بالصوت | "المخلوع" يضرب "السيسي" في مقتل: تيران وصنافير مصرية

 منذ 2 ساعة

 عدد القراءات: 13827

في ظل محاولات النظام الحثيثة على إثبات سعودية جزيرتي تيران وصنافير ، وطمس كل ما يفضح خيانة النظام وعمالته ، وفي ضوء صراع الأجهزة داخل المؤساسات التى أكلها الفساد ، نشر موقع مصراوي جزءًا لمكالمة بين الصحفي "علاء حكيم" ، والمخلوع حسني مبارك ، يؤكد فيها الأخير على مصرية تيران وصنافير.

وفي الذكري السادسة لتنحية عن السلطة ، بعد خروح الملايين عليه وعلى نظامه الفاسد في ثورة 25 يناير 2011 ، أجرى الصحفي "علاء حكيم" ، مكالمة هاتفية من الكويت مع المخلوع حسني مبارك ، سأله خلالها عن رأيه فى قضية تيران وصنافير ، ليؤكد على صددق الحكم القضائي ، وأن الجزيرتين مصريتين.

وردا على سؤال للصحفي علاء حكيم "عن تيران وصنافير.. شايفها مصرية" قال مبارك "المحكمة قالت إيه؟".. فأجابه "حكيم": المحكمة قالت مصرية" فقال مبارك: "يبقى مصرية.. هو أنا هاقول كلام ضد المحكمة؟.. المحكمة أدرى منى".

كان نظام عبد الفتاح السيسي ، قد أطلق أبواقه الإعلامية لتضليل المواطنين كالمعتاد ، فقد قال الإعلامي النظامي وعضو مجلس نواب العسكر "مصطفى بكري" ، إن المخلوع حسني مبارك أكد أن الجزيرتين تتبعان السيادة السعودية ، وذلك خلال استجوابه من قبل "أجهزة سيادية" في مستشفى المعادي بالقاهرة.

وخلال كلمة ألقاها "بكري" في ندوة نظمتها رابطة محبي مصر بعنوان "تيران وصنافير ما بين الحقائق والأكاذيب" ، زعم بكري أن "الأجهزة السيادية المصرية ما كان لها أن توقع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلا بعد بحث ودراسة ، وصلا لحد إرسال الرئيس السيسي أحد رؤساء الأجهزة الأمنية المصرية للرئيس الأسبق حسني مبارك، في مستشفى المعادي العسكري، ليسأله عن تبعية الجزيرتين، وهو ما رد عليه مبارك بأنهما تابعتان للسعودية".

وكانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا ، قد أيدت في جلستها المنعقدة في السادس عشر من يناير الماضي ، الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية، الموقعة فى شهر أبريل الماضي، والمتضمنة نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

وجاء تأييد الحكم في ضوء رفض المحكمة وبإجماع آراء أعضائها للطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة ممثلة للحكومة في القضية، على حكم القضاء الإدارية.

كان أوصى تقرير هيئة المفوضين الذي صدر في ديسمبر الماضي، تأييد حكم بطلان الاتفاقية المبرمة بين مصر والسعودية، بشأن ترسيم الحدود البحرية وإعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي ، حكمًا غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة ، وهي الجهة الممثلة للحكومة ، طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضًا.