بداية النهاية| نكشف سر زيارة "السيسى" لأمن الدولة فى ذكرى اقتحامه وعلاقتة بالقضية 250
منذ 5 دقيقة
عدد القراءات: 235
تصدر مشهد زيارة قائد نظام العسكر، عبدالفتاح السيسى، لمقر الأمن الوطنى (أمن الدولة سابقًا)، الصحف والفضائيات، فى احتفاء واضح بها، على الرغم من عدم ايضاح الهدف من تلك الزيارة، سوى أنها جاءت فى ذكرى اقتحامه يوم 5 مارس 2011، على يد الثوار والمظلومين، من ضباط الجهاز القمعى.
ولعل زيارة "السيسى" كان هدفها الأول إظهار الصورة بغن الجهاز هو من يحكم، وأن ما حدث فى يناير كان "زوبعة" كما يصفها رجاله، مما اعتبرها البعض زيارة استفزازية مثل قراراته التى يقوم بها، مشيرين فى الوقت ذاته إلى أن كل الوطنين وراء الأجهزة التى تعمل لصالح البلاد، وليس لصالح النظام كما جهاز الأمن الوطنى.
وهناك من ذهب إلى جزء آخر، وصفة ببداية النهاية للنظام، حيث أن حديث "السيسى" داخل الجهاز تطرق لتحريك القضية 250 أمن دولة، والتى تم فيها اتهام جميع من دعموا الانقلاب، وآخرين معارضين، بجانب رافضى حكم العسكر وداعمى الشرعية، وهذا من أجل ترضيخهم لما يريده.
وقالت مصادر أن النظام، بدأ عقاب ثوار يناير ورموزها مبكرا ولم ينتظر أحكام براءة مبارك ورجاله، فزج بالعديد ممن شاركوا في ثورة يناير في السجون والمعتقلات كما تم استهداف كيانات مثل "ألتراس أهلاوي" وتم الحكم على عدد من أعضائه بالسجن 15 عاما ونفس الشيء لـ"وايت نايتس" رابطة مشجعي الزمالك على أرضية مشاركتهم في ثورة يناير أو معارضتهم للنظام الحالي.
وأضافت : "بخصوص القضية 250 ربما يقوم النظام الحالي بتحريكها انتقاما من بعض الأشخاص الذين لا زالوا خارج السجون واستكمال الخطة وحبس كل من شارك في ثورة يناير من هؤلاء الرموز"، ولكنهم حذروا في الوقت نفسه بأنه إذا حدث هذا فسوف يكون مصير السلطة الحالية نفس مصير حكم السادات بصرف النظر عن الطريقة أو على الأقل ستكون بداية النهاية، بحسب ما قال.
وتعود تفاصيل القضية 250 أمن دولة عليا، إلى مارس 2011 إثر اقتحام الثوار لمقرات جهاز "أمن الدولة" في 6 محافظات بينها المقار الرئيسية في لاظوغلى ومدينة نصر بالقاهرة، وتتضمن القضية اتهامات لعدد من الشخصيات الثورية والسياسيين والإعلاميين (86 إعلاميا) والنشطاء البارزين ومنظمات المجتمع المدني؛ بتلقي أموال أجنبية بعد الثورة، واتهامات بالتخابر مع دول وجهات وأجهزة استخباراتية أجنبية.
وكان النائب العام الراحل هشام بركات قد حظر النشر بالقضية التي تضم 12 ألف ورقة و3 آلاف مكالمة هاتفية و4 آلاف فيديو، تتضمن شهادات قادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقيادات جهازي المخابرات وضباط الأمن القومي وقيادات أمن الدولة.
واعتبر البعض أن السيسي يسير بتلك الزيارة على خطى الرئيس الراحل، أنور السادات، فيما رأى آخرون أنه اختار لها الخامس من مارس، في رسالة إلى ثوار 25 يناير، بأن اقتحامهم لهذا المقر، في ذلك التوقيت، قبل ست سنوات، مردود عليه برده اعتباره، بهذا الزيارة، حتى لو كانت مطالبهم وقتها وقف انتهاكاته.
وأثنى خبراء أمنيون موالون للسيسي، والعاملين السابقين بوزارة الداخلية، والجهاز نفسه، على زيارة السيسي للقطاع، التي تعد الأولى لرئيس إليه، معتبرين أنه تعرض للظلم إبان ثورة يناير، وأنه لا بد من إعادة التسمية السابقة إليه: "أمن الدولة".
وكان الجهاز يحظى بسمعة سيئة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، لاسيما مع اتهامه بالضلوع في تعذيب مواطنين، واعتقال آخرين، خارج إطار القانون، مما كان أحد أسباب اندلاع ثورة 25 يناير.
وبعد الثورة بأسابيع، يوم 5 مارس 2011، قام متظاهرون باقتحام مقار "أمن الدولة"، بمحافظات عدة، منها المقر الرئيس بمدينة نصر، الذي زاره السيسي.
وبعدها بوقت قصير تقرر حل الجهاز، وأُعلن تشكيل قطاع الأمن الوطني، عوضا عنه، حتى تم انتخاب أول رئيس مدني، الدكتور محمد مرسي، عام 2012، الذي انقلب عليه العسكر في يوليو 2013، بعد عام واحد من بقائه في الحكم.
ورجح مراقبون أن عدم إثارة القضية حتى الآن، يعود إلى رغبة عبد الفتاح السيسي، في انتظار الوقت المناسب لها، واستخدامها عصا يردع بها الناشطين العلمانيين والليبراليين، تحسبا لانقلابهم عليه، برغم أن معظمهم أيدوه سابقا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق