استنفار وصدمة فى رئاسة العسكر بعد مطالبة "سلمان" باسترداد أمواله

بالبنك المركزى

 منذ حوالى ساعة

 عدد القراءات: 1400

سادت حالة من الصدمة، داخل أروقة النظام، بعدما ألمح العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز، أنه يريد استعادة الوديعة السعودية الأخيرة المقدرة بـ 2 مليار دولار، والتى كانت مخصصة لمشروع تنمية سيناء.

وقالت مصادر بحكومة العسكر، إن المملكة لوحت بالمطالبة باسترداد وديعتها لدى البنك المركزي المصري، بقيمة 2 مليار دولار، والتي وصلت إلى القاهرة  في سبتمبر الماضي، وذلك على خلفية عجز الحكومة عن تمرير اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، والتي تشمل التنازل عن السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية، حسب ما نشره موقع "مدى مصر".

وبحسب المصادر، فإن السعودية لا تتوقع، بحسب ما تتلقاه من تقارير، أن تستطيع الحكومة المصرية دفع البرلمان إلى تمرير الاتفاقية، أو حتى طرحها على الاستفتاء وضمان نتيجته، وذلك عقب صدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا في 16 يناير الماضي، ببطلان الاتفاقية.

وقال أحد المصادر، حسب ذات الموقع الذى لم يفصح عن هوية هذا المصدر، إن "الأمر واضح، السعودية قدمت دعمًا اقتصاديًا في أشكال مختلفة اتصالًا بسياق أوسع يشمل نقل السيادة علي الجزيرتين لها، ولكن هذا لم يتحقق، فبدأت في التراجع التدريجي عمّا قدمت. وكان القرار الأول تعليق الدعم المالي الإضافي، ثم وقف الاتفاقية التفضيلية لبيع المنتجات البترولية لمصر، ثم تعليق الحديث عن جسر الملك سلمان، والآن الحديث المباشر عن الرغبة في استعادة الوديعة".

وكان شريف إسماعيل، قد أعلن في أكتوبر الماضي، عن تلقي وديعة من المملكة في سبتمبر قدرها 2 مليار دولار. وذلك عقب شهرين من تصريح وزيرة التعاون الدولي، سحر نصر، بأن اتفاقية أبرمت في يونيو من العام نفسه، تقضي بإيداع وديعة سعودية لدى البنك المركزي المصري بهذه القيمة.

وبالعودة للمصدر السابق، فإنه يضع الحديث عن المطالبة باستعادة الوديعة في السياق الأوسع للاتفاقات الثنائية بين البلدين، ويقول إن "القانون الصادر في يناير الماضي، بموافقة الرئاسة على مشروع الملك سلمان لتنمية سيناء، والموقع في الرياض العام الماضي، يعتبر بمثابة إشارة إيجابية سعت القاهرة لإرسالها للسعودية، كون المشروع يشمل تخصيص أراض بالأمر المباشر لمستثمرين سعوديين ضمن تسهيلات أخرى واسعة".

وأدرجت الصحيفة الرسمية في 26 يناير الماضي، عقب عشرة أيام من قرار محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء، والمخصص له مبلغ إجمالي قدره مليار ونصف دولار أمريكي، يسدد على فترة 20 سنة بفائدة سنوية قدرها 2%.

ويقسم البرنامج على عدة محاور، الأول يخصص مبلغ 500 مليون دولار لتمويل مشاريع جامعة الملك سلمان، ومشروع محور التنمية وتوصيله بالطريق الساحلي، بالإضافة إلى تمويل 9 مجمعات سكانية. والثاني يخصص مبلغ مليار دولار لتمويل إنشاء تجمعات سكنية ومشروعات زراعية وشبكات طرق سريعة.

لكن المصدر ذاته يعود ويقول إن "هذه الإشارة لن تؤدي بالضرورة إلى رجوع السعودية عن رغبتها في التفاوض لاستعادة الوديعة لأن المساعدة الاقتصادية، بما فيها مشروع الملك سلمان لتنمية سيناء، كانت ترتبط بنقل السيادة على تيران وصنافير".

وتسعى القاهرة لتدبر الأمر لتوفير بدائل في حال ما تم التحرك الجاد في مفاوضات استعادة الوديعة السعودية، وتحدثت مباشرة مع عدد من العواصم الخليجية للمساهمة، كما تسعى أيضًا للحصول على قروض من مسارات أخرى، ولكن أي من هذه المساعي لم يتمخض بعد عن نتائج ملموسة، بحسب المصادر.

وفي سياق متصل، أوردت وكالة رويترز للأنباء، يوم الخميس الماضي، أن أربع شركات مصرية عاملة في مجال العقارات قررت إيقاف مذكرات تعاون، كانت قد وقعتها مع الحكومة السعودية، أثناء زيارة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة في أبريل من العام الماضي، وذلك على خلفية التوتر السياسي بين البلدين.

وأوضحت رويترز أن الشركات الأربع هي: مجموعة طلعت مصطفى، وشركة الأهلي للتنمية العقارية، ومصر إيطاليا، وأورينت جروب.

وكانت شركة أرامكو السعودية أبلغت الحكومة المصرية في أكتوبر الماضي رسميًا بتوقف إرسال الشحنات البترولية المتفق عليها دون توضيح أي أسباب لذلك، الأمر الذي دفع الحكومة المصرية إلى استيراد بدائل للشحنات السعودية من أسواق أخرى.

وصعدت حالة التوتر بين مصر والسعودية إلى السطح خلال الشهور الأخيرة على خلفية الخلاف في موقف البلدين من القضيتين السورية واليمنية. بالإضافة إلى صدور الحكم النهائي من القضاء الإداري ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين والتي تتضمن التنازل عن السيادة على جزيرتي تيران وصنافير.

كن أول من يعلق