الكوم العرض مستمر - الموت الإكلينيكي للاقتصاد بعهد السيسي.. دلائل ومؤشرات -

 

منتدى السيسي يفضح نفسه.. أكثر من نصف شباب مصر تحت خط الفقر

اضغط للتكبير
عبد الفتاح السيسي (قائد الانقلاب العسكري)

06/11/2017 12:15 م

كتب رانيا قناوي:

ناقض نظام الانقلاب نفسه خلال منتدى الشباب العالمي بمدينة شرم الشيخ، الذي يحتفل فيه السيسي وسط حكومته بفقر الشباب المصري، خلال تظاهرة البذخ التي يرعاها وأنفق عليها من أموال الغلابة 750 مليون جنيه لتنظيم المؤتمر.

وفي الوقت الذي تهدر فيه هذه الأموال من أجل الشو الإعلامي الذي يقوم به السيسي بين الحين والآخر، اعترف منتدى شباب السيسي بأن أكثر من نصف الشباب المصري يعيش تحت خط الفقر.

وكشف الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة العامة والمحلية واستشاري تطوير المناطق العشوائية، أن الشباب في مصر يمثل حوالى 62% من عدد السُكان، بإجمالى 59 مليون شاب، منهم ما يزيد على 20 مليون شابا تحت سن الثلاثين، وحسب دراسات فإن حوال 51،8% منهم فقراء.

وتابع: "الأغلبية من شباب الخريجين يعملون كسائقين توك توك وسيارات وفي المقاهي ومهن حرفية، لذا لا بد من تعديل قانون الخدمة المدنية في مصر لكي يتم ضم 123 شركة قطاع أعمال عام بمثابة شركات حكومية إلى القانون، حيث يتولى قيادتها الشباب، حيث إن متوسط أعمار قيادتها ومجالس إدارتها يتراوح ما بين 65 و80 عاما، مع ضرورة تطبيق قانون الخدمة المدنية على الجميع لأنه يوجد 2 مليون و100 ألف موظف لا يطبق عليهم القانون لاستثناء وزاراتهم، ما يُعيق تطبيق العدالة في الحصول علي الوظائف والمميزات للشباب واقتصارها على مجموعة من الأفراد، إضافة لتطهير الإدارات المحلية وتمكين الشاب فيها.

وأضاف أنه يوجد 156 مليون شاب عامل حول العالم يعيشون في فقرٍ مدقع، ما يرفع أعداد العاطلين من العمل من فئة الشباب إلى 71 مليون شخصا، مع تصدّر الدول العربية لائحة المناطق الأكثر بطالة في العالم، وهو ما كشف عنه تقرير لمنظمة العمل الدولية، حيث وصلت نسبة بطالة الشباب العربي إلى 30،6% مع بقاء فجوات كبيرة بين الجنسين ومعدلات عالية من العمال الفقراء حيث يشكّل الشباب 35% من إجمالي العاطلين من العمل في العالم.

وأوضح عرفة خلال مشاركته بمنتدى شباب العالم الذي ينظمه، أن "نسبة البطالة في الدول العربية حوالى 11،3%، وهي من أعلى معدلات البطالة على مستوى الأقاليم الجغرافية المختلفة، حيث يصل إجمالي بطالة الشباب في عمر 15-24 في المغرب 18% ولبنان 21% والسودان 25% واليمن 29% وتونس 31%.

وأشار إلى أن 90% من الشاب في مصر لا يلتحقون بأي منشأة رياضية لممارسة أي رياضة، حيث يوجد لدينا 4 آلاف و945 منشأة رياضية وحوالى 792 ناديا، لا يتم الاستفادة منهم بشكل مثالي، بسبب ارتفاع مصروفاتها، حيث تتراوح ما بين 40 ألفا و120 ألف جنيها علي الأقل، فضلًا على أن هناك نوادي ومنشآت رياضية خاصة فقط بـ ١٢ وزارة لا يسمح بالالتحاق بها، مما يهدر إبداعات الشباب، حيث إن متوسط نصيب الفرد المصري من المساحات الخضراء 6 سنتمترا في البلاد مما يؤثر ذلك علي الصحة النفسية للشباب".

وأشار "عرفة" إلى أن عدد خريجي الدبلومات العامة في مصر يصل عددهم إلى 750 ألف سنويًا، إضافة لـ325 ألف خريج من الجامعات الحكومية، وأيضًا 600 ألف خريج من الجامعات الخاصة، وهو ما يتطلب من الدولة ضرورة الاهتمام بهم، من خلال توفير فرص توظيف مناسبة.

وأشار عرفة إلى قضية الهجرة غير الشرعية، موضحًا أنه عالميًا تصل معدلات الهجرة غير الشرعية حول العالم إلي 15% من إجمالي السكان بسبب عدم تطبيق العدالة الاجتماعية وانتشار البطالة ما بين الأفراد، حيث يوجد فى أوروبا ما يُقارب مليون و600 ألف مهاجر غير شرعي حتي الآن تنقلهم عصابات محلية وإقليمية ودولية من خلال مراكب صيد، وما يزيد من حجم الكارثة أن عدد مراكب الصيد غير المرخصة وغير المطابقة لمواصفات الأمان تصل إلي 65% من المراكب.

وكشف أن الهجرة الداخلية في مصر من الريف إلى المدن تعدت 55% بسب إهمال الحكومات المتعاقبة، وعلى سبيل المثال يوجد 4 آلاف و627 قرية يتبعها 26 ألفا و757 كفر ونجع وعزبة، لا يتم الاهتمام بهم، بالإضافة إلى أنه يوجد 359 قريه في الظهير الصحراوي في الريف المصري لـ27 محافظة لم يتم الاستفادة بهم نهائيًا حتي الآن من قبل قيادات الإدارات المحلية، أما فيما يخُص الهجرة غير الشرعية إلى دول أوروبا من مصر فلا حصر لها، حيث أن عمليات غرق الأفراد تصل إلى 3 آلاف و800 فرد سنويًا فقط في عرض البحر المتوسط الذي يطل علي ٥ دول عربية.

وعن دور الأحزاب السياسية فى تمكين الشباب، قال إنه من الضروري أن تُعدِّل الأحزاب من لوائحها لتمكين الشباب وأن تقوم الحكومات العربية والعالمية بالتعاون بسرعة إصدار قانون تحت مسمي؛ قانون تمكين الشباب في الجهاز الإداري للدولة، موضحًا أنه لابد من مشاركه الشباب العربي والعالمي كوزراء ومحافظين ونواب للوزارات والإدارات المحلية علي غرار تعين وزيره للسعادة في دولة الإمارات تبلغ من العمر 22 عاما ووزيرة للثقافة في تونس سابقًا لا تتعدي 26 عاما، على أن يكون ذلك من خلال تشريع واضح.

وأوضح أن هناك 123 شركة حكومية، رؤساء مجالس إدارتها تتخطى أعمارهم 65 عاما، وأيضًا 34 وزيرا و27 محافظا متوسط أعمارهم ما بين 50 و75 عاما، كما يوجد فى مصر حوالي 2100 قيادة في المحليات تتراوح أعمارهم ما بين 55 و65 عاما. 

التعليقات / عدد التعليقات (0)