الدعم الخليجي يغادر القاهرة إلى تونس والسبسي يعاير السيسي

اضغط للتكبير

أمير قطر والسبسي

30/11/2016 09:45 م

كتب- يونس حمزاوي:

 

في مؤشر لافت لا تخفى دلالته، يبدو أن الدعم الخليجي غادر القاهرة متجهًا إلى تونس؛ حيث انطلقت أمس أعمال "المؤتمر الدولي للاستثمار تونس ٢٠٢٠"، وسط إجراءات أمنية مشددة، وعرضت الحكومة على المستثمرين ١٤٥ مشروعًا حكوميًا وخاصًا، بتكلفة ٣٣ مليار دولار أمريكي، فى محاولة للنهوض باقتصادها المُنهَك، بعد ٦ سنوات على الثورة، وأبرمت الحكومة عقودًا بمليارات الدولارات، وتلقت مساعدات ومنحًا وقروضًا وودائع بعدة مليارات أخرى خلال أول أيام المؤتمر الذي يستمر يومين.

 

دعم خليجي

 

ومع توتر العلاقات السعودية مع سلطات الانقلاب في مصر، وتعليق الرياض دعمها للسيسي بوقف إمدادات البترول من شركة أرامكو التي كانت تغطي 40% من احتياجات السوق المصرية من الوقود يبدو أن الدعم الخليجي - باستثناء الإمارات - غادر القاهرة متجها إلى تونس. 

 

وحصدت تونس في اليوم الأول من المؤتمر، أكثر من 9 مليارات دولار منحًا وقروضًا من قطر والكويت والسعودية وتركيا وفرنسا وكندا وسويسرا وعدد من الصناديق العربية والأوروبية.

 

وقدم أمير قطر، تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، منحة قيمتها 1.25 مليار دولار، فيما أعلن نائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية، يوسف بن إبراهيم البسام، أن بلاده ستقدم دعمًا جديدًا لتونس بقيمة 800 مليون دولار.

 

وقدمت الكويت 500 مليون دولار، وتركيا وديعة بمائة مليون دولار، والبنك الدولي مليار دولار، وسويسرا 108 ملايين دولار. وكندا نحو 24 مليون دولار.

 

كما أعلن البنك الأوروبي للاستثمار عن إقراض تونس 2.5 مليار يورو في الفترة الممتدة حتى 2020. وقدم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي مبلغ 1.5 مليار دولار لتمويل مشروعات التنمية، كما وقعت تونس وفرنسا ست اتفاقيات تعاون بقيمة 1.3 مليار دولار.

 

رئيس تونس يعاير السيسي

 

وفي لفتة تمثل معايرة من جانب الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي لقائد الانقلاب في مصر عبدالفتاح السيسي صرح السبسي قبيل المؤتمر أن الثورة التونسية هي "الوحيدة التي نجحت في المنطقة" في إشارة إلى فشل تجربة مصر على يد العسكر الطامعين في احتكار السلطة.

 

وأضاف السبسي، في حوار مع قناة "العربية" عشية المؤتمر: "حققت نتائج لم يحققها غيري، رغم عدم مشاركتي في الثورة، ومنعت تونس من الانزلاق في حمام دم" في إشارة إلى مصر وسوريا واليمن وليبيا.

 

وتابع: "تونس نجحت في تحقيق الانتقال الديمقراطي، وهي الثورة الوحيدة التي نجحت رغم المشاكل الاقتصادية والأمنية".

 

رعاية قطرية

 

وحضر المؤتمر قرابة 2000 من الضيوف، بحسب المنظّمين، يمثلون 14 بعثة من الأمم المتحدة وحكومات أجنبية بجانب ممثلين عن مصارف عالمية ورجال أعمال.

 

وتشير وقائع المؤتمر الذي ينتهي اليوم الأربعاء، إلى أن الدعم المالي الأكبر، والعزيمة السياسية الأوضح، جاءت من دولة قطر التي قدمت مبادرة ورعاية لهذا المؤتمر منذ فكرته الأولى.

 

وحضرت قطر بقوة في أعمال المؤتمر من خلال تمثيل سياسي رفيع تمثل بمشاركة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على رأس وفد اقتصادي كبير، وهو ما دفع الرئيس التونسي إلى توجيه رسالة شكر كبيرة لقطر، على مساندتها المستمرة لبلاده منذ انطلاق الثورة التونسية.

 

وتُرجم اهتمام الدوحة بمساعدة تونس على تخطي صعوباتها الاقتصادية من خلال إعلان أمير قطر عن منح بلاده دعمًا ماليًا لتونس بقيمة 1.250 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الدوحة ستواصل دعم وتقديم المساعدات اللازمة لتونس من أجل إنجاح تجربتها الديمقراطية والتصدي للمخاطر الإرهابية التي تحيط بالمنطقة. 

 

واعتبر الشيخ تميم أن المشاركة الدولية الواسعة في المؤتمر، تؤكد المكانة التي تحظى بها تونس في المنطقة والعالم، وهو ما يفسر الاهتمام بتجربتها الديمقراطية الواعدة.

 

وأضاف: "نجاح برامج التنمية في تونس هو هدف بحد ذاته؛ لأنه يمكّن من خلق فرص عمل للشباب، من شأنها أن تساهم في حل مشكلة البطالة والوقاية من الظواهر السلبية التي ترتبط بها، ومنها اليأس والتطرف". 

 

وأعرب أمير قطر عن مساندة خطّة الحكومة التونسية في التنمية والنهوض الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز الاستقرار السياسي، وحشد الدعم الإقليمي والدولي لتمويل مشاريع تطوير البنية التحتية ضمن خطة تونس للتنمية.                                                                       

تبديد المخاوف

 

وبدّد الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، حسين العباسي، مخاوف مراقبين من عدم وجود مناخ اجتماعي سليم بسبب الإضرابات، التي قد تكون تسببت في خروج عدد من المستثمرين من تونس إلى بلدان أخرى في السنوات القليلة الماضية.

 

وقال العباسي، في كلمة خلال المؤتمر، إن اتحاد الشغل يؤمن بالحوار ويسعى إلى مساعدة المؤسسات في النمو، وكذلك توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال.

 

وأضاف أن هذا المؤتمر ينعقد وقد قطعت تونس شوطًا كبيرًا في الانتقال الديمقراطي وأرست مؤسسات الدولة الديمقراطية، مشيرًا إلى أن بلاده صادقت على عدة قوانين لتسهيل الاستثمار.

 

وقال إن تونس عانت من الفساد والمحسوبية قبل الثورة، وأن أمامها مهمة كبيرة تتمثل في مقاومة الفساد القائم حتى اليوم.

 

 مصر

إقرأ

النظام والجيش يتسببان فى انسحاب 29 شركة عالمية من مصر باسثمارات قدرها 15 مليار دولار

تعمل فى مشاريع الطاقة

 منذ 21 ساعة

 عدد القراءات: 3423

فى ظل الأحاديث الكاذبة التى يخرج علينا بها نظام العسكر، بقيادة عبدالفتاح السيسى، عن التنمية المنتظرة والاستثمارات الكبيرة التى ستشهدها البلاد خلال الفترة القادمة، أعلنت 29 شركة، من شركات الطاقة التى كانت تنوى الاستثمار بمصر بمليارات الدولارات الانسحاب من البلاد، وذلك بسبب تعنت النظام فى مسألة التحكيم الدولى، ومنظومة القوات المسلحة الاقتصادية.

وتواجه مشاريع الطاقة المتجددة في مصر مشكلات عديدة في ظل توقف الكثير من المشروعات التي انطلقت قبل عامين حيث ارتفع عدد الشركات المنسحبة من مشروعات تعريفة شراء الطاقة المتجددة إلى 29 شركة.

ويقول مستثمرون تأهلوا لمشروعات لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح إنهم يواجهون تأخيرات ومخاطر متعلقة بالعملة، في الوقت الذي دخلوا فيه في خلافات مع الحكومة حول شروط العقود خاصة الشرط المتعلق بإصرار مصر على التحكيم المحلي في أي نزاع.

وأوضح العضو المنتدب لشركة كايرو سولار هشام توفيق في مقابلة متلفزة مع فضائية "العربية" أن منتجي الطاقة المتجددة يطالبون بإقرار مبدأ التحكيم الدولي، خصوصاً وأن 75% من تكلفة مشاريع الطاقة المتجددة يتم تمويلها من الجهات الدولية. ولفت إلى أن منتجي الطاقة المتجددة وافقوا على خفض التعرفة مقابل الحصول على التحكيم الدولي.

الكاتب محمد حجازى، يقول فى هذا الشأن، أن هروب 29 شركة أجنبية كان من المفترض أن تستثمر فى قطاع الطاقة بـ 15 مليار دولار، هو أمر مخيف ويعبر عن المرحلة القادمة، مشيرًا إلى أن تلك الاستثمارات كانت ستزيد إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2022م.

وأضاف الكاتب أن السبب فى الانسحاب أولاً، هو إصرار نظام العسكر على أن التحكيم فى أى نزاع بينها وبين تلك الشركات يكون أمام المحاكم المصرية حصرًا.

واستدل"حجازى" بحديث هشام توفيق، قائلاً: جميع الشركات هتنسحب من الإستثمار فى مصر، بعد تعنت الحكومة الغير مفهوم فى بند النزاعات القانونية، وهو جعل القضاء المصرى فقط هو المختص بالنزاعات بين تلك الشركات ومصر، وهو أمر لن يقبله عاقل لمعرفة تلك الشركات بالعصابة التى تحكم.

وتابع "حجازى" قائلاً: أن هذا الموضوع يوضح وجه نظر الدولة المصرية فى الاستثمار الأجنبى، وتكشف لنا مدى ثقة المستثمر الأجنبى فى عصابة النظام؟، بقيادة مماليك السبوبة، وهو ما كشفة جملة

"فقدان الثقة التامة فى مؤسسات الدولة المصرية".

وقال "حجازى" أنه لا يوجد مستثمر واحد سيضع أمواله فى "كرش" جنرالات العسكر، التى تسيطر على كل مؤسسات الدولة، فتضطره الظروف يومًا أن يقف أمام القاضى ناجى شحاتة التى تسبقة سمعته فى جميع وسائل الإعلام بالعالم بـ 550 حكم إعدام فى جلسة واحدة.

وأشار "حجازى" إلى نقطة هامة قائلاً: أن حديث هشام توفيق أكد أن النظام كان على مدار السنوات الثلاثة الماضية، يُعرقل عمل الشركات الأجنبية، إلى أن تتنازل تلك الشركات، ثم تضع الحكومة عراقيل جديد.. وهكذا حتى قررت تلك الشركات التخارج من مصر عدا 3 شركات، والتى يقف على رأس أكبرها شركة الرواد التى يسيطر الجيش على 51 من أسهمها وتحظى فرنسا بباقى النسبة.

وتابع "حجازى" قائلاً: أن هذا هو نفس السيناريو الذى اتبعه الجيش مع الشركة الصينية التى كانت تنوى استثمار مبلغ 5 مليارات دولار فى مجال الطاقة، بعدما قامت القوات المسلحة بفرض رسوم

إضافية عليها لأن تلك الشركة سوف تستخدم رمال سيناء، إلا أن الشركة الصينية رفضت وفضلت الخروج من مصر.

برقيتى شكر من "السيسى" للغلابة وصانعى فيلم العساكر

بقلم: وائل قنديل

 منذ 4 ساعة

 عدد القراءات: 1522

نظام عبد الفتاح السيسي مدينٌ ببرقيتي شكر عاجلتين للذين أسدوا له خدمةً هائلة، في أكثر لحظاته بؤساً وانكشافاً:

برقية الشكر الأولى لمن صنعوا أسطورة ما تسمى "حركة غلابة"، وثورتها في النصف الأول من نوفمبر الجاري، والثانية لمن صنعوا فيلم"العساكر" التسجيلي في نهاية النصف الثاني من الشهر ذاته.

بدايةً، من حقّ كل طرف أن يسعى، بكل ما يستطيع من وسائل وآليات، لإزاحة هذا الكابوس المخيم على مصر، منذ أجهز عبد الفتاح السيسي على كل فرصةٍ لها في مستقبل كريمٍ وآدميٍّ، تستحقه الجماهير التي سعت إلى التغيير والتحرّر من الاستبداد والبلادة والفشل.

يستوي في ذلك الذين يناضلون بالتظاهر في الميادين، وكذلك الذين يقاومون بالكلمة والصورة والفيلم التسجيلي. وعليه، لسنا هنا بصدد توزيع إدانات، بقدر ما نريد تقييماً حقيقياً لأفعالٍ، انتهت لخدمة سلطة القمع والاستبداد، بدلاً من خلخلتها.

تأسيساً على ما سبق، يحقّ لنا أن نسأل: ماذا حققت دعوة "ثورة الغلابة"، وماذا فعلت زوبعة "فيلم العساكر" ماذا أضافا، وماذا خصما في رصيد مقاومة الانقلاب في مصر؟.

الأثر الباقي، الوحيد، لما عرفت بثورة الغلابة أنها أطلقت أحاديث المصالحات والصفقات، بين النظام ومعارضيه، وأوجدت عديداً من الشروخ والتصدّعات في جدران مقاومة الانقلاب، من خلال تقديمها أداء شديد الهزال والضحالة، قياساً إلى السقف المرتفع، حتى ملامسة السماء، للوعود والتوقعات والأحلام، في الفترة السابقة على تاريخ 11/11 وكأن المقصود كان صناعة يقينٍ زائفٍ بالقدرة على سحق منظومة الانقلاب، بالضربة القاضية أو بالنقاط، ثم يصحو الناس على واقعٍ مقبض، تنطق مفرداته بمزيدٍ من الإحساس بالثقة والثبات، لدى النظام، مقابل شعور بالإحباط واللاجدوى، لدى المعسكر المناهض للانقلاب.

في ذلك، قلت عقب خروج "يوم الغلابة" نحيفاً ومتهافتاً، إلى حدٍّ مزعج، إن على الذين اختبأوا، بكامل أناقتهم الثورية المنفوخة، وراء الغلابة يتوجّب عليهم، أخلاقياً، أن يخرجوا من حالة الاختباء والكمون، ويقدّموا جردة حسابٍ وتقييمٍ لما حدث، قبل أن يدفعوا الذين يصدّقونهم إلى "جمعةٍ أخرى"، يلعب فيها المشير العجوز كرة القدم على أرضية ميدان التحرير، بعد أن ظهر في اليوم الموعود محتفلاً بالانتصار على فكرة الثورة.

أيضاً، من الحق، والواجب، أن نطرح الأسئلة حول "فيلم العساكر"، بعد أن خرج بهذا المستوى الفني المتواضع، إلى الحد الذي يجعل فيالق البذاءة والتسفل في نظام عبد الفتاح السيسي تشعر بالإحباط، كونها كانت تمنّي النفس بعمل يخترق العمق، ولا يكتفي باللعب السريع في المياه الضحلة، كي تواصل حملاتها المجنونة، وشتائمها المنحطّة، وتتمتع بزمن أطول للطبل والزمر والرقص على مسارح الوطنية الرخيصة، المزيفة.

فنياً، يكاد يكون هناك إجماع على أن مستوى الفيلم أقلّ كثيراً من المنتظر من "الجزيرة"، بل ومن مخرجه نفسه، الذي قدّم من قبل أعمالاً أكثر عمقا، مثل فيلم"المندس" على سبيل المثال، ومن حيث المضمون، كان أقلّ ملامسةً لعمق حياة "العساكر" مقارنةً بفيلم "موت في الخدمة" الوثائقي الذي قدمته "بي بي سي"، أو حتى فيلم "البريء" الدرامي لعاطف الطيب في ثمانينات القرن الماضي.

هنا نسأل: ماذا قدّم الفيلم سوى أنه أتاح الفرصة لإعادة شحن الحناجر العقور بمزيدٍ من طاقة الشتم والسباب، ومنحها مساحةً لاصطناع معركة، صاخبةٍ ومبتذلة، تبتزّ من خلالها مشاعر البسطاء بحكايات المؤامرة، وفزّاعات الحرب العالمية على دولة الجنرالات؟.

قبل عرض الفيلم، كان نظام عبد الفتاح السيسي في واحدةٍ من أشد لحظات الانكشاف أمام مرايا الداخل والخارج، لا يجد ما يستر به عورات التورّط في إبادة الشعب السوري، وسوءات الوضع الاقتصادي، محلياً، بينما فقدت كل أسلحة الإلهاء التقليدية نجاعتها، فلم تعد "ملاهي الشيخ ميزو" تنفع، ولا مراجيح البرلمان الفكاهي تشفع، ليأتي "العساكر" هديةً من السماء للجنرالات، تعيد الحياة إلى ورش الوطنية المبتذلة التي تتكدّس منتوجاتها في المخازن، بعد انخفاض نسبة إقبال الجمهور عليها، فيتنفس"اللوبي الصهيوني في مصر" الصعداء، وتجد آراء دميمة وكريهة الرائحة، من نوعية ما يصدره مظهر شاهين، عن الصداقة والأخوة مع إسرائيل، مقابل العداء والخصومة مع قطر وتركيا، تجد رواجاً في أسواق الوطنية المزوّرة رديئة الصنع.

مقالات ممكن أن تعجبك

الدولار سيصل إلى 30 جنيه| السعوديين يوقفون استثمارتهم بمصر

إحصل على تخفيضات كبيرة على ماركات عالمية بشراء كميات بالجملةAlibaba.com

أستاذ علوم سياسية يكشف تداعيات فيلم "عساكر الجزيرة" على إعلام النظام

تخيل: أن أسبوعك يبدو مثل علي عندما حقق ربح 498$ هذا ممكن حقاً!Iforex.ae

كتشف كيف يمكنك أن تستورد بضائع رخيصه من الصين لتبيعها في ربح عاليAlibaba.com

تحذيرات أممية جديدة لـ"السيسى" ونظامه

"سلمان" يشترط إقالة سامح شكرى للمصالحة مع "السيسى"

أغرب 10 منتجات للأجهزة الخلويه ممكن أن تشتريها

دولة المخبرين .. آخر حيل السيسي للسيطرة على "شبة الدولة"

اضغط للتكبير

صورة معبرة

29/11/2016 12:54 م

كتب جميل نظمي:

بعد سلسلة من الفشل المتواصل على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبعد تزايد الغضب الشعبي من الغلاء والقمع وانهيار الخدمات ونقص الأدوية والسلع الأساسية في مصر، الذي يهدد بعودة مصر إلى أجواء عام 1977، حيث ثورة الجياع باتت قاب قوسين أو أدنى.

لجأ السيسي وانقلابه العسكري للتوسع في منح الضبطية القضائية لموظفين مدنيين، في إشارة ضمنية على فشل الأنظمة الإدارية والأمنية في السيطرة على غضب الشعب، وتفكك عرى المجتمع المصري، وقرب انفجار مجتمعي لن يبقي ولا يذر.

أمس، قرر حسام عبدالرحيم، وزير عدل الانقلاب، منح صفة مأموري الضبط القضائي لـ19 من العاملين بجهاز حماية المستهلك بوزارة التموين والتجارة الداخلية.. ونشرت الصحيفة الرسمية أنه "بعد الاطلاع على القانون رقم 67 لسنة 2006، بشأن حماية المستهلك"..

وفي السياق نفسه، منح وزير العدل، الأحد الماضي، 14 مفتشا بمحاجر الشرقية "الضبطية القضائية"، بصفتهم الوظيفية كل فى دائرة اختصاصه "صفة مأمورى الضبط القضائى"، بموجب القرار رقم 4178 لسنة 2016 بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 86 لسنة 1956 فى شأن المناجم والمحاجر.

وتشهد مصر تزايدا غير مسبوق في حالات

...منح الضبطية القضائية لموظفين إداريين بالدولة لمواجهة المشكلات المتفجرة بالبلاد في العديد من الملفات، وهو ما يهدد بتفجر النزاعات الأهلية، ويزيد من القبضة الأمنية التي قد يتبعها أزمات مجتمعية بسبب تفاقم ظاهرة "المواطن المخبر".

وسبق ذلك، منح الضبطية القضائية لمفتشي الأوقاف والأئمة، بدعوى حماية المساجد من غير المصرح لهم بالخطابة، وكذلك محصلي الفواتير بوزارة الكهرباء وكذلك 700 موظف من الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي "صيانكو" في المحافظات.

وكانت وزارة العدل منحت يوم 14 سبتمبر 2015، صفة الضبطية القضائية لـ6 من أعضاء نقابة المهن التمثيلية، منهم نقيب الممثلين أشرف زكي، وكل من السكرتير العام للنقابة أشرف طلبة، وإيهاب فهمي، ومحسن منصور، وسامح بسيوني، ووائل عبدالله، بدعوى تسهيل مهام أعضاء نقابة الممثلين في اتخاذ إجراءاتهم ضد المخالفين.

"مخبر أو حرامي".. شروط السيسي في اختيار عصابة الوزراء

وقبل ذلك، منح وزير العدل السابق أحمد الزند الضبطية القضائية 5 مرات منذ توليه وزارة العدل لجهات عدة، منها رؤساء الأحياء والمدن، ونقابة المهندسين، ونقابة المعلمين لمحاربة الدروس الخصوصية، كما منحها لـ22 قيادة في محافظة الجيزة، ونائب المحافظ ورئيس المتابعة، لضبط المخالفات في أحياء المحافظة.

وكان وزير عدل الانقلاب السابق، محفوظ صابر، منح الضبطية القضائية لمفتشي الأوقاف والتمويل العقاري، ومعاوني الأمن وحرس الحدود، بخلاف القيادات النقابية، والنقابات الفرعية، وأمن الجامعات، ومفتشي التموين وموظفي الجمارك.

وفي مقارنة أعداد الحاصلين على الضبطية القضائية الصادرة في مصر، تكون الفترة منذ 3 يوليو 2013 حتى الآن، من أكثر الحقب التي شهدت توسعاً في منح الضبطية القضائية، والتي كانت تمارس في أضيق الحدود قبل ثورة 1952، وتمارس في حدود القوانين ذات العلاقة المباشرة بالحياة البيولوجية للبشر، مثل قوانين الأغذية، والصيدلة، والصحة العامة.

وبحكم الصلاحيات التي يقررها وزير العدل، يحق للموظف اقتحام المنشآت التجارية أو الإنتاجية، وإصدار التعليمات بوقف بيع أو إنتاج الأصناف التي تهدد حياة البشر، واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع التهديد.

ويعبر منح الضبطية القضائية  بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة، عن تزايد مخاوف النظام الحاكم من تفاقم المشكلات المجتمعية ، التي ت

برلمان العسكر يمرر قانون "الجمعيات الأهلية" وسط انتقادات دولية

اضغط للتكبير

أرشيفية

29/11/2016 07:40 م

كتب- أحمدي البنهاوي:

 

مرر برلمان العسكر، برئاسة علي عبد العال، مشروع "قانون" الجمعيات الأهلية وفقا لتعديلات مجلس الدولة، والذي من شأنه منح الحكومة وأجهزة الأمن سلطة الاعتراض على كافة أنشطة الجمعيات في مصر، وإنه بمثابة إعلان عن نهاية الاستقلال الذي ناضلت الجمعيات للحفاظ عليه.

 

ووجهت دوائر حقوقية دولية مثل منظمتي؛ "العفو الدولية" و"هيومان رايتس ووتش" أصابع الإتهام ل"القانون" وواضعيه، فيما تحاول أجهزة الإنقلاب وأذرعه الإعلامية في الصحف والفضائيات لفت الأنظار فقط إلى قضية التمويل المشبوه الذي تتلقاه المنظمات الحقوقية والذي كشف الحقوقيون أنفسهم أن الدولة نفسها والمنظمات والمجالس الحكومية تتحصل على أضعافه.

 

لذا لم يكن مستغربا أن يكون "نائب" برلمان العسكر محمد أبو حامد أول المهنئين ب"القانون" من حسابه على توتير قائلا: "ألف مبروك لمصر و شعبها تمت الموافقة النهائية على قانون تنظيم عمل الجمعيات و المؤسسات الأهلية تحيا مصر".

 

وقالت بعض المصادر الصحفية أن "قانون" الجمعيات في تعديل المادة 15 منه أن "يكون خضوع الجمعيات الأهلية لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وليس جهاز الكسب غير المشروع" رغم أن كلاهما جهازان حكوميان.

 

وأصبح نص المادة: يخضع رؤساء وأعضاء مجالس إدارة ومجالس أمناء الجمعيات وغيرها من الكيانات المنظمة بموجب أحكام هذا القانون إلى قانون الجهاز المركزي للمحاسبات ويلتزمون بأحكامه.

 

وفي جميع الأحوال، لا يجوز ندب أو تكليف العاملين بالوزارة المختصة والمديريات والوحدات الاجتماعية التابعة لها أو غيرها من الجهات العامة التي تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها للعمل في الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون.

 

وأكد رئيس برلمان العسكر، أن سبب خضوع الجمعيات للجهاز المركزي للمحاسبات، أن أموال تلك الجمعيات هي أموال دولة، كما أن الدولة تقدم العديد من الإعفاءات سواء كانت بشكل ضريبي أو بصورة أخرى.

 

وأشار إلى أن تلك الرقابة تمنح المتبرع ثقة في التبرع بأموال، كما أن القانون والدستور منحا الجهاز المركزي للمحاسبات حق مراقبة كل ما يحصل على أموال عامة من الدولة. 

 

العفو تنتقد

 

طالبت منظمة العفو الدولية مصر بعدم التصديق على قانون الجمعيات الأهلية غرد النص عبر تويترالذي اعتبرته "الأكثر قمعا" بحق تلك الجماعات في البلاد.

 

وقالت المنظمة في بيان لها في 19 نوفمبر، إن توقيع مشروع القانون الجديد للجمعيات الأهلية سيكون بمنزلة "تفويض لموت الجماعات

الحقوقية المصرية".

 

وحثت المنظمة عبد الفتاح السيسي على عدم التوقيع على هذا القانون، مؤكدة أنه "يخالف الدستور المصري وينتهك الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان".

 

واعتبرت أن "مشروع القانون هو الأكثر قمعا للمشاريع المتعددة التي اطلعت عليها منظمة العفو الدولية منذ عام 2011". كما انتقدت تمريره من البرلمان بلا نقاش عام "رغم أن صدوره سيكون له تأثير واسع النطاق ومدمر على المجتمع المدني".

 

وأكدت المنظمة أن "مشروع القانون" يؤثر وفقا لأرقام الحكومة على أكثر من 47 ألفا من المنظمات غير الحكومية التي توفر الخدمات الاجتماعية الأساسية في وقت تعيش البلاد فيه أزمة اقتصادية كبيرة، فضلا عن عدد قليل من المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان التي هي من بين عدد قليل ممن تبقى من الأصوات المنتقدة في الحياة العامة المصرية".

 

وتابعت "يأتي مشروع القانون بعدما تعرضت منظمات حقوق الإنسان إلى تجميد الأصول وحظر السفر والاستجوابات كجزء من التحقيق الجنائي الذي يمكن أن يؤدي إلى عقوبة السجن لقادة المنظمات غير الحكومية والموظفين".

 

"هيومان" ومكون "الديمقراطية"

 

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لا يتعلق هذا القانون بتنظيم الجمعيات الأهلية بل يتعلق بخنقها وسلب استقلالها. 

 

ومن شأن هذه الاحكام أن تقضي على مكون ضروري من مكونات الديمقراطية في مصر”.ومن شأن مشروع قانون الجمعيات الأهلية أن يخضع كافة أنشطة الجمعيات، بما فيها قرارات مجالس الإدارة، لاعتراض الحكومة..

 

أحزاب رافضة

 

وأعلنت 6 أحزاب مصرية بينها "التيار الشعبي" و22 منظمة بينها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، رفض مشروع قانون الجمعيات الجديد الذي مرره البرلمان مؤخرا بشكل مبدئي.

 

وأوضحت في بيان مشترك أن "القانون يقضي فعليا على المجتمع المدني، ويحيل أمر إدارته للحكومة وأجهزة الأمن"، معربين عن إدانتهم "تعامل البرلمان مع المجتمع المدني باعتباره عدوا تحاك الخطط والقوانين السرية للقضاء عليه".

 

وينص مشروع القانون الذي يضم 89 مادة على "معاقبة إجراء البحوث الميدانية والمسوحات بلا تصريح من الحكومة بنحو خمس سنوات في السجن، وإعطاء السلطات صلاحيات واسعة في حل المنظمات غير الحكومية وإخضاع موظفيها للمحاكمة الجنائية بناء على التعبيرات الغامضة والفضفاضة، بما في ذلك الإضرار بالوحدة الوطنية وتكدير النظام العام".

 

ويسمح المشروع للمسؤولين بالتفتيش على مقرات أية جمعية يشتبه في قيامها بنشاط جمعية أهلية، ويفرض قيوداً تعجيزية على التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية المصرية وكذلك على قدرتها على التواصل والتعاون مع منظمات بالخارج. ويفرض أيضاً عقوبات بالسجن لمدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه مصري على المخالفين.

 

"المغربون من سجن برج".. وثائقي يحكي فصلاً من انتهاك المعتقلين

اضغط للتكبير

صورة من الفيديو

29/11/2016 09:31 م

كتب- أحمدي البنهاوي:

 

"مجزرة إبادة لا تفرق عن رابعة والنهضة والمنصة.. بيبيدونا مرحلة مرحلة.. ولادنا اتحرقوا واتشردوا واتغربوا".

 

بهذه الكلمات تحدثت أم أحد المعتقلين بسجن برج العرب، في بداية وثائقي أو استقصائي بعنوان "المغربون" من سجن برج العرب، يحكي ما حدث لذويهم المعتقلين بالسجن شديد الحراسة في صحراء الأسكندرية، ورددت الأم الثكلى كلماتها على سلم نقابة الصحفيين من القاهرة، على وقع هتاف "اثبت اثبت يا مظلوم عمر الظالم مش هيدوم"، و"قل لي يا قاضي إزاي بتنام وانت بتدي برئ إعدام"، و"بتغربوا اخويا ليه مش كفاية السجن عليه".

 

ويقع الوثائقي في نحو 16 دقيقة و يحكى شهادات اهالى معتقلى سجن برج العرب الذين تم تعذيب وتغريب ذويهم لسجن جمصه وسجن وادى النطرون وسجن المنيا الجديد.

 

ولعل أبرز ما كشف عنه الفيلم هو: الإشراف المباشر من قادة داخلية الإنقلاب على عملية التعذيب وإمتهان الكرامة وضب وتكسير العظام لمجرد المناداة بحقوق المسجون السياسي في زمن الإنقلاب العسكري.

 

حيث شهدت الدقيقة 13.25 من الفيلم حديث (أم حسام)، أحد المعتقلين الشباب الذين تم ترحيلهم إلى سجن وادي النطرون، وقال الأم: "أكثر ما ضايقني جدا واثار غضبي أن ابني قال لي بعدما كتفوني ووضعوني بعربية الترحيلات.. القونا على الأرض، وجاء حسن السوهاجي بنفسه والضابط اللي معاه يمد لنا الحذاء بتاعه ويقول: بوسوا الحذاء!،  فالأولاد رفضوا فراح رفسهم برجله في وجوههم ورؤوسهم حتى أنهم أغمى عليهم بسبب كمية الغاز الذي أطلق عليهم وبسبب رفضهم تنفيذ مطالب السوهاجي".

 

تفاصيل الاعتداءات

 

واستعرض الوثائقي عدد من الشهادات لاهالى المعتقلين من أمهات وزوجات، تكشف الانتهاكات التى تعرض لها ذويهم بسجن برج العرب على يد إدارته ومليشيات الانقلاب بالسجن من التعذيب والسحل وإطلاق قنابل الغاز داخل الزنازين ما أدى إلى برك من الدماء وإصاباتهم وحالات الاختناق من أثر قنابل الغاز وطلقات الخرطوش وتكسير العظام. 

 

كما أكدت السيدات، بنظرات عيونهن، أنهن عازمات على مواصلة طريق مواجهة الظلم أيا كان مكانه، إلى أن إدارة السجن لم تكتفى بذلك بل جردتهم من جميع متعلاقاتهم وغربت العشرات منهم إلى سجون بعيدة لزيادة المعاناه على أهالى المعتقلين.

 

وبدأت المأساة يومم الإثنين 14 نوفمبر، حيث ذهب أهالي المسجونين من أجل زيارتهم المعتادة لأبنائهم سواء المحكوم عليهم أم من كانوا قيد الحبس الاحتياطي، ليفاجأوا بدخول كل زيارات المسجونين الجنائيين ومنع الزيارة عن المسجونين على ذمة قضايا سياسية، مع انتشار أخبار من داخل السجن عن وجود حملة من التضييق الأمني ونية إدارة السجن ترحيل عدد كبير من السجناء إلى سجون متفرقة.

 

وبعد عدة مناوشات لفظية بين إدارة السجن بقيادة المأمور وعدد من الضباط وبين الأهالي، قامت قوة من عساكر الأمن المركزي من قوة تأمين السجن بمحاصرتهم وتم السماح بدخول جزء من الأهالي لزيارة أبنائهم. كانت الزيارة تقسم على دفعتين كل دفعة تحتوي على ما يقارب العشرين كشفًا للزيارة، وفي هذا اليوم لم يتم إدخال سوى ثلاثة كشوف فقط من الدفعة الأولى وتم منع باقي الأسر من الزيارة.

 

اغلقوا أبواب العنابر على المعتقلين من الاثنين إلى الجمعة، ثم استمروا في منع الزيارة عن المعتقلين، وهنا شعر الأهالي الذي أصابهم القلق من تصرف السجن بالرغبة في الاعتصام أمام السجن، فمنهم من استم رائحة الغاز وسمع صوت طلقات النار، ثم دخول مكثف لسيارات الترحيلات وبعده سيارات إسعاف، وزاد الأمر تبليغات أسر المسجونين الجنائيين بخطورة الوضع وأن المعتقلين السياسيين "بيتقتولوا جوا".

 

انتهاك للمعاملة

 

وحسب الروايات فقد تخصص ضباط الداخلية في توجيه إملاءات للأهالي، ومن ثم تركهم دون رد، ثم التهديد للهالي بالفض والإنتقام من ذويهم، والضغط من خلال عرقلة عمليات التسجيل ثم التسجيل ورفض الزيارات ورفض اعتماد أذون النيابة، أو تقليل كشوف الزيارة للحد الأدنى، أو إجراء تفتيش ذاتي قاسي للأهالي، للضغط على المعتقلين الذين ردوا من جانبهم بالإمتناع عن الزيارة.

 

فأخذت إدارة السجن قرار التغريب بإشارة من حسن السوهاجي مع منع الأكل والملابس عن السجون التي يغربون إليها، وكذلك البطاطين والأغطية والأدوية لاسيما في سجن جمصة.

 

شكاوى حقوقية

 

وأثبت الوثائقي توجه ذوى المعتقلين إلى مصلحة السجون لتقديم شكاوى علاوة على البلاغات التي قدموها في نيابة غرب الاسكندرية والتلغرفات التي احاطوا بها نائب عام الإنقلاب ومن ثم توجهوا في 22 نوفمبر إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان لتقديم شكاوي عن أسر معتقلي برج العرب المغربين ضد جرائم مليشيات الانقلاب.

 

وشكاوى مماثلة أمام المحامي العام بالقاهرة ومن ثم وقفة أمام نقابة الصحفيين حيث أكد الأهالي حدوث الانتهاكات وضرب كاد يفضي إلى الموت.

 

وطالب أهالى المعتقلين المغربين بسجن برج العرب المجلس القومى لحقوق الانسان بسرعة التحرك لإنقاذ حياة ذويهم ومحاسبة كل من قام بالاعتداء على المعتقلين داخل الزنازين.

 

وفي خاتمة الالاستقصائي بثت الزوجات والأمهات روح من الثبات والصمود نقلوه من المعتقلين الثابتين الصامدين حتى نصر الله على ظلم العسكر.

 

فيلم المغربون من برج العرب

برومو الفيلم

"الربيع الناعم".. الإسلاميون يتصدرون انتخابات المغرب والكويت

اضغط للتكبير

صورة من الفيديو

29/11/2016 06:14 م

كتب- سيد توكل:

 

وصل الربيع العربي في نسخته الناعمة إلى دول أدركت سريعًا أن عليها أن تستوعب دروس التجربة التونسية والمصرية والسورية والليبية واليمنية، وقررت أن يكون أمر التغيير هادئًا دون رصاصة واحدة تطلق.

 

ويقول علماء الجيولوجيا والفلك، عن القمر، إن له وجهين، أحدهما مضيء نراه، وآخر مظلم لا نراه، وبالقياس، فإن "الربيع العربي" إذا كان له وجهان، فهذا وجهه الإصلاحي الناعم، بخلاف الوجه الثاني الخشن، الذي امتلأ بالعنف، والدم، ولا يزال على يد العسكر.

 

أقدم تجربة دستورية وديمقراطية في الخليج

 

قفز "الربيع العربي" فوق منطقة مجلس التعاون الخليجي، ليحل في الكويت، ناقلاً معه كل الدلالات السياسية التي تميز بها ربيع تونس وليبيا ومصر، ومن أبرز تلك الدلالات فوز الإسلاميين بـ34 مقعدًا في مجلس الأمة، أي بالغالبية المطلوبة لكل تعديل دستوري.

 

تأتي الانتخابات البرلمانية التشريعية في الكويت، لتضع حدًّا للاضطرابات التى شهدتها بسبب الصراع السياسي القائم بين الأسرة الحاكمة والبرلمان، وفى مقال بعنوان «الاحتجاجات في الكويت: الربيع العربى غير المرئي» على شبكة «إندبندنت فوتر»، الأمريكية، قال المحلل لوكاس إيفاز، إن رياح التغيير اجتاحت المملكة الصغيرة، فى ظل تجاهل من السلطة الحاكمة لمطالب الشعب بإرساء المزيد من المبادئ الديمقراطية في الحكم، وعلى عكس دول مثل سوريا، فإن الأحداث الثورية في الكويت لم تتصدر عناوين الصحف الأجنبية.

 

وذكرت صحيفة «جارديان» البريطانية وقتذاك أن الاحتجاجات التي شهدها الشارع الكويتي لم يكن لها علاقة بمخاوف صعود التيار الإسلامي، بقدر ما تعلقت بتغيير القوانين الانتخابية التي أقرها الأمير.

 

وفي ورقة بحثية صادرة عن مركز «بروكينجز»، أوضح المحللون أن تنوع أطياف المعارضة داخل الكويت، واستيعاب الإخوان المسلمين، وعدد من الجماعات السلفية المختلفة، وغيرهم، عزز فرص التسوية، والإصلاح التدريجي في مواجهة التحولات السياسية الداخلية المتشددة.

 

ويفاخر أهل الكويت بأنهم كانوا في طليعة الدول العربية التي احتكمت الى دستور عصري اصدره الأمير الشيخ عبدالله السالم الصباح، الذي رعى بدوره اول انتخابات نيابية مطلع السيتنات، كما يفاخرون بأن البطالة التي كانت سببًا أساسيًا لتفجير الاوضاع الاجتماعية في تونس ومصر واليمن، ليس لها وجود في بلد يزاحم الإمارات وقطر على مستوى نسبة دخل الفرد.

 

إضافةً إلى هذه المعطيات، فإن الحكومات الكويتية تقدم الصحافة والبرلمان كمثلين على احتضانها لأهم ما تميزت به تجربة البلاد، وهي ترى ان تونس وليبيا ومصر واليمن، اضطرت للاستقواء بتظاهرات «الربيع العربي» من اجل استرداد الحريات المصادرة واستعادة الكرامة المهدرة.

 

فوز الإسلاميين بانتخابات المغرب

 

كما قفز "الربيع العربي" ناعمًا إلى المغرب في انتخابات 7 أكتوبر 2016، وكانت أغلب التوقعات تشير لتأثيرها بالثورات المضادة التي عصفت بالقوى الإسلامية التي وصلت للحكم في مصر وليبيا، بينما أبقت على دورهم في تونس والمغرب.

 

ولكن جاء فوز إسلاميي المغرب بأغلبية المقاعد والاستمرار في الحكم، وفوز إسلاميي الأردن بالمرتبة الأولى بين الأحزاب، لتشير لرياح ربيعية جديدة تشهدها المنطقة ربما تصعد بالربيع العربي للدور الثاني، بعدما هُزم في الدور الأول بالانقلابات والمؤامرات.

 

فوز حزب العدالة والتنمية الإسلامي بالمرتبة الأولى بالمغرب وحصوله على 125 مقعدًا من أصل 395، مكنه من البقاء على رأس الحكومة لولاية ثانية، وأكد أن المزاج الشعبي العربي لا يزال إسلاميًّا، وأن المراهنة على اليسار أفلست، حتى إن فيدرالية اليسار الديمقراطي التي تضم 3 أحزاب مغربية فازت بمقعدين فقط في انتخابات المغرب!.

 

بل إن فوز الإسلاميين في "مملكة" عربية تتبع أسلوب الملكية الدستورية نسبيًّا، يعكس مؤشرًا ورسالة قوية لباقي الأنظمة الملكية العربية بأن هذه وسيلة سلمية للتغيير بدون ثورات.

"العصيان المدني".. التجربة السودانية تهز عرش السيسي

اضغط للتكبير

صورة من الفيديو

29/11/2016 04:56 م

كتب- سيد توكل:

 

موجة غليان وغضب في الشارع السوداني، احتجاجًا على غلاء الأسعار، وارتفاع فواتير الكهرباء والمياه والغاز، وصولاً إلى أزمة البترول، وسط دعوات ناجحة بالعصيان المدني في مواجهة "القمع الأمني".

 

وانتشرت في كل مواقع التواصل الاجتماعي دعوة للعصيان المدني الأحد الماضي بالسودان، في وقت لم تتبن فيه جهة سياسية أو شبابية ناشطة الدعوة في وقت بدأت فيه بعض الفتيات الكتابة على الجدران بالدعوة إلى الاعتصام.

 

ونشطت الحملة الداعية لمواجهة الحكومة "سلميًّا" ودون مواجهة مباشرة جميع السودانيين إلى التزام بيوتهم احتجاجًا على موجات الغلاء الكبيرة التي تضرب البلاد منذ زمن طويل، لكنها تفاقمت مع سياسات تخفيض سعر الصرف وزيادة أسعار الدواء، واستحوذ هشتاج “عصيان_مدني_27_نوفمبر” على اهتمام كثير من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعلن عدد من الفنانين والصحفيين تأييدهم له.

 

مصر والعصيان المدني

 

يعرف الكاتب "بيرهيرنجرين" العصيان المدني في كتابه "طريق المقاومة.. ممارسة العصيان المدني" بأنه نشاط شعبي متحضر، يعتمد أساسًا على مبدأ اللاعنف، وأنشطة العصيان المدني هي عبارة عن تحدٍ لأمر ما أو لقرار ما، حتى لو كانت غير مقيدة بالقانون، وهدف النشاط المباشر هو أن يحافظ على ظاهرة معينة، أو أن يغير ظاهرة معينة في المجتمع.

 

والعصيان المدني ليس غريبًا على التاريخ المصري فقد بدأت ثورة 1919 في مصر بالعصيان المدني لقطارات السكة الحديد، وخلع الفلاحون القضبان في الريف، وفي عام 1971 اعتصم الآلاف من الطلاب في ميدان التحرير احتجاجًا على استمرار احتلال سيناء منذ 1967 ما كان له الأثر في اندلاع حرب أكتوبر 1973 للتحرير.

 

وتعددت دعوات العصيان المدني، حتى في الفترة ما قبل ثورة 25 يناير2011، وتحديدًا منذ عام 2008 حتى العام الجاري 2016، ففي أبريل 2008، دعا عدد من النشطاء لحركة شباب 6 أبريل إلى إضراب جديد، وتعليق علم مصر على شرفات المنازل، وفي خلفية السيارات وارتداء الملابس السوداء، وعدم الشراء أو البيع يوم 6 أبريل؛ بسبب ما وصفوه بالظروف الاقتصادية، البالغة السوء، التي يكابدها المواطن البسيط في مصر، وتضامنًا مع إضراب عمال المحلة، واعتبروه يتعرض لعملية إفقار منظمة من مسئولين بالدولة، يمثلون قلة من رجال الأعمال والمنتفعين بسياسات الحزب الوطني "المنحل"، يتحكمون في توزيع ثروات البلاد القومية لصالحهم.

 

ورغم أن تلك الدعوات شهدت قبولًا ملحوظًا، خصوصًا على مستوى المشاركة العمالية، فإنها واجهت بقمع أمني، عبر شن حملة اعتقالات ضد أبرز الداعين لها، ويعتبرها كثيرون بروفة أولى لثورة 25 يناير، التي لحقتها بثلاثة أعوام.

 

"نعم للعصيان المدني.. يسقط حكم العسكر"

 

في 11 فبراير 2012، بالتزامن مع ذكرى تنحي المخلوع محمد حسني مبارك، أعلن ما يزيد عن 117 حركة وحزبًا سياسيًا وقوى عمالية وطلاب جامعات حكومية وخاصة وفنية، مشاركتهم في الإضراب للضغط على المجلس العسكري، بهدف إرغامه على الرحيل عن السلطة، وتسليمها إلى رئيس مجلس الشعب أو انتخاب المجلس رئيسًا مؤقتًا، مع تحقيق القصاص لشهداء 25 يناير، ومحاكمة الرئيس المخلوع وأعوانه محاكمة ثورية، وتطهير مؤسسات الدولة من الفساد.

 

ولاقت الدعوة ردود فعل واسعة، بعد استجابة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة لطلب تسريع نقل السلطة، عبر الدعوة إلى انتخابات رئاسية أقيمت الجولة الأولى منها  يومي 23 و24 مايو من نفس العام، أسفرت عن وصول الرئيس المنتخب محمد مرسي للقصر الرئاسي.

 

سبتمبر 2016

 

في سبتمبر 2016، دعا "المجلس الثوري المصري"، الشعب المصري إلى "العصيان المدني"، والامتناع عن دفع الفواتير في البلاد، ضمن حملة بعنوان "مش دافع"، لمناهضة نظام الانقلاب.

 

وخلال بيان للمجلس، قُرئ في مؤتمر صحفي بإسطنبول، جاء أنه "لم يعد أمامنا سوى طريقين، إما المقاومة الشعبية السلمية ضد السلطة العسكرية، أو الاستكانة والاستسلام حتى يفقد الشعب كل مقومات الحياة".

 

وأكدت رئيسة المجلس الثوري المصري، مها عزام، أن العصيان المدني ضد المنظومة القمعية الفاسدة والمغتصبة للسلطة في مصر، هو أول خطوات الثورة الشاملة للشعب المصري نحو تحرره من النخبة الفاسدة.

 

ونوهت إلى أن سياسات نظام السيسي أضرت بجميع قطاعات المجتمع، من خلال غلاء الأسعار الجنوني وتدهور معدلات النمو، حتى أصبحت الحياة العادية للعمال والفلاحين والموظفين شبه مستحيلة، بينما تستمر نخبة العسكر والقضاة والإعلاميين بالاستمتاع بترف يفوق ترف الأغنياء في الغرب.

 

مؤخرًا، دشنت صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حملة لإعلان العصيان المدني، بالتزامن مع الدعوات للتظاهر يوم 11/11، رفضًا للانقلاب، والسعي إلى إسقاطه.

بالتزامن مع "العساكر".. شاهد بي بي سي تعيد بث "موت في الخدمة"

اضغط للتكبير

صورة من الفيديو

29/11/2016 10:55 م

أعادت شبكة "بي بي سي" البريطانية بث مقطع من تحقيقها الوثائقي "موت في الخدمة"، قائلة إنه يحتوي على "أدلة قوية على تعرّض مجندين في قوى الأمن المركزي المصرية لسوء المعاملة وربما للقتل على يد ضباطهم".

 

وقد أثار المقطع الذي أعادت "بي بي سي" نشره على صفحتها بـ"فيسبوك"، الإثنين، ردود فعل متباينة، وخصوصًا أن نشره جاء مباشرة بعد بث قناة الجزيرة القطرية فيلمها "العساكر.. حكايات التجنيد الإجباري في مصر" مساء الأحد الماضي.

 

وأيد عدد من المعلقين المقطع المنشور، فقال مصطفى عبد المجيد: "في الستينات لما الجيش انغمس في السياسة وفي الحياة المدنية وادخل في كل شيء حتى اتحاد الكرة كانت النتيجة نكسة عسكرية، فضيحة في التاريخ المصري، فمن بيحب البلد فعلاً لازم يكون أول واحد يرفض الممارسات الخاطئة اللي بتحصل في الجيش والشرطة".

 

وكتب علي محمد البدري: "الظلم ظلمات؛ في ضباط مفترين جدا ويا دنيا ما فيك إلا أنا وده في كل جيوش العالم، بس كل واحد يحط نفسه مكان فرد من عائلة المجند المقتول ده، وأنا متاكد سبب القتل الغرور والعنجهية".

 

وأردف فريد فوزي: "للأسف في كافة الدول العربية والإسلامية توجد انتهاكات لحقوق الإنسان؛ لأن القانون فيها لا يحمي الضعيف أو الفقير".

 

وفيما رفض عدد من مؤيدي الانقلاب العسكري انتقاد الجيش والشرطة في مصر، قائلين إنهما "خطوط حمراء"، تناول البعض الآخر محتوى المقطع والفيلم بالتحليل، متحدثين عن مصداقيته.