الثلاثاء، 17 يناير 2017

نائب ببرلمان العسكر يفجر مفاجأة: تيران وصنافير مصريتان بشهادة ملك السعودية نفسه

نائب ببرلمان العسكر يفجر مفاجأة: تيران وصنافير مصريتان بشهادة ملك السعودية نفسه

 منذ 2 ساعة
 عدد القراءات: 595
171
نائب ببرلمان العسكر يفجر مفاجأة: تيران وصنافير مصريتان بشهادة ملك السعودية نفسه
فجر النائب ببرلمان العسكر، عماد جاد مفاجأة من العيار الثقيل، حيث خرج فى احدى الفضائيات الموالية للنظام، مؤكدًا أن العاهل السعودى قد أكد فى مناسبة قريبة، أن جزيرتى تيران وصنافير مصريتان، لكن النظام أهداها له، على سبيل رد الجميل بسبب المساعدات الاقتصادية التى لم تتوقف يومًا.
وحاول النائب ببرلمان العسكر، أن يوصف المشكلة فى حكومة العسكر، وليس النظام العسكرى، الذى يحاول جاهدًا فى التفريط بالأرض، والذى أهدى الجزيرتين مقابل المساعدات المالية.
وقال فى هذا الشأن: إن الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، تسبب في إحراج شديد للنظام الحالي والحكومة المصرية، واعتبر الاتفاقية كأن لم تكن، مطالبًا الحكومة بعدم المكابرة وعدم ضرب مؤسسات الدولة بعضها ببعض، وبتقديم استقالتها.
وأضاف "جاد"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة" المذاع على قناة "سي بي سي": "على الحكومة أن تتلقى هذا الحكم بأنه نهاية جهدها المشكور، وأن تكتفي بما جرى، وكفاها شقًا للصف المصري، وعليها أن تخجل".
ومن ناحية التحكيم الدولى وأساس هذا السيناريو، أوضح "جاد" قائلاً: "بالنسبة للتحكيم الدولي، فإنه لا يكون إلا بموافقة الطرفين، وإذا رفضت مصر الذهاب للمحكمة الدولية فلن تُنظر القضية، وإذا وافقت السلطة التنفيذية فلا بد من الحجر على الحكومة الحالية لأنها تعد خطرًا على الأمن القومي".
وأشار "جاد" إلى أنه كان هناك حوار من 6 أشهر لملك السعودية أكد فيه أن تيران وصنافير لا تتبع المملكة، وإنما أهدتهما مصرَ كعرفان بالجميل على المساعدات الاقتصادية، مشددًا: "إحنا ممكن نديهم تسهيلات أو أي حاجة، لكن مش نتنازل عن الأرض، لا توجد ورقة واحدة لدى المملكة تثبت ملكية الجزر لها، والدفاع عن سعودية الجزر خيانة عظمى. مفيش حكومة تفعل ذلك".
جدير بالذكر أن دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قضت بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير.
وجاء تأييد الحكم في ضوء رفض المحكمة – بإجماع آراء أعضائها – للطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة ممثلة للحكومة في القضية، على حكم القضاء الإداري.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق