مفاجأة فرنسية حول طائرة مصر للطيران المنكوبة على حدود اليونان

Setup Timeout Error: Setup took longer than 30 seconds to complete.

 منذ 6 ساعة

 عدد القراءات: 2367

كشف تقرير نشرته صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، عن مفاجآت عدة مفادها ما يدور فى غرف التحقيق بباريس عن الطائرة المصرية المنكوبة على حدود اليونان، العام الماضى، بإن مصر غير جادة فى التحقيقات ومعرفة ملابسات الأمر، حسب الصحيفة. 

وكانت الطائرة، وهي من نوع "إيرباص"، قادمة من باريس في 19 مايو 2016، عندما سقطت في البحر قرب السواحل المصرية، وخلفت 66 قتيلا، بينهم 30 مصريا و15 فرنسيا، كانوا على متنها.

وقالت الصحيفة: إن التحقيقات لم تتوصل بعد إلى أية معلومات حول سبب سقوط الطائرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن  نظام عبد الفتاح السيسي لا يزال يلتزم الصمت إزاء هذه القضية، فضلا عن فشل التعاون القضائي الدولي، وتهاون مصر في تقديم التقرير الذي يشرح أسباب سقوط تلك الطائرة للمحققين الفرنسيين، ما يعكس مدى تهاون نظام السيسي الذي لم يول أهمية كبرى للتحقيق، مما أثار غضب واستياء العديد من العائلات المنكوبة، وفق الصحيفة.

وذكرت الصحيفة أنه تم حتى الآن التأكد من معطيين أساسيين، يتمثلان أولا في غياب أي دليل يؤكد الادعاء بوجود آثار متفجرة على حطام الطائرة الذي عاد جزء منه إلى باريس في إطار عملية التحقيق. وبالتالي، تدحض فرنسا فكرة أن تكون الطائرة قد سقطت جراء عمل إرهابي كما ادعت السلطات المصرية.

أما المعطى الثاني، فقد تمثل في أن الطائرة لم يتم استهدافها في الجو، بل تعرضت للتدمير بعد أن اصطدمت مباشرة بسطح البحر. وفي هذا الإطار، قال أحد المحققين الفرنسيين إن "النيران التهمت الجانب الأيمن من قمرة القيادة قبل أن تنتشر بسرعة في الطائرة أمام عجز أفراد الطاقم عن إخمادها".

وأضاف المحقق الفرنسي  قائلا: "فيما يتعلق بسبب نشوب الحريق، فنحن عاجزون تماما عن تخيل الأمر"، مؤكدا أن "الحريق قد انتشر بسرعة في الطائرة نظرا لوجود تسرب للأكسجين لم يتنبه له أفراد الطاقم".

ونقلت الصحيفة على لسان محقق فرنسي آخر في قضية سقوط الطائرة المصرية، أنه "منذ شهر  ديسمبر، تعثرت التحقيقات نظرا لأن الجانب المصري لا يتعاون معنا مطلقا، ولا يجيب عن تساؤلاتنا حول هذه الحادثة". وفي هذا السياق، أرسل الرئيس الفرنسي السابق، فرانسوا هولاند، في مارس، برقية إلى السيسي يستفسر فيها عن أسباب تعثر سير التحقيقات.

وقدمت الصحيفة فرضيتين من المرجح أن تقفا وراء سقوط الطائرة المصرية، وتتمثل الفرضية الأولى في وجود خطأ في التصنيع. وبعبارة أخرى، من المرجح أن تكون شركة إيرباص قد ارتكبت خطأ فنيا لم يتم علاجه لاحقا لأنه لم يتم اكتشافه. أما الفرضية الثانية، فتتعلق إما بحدوث مشاكل في صيانة الطائرة أو بارتكاب هفوة من قبل الطيار. وإذا لم يتم التحقيق في هاتين الفرضيتين، فإن شركة مصر للطيران ستفلت من المساءلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن تقصير القاهرة في التعاون مع المحققين الفرنسيين، بالإضافة إلى غياب تحقيق مصري جدي في الحادثة، أثارا سخط كل من عائلات