"المركزي": مصر استوردت بـ58 مليار دولار العام الماضي
01/02/2017 10:02 ص
كتب يونس حمزاوي:
كشف البنك المركزي عن استيراد مصر سلعا غير بترولية خلال العام المالي 2014/2015 بـ58 مليار دولار، مقابل 66,8 مليارا في العام الذي قبله بانخفاض يصل إلى 13,2%.
وحسب تقرير صادر عن البنك المركزي أمس الثلاثاء، بدأت الحكومة في اتخاذ عدة إجراءات منذ بداية عام 2016 (منتصف العام المالي الماضي) لتقليص الاستيراد وتخفيف الضغط على الاحتياطي من العملة الأجنبية، الذي تأثر سلبا منذ ثورة يناير في عام 2011، وشهد تدهورا حادا في العامين الأخيرين.
وحسب مراقبين فإن انخفاض الواردات يعكس حالة الانكماش الاقتصادي الذي ترتب على القيود التي وضعتها حكومة الانقلاب على الاستيراد في محاولة للحد من استخدام الدولار الأمر الذي يوفر عدة مليارات من العملة الصعبة إلا أنه في ذات الوقت يضر بشركات الاستيراد والعاملين فيها ويسرح آلاف العمال والموظفين نتيجة لهذا الانكماش.
سلع استهلاكية
وحسب البيانات، فان مصر استوردت سلعا استهلاكية خلال العام المالي الماضي، بقيمة 8.81 مليارات دولار مقابل 9.1 مليارات دولار خلال العام المالي 2014/2015، بنسبة انخفاض بلغت 10.9%.
وزادت ورادات الفواكه بنحو 18.47% لتبلغ نحو 580.4 مليون دولار خلال العام المالي الماضي مقابل 490 مليون دولار خلال العام المالي السابق له، حيث استحوذ التفاح على نحو 75.87% من اجمالي هذه الواردات، كما بلغت قيمة واردات مصر من الذرة الصفراء لغير البذور نحو 1.724 مليار دولار مقابل 1.69 مليار دولار.
واحتلت واردات الخضروات نحو 1.4%، من إجمالي واردات مصر من الخارج، حيث بلغت قيمتها نحو 139 مليون دولار، مقابل 179 مليون دولار خلال العام المالي 2014/2015.
وتراجعت الواردات من سيارات ركوب الأشخاص بنسبة 10.7%، لتصل إلى 2.84 مليار دولار، مقابل 3.185 مليارات دولار، حيث بلغت نسبة السيارات ذات السعة اللترية من 1500سم إلى 1600سم نحو 79.5% من إجمالي واردات مصر من السيارات.
وكان محافظ البنك المركزي السابق هشام رامز، قد أشار فى تصريحات صحفية فى أكتوبر من عام 2015، أن قرارته بفرض قيود على الواردات من خلال وضع حدود للسحب والإيداع بالدولار في البنوك يومية وشهرية، فى شهر فبراير 2015، كانت صحيحة والدليل على صحة القرارات أن الكمية الكبيرة من واردات السيارات على سبيل المثال لا الحصر تمت قبل صدور قرارات البنك المركزى، وهو ما يفسر أهمية تلك الضوابط لتنظيم السوق وتوفير الدولار للأكثر أولوية ثم الأقل.
كما ارتفعت قيمة واردات مصر من كل من التليفونات المحمولة والثابتة وأجزائها بنحو 15.81%، لتبلغ نحو 1.223 مليار دولار، ومجموعة الأثاث بنسبة 15.11%، لتصل إلى 179 مليون دولار مقابل 155.5 مليون دولار خلال العام المالي 2014/2015.
تراجع واردات السكر 36,6%
وكشف التقرير أيضا عن تراجع قيمة الواردات من السكر، وهي السلعة الاستراتيجية التي تشهد سوقها أزمة حادة في النصف الثاني من عام 2016، وقفز سعر الكيلو على إثرها من 5 جنيهات في مخصصات التموين إلى 8 جنيهات، ومن 6 جنيهات في السوق الحرة إلى 17 جنيها الآن.
وانخفضت قيمة واردات مصر من السكر بنسبة 36.65%، لتصل إلى 329.1 مليون دولار مقابل 519.5 مليون دولار خلال العام المالي السابق له، في حين ارتفعت قيمة واردات الشاي بنحو 3.83%، لتصل إلى 295.3 مليون دولار مقابل 284.4 مليون دولار، كما بلغ قيمة واردت الملابس الجاهزة المتنوعة نحو 983.2 مليون دولار مقابل 1,4 مليار دولار بنسبة انخفاض 5,4%.
وحسب التقرير، فإنه رغم ارتفاع إجمالي قيمة واردات مصر من الصين خلال العام المالي الماضي، بنسبة 1.05% لتصل إلى 9.154 مليارات دولار مقابل 9.058 مليارات دولار خلال العام المالي 2014/2015، إلا أن أهم المنتجات التي تركزت الواردات المصرية من بكين فيها تراجعت قيمة وارداتها، مثل مجموعة الحديد ومنتجاته والملابس وأقمشة، والسيارات والهواتف..
وتراجعت واردات مصر من الحديد الصيني ومنتجاته خلال العام المالي الماضي بنحو 20.55%، لتصل إلى 746.4 مليون دولار مقابل 939.5 مليون دولار خلال العام المالي السابق له، كما تراجعت واردات مصر من الملابس الصينية بنحو 16.6%، لتصل إلى 678.4 مليون دولار، مقابل 813.5 مليون دولار خلال العام المالي السابق له.
وارتفعت واردات مصر من التليفونات الصينية خلال العام المالي الماضي، بنسبة 61.9%، لتصل إلى 834.8 مليون دولار، مقابل 515.5 مليون دولار خلال العام المالي السابق له، في حين انخفضت ورادات مصر من السيارات الصينية بنحو 38.9%، لتصل إلى 272.3 مليون دولار.
وبلغ إجمالي واردات مصر من لعب الأطفال خلال العام المالي 2015/2016، نحو 47.3 مليون دولار، مقابل 48.9 مليون دولار خلال العام المالي 2013/2014، بنسبة انخفاض بلغت 3.27%.
وحسب بيانات المركزي، فان قيمة الواردات المصرية من الخارج التي لها بديل محلي، قد ارتفعت بنحو 9.42%، لتصل إلى 913.5 مليون دولار، مقابل 834.8 مليون، ويرى المركزي أن الفواكه والأثاث والخضروات والجلود المستوردة لها بديل محلي ويمكن الاستغناء عن استيرادها من الخارج.
كشف البنك المركزي عن استيراد مصر سلعا غير بترولية خلال العام المالي 2014/2015 بـ58 مليار دولار، مقابل 66,8 مليارا في العام الذي قبله بانخفاض يصل إلى 13,2%.
وحسب تقرير صادر عن البنك المركزي أمس الثلاثاء، بدأت الحكومة في اتخاذ عدة إجراءات منذ بداية عام 2016 (منتصف العام المالي الماضي) لتقليص الاستيراد وتخفيف الضغط على الاحتياطي من العملة الأجنبية، الذي تأثر سلبا منذ ثورة يناير في عام 2011، وشهد تدهورا حادا في العامين الأخيرين.
وحسب مراقبين فإن انخفاض الواردات يعكس حالة الانكماش الاقتصادي الذي ترتب على القيود التي وضعتها حكومة الانقلاب على الاستيراد في محاولة للحد من استخدام الدولار الأمر الذي يوفر عدة مليارات من العملة الصعبة إلا أنه في ذات الوقت يضر بشركات الاستيراد والعاملين فيها ويسرح آلاف العمال والموظفين نتيجة لهذا الانكماش.
سلع استهلاكية
وحسب البيانات، فان مصر استوردت سلعا استهلاكية خلال العام المالي الماضي، بقيمة 8.81 مليارات دولار مقابل 9.1 مليارات دولار خلال العام المالي 2014/2015، بنسبة انخفاض بلغت 10.9%.
وزادت ورادات الفواكه بنحو 18.47% لتبلغ نحو 580.4 مليون دولار خلال العام المالي الماضي مقابل 490 مليون دولار خلال العام المالي السابق له، حيث استحوذ التفاح على نحو 75.87% من اجمالي هذه الواردات، كما بلغت قيمة واردات مصر من الذرة الصفراء لغير البذور نحو 1.724 مليار دولار مقابل 1.69 مليار دولار.
واحتلت واردات الخضروات نحو 1.4%، من إجمالي واردات مصر من الخارج، حيث بلغت قيمتها نحو 139 مليون دولار، مقابل 179 مليون دولار خلال العام المالي 2014/2015.
