محامي مرسي: سلطات الانقلاب عرضت على "الكتاتني" 5 وزراء وثلث البرلمان للتنازل عن "الحكم"
منذ 6 ساعة
عدد القراءات: 3833
كشف عضو هيئة الدفاع عن الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسى وقيادات الإخوان المسلمين، المحامي كامل مندور النقاب عن أن الإخوان رفضوا عرضاً قدمه عبد الفتاح السيسي، لحزب "الحرية والعدالة"، قبيل الإطاحة بمرسي في 3 يوليو 2013.
وقال غندور إن العرض كان عبارة عن تقلد حقائب خمس وزارات، وثلث البرلمان على أقل تقدير، وفق قوله.
وأكد مندور في حوار مع جريدة "المصريون" بعددها الصادر الأسبوع الجاري، أنه لا وجود لقضية تحمل اسم "تخابر الإخوان مع قطر وحماس" في أدراج المحاكم.
وكشف أنه تم البدء في تدويل القضايا المتعلقة بانتهاكات النظام في الأحداث التي تلت 30 يونيو 2013، وعلى رأسها مذبحتا رابعة العدوية والنهضة.
وقال: "هناك فريق قانوني في الخارج يجري محاولات مستميتة لأجل التدويل، والحصول على أحكام ضد القيادات السياسية الموجودة حاليا ًفي البلاد، نتيجة أفعالهم طوال تلك الفترة".
وأكد أن التدويل سيشمل الانتهاكات كلها التي تتم من القيادات السياسية.
وشدد على أنه ليس عدلي منصور، هو المغتصب للسلطة فقط، وأن هناك الكثير غيره من المتهمين باتهامات عدة من بينها: جناية القبض، والاحتجاز في مكان مجهول دون وجه حق، لأنه لم يكن هناك أمر قضائي يفضي إلى هذا الأمر، وأيضاً الاعتداء على السلطة، وهذه تهمة قلب نظام الحكم بالقوة، وعقوبتها الإعدام، وتهمة تحريك القوات العسكرية لمن أصدر الأمر من غير مراجعة القيادة السياسية، وعقوبتها الإعدام بالرصاص، وتكوين تنظيم غير مشروع مع قيادات المؤسسات لقلب نظام الحكم المنتخب شعبياً ورسمياً، وتأسيس جماعات على خلاف القانون، وكل من يدخل تحت حيز الانقلاب هو شريك في جرائمه.
وتابع، كل من شارك في تفويض السيسي، شريك سياسي وقانوني في جريمة التفويض التي تلتها مذابح رابعة، وأخواتها.
وكشف عن أن الإخوان قُدم لهم في 3 يوليو 2013 عرض بتولي 5 وزراء، على رأسهم باسم عودة، وقرابة 70 عضواً بحد أدنى، وكان الرفض لأن هذا يمثل اقتساماً لغنيمة لا تُغتنم، وتقسيماً للوطن، فرفضنا قسمتنا للوطن.
واعتبر أن الوضع القانوني لحزب الحرية والعدالة قائم كما هو، لأن الحكم الصادر بحله صادر من محكمة غير مختصة، وهي محكمة القضاء المستعجل، وقد يكون الحكم يُقصد له أن يظهر بهذه الطريقة حتى يُطعن عليه أمام القضاء الإداري، وهي المحكمة المختصة في هذا الأمر، فالمحكمة الوحيدة التي يطعن أمامها على إنشاء الأحزاب أو حلها، هي المحكمة الإدارية العليا بدائرة مخصصة.
التخابر.. والاتحادية
وأشار إلى أن قضية التخابر قد تنقلب رأساً على عقب، موضحاً أن "التسريبات الأخيرة تضيف إلى جعبة الدفاع سهاماً جديدة نطعن بها على أدلة الدعوى، لكن النيابة العامة، في موقف مخز، إذ صادرت هذه الدعوى، وقالت إنها مفبركة، والنائب العام قال إنه سيحقق في فبركة التسريبات، وهذه التصريحات تجعله خصماً، وطرفاً في الدعوى، لذا طلبنا من المحكمة التحقيق فيها بمعرفة قاضي تحقيق، وليس النيابة العامة.
وعن اتهام الدفاع النيابة العامة بإخفاء أوراق ونزعها من قضية أحداث الاتحادية، قال: "هناك جزء يقارب 100 ورقة، تم إسقاطه من قبل النيابة، وعندما قدمنا شكوى للمحكمة بخصوص هذا الشأن، كانت حجة النيابة أن الخطأ في الترقيم، وأن الورق كامل، وبعد ذلك تأكدنا أن الأوراق منزوعة بقصد من قبل النيابة".
وأضاف: "عندما ألزمنا النيابة بتقديم تلك الأوراق، تبين أنها مذكرة محررة بمعرفة النيابة تنتهي فيها إلى طلب بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الدعوى، بمعنى حفظ القضية كلها، وكادت القضية أن تُنسف من أساسها بالحفظ لولا الانقلاب، الذى أعاد التحقيق في القضية، ثم قامت النيابة بعد ذلك بإخفاء هذه الأوراق".
ورداً على سؤال: لماذا طلبتم ضم إبراهيم عيسى وممدوح حمزة وآخرين لقضية الاتحادية؟ أجاب: "قضية الاتحادية مقدم فيها تسجيلات للأشخاص الذين تحدثوا بشكل تحريضي على العنف، ومنهم إبراهيم عيسى، وممدوح حمزة، وتوفيق عكاشة، ولميس الحديدي".
