السبسي يعلن تعاونه مع قادة الانقلاب في مصر.. وإقصاء الإسلاميين هدف مشترك

 منذ يوم

 عدد القراءات: 1113

قال الباجى قائد السبسى المرشح فى جولة الإعادة للانتخابات الرئاسة و رئيس حزب نداء تونس إن العلاقات المصرية التونسية لم تصل الى حد القطيعة "ربما بها بعض التوتر بل أقل قليلا من التوتر وهناك ظروف وراء هذا وهناك أشخاص لديهم تأثيرهم على العلاقات دائماً".
وأوضح ان:" مثل هذه الأمور سطحية ويجب ان تزول .ومن مصلحتنا فى تونس ومصر أن تكون علاقاتنا وثيقة فنحن نواجه تحديات كبرى" .
وأضاف السبسي في حوار مع صحيفة الأهرام اليوم الثلاثاء:"وبالفعل العالم العربى بأسره يواجه تحديات كبرى ولا يمكن ان نكسب رهانات المستقبل من دون تضامن بين بعضنا البعض وأنا أقول دائما أن مصر حجر الزاوية فى علاقات الدول العربية ،ولابد ان تبقى كذلك وان نتعامل معها على هذا الأساس".

وقال:"زرت مصر مرارا لكن العلاقات لم تكن طيبة فى بعض الأحيان وآخر مرة كانت فى عام 1991 كرئيس للجنة الشئون السياسية بالبرلمان وكان هذا لحضور مؤتمر البرلمانات العربية  أما بالنسبة لزيارة مصر مستقبلا  فأود أولا ان اقول أن الدعوة مفتوحة لزيارة المسئولين المصريين إلى تونس . وكذا فإن الإخوة والأصدقاء فى مصر لن يبخلوا علينا بالدعوات ".

نيويورك تايمز: في مصر.. أحكام الإعدام لمعارضي السيسي فقط

 منذ 2 ساعة

 عدد القراءات: 507

تناولت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أحكام الإعدام الذي صدر بحق 188 شخصًا فيما يعرف إعلاميًّا بـ"مذبحة كرداسة"، والتي اتهم فيها مجموعة من الأشخاص بأنهم أنصار لجماعة الإخوان المسلمين، وتعديهم على قوات مركز شرطة كرداسة، وقتلهم 11 شرطيًّا، والتمثيل بجثثهم، على حد زعمهم.
وقالت الصحيفة، في تقرير لها، نشر اليوم عبر موقعها الإلكتروني: "الحكم يأتي في الوقت الذي برأت فيه ساحة المحكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك وأركان نظامه من قتل المتظاهرين أثناء ثورة الـ25 من يناير".
وأضافت: "هيئة الدفاع أكدت أن 100 من المتهمين لم يُسمح لهم بالاستعانة بمحامين للدفاع عنهم؛ فضلاً عن أن عشرات من شهود الدفاع استبعدوا من قاعة المحكمة، فيما أكد محمد مجدي، المحامي المسؤول عن الدفاع عن 15 متهمًا، أن اثنين من المتهمين ماتوا في السجن، كما أن من بين المتهمين قاصرًا لا يسمح بتطبيق حكم الإعدام عليه".
ونقلت عن "سارة ليا ويتسون"، مديرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة "هيومن رايتس ووتش" قولها: " الحكم هو أكبر دليلًا على أن القضاء هو مجرد أداه سياسية تستخدمها الحكومة لملاحقة معارضيها".
وقالت الصحيفة عن محمد ناجي شحاتة، القاضي المسؤول عن القضية: "إنه معروف بأحكامه القاسية في القضايا السياسية، فهو نفسه الذي حكم مؤخرًا على مراسلي قناة الجزيرة الإخبارية في أحكام وصلت إلى 7 سنوات على الأقل؛ بزعم أنهم نشروا أخبارًا كاذبة عن مصر؛ بهدف زعزعة الأمن والاستقرار".

مفاوضات سرية بالقاهرة للإطاحة بخليفة حفتر.. والتخلي عن دعم ثوار ليبيا

 منذ 4 ساعة

 عدد القراءات: 3497

ذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط أن هناك  لقاءات سرية تعقد في القاهرة  لبعض السياسيين الليبين وذلك بهدف عزل قادة قوات ثورية أبرزها «فجر ليبيا» التي تسيطر على العاصمة طرابلس، و«أنصار الشريعة» في بنغازي ودرنة وذلك لمقاومتهم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر والذي يحاول الانقلاب علي سلطة البلاد المنتخبة.
وفي اجتماعات، أكدت الشرق الاوسط مشاهدة أحدها، إلتقى وفدٌ ليبي، يضم 3 رجال أعمال يدعمون «فجر ليبيا»، مع شخصيات سياسية ليبية مقيمة في العاصمة المصرية، بينهم مسؤول سابق في نظام القذافي، وآخرون محسوبون على «ثورة فبراير» والبرلمان (الغير شرعي).
وانتهى اللقاء الذي عقد في شرق القاهرة، بالاتفاق على العمل من أجل «كسر شوكة الثوار» ، والاتجاه لـ«العمل من داخل البرلمان كسلطة شرعية وهو الصادر بشأنه قرار حل من المحكمة الدستورية، وليس من خارجه كما يريد الإخوان وحلفاؤهم» كما ادعوا، وزعموا محاولتهم فصلهم بين قوات «الثوار الحقيقيين» وقادة «الجماعات المتطرفة»  التي ترفض التداول السلمي للسلطة.
ودار خلاف بشأن مستقبل اللواء المتقاعد حفتر وكيف أن استمراره في قيادة ما يسمي بـ  «عملية الكرامة»  التي تهدف للانقلاب يمكن أن يعرقل أتفاقهم ، في المفاوضات المقترحة، سواء داخل ليبيا أو في إحدى دول الجوار، مثل الجزائر.

نفتح ملف الصناديق الخاصة لوزارة الداخلية.. "الدجاجة التى تبيض ذهبا"

 منذ حوالى ساعة

 عدد القراءات: 255

حكاية الصناديق الخاصة قديمة، وليست جديدة ولكن الكثير من الوزارات تحاول بشتى الطرق إخفاء هذا الموضوع عن عيون الإعلام ورجال الجهاز المركزى للمحاسبات، ولكن ما أثاره المستشار هشام جنينة، فى الفترة الأخيرة بعدم قبول وزارة الداخلية خضوع بعض ميزانيتها للتفتيش داخل الجهاز جعلنا نتساءل عن دور هذه الصناديق وقصتها وعددها داخل الوزارة ومن المستفيد من تلك الأموال وأين تصرف ومن أين تأتى؟. 
وأثناء البحث وجدنا أن العملية قديمة بل تمتد إلى سنوات ولم يستطع أحد أن يقوم بالكشف عليها، وأن المبالغ تعدت المليارات من الجنيهات التى تدخل جيوب فئة بعينها داخل الوزارة. "المركزى للمحاسبات" يفتح القضية من جديد..!! كشف المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، عن أن وزارة الداخلية لا تزال ترفض اطلاع الجهاز على مستنداتها المالية، رغم تدخل رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لتذليل العقبات أمام مراقبة أوجه إنفاق الوزارة. وقال جنينة، فى تصريحات صحفية له، إن رفض الداخلية إطلاع الجهاز على المستندات ليس وليد اللحظة، لكنه يرجع إلى زمن بعيد، مشيرًا إلى أن وزارة الدفاع استجابت وراجع الجهاز مستنداتها المالية، مما يجعل رفض الداخلية غير مبرر.
 وأكد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أن مجلس الوزراء كلف الجهاز بدراسة وضع الصناديق الخاصة، موضحا أن تلك الصناديق أسست لتسد غياب دور الدولة تجاه الموظف العام بعد انتهاء أدائه الوظيفى وعطائه للدولة، وأنه لن يقبل أن تستغل تلك الصناديق وتصبح بابًا خلفيًا للاعتداء على المال العام دون مبرر موضوعي. وأشار إلى أن دور الجهاز هو مراقبة المستندات الخاصة بالشراء والتعاقد فقط، وليس الاطلاع على الخطة الأمنية الخاصة بالوزارة، مؤكداً أن مواجهة الفساد المالى لا تقل أهمية عن مواجهة الإرهاب، ولا يجوز التحجج بفكرة انشغال الداخلية بمحاربة الإرهاب لمنع الجهاز من مراقبة التصرفات المالية بها.  الصناديق الخاصة للضباط فقط وحكى لنا بعض الأفراد عن الصناديق الخاصة التى تستخدم لخدمة السادة الضباط على مستوى الوزارة، حيث  تختلف وتتعدد مصادرها وتمويلاتها والتى لا يسمح لأى من أفراد الشرطة أو الأمناء الاقتراب أو الاستفادة منها أو من مزاياها وهى ثلاثة أنواع: وتضم صندوق تحسين خدمات مستشفى الشرطة بالعجوزة،  وصندوق المراقبة العامة لحسابات الشرطة بمستشفى الشرطة بالعجوز، وذلك لعلاج وإجراء الجراحات المهمة بها للضباط وأسرهم مع العلم أنه يتم خصم 1 % من الراتب الشهرى من الأمناء والأفراد لصالح هذا المستشفى ولا يجرأ أى أمين أو فرد الاقتراب من البوابة الخاصة به، وصندوق تحسين خدمات الرعاية لضباط الشرطة عبارة عن قروض بمبالغ تبدأ من 3 آلاف جنيه وحتى 20 ألف جنية، وتسدد بدون فوائد بمبلغ رمزى شهرى من الراتب، وصندوق الانتماء والتكافل بالوزارة ويصرف مبلغ 55 ألف جنيه عند بلوغ سن 55 عامًا، وصندوق تحسين خدمات الرعاية، وصندوق تأمين ضباط الشرطة "قروض" ويسدد بدون فوائد بمبلغ رمزى من الراتب شهريًا، وصندوق التآخى لضباط الشرطة ومقر الصندوق 106 شارع جامعة الدول العربية المهندسين الجيزة، وصندوق تضامن ضباط الشرطة، وصندوق زمالة ضباط الشرطة، وصندوق تأمين ضباط الشرطة "وثيقة تأمين" وتخصم مبالغ شهريًا من الراتب نظرًا لاشتراك الضابط بوثيقة المظلة التأمينية لضباط الشرطة، وصندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية، وصندوق التضحية لضباط الشرطة، وكل تلك الصناديق يتم خصم مبلغ رمزى من الراتب شهريًا، وذلك حتى نهاية الخدمة ويصرف من كل صندوق مبلغ مجز وغير محدد القيمة نظرًا لأقدمية وقيمة الاشتراك للضابط. صناديق مديريات الأمن على مستوى الجمهورية يوجد بكل مديرية أمن على مستوى الجمهورية صندوق يسمى صندوق وفاء ضباط الشرطة، أو بمسمى آخر يسمى جمعية وفاء ضباط الشرطة، وكل صندوق بمديريات الأمن يتم خصم مبلغ رمزى من الراتب الشهرى ويتم صرف مبلغ مجز عند نهاية الخدمة للضباط وغير محدد قيمة المبلغ نظرًا لأقدمية وقيمة الاشتراك. 
صناديق الإدارات والمصالح بالوزارة وتعتبر هى أعلى نسبة صرف مكافأة عند نهاية الخدمة، نظرًا لكثرة مواردها من الهيئات والإدارات والمصالح الحكومية بالدولة، مضافًا إليها إرادات وميزانية من الدولة وهى صناديق السياحة والآثار، تكافل المرور،  تكافل الكهرباء، تكافل الجوازات، تكافل أمن الموانئ،  مصلحة السجون، ضباط الشرطة المتخصصة، عطاء ضباط الأمن المركزي، ولاء ضباط الأمن المركزي،  الصفا لضباط الشئون المالية، ضباط المخدرات، تكافل البحث الجنائي، تكافل ضباط التهرب الضريبي، تكافل الإدارة العامة لمطار القاهرة، التكافل بالإدارة العامة لميناء الإسكندرية البحري. وأضاف أفراد الشرطة، أن ما خفى من تلك الصناديق كان أعظم خاصة الموجودة فى الإدارات والمصالح التابعة لوزارة الداخلية والتى يستفيد من مزاياها الضباط فقط. البلاغ الفاضح ...!! من جهته كشف إبراهيم أبو جبل رئيس مجموعة المراجعة بالجهاز المركزى للمحاسبات ورئيس حركة "رقابيون ضد الفساد"، فى بلاغه للنائب العام أن حجم الفساد المالى والإدارى المرتبط بالصناديق الخاصة وصل لـ"الركب" على حد قوله، لتضمنه مخالفات قانونية جسيمة ارتكبتها وزارة الداخلية وتم رصدها فى تقرير الجاهز المركزى للمحاسبات. وذكر البلاغ أن الجهاز المركزى للمحاسبات أورد فى تقاريره عن إيرادات واستخدامات الصناديق الخاصة عن العام المالى 2009-2010 خمسة حسابات فقط تخص وزارة الداخلية وهى: صندوق «مشروعات أراضى وزارة الداخلية» الذى تبلغ إيراداته 568 مليون جنيه واستخداماته 384 مليون جنيه، وصندوق «تحسين الرعاية الاجتماعية والصحية لضباط الشرطة وأسرهم» الذى تبلغ إيراداته 1.702 مليار جنيه واستخداماته 1.144 مليار جنيه، وصندوق «تطوير نظام الأحوال المدنية» الذى تبلغ إيراداته 368 مليون جنيه واستخداماته 165 مليون جنيه، وصندوق «تصنيع السجون» الذى تبلغ إيراداته 36 مليون جنيه واستخداماته 25 مليون جنيه، وصندوق «تحسين الخدمة بمستشفى الشرطة» الذى تبلغ إيراداته 353 مليون جنيه واستخداماته 338 مليون جنيه. إلا أن مقدم البلاغ يؤكد أن هناك عددًا من الصناديق الأخرى التابعة لوزارة الداخلية أغفلها الجهاز المركزي، وهى تزيد على 38 صندوقًا، منها صندوق «التأمين الخاص لضباط الشرطة»، وصندوق «الولاء لضباط الأمن المركزي» الذى تتبعه مخابز الشرطة والذى يعمل به جنود بالخدمة تتحمل الدولة كل مخصصاتهم، وصناديق «المرور» التى تودع بها أغلب متحصلات المرور، فضلاً عن الحسابات الخاصة لشركة «الفتح» التى تقوم بأعمال وتوريدات وزارة الداخلية بالأمر المباشر، و«مركز صيانة السيارات» بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وفنادق ونوادى الشرطة، وكل تلك الصناديق تعمل دون رقابة تذكر من الجهاز المركزى للمحاسبات. فى ظل هذا السيل الهادر من الصناديق غير الخاضعة للرقابة، وصلت ميزانية الحسابات الخاصة بوزارة الداخلية إلى رقم فلكى قدره 120 مليار جنيه على مدى 12 عامًا، أكد مقدم البلاغ أن نسبة كبيرة منها استخدمتها قيادات الداخلية فى الاستيلاء على المال العام من خلال فرض رسوم تم تجنيبها لصرف حوافز أو مكافآت للقيادات بالمخالفة للقوانين واللوائح. حجم الفساد داخل الوزارة..!! كشفت حركة "رقابيون ضد الفساد" عن أن وزارة الداخلية فتحت حسابين فى شكل صناديق خاصة بكل من البنك الأهلى وبنك مصر الأول برقم 909/57/1 والثانى برقم 5/00/964631/101، وخاطبت إدارات المرور بسداد قيمة تأمينات لوحات السيارات لاستخدام الفائدة فى تطوير المعدات بإدارات وأقسام المرور وصرف حوافز للعاملين وفقا لما يراه وزير الداخلية، وأوضحت الحركة أن وزارة الداخلية تمتلك 5 صناديق خاصة، هى صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية، وصندوق تحسين الرعاية الاجتماعية والصحية لضباط الشرطة وأسرهم وصندوق تطوير نظام الأحوال المدنية وصندوق تصنيع السجون وصندوق تحسين الخدمة بمستشفى الشرطة إضافة إلى عدد كبير من الصناديق غير المعلنة، والتى لا يعرف أحد عددها الحقيقى على الإطلاق فى ظل الرقابة الشكلية التى يمارسها الجهاز المركزى للمحاسبات على أعمال الوزارة. وأوضحت الحركة، أن الوزارة تمتلك مركزًا لخدمة السيارات بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي، ويعمل به مجندون يتقاضون أموالاً من الدولة ورغم ذلك تذهب أمواله إلى صناديق لا يعرف أحد شيئًا عنها، بالإضافة إلى الإيرادات الناتجة من فنادق ونوادى الشرطة المنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية دون رقابة من الجهاز أو الجهات الرقابية الأخرى سواء قبل الثورة أو حتى بعدها. وأشارت الحركة إلى أن صناديق وزارة الداخلية لا يعرف أحد المبالغ الموجودة فيها، والتى تقدر بالمليارات، فى ظل تغاضى الجهات الرقابية عن فرض وزارة الداخلية لرسوم على خدمات المرور وإدراجها بحسابات وصناديق خاصة وصرف معظمها كمكافآت وحوافز لكبار ضباط الوزارة بالمخالفة للدستور والقوانين واللوائح المنظمة.  

بالفيديو.. الفقى: جمال مبارك دبر «اقتحام السجون» لنشر الفوضى في مصر

 منذ يوم

 عدد القراءات: 7514

قام نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بنشر مقطع فيديو لمصطفى الفقى - سكرتير الرئيس المخلوع حسنى مبارك- فى أعقاب ثورة 25 يناير، أكد خلاله أن فتح السجون كانت خطة مدبرة من قبل جمال مبارك؛ لإشاعة الفوضى، ومن ثم إلصاق التهمة بالإخوان، أو أى فصيل آخر.
وأوضح الفقى - فى لقاء مع عمرو أديب- أن خطة فتح السجون كان معدة من قبل نجل المخلوع؛ من أجل الوصول إلى الحكم حال وفاة والده، عبر إشاعة الفوضى وإجبار الناس على اختياره كبديل جاهز؛ خوفا من فزاعة الإخوان أو أى تيار آخر، إلا أنها تم تنفيذها فى 28 يناير؛ من أجل السيطرة على الأمور.
وأشار سكرتير "المخلوع"، أن جمال كان يحلم بالوصول إلى حكم مصر حتى ولو عن طريق الفوضى، ضاربا المثل بأنه فى حال انقطاع الكهرباء، فإنك تستعين بأقرب طفل إلى جوار مفتاح النور؛ لذلك جاء تدبير خطة اقتحام السجون إلا أن الثورة عجلت استخدام هذا السيناريو.

سياسيون: "الكومبارس" ورقة العسكر لإفشال وحدة شباب الثورة

 منذ حوالى ساعة

 عدد القراءات: 291

 عقب لعب دور الكومبارس لتمرير الانتخابات الرئاسية، وبعد صمت لفترة طويلة عن كل جرائم الانقلاب العسكري، خرج حمدين صباحي رئيس التيار الشعبي ليعلن عن رفضه أي من الدعوات التي تطلقها القوي الثورية للاتحاد والعودة مرة أخري إلي الميدان من أجل استعادة ثورة 25 يناير.
وأكد نشطاء وسياسيون، أن صباحي يلعب دور محدد له من قبل العسكر من أجل التفرقة بين القوي الثورية، وظهوره الحالي هو ورقة من العسكر للتفرقة بين القوي الثورية.
وقال المهندس حاتم عزام – نائب رئيس حزب الوسط: ظهر مجدداً في الأسواق كومبارس السيسي، في إشارة إلى حمدين صباحي، فبات جلياً استدعائه عند اللزوم لصالح نظام مبارك.
وكتب عزام - خلال تدوينه له عبر صفحته على موقع"فيس بوك": "في كل مرة حاضر بقوة.. ينطلق بشعارات حنجورية رنانة متلبساً ثياباً ثورية تظهر عند اللزوم ..مرة مطالبا الشباب الثوري ان ينزلوا بجوار فلول نظام مبارك وألا يبالوا من بجوارهم في الميدان ..ثم "يكمٓل جميله" بدور الكومبارس في مسلسل تنصيب نظام مبارك مجدداً في وجهه الأقبح".
وأضاف : "واليوم يكمل مسيرته ساعياً لإفشال محاولات توافق شباب الثورة بخطاب حنجوري ومتلبسا ثيابه الثورية مجددا بعد ان تم غسلها و كيها جيداً بعد معركة تنصيب السيسي محمد حسني مبارك حامية الوطيس، ولما لا فالسعي لإفشال وحدة شباب الثورة و إثارة الفرقة بينهم دور لا تقل أهميته في وأد الثورة و إهدار دماء الشهداء عن دور تنصيب السيسي الذي أعاد مبارك و نظامه بشكل أكثر فجاجة و قبحا".
وتابع:" فلتخرس ألسنة هؤلاء الذين يزايدون علي الشباب في كل وقت لإفشال الثورة...دعوا الشباب يتوحد لاستعادة الثورة و ليتحقق القصاص العادل لدماء الشهداء ..دعوا الشباب الطاهر فما زال هو الأمل الذي لم يتلوث ..ولا تستمروا في تمثيل أدوار باتت مفضوحة ...ويقولك "أطالب الرئيس السيسي بالتدخل ..." عيب عليك كبير، فان لم تكن تمتلك مرآة ..فالناس كلها تراك".
ومن جانبها قالت الكاتبة الصحفية آيات عرابي أن حمدين صباحي ظهر في مؤتمر صحفي في مقر كشك الكرامة ( وهو أحد الأكشاك الحزبية ويضم حمدين صباحي نفسه وابن شقيقه وابن خالته واثنين من ابناء الجيران وبطارية آيفون ) ليقول أنه يجب أن يعود شركاء الثورة للميدان !.
وأضافت عرابي خلال مقالة لها اليوم أنه عندما سُئِلَ عن الإخوان المسلمين، قال انهم ليسوا شركاء ثورة وإنما قفزوا على الثورة!.
وأوضحت عرابي أن تحليلها هو أن حمدين صباحي لا يدعو بشكل جاد للتوحد، وانما هو كارت يلعب به العسكر بعد أن أحسوا من لهجة الصحف الأجنبية ومن تطورات الأحداث أن هناك اتجاهاً لذبح "الفرخة أبو فلاتر"، والإطاحة به، ولأنهم يعلمون كم هو مكروه وبغيض لدى كل الفصائل خرج ليتكلم ويدق إسفين قبل أن ينجح شركاء الثورة في التوحد فعلياً حول برنامج حقيقي، وليثيروا به جدلاً ويحبطوا أي محاولات التقاء ثوري.
وأضافت أن عدد أفراد حزبه في الحقيقة لا يمكن أن يملئوا المقعد الخلفي في اوتوبيس نقل عام وهو شخص عديم التأثير وعديم الشعبية ! وليحبكوا الفيلم، خرجت أصوات محسوبة على العسكر لتنتقده ليبدو للجميع كما لو كان صاحب الـ 7 آلاف جنيه يسبح ضد التيار !
وطالبت عرابي من جميع القوي الثورية  أن لا يلتفتوا لحمدين صباحي، وهو لا يستحق أصلاً أن نلتفت لكلامه فهو من الداعمين لمجزرة رابعة وصاحب أكثر الأدوار كوميدية في مسرحية الانتخابات مع مستر فرخة صاحب الفلاتر الأخرق، وقد تكفل العسكر بتدمير صورته بعدما جاء في المركز الثالث بعد الأصوات الباطلة في انتخابات مسرحية مزورة لم يحضرها احد اصلاً ! .
وأكدت عرابي أن حمدين صباحي سياسياً هو أحد درجات الـ ( مصطفى بكري ) وفضائحه المالية معروفة وكثيرة ولا داعي للخوض فيها، فذلك الكومبارس أقل من أن نضيع وقتاً في تحليل كلماته ويكفي بوست واحد فقط ثم نلقي بالأمر كله خلف ظهورنا.
ومن جانبه قال الكاتب الصحفي محمد القدوسي تعليقًا علي تصريحات صباحي، أن من يطالب الأخر أن يتخلي عن مطالبة ويقصي الطرف الأخر لاختلافه معه فهذه هي الفاشية.
وأوضح القدوسي خلال لقائه علي قناة الجزيرة أن الثورة هي الاتفاق علي المشترك العام، والمصلحة العامة المشتركة، فلا يجوز مطالبة حزب الدستور أن يتخلي عن طرحة الليبرالي سواء كنا نتفق أو نختلف معه للموافقة علي مشاركته في الثورة، ولا يجوز أن نقول للإخوان أن تتنازل عن أفكارها ومطالبها ليسمح لها بالمشاركة.
وأكد القدوسي أن العسكر هو من يقاوم هذا الحراك وأن من يشارك فيه هو الشعب كله وليس فصيل بعينه، فليس كل المشاركين من الإخوان وليس كل الشهداء إخوان.

"بتسبيرج بوست الأمريكية": تبرئة المخلوع بدعم السيسي وضعت مصر على حافة الهاوية

 منذ 5 ساعة

 عدد القراءات: 603

عنونت صحيفة بتسبيرج بوست جازيت الأمريكية افتتاحيتها اليوم الثلاثاءب "مصر فى دائرة النار" ش تعليقا على حكم تبرئة المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته و6 من مساعديه في قضية قتل المتظاهرين .
وقالت الصحيفة في الافتتاحية : " عادت مصر دائرة كاملة للوراء، وارتدت نحو حكم عسكري كامل، حيث أسقطت المحكمة، بدعم من عبد الفتاح السيسي، كافة الاتهامات ضد المخلوع حسني مبارك. أحد الاتهامات التي كانت قد وجهت ضد مبارك تمثلت في إعطاء أوامر للقوات الأمنية بإطلاق النار على المتظاهرين، عندما كان الربيع العربي في أوج ازدهاره عام 2011 . حكومة السيسي تطلق النار على المتظاهرين أيضا، وكانت تداعيات استمرار الملاحقة القضائية لمبارك، ضابط الجيش السابق، ستكون وخيمة على السيسي في المستقبل.
وأضافت: من الجوانب المخزية في عودة الحكم العسكري إلى مصر هو الدور الذي لعبته الولايات المتحدة. إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما أشادت في البداية بالديمقراطية في مصر، ورحيل مبارك، وانتخاب محمد مرسي عام 2012 رئيسا لمصر، ثم رأى البيت الأبيض بعد ذلك أن مرسي إسلامي أكثر مما يجب وقابلت واشنطن في البداية إطاحة السيسي بالحكومة الديمقراطية المنتخبة على نحو فاتر، قبل أن تحتضنه لاحقا، وتتخلى على كافة تهديدات تقليص المساعدات
.وأشارت إلى أن مصر تتلقى سنويا نحو 1.5 مليار دولار من الولايات المتحدة، معظمها مساعدات عسكرية. الذريعة الأولى التي استخدمتها الولايات المتحدة لعدم قطع المساعدات عن مصر بالرغم من الإطاحة بحكومة مرسي في انقلاب عسكري، وهي المساعدات التي كان يجب أن تكلف مصر المساعدات الأمريكية وفقا للقانون الأمريكي، تمثلت في تسديد أموال الشركات الأمريكية التي تصنع المعدات العسكرية والمساعدات الأخرى التي تتلقاها مصر. ثم اعترفت الولايات المتحدة بمصر كديمقراطية في انتخابات الدم التي نقلت السيسي من مارشال إلى رئيس، رغم تلقيه نسبة تصويت مثيرة للريبة بلغت 96 %. والآن استكمل السيسي دائرته المريبة، والتي على متنها الولايات المتحدة.
وكشفت الصحيفة أن ما يدعو للسخرية، هو أنه بالرغم من إسقاط الاتهامات ضد مبارك، لا يزال السيسي غير قادر على إنهاء المظاهرات ضد حكومته أو التمرد ضد حكمه في شبه جزيرة سيناء التي تمتلك حدودا حساسة مع إسرائيل