حملات لرفض تمديد حكم السيسي قبل جلسة النظر بتعديل الدستور غدا

 منذ 4 ساعة

 عدد القراءات: 488

استبق مئات النشطاء المصريين ، اليوم السبت 22 ديسمبر ، حكم محكمة الأمور المستعجلة في مصر المقرر غدا الأحد، حول تعديل مدة الرئاسة بالدستور، بحملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان الشعب يرفض تعديل المادة (140) من الدستور .
وكانت قد حددت محكمة الأمور المستعجلة حددت، 6 ديسمبر، جلسة 23 ديسمبر الجارى، لنظر أول دعوى من نوعها تطالب بتعديل نص مادة بالدستور المصرى، وهو المادة الخاصة بمدد ترشح رئيس الجمهورية عقب انتهاء مدته الرئاسية التى نص عليها الدستورى لحالى، وجاءت الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة بمنطقة عابدين حملت رقم 2395 لسنة 2018، مطالبا بإلزام مجلس النواب بضرورة تعديل المادة 140 من الدستور لكى تتيح عبد الفتاح السيسى الترشح لدورات أخرى.

ونصت الدعوى على إجراء تعديل المادة رقم 140 الواردة بالدستور المصرى الصادر عام 2014 حيث نصت المادة المذكورة: “ينتخب رئيس الجمهورية لمدة اربعة سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لإنتهاء سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة.

ويري باحثين أن التعديلات الدستورية؛ لإلغاء عدد مرات المدد التي يحددها الدستور الحالي للرئاسة بمدتين فقط، ليحكم إلى الأبد من خلال العاصمة الجديدة بعد عام 2020 أو قبلها، بعيدا عن أي حشود جماهيرية غاضبة في المستقبل.

وأكد الباحثين أن " التحدي الأكبر للسيسي "هو تخطي عقبة الدستور والذي  وصف بأنه دستور النوايا الحسنة، وأن الدول لا تبني بالنوايا الحسنة ، ومن أخطر المواد التي قيل أن السيسي يسعي لوضعها هو استحداث منصب المجلس الأعلى لحماية الدستور وأن يرأسه السيسي مدى الحياة، ويجعل من منصب رئيس الجمهورية مجرد سكرتاريا للسيسي"