي الهيئة.
ولن ننسى ما تم رصده في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات للعام 2013 بأن قيمة مكالمات التليفون المحمول لكبار المسؤولين داخل هيئة السكك الحديدية في عام 2013 بلغت 2 مليون و398 ألف جنيه.
الأرقام تكشف أن خسائر هيئة السكة الحديد بالمليارات، وقد وصلت بحسب آخر احصاء إلى ما يقرب من 6 مليارات جنيه وبلغ إجمالي العجز المرحل من ٣٠ يونيو ٢٠١٥ نحو ٤١.٢ مليار جنيه، بينما بلغ العجز بعد التسوية نحو ٣٦.١٢ مليار جنيه، ٢٢.١ مليار جنيه تتحملها الهيئة، و١٤.٢ مليار جنيه تتحملها وزارة المالية، كما أن فوائد الدين وتسديده يبلغان نحو ٨ مليارات جنيه، إضافة إلى أن الدين المحلي فقط يبلغ ٢٦ مليار جنيه تم تسوية ٨.٥ مليار جنيه منه فقط.
وكشف تقرير "التنافسية العالمية" عن العام الماضى2015 أن ترتيب مصر في جودة السكك الحديدية هذا العام تراجع عن العام السابق نحو 41 مركزًا.
وأشار التقرير إلى أن "مصر فى عهد الانقلاب الدموي حصلت على المركز رقم 78 في جودة السكك الحديدية من بين 104 دولة في عام 2014، في حين كانت في المركز الـ63 عام 2013".
يذكر أن عددًا من محطات مترو الأنفاق، وقطارات السكة الحديد في العام 2014 كانت قد شهدت حوداث متكررة بالإضافة إلى سوء الخدمات وعدم الاعتداد بصيانتها، مما أثر على ترتيب مصر في العالم.
***
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق