من بينها رفع سعر البنزين والمترو.. 5 قرارات تؤكد أن خراب الانقلاب مستمر
25/12/2017 01:13 م
كتب رانيا قناوي:
في 48 ساعة فقط أشارت المؤشرات الاقتصادية في دولة الانقلاب العسكري، إلى استمرار الخراب على رءوس الغلابة، بعد أن قطع السيسي الشك باليقين، وأكد ارتفاع سعر عدد من السلع الاستراتيجية بدءا من العام العام في غضون الأيام القليلة المقبلة، فضلا عن استمرار سياسية القروض التي يتم سد العجز في الموزانة من خلالها.
ارتفاع سعر الأسمنت ومواد البناءولعل أول القرارات التي تبشر بالخراب مجددا ما أعلن عنه رئيس شعبة مواد البناء فى اتحاد الغرف التجارية أحمد الزينى، أن أسعار الأسمنت ارتفعت بنسبة 50% خلال الشهرين الماضيين، بسبب ضعف ضخ شركة العريش للأسمنت فى الأسواق نتيجة أحداث الإرهاب، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة النقل.
وأضاف الزينى، فى تصريحات صحفية، أن سعر طن الأسمنت ارتفع من 650 إلى ما بين 950 و1000 جنيه، مشيرا إلى أن استغلال أصحاب شركات القطاع الخاص توقف شركة العريش كان من أبرز أسباب هذا الارتفاع فى الأسواق، على الرغم من أنه سلعة محلية 100%.
وقال حسين رمضان، صاحب محل بيع مواد البناء فى منطقة وسط البلد، إن سعر الطن ارتفع فى الآونة الأخيرة من 860 إلى 950 جنيها، ما أدى إلى ركود سوق العقارات، مضيفا "أنا مش عارف إزاى الأسمنت إنتاج محلى ويزيد بالحجم ده خلال شهرين، طيب لو مستورد كان زاد كام"، مؤكدا أنها تؤثر على التجار بالسلب، لأنها تتسبب فى ركود عملية البيع والشراء.
وأوضح محمد الباجورى فى منطقة مايو بحلوان، أن السوق العقارية مرتبطة بأسعار مواد البناء بشكل كبير، معتبرا أن الحلقات الوسيطة من الممكن أن تكون السبب فى هذه الزيادة، وقال رجب السنى، مقاول عقارات فى حلوان، إن الأسواق لم تشهد هذه الزيادة من قبل، مبديا استغرابه من هذا التفاوت الكبير فى الأسعار.
رفع سعر البنزينومع موافقة صندوق النقد على صرف الشريحة الثالثة من قرض الـ 12 مليار دولار، سارعت حكومة الانقلاب لاستكمال بنود "الخراب الاقتصادي"، بإقرار زيادة جديدة على سعر الوقود مجددا للمرة الثانية على التوالي خلال العام، لتصبح الزيادة الرابعة في عصر الانقلاب العسكري، في الوقت الذي يئن فيه الفقراء من زيادة الأسعار، وانهيار حالتهم المعيشية.
وكشفت مصادر حكومية، أن الحكومة تدرس الموعد المناسب للتطبيق، والذي يتراوح بين 3 و6 أشهر من بداية العام، بزعم ارتفاع أسعار النفط وثبات سعر صرف الدولار. كما كشفت المصادر عن أن رفع الأسعار لن يكون الخطوة الأخيرة؛ بل ستعقبه زيادات أخرى لحين تحقيق الحكومة هدفها المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، بخفض فاتورة دعم الوقود إلى 35 مليار دولار فقط، في الوقت الذي من المنتظر أن تزيد خلاله فاتورة كافة الأسعار من مواصلات وسلع استراتيجية، نتيجة ارتفاع سعر الوقود.
وأوضح المصدر الحكومي، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الزيادة القادمة في أسعار الوقود لن تكون الأخيرة، "الحكومة ملتزمة بخطة لخفض دعم الطاقة خلال الفترة المقبلة، تهدف إلى تحرير أسعار المواد البترولية بشكل كامل، مع الإبقاء على دعم أسطوانة البوتاجاز فقط".
ورفعت الحكومة أسعار الوقود خلال نهاية يونيو الماضي، حيث وصل سعر لتر بنزين 92 إلى 5 جنيهات بدلا من 3.50 جنيهات، ولتر بنزين 80 إلى 3.65 جنيهات بدلا من 2.35 جنيه، ولتر السولار إلى 3.65 جنيهات بدلاً من 2.35 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 160 قرشا إلى 2 جنيه. كما ارتفع سعر بنزين 95 إلى 6.6 جنيهات للتر بدلا من 6.25 جنيهات، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 30 جنيها بدلا من 15 جنيها، وأسطوانة البوتاجاز للقطاع التجاري من 30 إلى 60 جنيها.
طرح أذون خزانةواستمرارا لسياسة الاعتماد على الديون لتغطية العجز في الموازنة، طرحت وزارة المالية، أمس الأحد، أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 13.250 مليار جنيه.
وذكرت المالية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم طرح أذون خزانة آجل 91 يومًا، بقيمة 6.5 مليار جنيه، بمتوسط عائد 18.77%، فيما بلغ أعلى عائد 19.05%، وسجل أقل عائد 18%.
وأضافت أنه تم طرح أذون خزانة آجل 273 يومًا بقيمة 6.750 مليار جنيه، بمتوسط عائد 18.097%، في حين سجل أعلى عائد 18.32%، وأقل عائد 17.5%.
فيما صرح مصدر مسئول بالبنك المركزي بأن الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي البالغة 2 مليار دولار ستوجه إلى دعم الموازنة العامة للدولة والمساهمة في سد الفجوة التمويلية.
وقال المصدر، في تصريحات صحفية إنه من المتوقع أن تتسلم مصر الدفعة الجديدة في النصف الثاني من هذا الأسبوع؛ وذلك نظرا للعطلات الرسمية في مصر وأمريكا بسبب أعياد الميلاد، مشيرا إلى انتهاء الإجراءات الروتينية لاستلامها منذ الجمعة الماضية.
يشار إلى أن البنك المركزي المصري سدد خلال شهر ديسمبر الجاري مبلغ 1.2 مليار دولار لصالح البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد على دفعتين، ومن المتوقع سداد قسط نادي باريس بواقع 700 مليون دولار مطلع يناير المقبل.
رفع سعر تذكرة المتروفيما بشر قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، برفع سعر تذكرة مترو الأنفاق التي وضعها وزير النقل.
وقال السيسي، خلال حضور أعمال الحفر والتبطين بالأنفاق أسفل قناة السويس،: "إنه مع التكلفة الباهظة لتكلفة حفر أنفاق المترو والتي قد تبلغ 30 مليار جنيه، فإنه لا يمكن استمرار العمل بمثل أسعار التذاكر المعمول بها حاليًا في المستقبل".
وأضاف "لا يمكن عمل مشروعات مترو الأنفاق وسعر التذكرة مثل اليوم ولا حتى 3 أضعافها، وأنا جاهز للتنفيذ لو كانت الشركات جاهزة"، وبذلك تتضح الرؤية في رفع سعر تذكرة المترو اعتبارا من أول العام القادم أي في غضون الأيام المقبلة،
استمرار سياسة البيعفيما تعتمد حكومة الانقلاب على سياسية الخصخصة والبيع، بعد الخسائر غير المسبوقة التي سجلتها بعض شركات القطاع العام، وأبرزها شركة " المصرية للاتصالات".
وتداول عدد من المواقع الإخبارية أنباء عن بيع حصة كاملة أو جزء من الشركة المصرية للاتصالات في «فودافون مصر»، والتي تبلغ نسبتها 45%.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق