أهم ما جاء في تقرير #هيومن_رايتس_ووتش : يجب فتح تحقيق مستقل في التعذيب

أهم ما جاء في تقرير #هيومن_رايتس_ووتش : يجب فتح تحقيق مستقل في التعذيب

_____________________________________

- إن عدم قضاء مصر على التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز، أو التحقيق فيهما بحياد، يؤكد الضرورة الملحّة لإجراء تحقيق دولي مستقل. بصفتها طرف في "اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب".

- على مصر السماح للمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من خبراء الأمم المتحدة بزيارة البلاد، بما في ذلك مراكز الاحتجاز.

- قال مكتب النائب العام إن عضو نيابة في القاهرة أجرى تحقيقا في العديد من حالات الانتهاكات والتعذيب التي تناولتها هيومن رايتس ووتش في تقاريرها في 2017، لكنه خلُص إلى أن النتائج كانت "مخالفة للحقيقة".

- بيان النائب العام جاء مطابقا للنهج المعهود الذي تتبعه السلطات المصرية في إنكار الانتهاكات، وتجاهل آلام الضحايا، وعدم تحقيق العدالة.

- لا يمكن للنيابة الفاقدة للاستقلالية، والتي أحيانا يوفر أعضاؤها غطاءً للانتهاكات، إجراء تحقيقات موثوقة ونزيهة.

- في سبتمبر/أيلول 2017، أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريرا تضمّن 20 حالة تعذيب بين 2014 و2016، وخلُصت فيه إلى أن "قطاع الأمن الوطني" والشرطة التابعين لوزارة الداخلية، تحت حكومة عبد الفتاح السيسي، تورطا في أعمال اخفاء قسري وتعذيب بشكل ممنهج واسع النطاق، ويُرجح أنها ترقى إلى جرائم ضدّ الإنسانية.

- يمارَس التعذيب في أقسام الشرطة وفي مراكز احتجاز غير رسمية تابعة للأمن الوطني، ويكون المحتجزون أكثر عرضة للخطر حيث لا يتمكن محاموهم وأقاربهم من تحديد أماكنهم.

- يشمل التعذيب الضرب، الأوضاع المجهدة، التعليق من الأطراف، الصعق بالكهرباء، وأحيانا الاغتصاب أو التهديد به.

- وثّقت هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية أخرى في العديد من حوادث التعذيب تورط عناصر من الشرطة والنيابة العامة في ترهيب الضحايا وتحذيرهم من مغبّة التظلّم أو الحديث عن التعذيب.

- لا تسمح مصر بأي مراقبة مستقلة للسجون وأماكن الاحتجاز، ورفضت مرارا زيارات لكيانات إقليمية ودولية مختصة بالتحقيق في مزاعم التعذيب، ومنها المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

- مصر هي الدولة الوحيدة التي خضعت لتحقيقين عموميين من قبل "لجنة مناهضة التعذيب" التابعة للأمم المتحدة. كتبت اللجنة في يونيو/حزيران 2017 أن الوقائع التي جمعتها تؤدي "إلى استنتاج لا مفر منه وهو أن التعذيب ممارسة منهجية في مصر".

- التعذيب مُستشر في مصر منذ عقود، لكن منذ أن أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي في يوليو/تموز 2013، قمعت السلطات المعارضة، وقبضت على عشرات آلاف المعارضين، الكثير منهم اعتُقلوا تعسفا. وثقت منظمات حقوقية محلية ودولية مئات حالات الاختفاء القسري والتعذيب تحت حكم السيسي. كما قتلت قوات الأمن مئات المتظاهرين السلميين وربما أعدمت محتجزين خارج نطاق القضاء في عدة حوادث.

- ينبغي لمصر على نحو السرعة إنشاء أنظمة مستقلة للوقاية من التعذيب، تشمل السماح للمنظمات المستقلة بتفتيش مواقع الاحتجاز والسجون.

- وجدت هيومن رايتس ووتش أن وزارة الداخلية قد طورت "خط تجميع" لارتكاب الانتهاكات الخطيرة للحصول على معلومات عن المشتبه في كونهم معارضين وإعداد قضايا ضدهم، غالبا ما تكون ملفقة. في كثير من الأحيان، يُمارس أعضاء النيابة ضغطا لتأكيد الاعتراف المُتحصل عليه عبر التعذيب، ولا يحققون أبدا في الانتهاكات المزعومة. يُحال عدد قليل من الحالات على المحاكم، ولا تصدر أحكام إدانة إلا في قلّة قليلة منها.

- يتعين على مصر أيضا، التي انتُخبت رئيسة لـ "الاتحاد الأفريقي" في 2019، السماح بزيارات وحدات "اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب"، مثل "الفريق العامل المعني بمنع التعذيب في أفريقيا"، والمقرر الخاص المعني بالسجون وظروف الاحتجاز في أفريقيا.

- في تاريخ مصر الحديث، يبدو أنه لم يصدر أي حكم إدانة نهائي ضد أي من عناصر الأمن الوطني، المعروف سابقا بـ "أمن الدولة" والمسؤول على ما يبدو عن أغلب الانتهاكات الجسيمة، لارتكاب أي انتهاكات.

- في أكتوبر/تشرين الأول، وثقت هيومن رايتس ووتش الاختفاء القسري والتعذيب المزعوم بحق خالد حسن، وهو مواطن مصري-أمريكي كانت السلطات قد أحالته قبل وقت قصير على محكمة جنايات. نفت الحكومة ارتكاب أي مخالفات. وعندما طلب محاميه فتح تحقيق رسمي وعرض إصاباته على الطب الشرعي، لم تتخذ النيابة العامة ولا القاضي أي إجراءات جادة.

- قالت لجنة مناهضة التعذيب في تقريرها السنوي 2017 إن "إفلات مرتكبي أعمال التعذيب من العقاب واسع الانتشار، يُسهله عدم وجود هيئة تحقيق مستقلة للنظر في شكاوى التعذيب... وعدم وجود رصد مستقل منتظم لمراكز الاحتجاز".

- يجب تعديل القوانين المصرية التي تسهل الانتهاكات بسبب غياب تعريف واضح لحظر التعذيب والاختفاء القسري.

- في السنوات الأخيرة، عمدت السلطات إلى اعتقال ومحاكمة وترهيب الكثير من المحامين والنشطاء المناوئين للتعذيب والاختفاء القسري. كما حاكمت الحكومة محام حقوقي بارز واتخذت تدابير تأديبية ضدّ قاضيين اقترحا قانونا لمكافحة التعذيب، وأغلقت "مركز النديم لإعادة تأهيل ضحايا العنف والتعذيب"، أبرز عيادة لمناهضة للتعذيب في البلاد.

- ينبغي لمصر السماح لآليات الأمم المتحدة، مثل المقررين الخاصين المعنيين بالتعذيب والاختفاء القسري وأوضاع الاحتجاز، بزيارة البلاد، وتعديل قوانينها لتتوافق مع التزاماتها الدولية، بما يشمل التزاماتها تجاه "المبادئ التوجيهية والتدابير الأفريقية لحظر ومنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".

- إن كانت السلطات المصرية ترغب في إعادة بناء مصداقيتها المفقودة منذ عقود بسبب تسترها على الانتهاكات الجسيمة في حق المحتجزين وإنكارها، فعليها القضاء على التعذيب فورا والترحيب بمحققين مستقلين دوليين من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، وليس منعهم من دخول البلاد.

لينك التقرير:
https://www.hrw.org/ar/news/2019/02/14/327489