بسبب التفريعة.. النظام يتهرب من دفع 15 مليار جنية للبنوك

 منذ 15 ساعة

 عدد القراءات: 1005

تهربت هيئة قناة السويس من سداد مستحقات للبنوك قيمتها 15 مليار جنيه، تحصلت عليها أثناء حفر تفريعة قناة السويس، ولم تتمكن من سدادها على مدار السنوات الأخيرة.

جاء ذلك حسب ما نشرته صحيفة الشروق، التي أشارت إلى أن تحالف بنكي طالب وزارة المالية بحكومة العسكر بالالتزام بسداد المستحقات الواجبة على هيئة قناة السويس وفق البروتوكول الموقع بين البنوك والوزارة والهيئة، والذي يتضمن تحمل الوزارة سداد المديونيات لصالح البنوك.

وحسب الصحيفة فقد أتفق الطرفين على تحمل وزارة المالية سداد الأقساط المُستحقة على الهيئة لصالح بنوك حكومية، وتُمثل تلك الأقساط إجمالي 600 مليون دولار أي ما يُعادل 10.2 مليار جنية، وتلتزم الهيئة بسداد 300 مليون دولار أقساط مُستحقة لبنوك أجنبية عاملة فى السوق المصرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هيئة قناة السويس كانت قد تأخرت عن سداد 450 مليون دولار، والتي تُمثل تمثل ثلاثة أقساط تستحق في ديسمبر 2017، ويونيه 2018، ديسمبر 2018، ووافقت البنوك الدائنة على ترحيل مواعيد استحقاق الأقساط المستحقة على الهيئة لمدة عامين، إلا أنه حتى الآن لم يحدث أي جديد.

تستحق الأقساط على قرض بقيمة مليار دولار حصلت عليه هيئة قناة السويس عام 2015 من تحالف ثمانية بنوك، يسدد على أقساط نصف سنوية في شهري ديسمبر ويونيه لمدة 5 سنوات ونصف بداية من ديسمبر 2016، وحتى يونيه 2020 بواقع 300 مليون دولار في العام ويهدف القرض إلى المساهمة في المكون المحلى لمشروع حفر التفريعة، وسداد التزامات الهيئة تجاه الشركات الأجنبية العاملة في المشروع.

يُجدر الإشارة إلى أن الهيئة كانت قد تحصلت في 2015 على قروض مباشرة من البنوك بقيمة 1.4 مليار دولار، الأول بقيمة مليار دولار من تحالف مصرفي يضم 8 بنوك، للمساهمة في المكون الأجنبي لحفر التفريعة، وسداد التزاماتها تجاه الشركات الأجنبية العاملة في المشروع، أما القرض الثاني بقيمة 400 مليون دولار من تحالف أربعة بنوك، لتمويل مستحقات شركات المقاولات المشاركة في الحفر، والمساهمة في تمويل مشروع قناة شرق تفريعة بورسعيد الجديدة بطول 9.5 كيلو متر.