وتراجعت الواردات من سيارات ركوب الأشخاص بنسبة 10.7%، لتصل إلى 2.84 مليار دولار، مقابل 3.185 مليارات دولار، حيث بلغت نسبة السيارات ذات السعة اللترية من 1500سم إلى 1600سم نحو 79.5% من إجمالي واردات مصر من السيارات.
وكان محافظ البنك المركزي السابق هشام رامز، قد أشار فى تصريحات صحفية فى أكتوبر من عام 2015، أن قرارته بفرض قيود على الواردات من خلال وضع حدود للسحب والإيداع بالدولار في البنوك يومية وشهرية، فى شهر فبراير 2015، كانت صحيحة والدليل على صحة القرارات أن الكمية الكبيرة من واردات السيارات على سبيل المثال لا الحصر تمت قبل صدور قرارات البنك المركزى، وهو ما يفسر أهمية تلك الضوابط لتنظيم السوق وتوفير الدولار للأكثر أولوية ثم الأقل.
كما ارتفعت قيمة واردات مصر من كل من التليفونات المحمولة والثابتة وأجزائها بنحو 15.81%، لتبلغ نحو 1.223 مليار دولار، ومجموعة الأثاث بنسبة 15.11%، لتصل إلى 179 مليون دولار مقابل 155.5 مليون دولار خلال العام المالي 2014/2015.
تراجع واردات السكر 36,6%
وكشف التقرير أيضا عن تراجع قيمة الواردات من السكر، وهي السلعة الاستراتيجية التي تشهد سوقها أزمة حادة في النصف الثاني من عام 2016، وقفز سعر الكيلو على إثرها من 5 جنيهات في مخصصات التموين إلى 8 جنيهات، ومن 6 جنيهات في السوق الحرة إلى 17 جنيها الآن.
وانخفضت قيمة واردات مصر من السكر بنسبة 36.65%، لتصل إلى 329.1 مليون دولار مقابل 519.5 مليون دولار خلال العام المالي السابق له، في حين ارتفعت قيمة واردات الشاي بنحو 3.83%، لتصل إلى 295.3 مليون دولار مقابل 284.4 مليون دولار، كما بلغ قيمة واردت الملابس الجاهزة المتنوعة نحو 983.2 مليون دولار مقابل 1,4 مليار دولار بنسبة انخفاض 5,4%.
وحسب التقرير، فإنه رغم ارتفاع إجمالي قيمة واردات مصر من الصين خلال العام المالي الماضي، بنسبة 1.05% لتصل إلى 9.154 مليارات دولار مقابل 9.058 مليارات دولار خلال العام المالي 2014/2015، إلا أن أهم المنتجات التي تركزت الواردات المصرية من بكين فيها تراجعت قيمة وارداتها، مثل مجموعة الحديد ومنتجاته والملابس وأقمشة، والسيارات والهواتف..
وتراجعت واردات مصر من الحديد الصيني ومنتجاته خلال العام المالي الماضي بنحو 20.55%، لتصل إلى 746.4 مليون دولار مقابل 939.5 مليون دولار خلال العام المالي السابق له، كما تراجعت واردات مصر من الملابس الصينية بنحو 16.6%، لتصل إلى 678.4 مليون دولار، مقابل 813.5 مليون دولار خلال العام المالي السابق له.
وارتفعت واردات مصر من التليفونات الصينية خلال العام المالي الماضي، بنسبة 61.9%، لتصل إلى 834.8 مليون دولار، مقابل 515.5 مليون دولار خلال العام المالي السابق له، في حين انخفضت ورادات مصر من السيارات الصينية بنحو 38.9%، لتصل إلى 272.3 مليون دولار.
وبلغ إجمالي واردات مصر من لعب الأطفال خلال العام المالي 2015/2016، نحو 47.3 مليون دولار، مقابل 48.9 مليون دولار خلال العام المالي 2013/2014، بنسبة انخفاض بلغت 3.27%.
وحسب بيانات المركزي، فان قيمة الواردات المصرية من الخارج التي لها بديل محلي، قد ارتفعت بنحو 9.42%، لتصل إلى 913.5 مليون دولار، مقابل 834.8 مليون، ويرى المركزي أن الفواكه والأثاث والخضروات والجلود المستوردة لها بديل محلي ويمكن الاستغناء عن استيرادها من الخارج.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق