ماذا قالت "فورين بوليسي" عن تصاعد التعذيب في مصر؟
16/12/2017 03:45 م
كتب- سيد توكل:
لا تزال منصات الإعلام الدولية تحمل شيئًا من الضمير، وترصد الانهيار الذي سقطت فيه مصر عقب الانقلاب الدموي في 30 يونيو 2013، ونشرت مجلة "فورين بوليسي" مقالاً للكاتبة كريستين تشيك، تسلط فيه الضوء على القمع الذي تتعرض له مؤسسات المجتمع المدني على يد السفيه عبد الفتاح السيسي.
وتقول تشيك في مقالها: إن مركز النديم لإعادة تأهيل ضحايا العنف والتعذيب كان ولمدة عقدين من الزمان المركز الوحيد في مصر الذي يعمل على مساعدة الناجين من التعذيب.
العلاج النفسي
وتشير الكاتبة إلى أن "أطباء المركز عملوا تحت حكم المخلوع مبارك الدكتاتوري وتحت حكم المجلس العسكري وأول رئيس مصري منتخب ديمقراطيًا محمد مرسي، وكان يقدم العلاج النفسي لمرتاديه الذين يعانون من الاعتداء في سجون العسكر"، إلا ان الانقلاب قام بإغلاق المركز.
وتبين تشيك أن شرطة الانقلاب لم تقم بمداهمة المركز واعتقال كل من فيه، لكن ببساطة جاءوا إليه في يوم عطلته الأسبوعية، وقاموا بشمع الأبواب، ومنعت سلطات الانقلاب اثنتين من مؤسسي المركز، وهما عايدة سيف الدولة وسوزان فياض، من السفر للخارج.
كذب السيسي
وتكشف الكاتبة عن أن "أمر الإغلاق جاء من وزارة الصحة على أساس أن المركز تجاوز حدوده بإصدار تقارير، وكان المركز ينشر معلومات حول التعذيب، بما في ذلك بما في ذلك جدولة حالات التعذيب التي ينشرها الإعلام كلها، وقالت سيف الدولة إن السبب الحقيقي لإغلاق المركز هو الخوف من أن يفضح كذب السيسي".
وتنقل المجلة عن سيف الدولة، قولها: "نتحدث عن التعذيب، ويعلمون أن لدينا معلومات أولية عن التعذيب لأننا نرى الضحايا .. وعلى عكس نظام مبارك الذي كان يقر بوجود التعذيب ولكنه يقول إن التعذيب موجود لكن هناك مجموعة من الحالات الفردية، فإن هذا النظام يقول: ليس هناك تعذيب .. ونحن نعلم أنهم يكذبون".
قمع غير مسبوق
وتعلق تشيك قائلة إن "قمع المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني ليس شيئا جديدا في مصر، لكن في ظل حكم السيسي فإنه وصل إلى مستويات غير مسبوقة؛ حيث يقول الناشطون إن حكومته لم تقم فقط بتضييق المساحة التي تم اكتسابها عندما أطاحت المظاهرات الشعبية الضخمة بمبارك، بل إنها تسعى لمحو ذلك الهامش تمامًا".
وتلفت الكاتبة إلى أن المسئولين المصريين عادة ما يستخدمون الإرهاب تبريرًا للقمع القائم، فمثلاً بعد الهجوم الإرهابي الذي راح ضحيته 300 من المصليين.
وفي هذا الصدد يقول الناشط الحقوقي، جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: إن الانتهاكات والتعذيب داخل السجون وأحكام الإعدام العشوائية واعتقال الحقوقيين، كلها عوامل وضعت عبد الفتاح السيسي تحت خط المسائلات الدولية عن حقوق المواطنين.
وأضاف عيد: "العالم يرى مصر على رأس الدول التي تلجأ إلى القمع والعنف من أجل الحفاظ على السلطة ورؤوسها، فضلاً عن حرمان المواطنين من إبداء الرأي أو الاعتراض، تحت تبرير القضاء على الإرهاب، كل ذلك أدلة على تورط النظام في الحفاظ على الحكم بالقمع وليس بالانتخاب ورضاء الشعب".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق