قال تقرير صادر عن منظمة "شركاء من أجل الشفافية"، أن شهر يناير الماضى، شهد 66 حالة فساد في جميع دواوين الوزارات والمحافظات المختلفة بحكومة الانقلاب.
جاء ذلك في التقرير التاسع عشر للمنظمة والذى اطلعت "الشعب" على نسخه منه، لرصد ومتابعة وقائع الفساد في مصر، والذي ركز على رصد وتحليل التطورات التشريعية والإجرائية المرتبطة بمكافحة الفساد، وحصر الوقائع التي تناولتها وسائل الإعلام المختلفة خلال شهر يناير.
وقال التقرير، إن الشهر الماضي شهد 66 واقعة فساد، في حين لم يطرأ أي تغيير على البيئة التشريعية أو المؤسسية المتعلقة بمكافحة الفساد، إذ لم يشهد الشهر سوى تصريحات متواترة لعدد من المسئولين تتحدث جميعها عن محاربة الفساد، دون ترجمة هذه التصريحات لواقع ملموس.
وبحسب التقرير، حافظت وزارة التموين على صدارة الترتيب ضمن وقائع الفساد برصيد 16 واقعة، خلال شهر يناير، ثم قطاع المحليات برصيد 11 واقعة فساد، ثم جاءت كلٌّ من وزارات التربية والتعليم والزراعة والصحة برصيد 6 وقائع لكل منها.
كما تم رصد واقعتي فساد لكل من وزارات الإعلام والأوقاف والكهرباء، وأخيرا جاءت وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإسكان والتضامن الاجتماعي والتعليم العالي والثقافة والداخلية وقطاع رجال الأعمال، بواقعة فساد واحدة لكل منها.
وأشار إلى أن الوقائع قيد التحقيق تحتل المرتبة الأولى ضمن وقائع الفساد خلال شهر يناير 2017، حيث سجلت أكبر نسبة بواقع 76% من إجمالي 66 واقعة، تليها الوقائع قيد المحاكمة بواقع 23% من إجمالي الوقائع، ثم الوقائع التي تم الحكم فيها في المرتبة الأخيرة بنسبة 1%.
وذكر أن محافظة القاهرة لا تزال تتصدر المركز الأول في وقائع الفساد، حيث حصلت على 21 واقعة فساد، تليها محافظة القليوبية برصيد 6 وقائع، ثم الجيزة والشرقية برصيد 5 وقائع لكل منهما، ثم محافظات "البحيرة والمنوفية والغربية والوادي الجديد وأسيوط" برصيد 3 وقائع لكل منها.
وحصلت كل من محافظات قنا والفيوم والإسكندرية والمنيا وسوهاج ودمياط على واقعتي فساد لكل محافظة، وحصلت محافظتا بنى سويف والبحر الأحمر على المرتبة الأخيرة بواقع واقعة فساد واحدة لكل منهما، وفق التقرير الذي وثق حالات الفساد المعلنة فقط، دون المئات غيرها من غير المعلنة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق