أكثر من 250 حكم ببطلان التحفظ على أموال الإخوان لم ينفذه النظام

بزعم انتظاره قرار المحكمة الدستورية بشأن اختصاص المحكمة

 منذ 2 ساعة

 عدد القراءات: 642

أكدت مصادر قضائية، أن لجنة التحفظ على أموال الإخوان المسلمين، والتى ضمت إلى قائمة انتقامها العديد من الشخصيات البعيدين عن التنظيم، فى صورة من النظام لمعاقبة الرافضين والمناهضين لحكمة، أن اللجنة قد تلقت 274 حكمًا قضائيًا، من محكمة القضاء الإدارى يُبطل قراراتها بالتحفظ على عدد من الشخصيات داخل وخارج جماعة الإخوان المسلمين.

وحسب ما نشرته صحيفة الشروق فى عددها الورقى الصادر بتاريخ 14/12/2016، فإن المدة الزمنية التى صدرت فيها الأحكام لصالح العدد المذكور من شخصيات وجمعيات خيرية، بدأت منذ عام 2014، حتى الآن، كان أبرزها الحكم الصادر لصالح لاعب منتخب مصر السابق، محمد أبو تريكة.

وأشار المصدر فى الوقت ذاته أن تلك الأحكام ليست باتة لذا فإن اللجنة لم تنفذها، سواء فى ظل الرئيس الأول للجنة المستشار عزت خميس الذى تولى المهمة فى أكتوبر من عام 2013 وسار على نهجه الرئيس الحالى المستشار محمد ياسر أبوالفتوح، الذى تولى مهمته بدءا من إبريل من العام الجارى، مشيرا إلى أن اللجنة استخدمت القانون بالاستشكال على تلك الأحكام ولم تصدر بشأنها أحكام باتة حتى الوقت الحالى.

وأكد المصدر أن اللجنة تترقب صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المنازعة القائمة بين محكمة القضاء الإدارى من جهة ومحكمة الأمور المستعجلة من جهة أخرى وتحديد الجهة المختصة بالنظر فى الدعاوى المرفوعة بشأن بطلان قرارات التحفظ على الأموال والمحدد لها 14 يناير المقبل، وبناءا عليه فإن اللجنة ستلتزم بما تقره "الدستورية العليا" فى هذا الأمر.

كما نبه ان اللجنة ملتزمة بتنفيذ قرار "الدستورية" الفاصل فى النزاع بين"الإدارى" و"المستعجل".. ولم تستقر على الجهة الجديدة لإدارة "بيزنس نيوز"

وأشار إلى أن اللجنة لم تستقر على الجهة التى ستدير شركة بيزنس نيوز للنشر والتوزيع المالكة لجريدة البورصة والتى تم التحفظ عليها وعلى أموال رئيس مجلس إدارتها مصطفى مختار صقر وأن اللجنة تفاضل بين إسناد إدارتها إلى مراقب مالى ذى كفاءة عالية أو إلى وزارة الثقافة مثلما حدث مع دور النشر التى تم التحفظ عليها.

وزعم المصدر أن جميع الشركات والمستشفيات والمراكز الطبية ودور النشر والمدارس التى تحفظت عليها اللجنة منذ بداية عملها تعمل بكامل طاقتها بل وحققت عدد منها أرباحا أكبر، مشيرا إلى أن مرتبات ومكافآت العاملين بها تسير كما كانت ويحصلون عليها فى المواعيد المحددة مع بداية كل شهر وأن اللجنة لم تصدر أى قرار باستبعاد أو فصل أى عامل من جماعة الاخوان على مدار أكثر من 3 سنوات.

وكانت قد أخطرت اللجنة التي أعدت للتحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، كلا من البورصة المصرية، وهيئة الرقابة المالية، وشركة مصر للمقاصة بالقرار الصادر رقم 231 بتاريخ 5 ديسمبر 2016 الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بالتحفظ وتجميد أرصدة وحسابات وممتلكات والمنع من التصرف بحق رئيس شركة "بيزنس نيوز" مصطفى مختار محمد صقر، وآخرين؛ زاعمين انتمائهم لجماعة الإخوان أو من الموالين لها.
 
وشمل القرار مصطفى مختار محمد صقر بشخصه واثنين آخرين هما نور محمود علي يوسف وخالد أحمد أحمد أبو شادي، كما شمل أيضا شركتين هما شركة "بيزنس نيوز" للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع بسجل رقم 36336 الهيئة العامة للاستثمار المملوكة للمدعو مصطفى مختار محمد صقر، وشركة النور للاستيراد والتصدير المملوكة للمدعو نور محمد على يوسف.
 
كما شمل القرار جمعية الفجر الخيرية المشهرة برقم 2011/1039 قرية صراوة مركز أشمون المنوفية وجمعية الصفوة الخيرية المشهرة برقم 2011/1638 قرية طملاي مركز أشمون المنوفية.