مؤرخ بريطانى يكشف الكواليس الخفية فى انقلاب بلاده على "مرسى" بسبب صفقة النفط والغاز
منذ 7 ساعة
عدد القراءات: 2578
مازالت كواليس تآمر الغرب على البلاد وليس على رئيسها والشرعية فقط، بقيادة لوبى الأعمال الذى يقضى على الأخضر واليابس من أجل مصالحه، بل ويقومون بمساعدة الطغاة وتثبيت أركان حكمهم حتى ينعموا بمزيد من نهب البلاد الذى حذرنا منه من صفقات قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى، لكنه استمر فيها وضيع حقوقنا فى الموارد الطبيعية الموجودة من أجل اكتساب أى شرعية ولو مؤقتة.
المؤرخ والصحافى البريطانى، مارك كريتس، كشف عن مفاجأة قوية من كواليس حكم مصر بعد الثورة وقال أن "حكومة مرسي والإخوان المسلمين كانت تمثل عقبة خطيرة على صفقة الغاز والنفط. فاتحاد الشركات (كونسورتيوم) بقيادة بريتيش بتروليم( بي بي) كان يساوم على شروط مشروع "غرب دلتا النيل" على مدى سنوات، وظل يسعى للملكية المباشرة للموارد، والاستحواذ على 100 % من الأرباح".
وأضاف كيرتس: "حكومة مرسي عرقلت ذلك، حيث اعترضت شخصيات قائدة على طلبات "بي بي".
وأردف: "في منتصف 2013 قبل أسابيع من الانقلاب، كانت حكومة مرسي مرتبطة بمحادثات مع "بي بي" لطلب شروط أفضل".
واستدرك: "استحواذ السيسي على السلطة غير كل هذا، فالصفقة الجديدة في ظل النظام العسكري تعرض على "بي بي"شروطا مفرطة السخاء، والأهم أنها أبعدت مصر عن نموذج المشاركة في الإنتاج الذي طالما كان يستخدم، والذي يتم فيه تقاسم الأرباح بين الشركات والدول المعنية بنسبة 80: 20، إلى خطة ضريبية تخصخص قطاع الغاز المصري وتنقل السيطرة والإشراف على المصادر الطبيعية إلى شركات خاصة"
وأردف: "في منتصف 2013 قبل أسابيع من الانقلاب، كانت حكومة مرسي مرتبطة بمحادثات مع "بي بي" لطلب شروط أفضل".
واستدرك: "استحواذ السيسي على السلطة غير كل هذا، فالصفقة الجديدة في ظل النظام العسكري تعرض على "بي بي"شروطا مفرطة السخاء، والأهم أنها أبعدت مصر عن نموذج المشاركة في الإنتاج الذي طالما كان يستخدم، والذي يتم فيه تقاسم الأرباح بين الشركات والدول المعنية بنسبة 80: 20، إلى خطة ضريبية تخصخص قطاع الغاز المصري وتنقل السيطرة والإشراف على المصادر الطبيعية إلى شركات خاصة"
المقال المطول المنشور بتاريخ 13 سبتمبر الجاري يحمل عنوان "بريطانيا والحكام العسكريون بمصر، علاقة أخرى استثنائية خاصة".
وجاء في سياق المقال: تم توقيع ذلك رغم إدراك بريطانيا الكامل تزايد القمع سنويا منذ تقلد السيسي سدة الحكم".
وقالت الخارجية البريطانية في بيان لها في 2014: "وضع حقوق الإنسان تدهور في مصر عام 2013، بحسب الكاتب.
كما ذكرت الخارجية أن أوضاع حقوق الإنسان عام 2014 ظلت فقيرة ومتدهورة في بعض المجالات، لا سيما فيما يتعلق بحرية التعبير والتجمع.
وأشار تقرير أصدرته الخارجية البريطاني العام الجاري، إلى "زيادة تقارير حول حدوث حالات تعذيب ووحشية بوليسية واختفاء قسري، وتنامي القيود على حرية التعبير".
وبالرغم من هذه المعلومات، والكلام للكاتب، قدم وزير الدفاع البرطاني مايكل فالون "اعتذارا صاعقا" لصالح القمع من خلال كتابته في صحيفة مصرية قائلا إن "المصريين نبذوا كلا من الإرهاب والاستبداد".
وقالت الخارجية البريطانية في بيان لها في 2014: "وضع حقوق الإنسان تدهور في مصر عام 2013، بحسب الكاتب.
كما ذكرت الخارجية أن أوضاع حقوق الإنسان عام 2014 ظلت فقيرة ومتدهورة في بعض المجالات، لا سيما فيما يتعلق بحرية التعبير والتجمع.
وأشار تقرير أصدرته الخارجية البريطاني العام الجاري، إلى "زيادة تقارير حول حدوث حالات تعذيب ووحشية بوليسية واختفاء قسري، وتنامي القيود على حرية التعبير".
وبالرغم من هذه المعلومات، والكلام للكاتب، قدم وزير الدفاع البرطاني مايكل فالون "اعتذارا صاعقا" لصالح القمع من خلال كتابته في صحيفة مصرية قائلا إن "المصريين نبذوا كلا من الإرهاب والاستبداد".
وأردف الصحافي البريطاني: "وفي ذات الأثناء، فإن رجلنا بالقاهرة السفير جون كاسون أقنع نفسه على ما يبدو أن مصر تبني دولة أكثر استقرارا ورخاء وديمقراطية".
ونقلت وسائل إعلام مصرية عن كاسون قوله إنه يوافق على الإجراءات الأمنية الصارمة.
ورأى الكاتب أن الحكومة البريطانية تساند أنظمة قمعية لأنها تروج لسياسة خارجية موالية للغرب، وتوفر مناخا استثماريا جاذبا.
ونقلت وسائل إعلام مصرية عن كاسون قوله إنه يوافق على الإجراءات الأمنية الصارمة.
ورأى الكاتب أن الحكومة البريطانية تساند أنظمة قمعية لأنها تروج لسياسة خارجية موالية للغرب، وتوفر مناخا استثماريا جاذبا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق