مفاجأة| المخلوع "مبارك" عائد لينتقم من الجميع وبقوة قانون العسكر الثورة هى الحل
وقانونى: لا يجوز له رفع دعوى على الثوار.. لكنه من الممكن أن يطالب الدولة بتعويض مادى
منذ 7 ساعة
عدد القراءات: 3355
عندما تنقلب الثورة على الثوار ويصبح أمينها هو الخائن، تجد كل ما هو جديد فى دولة العسكر التى تبيح جميع المحرمات، ولا تدع للثورة مكان على أرض مصر، فقد كشف مقربون من الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، نيته التقدم ببلاغ يتهم كل من أساء إليه من شباب ثورة 25 يناير، وأساء إلى سمعته واتهمه بالفساد، خاصة بعد تبرئته من كل القضايا المتهم فيها وعلى رأسها "قضية القرن"، وعقب فتوى هيئة قضايا الدولة الخاصة بمنح مميزات رئيس سابق، والتى أقرت أحقيته فى صرف معاش 42 ألف جنيه، ومسكن ملائم وحراسة، وفقًا لنص المادة 99 لسنة 1987، عقب تبرئته من القضايا التى يحاكم فيها.
الحديث مجددًا عن تهيئة الساحة السياسية والرأى العام للاعتراف بالرئيس مبارك، خاصة عقب تحسين صورته مرة أخرى فى كتب التاريخ. ووفقًا للقانون، فإنه من حق "مبارك" الآن، المطالبة بعودة اسمه على كل المنشآت التى افتتحت فى عهده وتم إزالة اسمه منها عقب ثورة الـ25 من يناير، ليس هذا فقط، بل ربما تكشف الأيام القادمة عن تقدم عائلته بدعاوى قضائية ضد كل من اتهمه بالفساد والخيانة.
وقال الدكتور حازم عبد العظيم، الناشط السياسى والقيادى بالحملة الانتخابية لقائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسي، إن ثوار يناير لا وجود لهم من الأساس على الساحة السياسية، كما تم حجبهم عن الساحة وتشويهم تمامًا من قبل الإعلام الموالى للسلطة الحالية، فهل سيزيد مبارك الأمر سوءًا ويطالب بمحاكمتهم هو الآخر.
وتساءل عبدالعظيم: ماذا سيفعل مبارك مع شباب ثورة 25 يناير أكثر مما وصلنا إليه الآن؟ وهم الآن مشردون ما بين معتقل ومختف قسريًا ومختبئ "خلف الحيط" خوفًا من آلة البطش التى يقوم بها النظام الحالي.
وأضاف عبد العظيم: "يبدو أنه كان هناك مخطط لضرب الثورة وشبابها وحجبهم عن الساحة السياسية من قبل المجلس العسكرى ونجحوا فى ذلك، ولكن لا أحد يعلم ماذا يخبئ لهم المستقبل بعد كل ذلك، وهل من الممكن أن تستعيد الثورة مكانتها مرة أخرى؟.
وفى سياق متصل، قال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن ثورة يناير انتهت وذهب بعض ثوارها للسجون، فيما اختفى البعض الآخر خوفا من البطش والتنكيل من قبل النظام الحالي.
مضيفًا: "نعيش الآن عصر التناغم مع مبارك وأمثاله ممن أفسدوا الوطن ومؤسسات الدولة مازالت كما هى لم يحدث بها أى تغيير يذكر، وهذا ما سعوا إليه طيلة الفترة الماضية.
وأضاف غباشي أن الفكرة كانت فى كيفية التخلص من تيار الإسلام السياسى والذهاب بهم إلى الجحيم، مؤكدًا أنه تم بالفعل حبس العديد من شباب الثورة على يد الانقلاب، ولا أستبعد أن يقاضى مبارك الثوار بعد تبرئته من قتل المتظاهرين.
وأشار إلى أنه عندما قُدم لمجلس النواب اقتراح بشأن المصابين وأهالى شهداء الثورة بتعيينهم فى وظائف حكومية، تم رفض المقترح وهذا دليل على أن يناير أصبحت انتكاسة فى أعينهم، وأن الأمر ليس متعلقًا بثوار أو غير ثوار، موضحًا أن مصر تعيش فى مرحلة جديدة ما بعد يناير وما بعد30 يونيو.
من جانبه، أكد الدكتور محمد حمودة، أستاذ القانون الجنائي، أنه وفقا للقانون فلا يجوز رفع دعوى من قبل الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، لمقاضاة ثوار 25 يناير الذين خرجوا عليه، لكنه كشف عن حق الرئيس فى تعويض مادى عن فترة حبسه على ذمة القضايا التى برأته منها ساحات المحاكم.
وأضاف حمودة أن فتوى مجلس الدولة الخاصة بمنح مبارك مميزات رئيس سابق قانونية ولا تخالف الدستور، مشيرًا إلى أنها ملزمة للحكومة ولا يجوز الطعن عليها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق