الله أكبر.. كاهن كاثوليكى يعلن إسلامه ويأمر ببناء مسجد بعدما أفاق من غيبوبة دامت 17 شهرًا

منذ 15 ساعة

عدد القراءات: 8408

أعلن كاهن كاثوليكى إسبانى اسمه (إدواردو ماريا غوميز) إسلامه بعد استيقاظه من غيبوبة استمرت 17 شهرا.
الكاهن إدواردو عمره 87 عامًا، وكان قد قضى 43 عامًا منها فى الدعوة إلى دين النصرانية فى جزيرة جافا فى إندونيسيا، وهو مشهور جدًّا هناك.
ودخل الكاهن فى غيبوبة لمدة 17 شهرًا إثر سقوطه أثناء إصلاح سقف كنيسته، وعندما استيقظ اعتنق الإسلام، وترك النصرانية قائلاً: "إن الرب أوحى له بأن اسمه الله، وأن يتبعه ويتبع دين الإسلام". رغم أنه لا يعرف شيئًا عن الإسلام ـ حسب قوله ـ ولم يقرأ القرآن يومًا.
الغريب فى الأمر أن نصف أتباعه أبدوا رغبتهم فى دخول الإسلام، حيث قال أحدهم إننا نثق بالأب إدواردو، وإذا الله هو الإله الحقيقى، فلا أريد أن أكون على الجانب الخطئ يوم الحساب.
الكاهن الذى لا زال فى المستشفى أمر أتباعه ببناء مسجد، وهم مشغولون الآن بجمع التبرعات اللازمة، وقد عرضوا الكنيسة للبيع.

بالفيديو.. لحظة ضحك الرئيس "مرسى" على مرافعة النيابة

منذ حوالى ساعة

عدد القراءات: 750

استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسة قضية أحداث قصر الاتحادية المتهم فيها الدكتور محمد مرسى و14 آخرين، وذلك فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم تحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسى مطلع شهر ديسمبر 2012.
فانهمك الرئيس محمد مرسي  في وصلة ضحك بسبب مرافعة النيابة العامة الخاصة بالانقلاب، أمس الأحد، في قضية أحداث الاتحادية نظرا لسرد وكيل النيابة لأدلة الإدانة ضد مرسي في القضية، وكان منها هتاف المتظاهرين له كدليل على تورطه.
وكان وكيل النيابة يقول :"أول مشهد نمتلكه لبداية الأحداث، عندما جاء أنصاره رافعين صورة له، مرددين هتافات: قوة عزيمة إيمان.. رجالة مرسي في كل مكان" فقام مرسي بالضحك ولم يستطع كتم إبتساماته ثم ضحك بشكل واضح.

هيرست": بعد إسقاط الحصانة القضائية عن أمير بحرينى.. هل السيسى هو القادم؟ منذ يوم

"هيرست": بعد إسقاط الحصانة القضائية عن أمير بحرينى.. هل السيسى هو القادم؟

منذ يوم

عدد القراءات: 14689

قال "ديفيد هيرست"، الكاتب البريطانى فى مقاله الأخير على صحيفة "هافينجتون بوست" الإلكترونية: "إنه يرى أن الخطوة التى اتخذتها بلاده بسحب الحصانة القضائية عن الأمير البحرينى ناصر بن حمد آل خليفة، على خلفية اتهامات له بالمسئولية عن تعذيب معارضين فى بلاده، أثارت رعب المستبدين بالشرق الأوسط".
وبين هيرست أن الغضب الذى يشعر به مستبدو الشرق الأوسط إزاء ما يقال، ويكتب عنهم فى لندن ناجم عن حاجتهم لحماية سمعتهم الدولية واستثماراتهم، وقال: "أولئك الذين شكلوا جزءًا من إدارة تتحمل المسئولية عن القتل الجماعى، أولئك الذين اعتقلوا وعذبوا معارضيهم السياسيين، أولئك الذين أمروا بالضربات الجوية التى محت عائلات بأكملها فى غزة، كل أولئك لديهم ما يقلقهم ويدفعهم للتفكير مليًّا حينما يهبطون فى المرة القادمة فى مطار هيثرو".
وكانت المحكمة العليا البريطانية أصدرت قرارا يقضى بإسقاط الحصانة القضائية عن نجل ملك البحرين الأمير ناصر.
وتشير مزاعم إلى تورط الأمير فى تعذيب مواطنين بحرينيين خلال انتفاضة عام 2011، الأمر الذى نفته الحكومة البحرينية.
وقال هيرست: "الأمير ناصر فارس خيال، يزور بريطانيا بشكل منتظم، وكان قد مثل البحرين فى افتتاح الألعاب الأولمبية فى لندن. ما من شك فى أنه شعر بعد أن أنهى دورة تدريب عسكرية فى كلية ساند هيرست كما لو أنه بات يملك المكان؛ وربما كان يملكه فعلاً". إلا أن ابن الملك متهم أيضًا من قبل شخص مدع عليه هويته غير معلنة، كان هو نفسه قد تعرض للتعذيب فى البحرين، بممارسة "الجلد، والضرب، والرفس" بحق اثنين من زعماء المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية، وذلك فى عيادة سجن القلعة فى المنامة فى عام 2011".
وأضاف: "ليست القضية الآن هل تثبت التهم بحق الأمير أمام المحكمة أم لا تثبت، وإنما المهم هو أن الأمير إذا عاد إلى حيث تتمتع المحاكم البريطانية بولاية قضائية، فسوف يوقف ويعتقل للاستجواب. وإذا رفض الإجابة عن الأسئلة التى توجه له فلا مفر من الخلوص إلى استنتاجات قد تستخدم ضده فى المحكمة".
وأوضح محرر شئون الشرق الأوسط بجريدة "الجارديان" البريطانية، "لا يعنى ما قضت به المحكمة نهاية نظام الحصانة ولكنه يعنى أنه وضع عليه قيودًا. ماتزال الحكومة قادرة على منح الحصانة للدبلوماسيين المبتعثين إلى سفارات بلادهم أو لأولئك الذين يأتون فى "مهمة خاصة" لإجراء لقاءات رسمية".
وبين أن الأشخاص الذين يزعم أنهم ارتكبوا جرائم خطيرة تستحق أن يحاكموا عليها بموجب الولاية القضائية العامة، ويسافرون إلى بريطانيا بصفة شخصية، فإنهم سيواجهون التوقيف إما جراء طلب يقدم إلى المحكمة من قبل جهة خاصة، أو من قبل المدعى العام نفسه.
وأشار إلى أن تداعيات هذا الحكم القضائى تتجاوز البحرين، "فهو بلا شك يعزز من وضع قضايا أخرى مرفوعة لدى المحاكم البريطانية"؛ منوهًا إلى الانتهاكات التى قامت بها سلطات الانقلاب فى مصر".
 وقال هيرست، والذى يرأس تحرير صحيفة "ميدل إيست آي" البريطانية: "إن هناك ثلاثين شخصية من مسئولى الحكومة المصرية الانتقالية، وأفراد الأجهزة الأمنية متهمون بالضلوع فى تنظيم مجازر رابعة فى القاهرة فى أغسطس من العام الماضى. وسوف تعقد جلسة استماع سيجرى خلالها التقدم بطلب السماح بإجراء مراجعة قضائية ضد قرار المدعى العام القائل بأن أعضاء الحكومة المصرية يتمتعون بشكل من أشكال الحصانة. فى شهر مايو من هذا العام، كان ثمة ما يكفى من الشكوك حول هذه القضية، الأمر الذى أجبر وزير الصناعة والتجارة المصرى منير فخرى عبد النور على إلغاء زيارة كانت مقررة إلى المملكة المتحدة بعد أن تم حجز غرفة باسمه فى أحد الفنادق؛ وذلك خشية أن يتعرض للتوقيف والاعتقال".
وأضاف: "والحكم يتعلق بانتهاكات الحاضر، وبانتهاكات الماضى على حد سواء. لقد مات 82 معتقلاً أثناء احتجازهم منذ حملة القمع التى شنت على كل أنواع الاحتجاج السياسى فى مصر فى يوليو من العام الماضى. وحسب تقرير صادر عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان فى المملكة المتحدة، فقد قتل 37 من هؤلاء أثناء نقلهم فى عربة السجن، بينما قتل الآخرون تحت التعذيب أو بسبب حرمانهم من العلاج الطبى. من الممكن أن يقدم المسئولون الضالعون فى هذه الجرائم للعدالة فى بريطانيا".
واستذكر هيرست ما جرى مع وزيرة العدل الإسرائيلية "تسيبى ليفنى"، إبان حرب غزة فى عام 2008، قائلاً: "هناك عملية مشابهة لجمع الأدلة تتعلق بالهجوم الإسرائيلى الأخير على غزة. فى مايو، من هذا العام مُنِحَت وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبى ليفنى حصانة مؤقتة؛ حتى تتمكن من الاجتماع بمسئولين فى وزارة الخارجية فى المملكة المتحدة. وقد حاولت مؤسسة قانونية بريطانية استخراج مذكرة توقيف بحقها بالنيابة عن شخص له قريب قتل أثناء الهجوم الإسرائيلى السابق على غزة فى عام 2008. معروف أن كبار المسئولين الأمنيين الإسرائيليين يسافرون إلى بريطانيا طوال الوقت، ولكن ما من شك الآن أن الخطر الذى سيواجهونه إذا جاءوا إلى هنا بات أكبر من ذى قبل، هذا إذا عرف بوجودهم".
وختم هيرست مقاله بقوله: "لا ينفصل الجدل بشأن الأدلة عن الجدل الدائر حول الحصانة، فكلما ثقل الدليل على وقوع الجريمة، كلما زادت الصعوبة فى إقناع المحكمة أن الشخص المتهم بالمشاركة فى الجريمة ينبغى أن يتمتع بحماية الحكومة البريطانية؛ حتى لا تجرى مساءلته ومحاكمته". وطالما ظل الطريق إلى المحكمة الجنائية الدولية مسدودًا، فإن اللجوء إلى الولاية القضائية العامة يبدو الطريق الأنجح لتحقيق العدالة".

"دويتشه فيله": سلطوية العسكر تخسف بحرية الرأى فى مصر للحضيض

منذ 7 يوم

عدد القراءات: 416

قالت الإذاعة الألمانية «دويتشه فيله»: "إنه ورغم إطلاق سراح الناشط السياسى المصرى علاء عبد الفتاح، بعد أن كان القضاء المصرى قد حكم عليه بـ15عامًا فى السجن، إلا أن حرية الرأى والصحافة فى مصر فى حالة متدهورة، كما يرى الناشط المصرى عمر هاميلتون.
وقال "هاميلتون": "إن الإفراج عن علاء، خبر جيد جدًا؛ لكنه بالتأكيد لا يبعث على الشعور بالحماس، فالقضية ستتواصل والاتهامات ستبحث من جديد، القاضى تنحى عن نظر القضية، ولا نعرف السبب بالتحديد".
لا يمكن لأحد فى مصر تخيل أن البلاد تسير على الطريق السليم؛ لتحقيق دولة القانون طالما لم يتم إسقاط كافة الاتهامات، وإبطال قانون التظاهر.
"أسباب تنحى القاضى عديدة، ربما هناك رغبة فى تكليف قاضٍ أكثر صرامة، وربما شعروا بالحرج بعد عرض الفيديو الخاص بزوجة علاء، والذى تمت مصادرته لدى تفتيش منزلهما ليلا دون أى سند قانونى، الأمر الذى أثار ضجة على مستوى الإعلام العالمى"، هكذا يرى "هاميلتون" الإفراج عن علاء عبد الفتاح.
وأضاف، أن سناء شقيقة علاء، تقبع هى الأخرى فى السجن منذ الحادى والعشرين من يونيو الماضى، بنفس التهمة، وهى التظاهر، ودخلت سناء فى إضراب عن الطعام منذ 20 يومًا "يبدو أن الدولة تعطى بيد وتأخذ بالأخرى".
وأكد "هاميلتون" أن كل شيء زاد صعوبة، فالسلطوية وصلت لمرحلة متقدمة، مرحلة محزنة لم تصل إليها حتى فى ظل حكم مبارك، وثمة محاولات مكثفة لإسكات الأصوات المنتقدة، قائلاً: "نتحدث هنا عن إجراءات ممنهجة وقاسية، يعرف هؤلاء الناس بدقة، الدوائر التى ولدت فيها الثورة والشبكات التى أبقتها على قيد الحياة، وهم يعملون على ضرب هذه النقاط واحدة تلو الأخرى، وهو ما يصعب عملنا للغاية فى اللحظة الراهنة".
 يمكن الآن أن تتعرض للاعتقال لأى سبب، كوضع ملصق فى مكان ما أو حتى لحمل خطاب شخص معتقل فى جيبك".
وعن تقييمه للمائة يوم الأولى لعبد الفتاح السيسى فى مجال حرية الرأى، قال هاميلتون: «صفر. أول شيء فعلته الحكومة بعد تقلد الحكم كان غلق كافة المحطات التليفزيونية، ثم غلق المحطات الأخرى المتبقية للقوى المعارضة؛ علاوة على ذلك تزيد التكهنات بشأن تطوير نظام إلكترونى، يمكنه رصد العبارات المكتوبة بالعربية الدارجة على مواقع التواصل الاجتماعى، كما أن جميع القنوات الفضائية التى كانت مستقلة حتى الآن، صارت تنتهج خط الدولة، هناك 25 شخصًا يتحكمون فى الإعلام، وحين يتمكن المرء من جلب هؤلاء الناس إلى جانبه، فيعنى هذا حل جميع مشكلات الحكومة، أما الصحف المستقلة التى تجرؤ على انتقاد الحكومة، فهى تعرف الخطوط الحمراء التى لا يمكن لمحرريها تجاوزها بأى حال من الأحوال، بشكل عام يمكن القول: "إن حرية الرأى وصلت إلى الحضيض».

غضب من الأهالى بعد تنظيم العسكر حفلة على جثث أبرياء مجزرة أسوان

منذ 10 ساعة

عدد القراءات: 996

استغل قيادات الانقلاب العسكري بأسوان المجزرة الدموية التي حدثت بين قبيلتي بني هلال ودابود، وقاموا بتنظيم حفل بقاعة إحتفالات القوات المسلحة بكورنيش النيل بأسوان، أول أمس الخميس.
 وعلق القائمون على الحفل، لافتات عليها صور قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي، ووزير داخلية الانقلاب، محمد إبراهيم، وعلى أنغام أغنية تسلم الأيادي قاموا بتسليم "تعويضات" لعدد من أهالي القبيلتين عبارة عن 178 جهاز كهربي ما بين غسالة وثلاجة وبوتاجاز بواقع 131 جهازًا لأسر الدبودية و47 للهلالية .
 وتعليقا على الحفل، تسائل أبو عبد الله من قبيلة بني هلال قائلا: "وهل تسليم الأهالي المنكوبين الذين فقدوا أبنائهم وأحبابهم أجهزة كهربائية، يعوضهم عن فقدان أولادهم؟، نريد محاسبة الأمن الذي تعمد ترك الأزمة حتى تفاقمت إلى هذه الدرجة".
 واستنكر الشيخ عوض، من النوبيين، تنظيم هذا الحفل، وقال: هذه دعاية رخيصة يقوم بها العسكر نحن نفهمها جيدا، ونحن لا نقبل تعويض عن دم أولادنا ومال الدنيا كلها لا يعوضنا عنهم".
 وتساءل محمد الأمين، من أبناء أسوان، "كيف يزعمون أنهم في دولة مدنية وليس حكما عسكريا، بينما حفل مثل هذا كان الأجدر أن تنظمه جمعيات أهلية أو لجان صلح مدنية وليس حفل يحضره قائد المنطقة الجنوبية وعضو المجلس العسكري، يحيى الحميلي، ومدير مكتب المخابرات الحربية في أسوان، وهل معنى هذا أن من يحكم مصر الآن هم المخابرات الحربية بالفعل ولا وجود لاي مؤسسة مدنية في الدولة؟".
 حضر الحفل اللواء أركان حرب يحيى طه الحميلي، قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، والعميد وسام عبد الحافظ، قائد قطاع أسوان العسكري، والضابط طارق أيوب، مدير مكتب المخابرات الحربية بأسوان، واللواء مصطفى يسري، محافظ أسوان، واللواء محمد عبد العال، مدير أمن أسوان، كما حضر الحفل عدد من قيادات الحزب الوطني المنحل ونوابه السابقين من أبناء قبائل أسوان

"المجلس الثوري" يدين الاعتقالات التى تستهدف طلاب الجامعات

منذ 9 ساعة

عدد القراءات: 283

بعد الاعتقالات الشرسة التى طالت عدد كبير من قيادات الحركة الطلابية التى تشنها سلطة الانقلاب العسكرى .
أدان خالد الشريف - المتحدث باسم المجلس الثوري المصري-، الإجراءات القمعية التي استقبلت بها الجامعات العام الدراسي الجديد، واصفاً إياها بأنها تهدف إلى تضييق الخناق على النشاط الطلابي ضد الانقلاب.
وقال الشريف خلال تصريح صحفي عبر صفحته على موقع"فيس بوك":" إن استعانة سلطات الانقلاب بالمليشات المرتزقة بدعوى حماية الجامعات وتشديد العقوبات بالفصل للمعارضين لن تسكت أصوات الطلاب المنادية بالحرية والديمقراطية وزوال حكم العسكر، مشيرا إلى أن منع النشاط السياسي في الجامعات وانسداد الافق السياسي وغياب الحريات من شأنه ينشر التطرف والإرهاب ويقتل روح المشاركة والانتماء الوطنى لدى الطلاب".
وانتقد الشريف حملة الاعتقالات التي تعرض لها الطلاب قبل ساعات من بدء الدراسة مطالبا الإفراج الفوري عن الطلاب والأساتذة المعتقلين بتهمة معارضة الانقلاب.

أحمد منصور فى أول رد فعل بعد الحكم عليه 15 عاما.. "متهم ماشفش حاجة"

منذ 9 ساعة

عدد القراءات: 1682

لم يكن للصدمة أى أثر ففي اول رد فعل من الاعلامي والصحفي احمد منصور، بعد حكم احدى المحاكم المصرية بحبسه 15 عاما بتهمة تعذيب محامي في ميدان التحرير في اثناء ثورة 25 يناير، كتب منصور على صفحته الشخصية على الفيس بوك: “طلب مني كثيرون الرد أو التعليق علي الحكم القضائي الذي صدر اليوم من محكمة جنايات القاهرة ضدي وضد آخرين بالحبس 15 عاما بتهمة تعذيب محام فى ميدان التحرير إبان ثورة 25 يناير ، لكني أقول للجميع أنا لا أعلق علي أحكام فاسدة من قضاء فاسد ونظام انقلابي دموي مجرم”.
واضاف منصور: “ولكن للتوضيح حتى يعرف الجميع حجم الفساد فى هذا الحكم وهذا القضاء وهذه القضية فإني ليس لدي أية معلومات عن هذه القضية إلا من الصحف شأني شأن كل الناس ولم يتم التطرق لي في أي من أحداث ومجريات القضية خلال المحاكمة ، وليس هناك دليل واحد ضدي ، ولم أتواجد فى الزمان والمكان الذي تحدثوا عنه في ميدان التحرير برمته ولا أعرف شيئا عن المدعي ولم أره فى حياتي ، وهم عادة يقولون ” شاهد ماشافش حاجة ” أو ” متهم ما عملش حاجة ” ولكني “أنا متهم ما شافش حاجة أصلا ” هذا تعليقي الأول والأخير عن هذه القضية الفاسدة وهذا الحكم الفاسد ، وحسبنا الله ونعم الوكيل”.
يذكر ان محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن عبدالله، حبس كلا من الدكتور محمد البلتاجي والدكتور صفوت حجازي وحازم فاروق والإعلامي أحمد منصور ١٥ سنة، ومعاقبة عمرو زكي و محسن راضي و اسامة ياسين و القاضي محمود الخضيري ٣ سنوات و غرامات ١٠٠ ألف وواحد جنيه، في قضية تعذيب محامي في اعتصام ميدان التحرير خلال ثورة 25 يناير.
كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من أسامة كمال، فى عام 2011، قال فيه إنه  “كان فى ميدان التحرير يوم الخميس 3 فبراير، للمشاركة فى المظاهرات السلمية التى صاحبت ثورة 25 يناير، وأن شخصًا استوقفه على أحد مداخل الميدان، وادعى أنه من اللجان الشعبية المختصة بأمن الميدان، وطلب الاطلاع على تحقيق شخصيته، ولما تبين أنه لا يحملها، استدعى آخرين وأشاعوا فى الميدان أنهم قبضوا على ضابط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة”.
وأضاف مقدم البلاغ أنهم تعدوا عليه بالضرب المبرح حتى فقد وعيه، ثم حملوه إلى داخل مقر إحدى الشركات بعقار يطل على ميدان التحرير، واحتجزوه بها لمدة 3أيام، عذبه المتهمون خلالها وصعقوه بالكهرباء، حسب زعمه.