خيانة عظمى مُقبل عليها "السيسى" ونظامه تهدد حياة ملايين المصريين
دعوة لإلغاء جميع اتفاقيات المياه مع أفريقيا والتفاوض عليها من جديد
منذ 8 يوم
عدد القراءات: 25463
كانت وثيقة المبادئ، التى وقع عليها قائد نظام العسكر، عبدالفتاح السيسى، فى أثيوبيا، بشأن إمكانات إنشاء سد النهضة (والتى مازال العديد من بنودها مجهولة) ، مفعول معاكس للتنمية فى البلاد، وهو إهدار واعتراف رسمى بتعطيش البلاد، حسب رأى الخبراء فى العديد من القطاعات.
ورغم كشف كذب كل ما ادعاه بشأن تلك الاتفاقية، التى تخدم مصالح الكيان الصهيونى، فى أفريقيا عن طريق أثيوبيا، وتعود بكامل الأضرار على البلاد، مازال "السيسى" مستمرًا فى مخطط الخيانة العظمى، والتى لا تقل وصفًا عن ذلك، حيث أنه دعى إلى إلغاء كافة الاتفاقيات الدولية التاريخية مع دول حوض النيل، والتفاوض عليها من جديد، ليهدد بخيانته تلك حياة ملايين المصريين.
دعوة مشبوهة
الدكتور نائل الشافعى - مؤسس موسوعة المعرفة- أطلق عدد من التحذيرات فى ذلك الشأن، وخاصًة بعد اجتماع "السيسى"، بعدد من وزراء الرى من دول حوض النيل، ودعوته التى تفاخر بها، بالتوصل لإجماع حول مبادرة حوض النيل، الصادرة عام 2010.
وأوضح "الشافعى" قائلاً: السيسى اجتمع ببعض وزراء الرى من دول حوض النيل، ويدعو إلى التوصل لإجماع حول مبادرة مياه النيل الصادرة في 2010، مضيفًا أن المبادرة ببساطة تقول أن كل معاهدات مصر حول مياه النيل لاغية، ويجب التفاوض من جديد.
المبادرة كانت قد اختفت نظرًا لخطورتها على البلاد لماذا تخرج الآن؟
العجيب فى الأمر، أن تلك المبادرة كانت محل رفض من مصر والسودان خلال الأعوام الماضية، نظرًا لخطورتها، بعد طرح أثيوبيا وعدة دول آخرى من دول حوض النيل، إلا أنه يكمل مخططة فى تعطيش البلاد، ويدعو إليها.
وتابع "الشافعى" قائلاً: "الإجماع الذي يدعو إليه السيسي يكون بأحد أمرين: إما أن تغيّر الدول التسع الآخرى رأيها وتقر بسريان معاهدات النيل التاريخية، أو أن تفرط مصر في حقوقها بمياه النيلين الأبيض والأزرق إلى الأبد، وهو ما سيكون خيانة عظمى.
وبالطبع وبعيدًا عن اقتراح الخبير الأول ، بتغيير الدول التسع رأيها، فإن هذا لن يحدث، فحديثهم طوال الفترة الماضية، عن تنمية بلادهم على حساب مصر، كان الأبرز طوال تلك الفترة، وهم يرون فى الدول التى تليهم، وعلى رأسها مصر مستهلك ليس له أى حقوق مثلهم تقريبًا، على عكس الحقيقة التاريخية، التى تؤكد حصة مصر المشروعة فى مياه النيل.
أما عن الأمر الثانى ودون مبالغة، فنظام العسكر، برئاسة السيسى، متهمون بالخيانة العظمى فى أكثر من موقف، وهى مواقف مسجلة جميعها، لكن فى هذا الأمر، يخطر تساؤال إجابته لن تكون بعيدة عن ذلك الاتهام الذى يوجب إسقاط هذا النظام ومحاكمته، وهو لماذا خرجت تلك المبادرة الآن، بعد اختفائها منذ بدايات عام 2013؟ .
شروط صندوق النقد الدولى
وفى سياق آخر، قال "الشافعى"، أنه يشك أن توقيع مصر على اتفاقية حوض النيل، هو أحد أهم شروط صندوق النقد الدولى، مستشهدًا بحديثه منذ أشهر، والذى أكد فيه، أن هناك دراسة تشير إلى أن البنك الدولى، يمول 91 سد فى قارة آسيا وحدها "سرًا"ـ، فكم عدد السدود التى يمولها فى أثيوبيا ؟ .
مختتمًا حديثه أن كرستين لاجارد -مديرة صندوق النقد الدولى- هى من تقود العلاقات بين مصر وأثيوبيا منذ مؤتمر شرم الشيخ عام 2015، والجميع يعلم ذلك جيدًا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق