قبل نحو شهر من الآن، وفي أعقاب “استفتاء” ترقيعات السيسي، بدأ الحديث عن تفعيل بعض تلك المواد التي طلب السيسي تعديلها، ومن أبرزها تعيين نائبا أو أكثر، ورغم استبعاد الكثير من النشطاء الفكرة بحجة أن تعيين الرئيس السادات لحسني مبارك نائب له أسرع في الإجهاز على الأول، وعليه يخشى السيسي سيناريو الإنقلاب الذي وعده به الرئيس مرسي “من انقلب سينقلب عليه”.
الجديد ما كشفت عنه مصادر للعربي الجديد من أن قائمة لدى المخابرات الآن بالأسماء المطروحة كنواب لرئيس الجمهورية، شملت اسم شريف إسماعيل، رئيس وزراء الإنقلاب السابق ومساعد السيسي الحالي للمشاريع القومية ورئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.
كما كشفت المصادر أن القائمة تضم سيدة قبطية لشغل أحد مناصب نواب الرئيس في سابقة ستكون الأولى، لافتة، في الوقت ذاته، إلى أنه لم يتم حتى الآن الاستقرار على ما إذا كان سيتم الإعلان عن ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية أو الاكتفاء باثنين فقط.
وفي إشارة إلى أن الخطوة دعائية أكثر منها قابلية للتعدد وطرح الأفكار في دولة الفرد الاستبدادية، أشارت المصادر إلى أن خطوة الإعلان عن نواب الرئيس سيصاحبها تشديدات على وسائل الإعلام، وفي مقدمتها الصحف، بعدم التركيز الإعلامي على أي أنشطة لهم، والاكتفاء فقط بنشاط الرئيس، وذلك في ظل تعليمات فرضها المسؤولون عن ملف الإعلام في جهاز الاستخبارات العامة على الصحف، بكافة أنواعها، بالتعتيم على أنشطة وزراء حكومة مصطفى مدبولي الانقلابية بعدم نشر أية أخبار أو صور شخصية لهم.
القرار 271
وفي 25 أبريل زعمت صفحات أن السيسي أصدر قرار رقم 271 لسنة 2018 بتعيين صدقي صبحي وزير دفاع الإنقلاب الأسبق وشريك السيسي في مذبحة رابعة وما سبقها وما تلاها، نائبا له، رغم إقالته في 14 يونيه 2018، برغم تحصين دستور الانقلاب له ل8 سنوات، وعين بدلا منه اللواء محمد أحمد زكي، قائد الحرس الجمهوري الذي خان الرئيس محمد مرسي!
كما أن صهره اللواء محمود حجازي رئيس الأركان الأسبق سبق وأقاله السيسي في 28 أكتوبر 2017، من رئاسة أركان الجيش وعين الفريق محمد حجازي خلفاً له.
وبالعودة للقرار 271 الذي زعم النشطاء أنه بقرار تعيين صبحي، كشفت مصادر ان القرار خاص بوزارة المالية ويعلن قواعد صرف العلاوة الدورية للعاملين وموظفي بالدولة!

وعليه استبعدت المصادر أن مثل هذه الأسماء مستحيل اختيارها في حال أقدم السيسي على تلك الخطوة، لإدراكه أن أي رجل قادم من قيادة الجيش يمثل خطورة عليه. ونصت المادة 150 مكرر في الدستور، والتي تم استحداثها في التعديلات الأخيرة، على أنه “لرئيس الجمهورية أن يعيّن نائباً له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم”. وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد 141 و145 و173. ويؤدي نواب رئيس الجمهورية، قبل تولي مهام مناصبهم، اليمين المنصوص عليها في المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية.
تعليمات للحذر
وعمم جهاز الاستخبارات على عدد من رؤساء تحرير الصحف والقنوات بمنع نشر مقالات عدد من الكتاب الصحافيين بشكل نهائي؛ لعدد من رؤساء تحرير الصحف اليومية والقنوات بمنع نشر مقالات عدد من الكتاب الصحافيين بشكل نهائي، وفي مقدمتهم عبد الله السناوي، الذي كان واحداً من أبرز الكتاب الناصريين الداعمين لانقلاب الثالث من يوليو/تموز، بالإضافة إلى النائب السابق الكاتب عمرو حمزاوي، ورئيس تحرير صحيفة “الأهرام” الحكومية اليومية عبد العظيم حمّاد، مشيرة إلى أن التعليمات شملت أيضاً منع نائب رئيس مركز “الأهرام” للدراسات السياسية والاستراتيجية عمرو الشوبكي، والدكتور محمد أبو الغار من نشر مقالات.
بداية الخطر
وإلى الآن يصدق البعض أن السيسي الذي سمح بإطلالة صغيرة لصدقي صبحي في 25 أبريل الماضي، لا يمكن أن يطرد عسكري مثله، لاسيما وهما غارقان حتى شعر رأسيهما في الدماء، والقمع.
رغم أن السيسي استشعر الخطر من بيان لصدقي صبحي أطلقه في 2016، قبل مظاهرات له في 15 أبريل، وباعتباره “وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة المصرية” استخدم مفردات قريبة من مفردات استخدمها السيسي في 23 يونيو 2013 قبل الإنقلاب على الرئيس محمد مرسي بأيام قليلة، ولكن اللافت أنه أو من استخدم أيضا مفردة أن “الشعب هو السيد والقائد والمعلم”، وهو ما استخدمه لاحقا رئيس الأركان السابق سامي عنان!
ولم يكن السيسي وحده من رأى دعوة طصبحي” بهذا الشكل بل وصفها القيادي بحزب البناء والتنمية، الذراع السياسي للجماعة الإسلامية، إسلام الغمري، فقال إن دعوة “صدقي صبحي” بمثابة خطوة جانبية بعيدا عن “السيسي”، حيث لم يعد سرا أن الجنرال السيسي تزداد عزلته بشكل سريع، ومن المرجح أن تنأى المؤسسة العسكرية بعيدا عنه، حيث ورطها في دماء الشعب”.
يروج لعودته
حتى أعتبر البعض أن حملة عودة صدقي صبحي، هو من أطلقها، رغم أن مفاتيح السوشيال بيد المخابرات والشؤون المعنوية، كما قال موقع “العربي الجديد” إن عبد الفتاح السيسي، لن يقدم على اختيار نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر ، وفق مجموعة المواد الدستور الجديدة الخاصة باختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية. وأنه يدرك جيدا خطورة وجود نائب له، وإمكانية صناعة الأخير نفوذا يهدد وجود الرئيس نفسه، في مرحلة من المراحل.
وأضاف أن السيسي سيكتفي بمساعدي رئيس الجمهورية، أصحاب المهام الاستشارية والشكلية فقط، مثل شريف إسماعيل مساعد الرئيس لشؤون المشاريع القومية، واللواء أحمد جمال الدين مساعد الرئيس للأمن القومي، ووزير الدفاع السابق صدقي صبحي، ومجدي عبد الغفار، ومحمد إبراهيم وزيري الداخلية السابقين.
وعلى عكس التوقعات نقلت العربي الجديد عن مصادر لم تسمها أن صبحي استهدف من وراء نشر شائعة تعيينه، عودة اسمه إلى صدارة المشهد السياسي، بعدما أطاح به السيسي من منصبه المحصن دستوريا، في منتصف يوليو 2018، على الرغم من كونه أحد أعمدة النظام.

 رابط دائم