فضيحة| كشف ارتباط عدد من نواب البرلمان بتجارة المخدرات
منذ 22 ساعة
عدد القراءات: 4386
على الرغم من أن نظام العسكر القائم على حكم البلاد، والذى خطط لانقلاب عسكرى استخدم فيه الجميع ليحكم بشكل كامل ومنفردًا، إلا أن مصائبه ومصائب رجاله تتعاظم، وترتقى إلى درجة الفضائح الكبرى، بالأخص فى برلمان اختارته الجهات الأمنية.
ورغم تأكيدنا أن السطور التالية قد تم تسريبها من أجل إلهاء الكاتب والقارئ عن كوارث النظام بالبلاد، إلا أن ذكر جزء من تلك النقاط التى يفعلها العسكر ورجاله، هى نقطة فى بحر الفساد والخيانة التى سنواصل ذكرها.
فبعد أن تم فضح توسط العديد من نواب برلمان العسكر لأقاربهم وأبنائهم من أجل القبول فى كلية الشرطة وهو ما كان، (وبالمناسبة تحاول الكتائب الإلكترونية صرف أنظار الجميع إلى تلك النقطة)، تم الكشف عن كارثة بيرة، وهى توسط رجال برلمان الأمن، من أجل الإفراج عن تجار مخدرات فى الصعيد.
جاء ذلك بعدما كشف وكيل لجنة حقوق الإنسان، محمد الغول، عن أن ضباط المباحث في مناطق الصعيد يجاملون نواب محافظات أسيوط وسوهاج وقنا، ويُخرجون تجار المخدرات من قضايا التلبّس بعد توسّط هؤلاء، وإخفاء الأحراز المضبوطة، مقابل تسلميهم قطعتي سلاح آلي عن كل متهم.
وهو ما يثير شبهة الاشتراك التى يجب أن يعاقبوا عليها، لكن الأمن سوف يكتفى بتسريب تلك المعلومات فقط كعادته.
وأضاف الغول، خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، أنه يتحدث بصفته نائباً عن قنا، والوقائع التي يكشفها تحدُث على مرأى ومسمع من الجميع في المحافظة، الأمر الذي يزيد من حجم تجارة المخدرات، لأن أغلب التجار يخرجون براءة، ويعودون إلى ممارسة نشاطهم، استناداً إلى انتمائهم لعائلات النواب العريقة في الصعيد.
وطالب بوضع كاميرات مراقبة في جميع أقسام الشرطة، لرصد تجاوزات الضباط والأفراد، خصوصاً داخل أماكن الاحتجاز، داعياً إلى فصل أمناء الشرطة المتورطين في وقائع فساد، ومحاكمتهم، بدلاً من مكافأتهم بنقلهم من أقسام إلى أخرى في وزارة الداخلية.
بدوره، كشف النائب جمال عباس عن أن الأمن الوطني في محافظة أسيوط بدأ في فى الاجتماع مع بعض النواب، وعقد اجتماعات متكررة معهم، لإعداد قائمة لخوض انتخابات المحليات، المقرر إجراؤها خلال الشهور القليلة المقبلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق