فضيحة وزيرة "السيسى" وعضو برلمانه بسبب السفارات الأجنبية فى مصر
تسريب قانون الجمعيات الأهلية إلى الدول الأجنبية يُغضب العسكر
منذ 4 ساعة
عدد القراءات: 1720
فضح خلاف بين عصابة العسكر، والمؤيدين لهم، أمور كثيرة كانت تخفى على المصريين، وذلك بسبب قانون الجمعيات وبعض القوانين الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعى، التى تسحب منها غادة والى، وحكومة الانقلاب ما يريدون على حساب مدفوع من الدول الأجنبية المانحة، التى أوهمتها دولة العسكر أنها فى الطريق للإصلاح الكامل.
فحسب مصادر مطلعة، فإن بداية الأزمة بدأت عندما قام النائب ببرلمان العسكر، محمد أنور السادات، بتسريب قانون الجمعيات الأهلية الجديد (الذى رفضته جميع القوى الموالية للانقلاب والرافضة لها)، إلى السفارات الأجنبية التى تدعم مشاريع "والى" على الأوراق فقط، وهو ذات المشروع الذى كان يعتزم برلمان العسكر تمريره، لولا تلك الفضيحة.
وهو ما جعل الوزيرة الانقلابية، حسب ذات المصادر ترفع الأمر للواء عباس كامل الذي وجد في ذلك مادة دسمة للإلهاء الرأي العام، وأمرها بالتوجه إلى البرلمان ومن ثم أمر البرلمان نفسه بالتحقيق في الموضوع، مع نشره على نطاق واسع في فضائيات الانقلاب.
ولأن من المعلوم أن عباس كامل هو من يدير البلاد من الداخل فعليًا، بدلاً من قائده، انتفض علي عبد العال رئيس البرلمان ينفذ الأوامر، وأمر بتحويل النائب محمد أنور السادات، (رئيس حزب الإصلاح والتنمية - 3 نواب من أصل 596)، عضو ما يسمى بـ" لجنة حقوق الإنسان" بالمجلس ورئيسها السابق، إلى التحقيق بسبب المذكرة الواردة من والي.
وتضمنت المذكرة، شكوى تفيد بأن السادات قام بـ"إرسال" نسخة من مشروع قانون الجمعيات الأهلية (أعدته حكومة الانقلاب) إلى عدد من سفارات دول الاتحاد الأوروبي، رغم عدم إرساله لبرلمان الدم.
وأوضحت والي أن عدة بعثات دبلوماسية من سفارات أجنبية، نظمت زيارات إلى وزارة التضامن، لتعرب عن قلقها من مشروع القانون، من دون توضيح كيفية حصول السادات على تلك النسخة! وتتولى لجنة في برلمان الدم التحقيق مع نواب العسكر، وتوصي بالعقوبة المطلوبة، حال إدانته بمحل الشكوى، وتتدرج العقوبات لتصل إلى الفصل من المجلس، وهو ما يستلزم موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.
من جانبه، قال السادات، في تصريحات صحفية، إن "مشروع القانون من السهل الوصول إليه بعيدا عنه، خاصة أنه لم يصل بعد للبرلمان".
من جانبه، قال أسامة بديع، المسئول الإعلامي بحزب الإصلاح والتنمية، الذي يترأسه السادات، إن مشروع القانون الحكومي للجمعيات الأهلية، لم يصل إلى البرلمان بعد، وهو ليس سرًا، ومنشور في مواقع إلكترونية مصرية عديدة منذ فترة عقب موافقة الحكومة عليه.
وأوضح بديع، أن السادات، له مشروع قانون مستقل بخصوص الجميعات الأهلية، بدأ في النقاش حوله مع منظمات المجتمعات المدني، ومن حقه كنائب أن يعقد جلسات استماع للجميع حتى يكون القانون معبرًا عن المجتمع ومتطلباته.
وأشار بديع، في تصريحات صحفية، إلى أن المجلس لم يحدد بعد موعدًا للتحقيق، الذي أبلغ به النائب، مستبعدا أن يكون هناك علاقة بين مشروع قانون السادات المنافس لحكومة الانقلاب وقرار التحقيق اليوم.
من جانبه اعتبر النائب في برلمان الدم تادرس قلدس، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن تصريحات والي، وقولها إن السادات سرب مشروع قانون الجمعيات الأهلية، المقدم من حكومة الانقلاب، لعدد من سفارات دول الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، يدل على أن الوزيرة لا تفرق بين المعلومات السرية العسكرية والأمنية وغيرها، وبين القوانين التى تطرح على العامة.
متابعًا: "فيه حاجة اسمها سرب قانون؟ هى القوانين بتتسرب؟ لفظ الوزيرة غير دقيق وغير موفق وجانبها الصواب فيه". وأضاف "قلدس" أن القوانين لا يوجد فيها تسريب إلا إذا كانت الوزيرة لا تعرف ذلك وخانها التعبير.
مستطردًا: "اتهام الناس لا يكون بهذه الطريقة، القوانين يناقشها المجتمع وتطبق على الكافة، وهى ليست أسرار، والوزيرة مش فاهمة الفرق بين الأسرار والقوانين".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق