التجارة بـ"القدس" فى "فيتو" مجلس الأمن.. دليل جديد على خيانة السيسي
19/12/2017 08:37 م
أحمدي البنهاويمنح مشروع القرار المصري أمام مجلس الأمن، الولايات المتحدة لاستغلال ثغرة في صياغة القرار، باستخدام حق النقض المعروف باسم "الفيتو"، كما منح السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي– سليطة اللسان بحسب محللين- لسان الوعيد لمن تسول له نفسه أن يرشد أمريكا أين تضع سفارتها!".
وأضافت ساخرة "حقيقة استخدام هذا الفيتو دفاعا عن السيادة الأمريكية ودور الولايات المتحدة في عملية السلام في الشرق الأوسط، ليس مصدرًا للإحراج بالنسبة لنا، ولكن يجب أن يكون مصدرًا للإحراج بالنسبة لبقية أعضاء مجلس الأمن".
دليل خيانة
النشطاء المصريون والعرب اعتبروا أن القرار بحد ذاته خاطئ، فقال الناشط الإماراتي عادل حسن درويش: "البركة في مشروع القانون المقدم لمجلس الأمن، والذي لم يتضمن إضافة أمريكا كطرف صراع.. في هذه الحالة كان يمكن منع أمريكا من التصويت".
واعتبر طارق حمود، مدير مركز العودة الفلسطيني، أن أخطر ما سمعه هو ما أشار إليه قائلا: "الأخطر هو ما سمعناه.. أن صياغة مشروع القرار تجنبت مفرداتها اعتبار الولايات المتحدة طرفا في النزاع (كونها صاحبة قرار الاعتراف). لو تم ذلك فإن ميثاق الأمم المتحدة يفرض عليها عدم التصويت بنعم أو لا، فقط يسمح لها الامتناع عن التصويت".
وقال الصحفي أحمد عبد الجواد: "تجنب مشروع قرار #مصر ذكر #أمريكا بنقل سفارتها #للقدس.. بالتالى يحق لها التصويت واستخدام #الفيتو، ولو ذكر مشروع القرار (أمريكا أو نقل سفارة أمريكيا للقدس) لما حُق استخدام الفيتو والتصويت؛ لأنها مشكو بحقها (طبقا للمادة 27 / 3 ميثاق #الأمم_المتحدة.. وبند 3 بالمادة 52 لميثاق #مجلس_الأمن #الخيانة".
قرار تفصيل
وقال الناشط الفلسطيني أحمد الكحلوت: "تمَّ تفصيل مشروع قرار الأمم المتحدة حول جريمة #أمريكا على مقاس #ترامب؛ حتى يتسنى استخدام الفيتو ضده".
أما الناشط المصري مجدي الوكيل، فقال: "بسأل نفسي ازاى بلحة قدر يقدم لمجلس الأمن قرارا يدين أمريكا ومش لاقي تفسير.. طبعا لحد ما لقيت المعلومة اللي في ميثاق الأمم المتحدة بتقول إيه بقى.. بتقول إن القرار لو قدم لمجلس الأمن وفيه اسم أمريكا لم تكن أمريكا تملك حق النقض عليه؛ لأنها ستمنع من التصويت بموجب الميثاق؛ لأنها هتبقى طرف نزاع.. لم يخب ظنى فيك يا بلحة، ولا عزاء للبلح الصغير.. تأكدوا مما جاء في الصورة الملحقة".
قرار أممي
واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار مقدم من مصر نيابة عن المجموعة العربية حول القدس، فيما أيده الأعضاء الآخرون بمجلس الأمن الدولي.
وقبل التصويت استعرض سفير الانقلاب عمرو أبو العطا مشروع القرار، مشيرا إلى ما وصفه بخطورة الوضع في القدس والتداعيات الناجمة عن "القرار الأمريكي الأحادي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل".
"قضية القدس إحدى قضايا الوضع النهائي لتسوية القضية الفلسطينية سلميا عبر التفاوض بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وأي محاولة لتغيير الحقائق على الأرض في القدس تعد من الإجراءات الأحادية غير القانونية التي لا يترتب عليها أي أثر قانوني؛ لتعارضها مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق