كوارث جديدة تتبع فضيحة "السيسى" تقرير جمعة الشوال
بعد انقطاع الرز السعودى تكشفه وكالة "بلومبرج"
لاوالف لا للظلم والقهر منذ 3 ساعة
عدد القراءات: 3728
وضع كارثى آخر ستعيش فيه مصر قريبًا؛ هكذا علق موقع بلومبرج الأمريكى، على الوضع الاقتصادى فى مصر العسكر، بسبب الإدارة السيئة للنظام الحالى.
وقال الموقع إن مصر تواجه أزمة اقتصادية جديدة تعقيبًا على وقف شركة "أرامكو" السعودية، إمداد مصر بالمواد البترولية؛ وهو ما يهدد وصول قرض صندوق الدولي لمصر.
وأضاف الموقع الأمريكي في التقرير المنشور بعنوان "البورصة المصرية تتهاوى إثر علامات شقاق عميق مع السعودية"، "يأتي القرار السعودي - تعليق أرامكو إمداداتها النفطية لمصر - في وقت تبحث فيه السلطات المصرية عن جمع 5 مليارات دولار على الأقل، أحد شروط صندوق النقد للموافقة على قرض 12 مليار دولار، كما ينبغي على القاهرة تنفيذ إصلاحات لسياسات النقد الأجنبي وفقًا لصندوق النقد - على لسان مديرته كريستين لاجارد - وهو ما يؤجج التضخم ومشاعر السخط في دولة يعاني منها ملايين الأشخاص من الفقر".
ونقل الموقع عن حسن قناوي، نائب رئيس مؤسسة "إتش سي" للوساطة المالية، قوله: "لقد ربط الناس بين قرار أرامكو بتعليق إمدادات النفط بالتصويت المصري في مجلس الأمن، وشعروا بالخوف من حدوث مشاكل مع المملكة السعودية، الداعم الأكبر للاقتصاد المصري، والحليف الهام".
واختتم الموقع تقريره بالإشارة إلى تصريحات مسئولين مصريين قد أعلنوا اعتزامهم طرح سندات دولارية جديدة بقيمة 5 مليارات دولار بنهاية السنة المالية المنتهية في يونيو، على أن يكون الدفعة الأولى لها في هذا الربع.
وكان الموقع نفسه قد حذر قبل شهر من إهدار قرض صندوق النقد الدولي مشيرا في تقرير نشره اليوم تحت عنوان "الانهيار الاقتصادي في مصر كارثة السيسي" إلى أن اللوم الأكبر في الانهيار الاقتصادي وإهدار المساعدات الدولية يقع على عاتق السيسي، الذي أهدر المساعدات النقدية السابقة على مشروعات ضخمة مشكوك في جدواها الإقتصادية، مثل توسعة قناة السويس، ومشروع العاصمة الجديدة والذي تصل تكلفته لـ 45 مليار دولار، ولسوء الحظ تم وضعه جانياً، مع عدم ترك موارد مالية لتكلفة مشروعات البنية التحتية الأساسية.
وقال "بلومبيرج" : إن مصر تغرق في تدهور إقتصادي ونسب بطالة مرتفعة، وإرتفاع في التضخم، قد يساعد القرض ولكن الدلائل تشير إلى أن الأموال على الأرجح سوف تهدر، حسبما نشرت " بلومبيرج".
ويشير الموقع إلى أن حكومة عبد الفتاح السيسي، كانت قد حصلت على عشرات المليارات الدولارية في صورة مساعدات، ومع ذلك فإن معدل البطالة الرسمي يصل إلى 13 بالمائة، والنسبة بين الشباب المصريين تتخطى ضعف النسب الرسمية، بالإضافة إلى إرتفاع عجز الميزان التجاري إلى 7 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، وبلغ عجز الميزانية 12 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي.
واضاف الموقع أنه بالمقارنة مع تونس والتي تعاني من ظروف مواتية لما يحدث في مصر منذ الربيع العربي فإنها وصلت بنسبة عجز الميزانية إلى 4.4 بالمائة.
ويقول بلومبرج إن بعض الكوراث الإقتصادية في مصر تسببت بها إنهيار السياحة منذ أحداث الربيع العربي والتي بلغت أدنى مستوياتها في عام 2015، خاصة بعض حادث الطائرة الروسية الإرهابي، الذي وقع في سيناء، بالإضافة إلى سقوط طائرة تابعة للخطوط الجوية المصرية، في البحر المتوسط، في مايو الماضي . ومما زاد الامور سوءا، تخفيض الدولة لقيمة العملة المحلية الجنية ، وواجهتها لنقص حاد في الدولار، بالإضافة إلى الإنخفاض المستمر في قيمة الإحتياطي النقدي دون أي معالجة فعالة لثبات قيمته أو زيادتها.
ويلقي الموقع الاقتصادي باللائمة على الانهيار الاقتصادي في مصر على السياسات الحكومية مشيرا إلى أن اللوم الاكبر يقع على عاتق السيسي، الذي أهدر المساعدات النقدية السابقة على مشروعات ضخمة مشكوك في جدواها الإقتصادي، مثل توسعة قناة السويس، ومشروع العاصمة الجديدة والذي تكلفته 45 مليار دولار، ولسوء الحظ تم وضعه جانياً، مع عدم ترك موارد مالية لتكلفة مشروعات البنية التحتية الأساسية.
ويتابع الموقع "فشلت حكومة السيسي في الحفاظ على وعودها المتعلقة بالإصلاح الإقتصادي، وفي المقابل تم تخفيض الإعانات الزراعية التي تقدم للقطاع الزراعي، وزيادة في الضرائب وكذلك وقف كل برامج القضاء على الفساد التي بدأت في وقت سابق. بالإضافة إلى فشل خطة تخفيض قيمة العملة المحلية، وتسببها في إرتفاع التضخم.، والآن يطالب صندوق النقد الدولي، السيسي بتخفيض جديد لقيمة الجنية المصري، وفرض ضريبة القيمة المضافة. في الوقت نفسه، يعيش أكثر من ربع السكان البالغ عددهم 90 كليون نسمة، تحت خط الفقر، ونفس المعدل من البالغين في صفوف الأميين.
كما كانت مجلة الإيكونوميست الاقتصادية العالمية قد أعدت ملفا حول الأوضاع الاقتصادية في مصر تحت عنوان تخريب مصر حملت فيه السياسات الاقتصادية للسيسي المسئولية عن الأزمة الاقتصادية في مصر.
ويعدد الموقع الاقتصادي الأزمات التي توجه مصر قائلا "من الممكن أن تعاني مصر من نفاد المياة خلال عقد من الزمن، مع الزيادة الكبيرة في نمو السكان، ووممارسات الزراعية التي تهدر الماء، وأيضا المشاكل المتفاقمة مع دول الجيران المشتركه مع مصر في الماء"
.. ويواصل "نظام التعليم المصري سيئ جدا، وقد اعترف السيسي في 2014 ان العملية التعليمية تحتاج لأكثر من 30.000 مُعلم جديد، ولكنه لم يخصص المال لتعيينهم."
ويرى صندوق النقد الدولي والمانحين في الخليج العربي أن الأمر يحتاج إلى إصلاحات اقتصادية حقيقية. على مصر أن تستثمر في البنية الأساسية مثل الطرق والمدارس و ودعم منظومة المياة، وتسهيل إجراءات الاسثمار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لالإضافة غلى القضاء على الإحتكارات العسكر على الصناعة، وإنهاء الحملات التي تشنها على المجتمع المدني.
وأضاف الموقع الأمريكي في التقرير المنشور بعنوان "البورصة المصرية تتهاوى إثر علامات شقاق عميق مع السعودية"، "يأتي القرار السعودي - تعليق أرامكو إمداداتها النفطية لمصر - في وقت تبحث فيه السلطات المصرية عن جمع 5 مليارات دولار على الأقل، أحد شروط صندوق النقد للموافقة على قرض 12 مليار دولار، كما ينبغي على القاهرة تنفيذ إصلاحات لسياسات النقد الأجنبي وفقًا لصندوق النقد - على لسان مديرته كريستين لاجارد - وهو ما يؤجج التضخم ومشاعر السخط في دولة يعاني منها ملايين الأشخاص من الفقر".
ونقل الموقع عن حسن قناوي، نائب رئيس مؤسسة "إتش سي" للوساطة المالية، قوله: "لقد ربط الناس بين قرار أرامكو بتعليق إمدادات النفط بالتصويت المصري في مجلس الأمن، وشعروا بالخوف من حدوث مشاكل مع المملكة السعودية، الداعم الأكبر للاقتصاد المصري، والحليف الهام".
واختتم الموقع تقريره بالإشارة إلى تصريحات مسئولين مصريين قد أعلنوا اعتزامهم طرح سندات دولارية جديدة بقيمة 5 مليارات دولار بنهاية السنة المالية المنتهية في يونيو، على أن يكون الدفعة الأولى لها في هذا الربع.
وكان الموقع نفسه قد حذر قبل شهر من إهدار قرض صندوق النقد الدولي مشيرا في تقرير نشره اليوم تحت عنوان "الانهيار الاقتصادي في مصر كارثة السيسي" إلى أن اللوم الأكبر في الانهيار الاقتصادي وإهدار المساعدات الدولية يقع على عاتق السيسي، الذي أهدر المساعدات النقدية السابقة على مشروعات ضخمة مشكوك في جدواها الإقتصادية، مثل توسعة قناة السويس، ومشروع العاصمة الجديدة والذي تصل تكلفته لـ 45 مليار دولار، ولسوء الحظ تم وضعه جانياً، مع عدم ترك موارد مالية لتكلفة مشروعات البنية التحتية الأساسية.
وقال "بلومبيرج" : إن مصر تغرق في تدهور إقتصادي ونسب بطالة مرتفعة، وإرتفاع في التضخم، قد يساعد القرض ولكن الدلائل تشير إلى أن الأموال على الأرجح سوف تهدر، حسبما نشرت " بلومبيرج".
ويشير الموقع إلى أن حكومة عبد الفتاح السيسي، كانت قد حصلت على عشرات المليارات الدولارية في صورة مساعدات، ومع ذلك فإن معدل البطالة الرسمي يصل إلى 13 بالمائة، والنسبة بين الشباب المصريين تتخطى ضعف النسب الرسمية، بالإضافة إلى إرتفاع عجز الميزان التجاري إلى 7 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، وبلغ عجز الميزانية 12 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي.
واضاف الموقع أنه بالمقارنة مع تونس والتي تعاني من ظروف مواتية لما يحدث في مصر منذ الربيع العربي فإنها وصلت بنسبة عجز الميزانية إلى 4.4 بالمائة.
ويقول بلومبرج إن بعض الكوراث الإقتصادية في مصر تسببت بها إنهيار السياحة منذ أحداث الربيع العربي والتي بلغت أدنى مستوياتها في عام 2015، خاصة بعض حادث الطائرة الروسية الإرهابي، الذي وقع في سيناء، بالإضافة إلى سقوط طائرة تابعة للخطوط الجوية المصرية، في البحر المتوسط، في مايو الماضي . ومما زاد الامور سوءا، تخفيض الدولة لقيمة العملة المحلية الجنية ، وواجهتها لنقص حاد في الدولار، بالإضافة إلى الإنخفاض المستمر في قيمة الإحتياطي النقدي دون أي معالجة فعالة لثبات قيمته أو زيادتها.
ويلقي الموقع الاقتصادي باللائمة على الانهيار الاقتصادي في مصر على السياسات الحكومية مشيرا إلى أن اللوم الاكبر يقع على عاتق السيسي، الذي أهدر المساعدات النقدية السابقة على مشروعات ضخمة مشكوك في جدواها الإقتصادي، مثل توسعة قناة السويس، ومشروع العاصمة الجديدة والذي تكلفته 45 مليار دولار، ولسوء الحظ تم وضعه جانياً، مع عدم ترك موارد مالية لتكلفة مشروعات البنية التحتية الأساسية.
ويتابع الموقع "فشلت حكومة السيسي في الحفاظ على وعودها المتعلقة بالإصلاح الإقتصادي، وفي المقابل تم تخفيض الإعانات الزراعية التي تقدم للقطاع الزراعي، وزيادة في الضرائب وكذلك وقف كل برامج القضاء على الفساد التي بدأت في وقت سابق. بالإضافة إلى فشل خطة تخفيض قيمة العملة المحلية، وتسببها في إرتفاع التضخم.، والآن يطالب صندوق النقد الدولي، السيسي بتخفيض جديد لقيمة الجنية المصري، وفرض ضريبة القيمة المضافة. في الوقت نفسه، يعيش أكثر من ربع السكان البالغ عددهم 90 كليون نسمة، تحت خط الفقر، ونفس المعدل من البالغين في صفوف الأميين.
كما كانت مجلة الإيكونوميست الاقتصادية العالمية قد أعدت ملفا حول الأوضاع الاقتصادية في مصر تحت عنوان تخريب مصر حملت فيه السياسات الاقتصادية للسيسي المسئولية عن الأزمة الاقتصادية في مصر.
ويعدد الموقع الاقتصادي الأزمات التي توجه مصر قائلا "من الممكن أن تعاني مصر من نفاد المياة خلال عقد من الزمن، مع الزيادة الكبيرة في نمو السكان، ووممارسات الزراعية التي تهدر الماء، وأيضا المشاكل المتفاقمة مع دول الجيران المشتركه مع مصر في الماء"
.. ويواصل "نظام التعليم المصري سيئ جدا، وقد اعترف السيسي في 2014 ان العملية التعليمية تحتاج لأكثر من 30.000 مُعلم جديد، ولكنه لم يخصص المال لتعيينهم."
ويرى صندوق النقد الدولي والمانحين في الخليج العربي أن الأمر يحتاج إلى إصلاحات اقتصادية حقيقية. على مصر أن تستثمر في البنية الأساسية مثل الطرق والمدارس و ودعم منظومة المياة، وتسهيل إجراءات الاسثمار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لالإضافة غلى القضاء على الإحتكارات العسكر على الصناعة، وإنهاء الحملات التي تشنها على المجتمع المدني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق