الحكومة ترشيهم.. أهالي الوراق يتهمون العسكر بالتعتيم على أزمتهم

اضغط للتكبير

صورة أرشيفية

21/10/2017 09:37 م

كتب: حازم الأشمونيمع محاولات من جانب حكومة الانقلاب لتلطيف الأجواء والعمل على استرضاء أهالي جزيرة الوراق بعدد من الإجراءات، منها إعادة فتح نقطة الشرطة، وتشغيل المرسى، وتشغيل المستشفى 24 ساعة يوميا، إلا أن أهالي جزيرة الوراق يتهمون العسكر بالتعتيم على أزمتهم، ويجددون إصرارهم على تقنين أوضاعهم والتمسك بحقوهم، والتصدي لمحاولات العسكر المستمرة لطرد الأهالي، وإقامة مشاريع عملاقة مع مستثمرين من الإمارات، وفق مخططات تم الكشف عنها.

وكشفت مصادر من أهالي الجزيرة عن أنه سوف يتم إعادة فتح نقطة الشرطة، غدا الأحد 22 أكتوبر 2017م، بحضور قيادات أمنية، على رأسها مدير أمن الجيزة.

وكانت شرطة العسكر قد أغلقت نقطة الشرطة، على خلفية أحداث 16 يوليو الماضى بين الشرطة والأهالى، كما تعهد ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتشغيل المرسى الجديد خلال الشهر المقبل، كما تعهد ممثل الهيئة بتشغيل مستشفى الجزيرة على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع وزارة الصحة.

التعتيم على أزمة الجزيرة

لكن بحسب مصادر بالجزيرة، فإن الأهالى يرفضون نزع الملكية ويطالبون بتقنين الأوضاع. وكشف (ع. د) عن أن «ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تفقّد المدرسة الابتدائية والوحدة الصحية ونقطة الشرطة، وتابع تكريك المجرى المائى الخاص بتشغيل العبّارة الجديدة، متعهدا بتشغيلها فى أقرب وقت ممكن»، لافتاً إلى «وجود حالة من القلق والترقب بين الأهالى حاليا، فى انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة بشأن الأزمة».

ويؤكد رجب يحيى شحات، رئيس المجلس الشعبى المحلى للوراق سابقًا، أنه رغم التبشير بقرب إعادة الخدمات على أرض الجزيرة، سواء وحدة محلية أو نقطة شرطة أو وحدة صحية وإعادة بناء المدرسة، إلا أن هناك حالة من التعتيم على أزمة الجزيرة، لافتا إلى أن الدولة لا تريد الإعلان عن مخططها حتى الآن، وأهالى الجزيرة يرفضون تماما نزع ملكية 200 متر شرق وغرب محور روض الفرج فى زمام الجزيرة».

وأضاف «شحات» أن الأهالى يطالبون بصرف تعويض مناسب لمن تعرضت منازلهم للهدم خلال أحداث 16 يوليو الماضى، ومنحهم تراخيص بالبناء داخل الجزيرة، علاوة على المطالبة بتقنين أوضاع الأراضى المزروعة والمبانى المنشأة على أملاك الدولة داخل الجزيرة، إما بالإيجار أو بالشراء من الدولة.

ترقب مشوب بالحذر

وتسيطر حالة من الخوف وعدم الثقة من جانب الأهالي في جنرالات العسكر ومسئولي حكومة الانقلاب، موضحين أن الحكومة تقوم برصف طريق الكورنيش من الناحية البحرية (منطقة بسوس)، الأمر الذي دفعهم إلى التظاهر من أجل إثبات تمسكهم بمنطقتهم، وأنهم يد واحدة يدافعون عن ملكيتهم.

وأكد عدد من أهالي الجزيرة أنهم لا يعترضون على مخططات تطويرها، بشرط ألا يكون ذلك على حساب الأهالي وأصحاب الحق فيها.

وعقد أهالي جزيرة الوراق أول اجتماع لمجلس العائلات، يوم السادس من أكتوبر الماضي، بحضور أكثر من 200 شخص من ممثلي كل عائلات الجزيرة؛ للاتفاق على اختيار 10 أشخاص لتمثيل كل أبناء الجزيرة، ومناقشة أزمتها ومطالب المواطنين من خلال التعامل مع الحكومة أو الإعلام.

وتحفظ عدد من الحاضرين على الفكرة، وسط خلافات على تشكيل مجلس العائلات، حيث لا يمثل جميع الأطراف بالتساوي، وربما يتعرض مجلس العائلات لضغوطات فيما بعد تعصف بمطالب وحقوق أهالي جزيرة الوراق.

وتم طرح 3 سيناريوهات من جانب الأهالي، الأول أن تقوم الحكومة بشراء الأراضي بسعر عادل، والثانى تجميع السكان فى منطقة واحدة مع استغلال باقى مساحة الجزيرة، أما السيناريو الثالث فيقوم على استبدال الوحدات السكنية المقترحة بأخرى تتناسب مع ظروفهم.

وبدأت مشكلة الوراق فى شهر مايو عام 2001، بإصدار قرارٍ من رئيس مجلس الوزراء الأسبق عاطف عبيد، بنزع ملكية جزيرتى دهب والوراق لمصلحة المنفعة العامة، ويصف الحاج فتحى رمضان، مقاول من أهالى جزيرة الوراق، هذا القرار بأنه «باطل»، "فأهالى الجزيرة قاموا برفع دعوى قضائية ببطلانه أمام المحكمة الإدارية العليا، وبالفعل كسبنا القضية التى تثبت الأحقية فى ملكية الجزيرة، لأنه كان قرارًا معممًا ولم يحدث أي خلاف آخر حتى أحداث 17 يونيو 2017، بإزالة 700 منزل، ولكننا نعلم جيداـ نحن الأهالى ــ أنه منذ افتتاح محور روض الفرج هناك خطة للدولة لإخلاء 120 ألف مواطن يعيشون على جزيرة الوراق".