الوليد بن طلال يهاجم وزير المالية: الاقتصاد السعودي دخل مرحلة الخطر..والسحب من "الاحتياطي" كارثة
أكد رغبته في مناظرة تلفزيونية مع خصومه
منذ 11 دقيقة
عدد القراءات: 30
مازال الوليد بن طلال يواصل هجومه على عدد من الوزراء السعوديين من يختلفون معه ويرفضون
سياساته الاقتصادية
وهاجم الأمير الوليد بن طلال ـ رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة- وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف، بسبب زيادة المصاريف في ميزانية عام 2015 بنسبة 28٪، معتبرا أن استمرار السحب من الاحتياطي النقدي سيتسبب في كارثة كبرى.
ودعا الوليد وزير المالية للحوار حول قضايا الاقتصاد الوطني والصندوق السيادي الذي يطالب به بشدة. وأعلن في خطابٍ نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، رغبته في مناظرة تلفزيونية مع وزير المالية.
وشدّد الأمير الوليد بن طلال كما نشرت القدس العربي على أهمية تأسيس صندوق سيادي للمملكة، وقال: «الصندوق السيادي الآن مطلوب أكثر من أيِّ وقتٍ مضى»، مشيراً إلى «أن مبالغ الصندوق السيادي القابل للتفعيل الفوري لمصلحة ميزانية الدولة تريليونا ريال».
وأردف الوليد «الحل الأنسب والأفضل تفعيل الصندوق السيادي بكامل تلك الأموال، سواء كانت تريليونيْن أو 1.8 تريليون ريال (بعد خصم العجز لعام 2014 البالغ 54 بليون ريال، والعجز لعام 2015 البالغ 145 بليون ريال) بطريقة فعالة وعاجلة».
وأضاف: «يمكن أن تكون عوائد للدولة دون المساس برأس المال بين 160 – 200 بليون ريال سعودي؛ لو كان المبلغ الإجمالي تريليونَيْ ريال أو حتى لو كان المبلغ 1.8 تريليون ريال، فسيكون العائد من 144 إلى 180 بليون ريال، وهذه مبالغ تعتبر رافداً لا يُستهان به لميزانية الدولة».
سياساته الاقتصادية
وهاجم الأمير الوليد بن طلال ـ رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة- وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف، بسبب زيادة المصاريف في ميزانية عام 2015 بنسبة 28٪، معتبرا أن استمرار السحب من الاحتياطي النقدي سيتسبب في كارثة كبرى.
ودعا الوليد وزير المالية للحوار حول قضايا الاقتصاد الوطني والصندوق السيادي الذي يطالب به بشدة. وأعلن في خطابٍ نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، رغبته في مناظرة تلفزيونية مع وزير المالية.
وشدّد الأمير الوليد بن طلال كما نشرت القدس العربي على أهمية تأسيس صندوق سيادي للمملكة، وقال: «الصندوق السيادي الآن مطلوب أكثر من أيِّ وقتٍ مضى»، مشيراً إلى «أن مبالغ الصندوق السيادي القابل للتفعيل الفوري لمصلحة ميزانية الدولة تريليونا ريال».
وأردف الوليد «الحل الأنسب والأفضل تفعيل الصندوق السيادي بكامل تلك الأموال، سواء كانت تريليونيْن أو 1.8 تريليون ريال (بعد خصم العجز لعام 2014 البالغ 54 بليون ريال، والعجز لعام 2015 البالغ 145 بليون ريال) بطريقة فعالة وعاجلة».
وأضاف: «يمكن أن تكون عوائد للدولة دون المساس برأس المال بين 160 – 200 بليون ريال سعودي؛ لو كان المبلغ الإجمالي تريليونَيْ ريال أو حتى لو كان المبلغ 1.8 تريليون ريال، فسيكون العائد من 144 إلى 180 بليون ريال، وهذه مبالغ تعتبر رافداً لا يُستهان به لميزانية الدولة».