يه
وأشار إلى أن العشرة الإخوانيين تم قتلهم بالطريقة نفسها التي قتل فيها الحسيني أبو ضيف، الذي صور كل الأحداث عبر كاميرته التي تم إخفاؤها بفعل فاعل؛ لذلك فالكاميرا هي التي كانت مطلوبة، وليس الحسيني، ومن استولى عليها كان يريد إخفاء الحقيقة، وعدم إظهار المسلحين الذين استهدفوا المتظاهرين من الجانبين، لذلك فإخفاؤها كان أمراً مهماً بالنسبة لهم لإخفاء جريمتهم.
يه
وأشار إلى أن العشرة الإخوانيين تم قتلهم بالطريقة نفسها التي قتل فيها الحسيني أبو ضيف، الذي صور كل الأحداث عبر كاميرته التي تم إخفاؤها بفعل فاعل؛ لذلك فالكاميرا هي التي كانت مطلوبة، وليس الحسيني، ومن استولى عليها كان يريد إخفاء الحقيقة، وعدم إظهار المسلحين الذين استهدفوا المتظاهرين من الجانبين، لذلك فإخفاؤها كان أمراً مهماً بالنسبة لهم لإخفاء جريمتهم.
وتابع: هناك لواء سابق يدعى عبد الرافع درويش، كان دائم الظهور مع وائل الإبراشي، قام بتشكيل جماعة قوامها من المحاربين القدماء القادرين على المهام القتالية، كان تكليفه تكوين ميليشيات قادرة على المواجهة، هذه الميليشيات أدت دوراً كبيراً مع ميليشيات البلاك بلوك، التي كانت تغطيها سياسياً جماعات المعارضة في ذلك التوقيت، ومن بينها جبهة الإنقاذ الوطني، بالإضافة إلى جماعات مسلحة أخرى كانت تعمل تحت مظلتها.
وأشار إلى أن مقتل اللواء البطران ،كفيل بحل لوغاريتمات قضية "الهروب من السجون"، وأن التفاصيل التي بحوزة أسرته تكشف الكثير عن عملية تهريب المساجين من جانب الداخلية، ففي أعقاب 28 يناير كان هناك قرار سياسي لدى نظام مبارك بإحداث فوضى، وتسيب أمني.
وأضاف: في هذا التوقيت تم إغلاق أبواب أقسام الشرطة على مستوى الجمهورية بالكامل، ووضع سلاسل على أبوابها وحرقها، وفي يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011، تم إخلاء سبيل المجرمين كلهم من تلك السجون مع سحب رجال الأمن؛ لإحداث اضطراب أمني، لكن اللواء البطران رفض تنفيذ التعليمات بفتح السجون فتمت تصفيته.
وتابع: "ما حدث في وادي النطرون لا يُسأل عنه المسجون المغلق عليه الزنزانة، وما حدث أن السجن فتح، وكان هناك ضرب نار، وكانت مجموعة الـ35 من الإخوان معتقلة في عنبر مستقل، وحين حدثت فوضى السجون خرجت إدارة السجن، وهرب الجنائيون، ولم يكن الإخوان المعتقلون يعلمون حينها ما يحدث بالخارج، وبحسب أحد القيادات الإخوانية المعتقلة مع الدكتور مرسي، جاء إليهم ضابط من إدارة السجن، وسألهم: لماذا لم تهربوا كبقية المساجين؟ فقالوا له إن العنبر مغلق علينا، ولا يوجد معنا مفاتيحه، فرد الضابط بأنه لو لم تخرجوا سيتم قتلكم في أي لحظة، فحاول مساعدتهم لكن دون جدوى، فترك لهم تليفونه المحمول، الذى تواصل به مرسي مع قيادات بالداخلية، لكنهم لم يستجيبوا في إنقاذهم من عنبرهم بسجن وادي النطرون، ثم اتصلوا بأحد أعضاء الإخوان لمساعدتهم في الخروج من الزنزانة المغلقة داخل السجن المفتوح دون حماية، فتم فك الأقفال عبر آلة قطع لنشر الأقفال".
وذكر صبحي صالح في ذلك التوقيت أنه وجد إحدى السيارات أمام السجن، وكان في طريقه للهروب إلا أن مرسي قال له لا هروب "نحن إخوان لا نهرب"، وحاولوا الاتصال بالوزير في ذلك التوقيت مراراً حتى العصر دون جدوى، فتواصل مرسي بقناة الجزيرة، وطلب منها تبليغ الداخلية بمكانهم، وأنهم واقفون على باب السجن، وبأن الإخوان لا يهربون، وأن السجن جرى فتحه، وهربت إدارة السجن بالمعتقلين، وبعدها انصرفوا من أمام السجن بعد رفض الداخلية مساعدتهم.
وحول محاكمة الدكتور مرسي قال، إن الذي يأمر ببدء التحقيق مع رئيس الجمهورية هو مجلس الشعب بأغلبية معينة، بحسب الدستور، وبما أن مجلس الشعب جرى تعطيله، وخضع لذلك مرسي، فليس من حق أحد أن يقدم رئيس الجمهورية للمحاكمة في غياب البرلمان، بالإضافة إلى أن الدستور جرى تعطيله بعد اعتقال مرسي في 3 يوليو بمكان مجهول.
