الأربعاء، 24 يونيو 2015

مفاجأت وأدلة جديدة تؤكد محاولة انقلاب "صدقى صبحى" على السيسى (فيديو)

مفاجأت وأدلة جديدة تؤكد محاولة انقلاب "صدقى صبحى" على السيسى (فيديو)

 منذ 3 ساعة
 عدد القراءات: 3925
مفاجأت وأدلة جديدة تؤكد محاولة انقلاب "صدقى صبحى" على السيسى (فيديو)
في ظل زيارة وزير الدفاع صدقي صبحي إلى فرنسا، أعادت وسائل الإعلام المؤيدة للانقلاب العسكري الهجوم على القرار الذي اتخذه صبحي، بداية الشهر الجاري، بإعفاء عدد من الدور والفنادق والنوادى والشقق والفيلات والساحات التابعة للقوات المسلحة من الضريبة العقارية.
وأرجع مراقبون استغلال وسائل الإعلام المؤيدة للانقلاب لزيارة صبحي الخارجية للهجوم على القرار إلى وجود صراع خفي على النفوذ والسيطرة داخل قيادات المؤسسة العسكرية بين عبد الفتاح السيسي ورأس المجلس العسكري ووزير الدفاع، مشيرين إلى الأخير يحاول خلال الفترة الأخيرة الظهور الإعلامي، كما كان السيسي يفعل إبان عهد الرئيس محمد مرسي.
وكان وزير الدفاع قد أصدر القرار في ظل غياب السيسي خارج البلاد، والذي يفترض أنه المخول بإصدار قررات مثل إعفاء بعض منشآت الدولة من الضرائب أو عدم إعفائها.
ونص القرار على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، على أن يتم إيداع كشوف الحصر بمأمورية الضرائب العقارية بالقوات المسلحة، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
وتشمل قائمة العقارات المعفاة 52 ناديا، و29 فندقا، و18 مصيفا، و8 دور سينما ومسارح، إلى جانب عدد من دور القوات المسلحة، والساحات وفروع السوبر ماركت والمجازر الآلية، إلى جانب العمارات والشقق والفيلات.
ويعتبر القرار الذي أصدره الفريق صدقي صبحي، بإعفاء المنشآت العسكرية من الضريبة قرارا مؤجلا أكثر من مرة، حيث تم تأجل تطبيقه أكثر من مرة طوال السنوات الماضية، إلى أن صدر قرار عبد الفتاح السيسى- في 19 أغسطس الماضى- ببدء تطبيقه بأثر رجعي من أول يوليو 2013، على أن يطبق بعد ذلك من أول يناير سنويا، غير أن صدقي صبحي قام بإصداره في صورة قرار رسمي صادر من وزير الدفاع وأمر بنشره في الجريدة الرسمية.
هجوم إعلام الانقلاب
وأكد الكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة أنه "ليس من صلاحيات الوزير قانونا إصدار قرار بهذا الشأن، الذي هو من صلاحيات الرئيس أو البرلمان، وإلا فإن كل وزير يصبح من حقه إصدار قرار مماثل، بالتالى لا ضرائب، يعنى لا خدمات، يعنى لا مرافق، يعنى لا دولة، وهو ما لا يمكن أن يقبل به أى وزير أيا كان، فما بالنا بوزير الدفاع؟"!.
وأضاف سلامة- في مقال له في صحيفة "المصري اليوم"- أن "القرار لا يتعلق بمنشآت عسكرية بقدر ما يتعلق بمنشآت ترفيهية، من نوع الفنادق وصالات الأفراح والقرى السياحية ومشروعات إنتاجية متنوعة، وغيرها من المنشآت التى كان يجب أن يتساوى التعامل بشأنها مع نظيرتها من المنشآت المدنية، فما بالنا إذا عدنا إلى الوراء لنجد أن أراضى كل هذه المنشآت الترفيهية، ذات الطبيعة الربحية، لم تسدد القوات المسلحة عنها لخزينة الدولة مليما واحدا فى يوم ما؟ على اعتبار أن الأرض فى البداية كانت لأغراض عسكرية وقت الحرب، ثم تحولت بقدرة قادر وفى غيبة من القانون إلى مثل ذلك النشاط".
وهاجم القرار قائلا: "القرار بصيغته الحالية التى تم تداولها كارثة بكل المقاييس، لن يظل يقبل بها أبدا وزير الدفاع، وحتى إذا قبلها لأسباب غير مفهومة، فإن رئيس الدولة لن يقبل بها، خاصة فى ظل هذه الظروف العصيبة التى تمر بها البلاد، والتى تحتاج فيها إلى كل قرش من الداخل حتى لا نظل نتسول بالخارج، وما صناديق تحيا مصر، وأفراح مصر، ومن أجل مصر، ويا حبيبتى يا مصر إلا دليل واضح على حاجة الدولة"، حسبما جاء في المقال.
وختم سلامة مقاله قائلا: "ما هو مؤكد أيضا أن مثل هذا القرار، لو كان قد صدر عن أى وزير آخر، لكانت المحاكم قد اتخمت بقضايا تستهدف إبطاله أو إلغاءه، إلا أن ذلك لم يحدث، احتراما لدور القوات المسلحة من جهة، وخوفا ورعبا من بطشٍ أو تنكيلٍ من جهة أخرى، لكن فى الحالتين ندعو أولى الأمر إلى المبادرة بحسم الموقف، حتى لا يصل إلى هذا الحد المشين."
الصراع الخفي
وأكد البرلماني الكويتي السابق ناصر الدويلة أن هناك صراعا خفيا بين السيسي وصبحي، متوقعا أن يتم الإطاحة بالأول بالإضافة إلى نصف المجلس العسكري، مضيفا أن هناك صراعا دائرا بين اللواء عباس كامل مدير مكتب السيسى وصبحى.
وأضاف الدويلة:""الانقلاب يعد أيامه ويعد جواسيسه ويعد أزلامه، ويعد كم بقي بيد عباس وكم راح لجيب صدقي وكم صار الجيش عامل صباع كفته وكم شوال رز يكلف حرس السيسي".
شاهد تصريحات الدويلة بشأن الصراع داخل جبهة الانقلاب

كما نشرت صحيفة "هفينجتون بوست" الأمريكية، مقالًا للكاتب البريطاني الشهير "ديفيد هيرست"، تحدثت فيه عما وصفه بـ(تساقط اللصوص في مصر وانهيار أعوان عبد الفتاح السيسي)، بعدما فشل خلال العامين الماضيين، في بناء قوة سياسية داعمة له، رغم مليارات الخليج، التي وصلت إلى نحو 50 مليار دولار على شكل مساعدات وقروض ومنح وغير ذلك.
وأشار الكاتب إلى "أن البرود بين العاهل السعودي الملك سلمان والسيسي، أصبح حقيقة سياسية، والقادم أكبر من ذلك، لكن دخول الإمارات كذلك كلاعب ضد السيسي أمر جديد، في ظل الاتهامات الموجهة للفريق أحمد شفيق، المقيم بالإمارات، بمحاولة الانقلاب على السيسي بمساعدة جهات داخلية وخارجية".
وأضاف أن السيسي سيواجه مشكلة كبيرة إذا فقد دعم ولي عهد الإمارات الشيخ محمد بن زايد، كما يفقد دعم الملك سلمان؛ لأن السعودية والإمارات من بين الدول الثلاث التي تمول نظامه.
وتحدث عن أن السيسي وإعلامه يصطدم حاليًا برجل الأعمال المسيحي نجيب ساويرس، لأنه يسعى لتشكيل تحالف يصل من خلاله إلى منصب رئيس الوزراء، وهو الأمر الذي يخشاه السيسي؛ نظرًا للصلاحيات الكبيرة التي يمنحها الدستور الأخير لهذا المنصب، فضلًا عن منصب وزير الدفاع الذي يتولاه الفريق أول صدقي صبحي، الذي حاول السيسي من قبل الإطاحة به، لكنه فشل.
وذكر أن نصف المجلس العسكري يشاركون صبحي في تخوفهم من المسار الذي يجر السيسي مصر إليه، مضيفًا أن هذا إن صح، فإن هناك مشكلة كبيرة تواجه السيسي في الداخل تلوح في الأفق من جانب الجيش، ومن جانب رجل الأعمال ساويرس القريب من الكنيسة القبطية، في وقت يواجه فيه مشكلة خارجية تتمثل في تواصل السعودية مع الإخوان المسلمين والعلمانيين في الخارج، وقيام المملكة برد الاعتبار لشعار رابعة العدوية، الذي كان في عهد الملك الراحل عبد الله يمثل جريمة.
يذكر أن صبحي كان قد صدّق، في أبريل الماضي، على قرار تعيين اللواء أركان حرب محمد فرج الشحات مديرًا للمخابرات الحربية والاستطلاع، خلفًا للواء صلاح البدري الذي تم تعيينه مساعدًا لوزير الدفاع، وأصدر قرارًا بتعيين اللواء بحري أسامة منير ربيع قائدًا للقوات البحرية، خلفًا للفريق أسامة الجندي، بينما تم تعيين اللواء أركان حرب ناصر العاصي رئيس أركان الجيش الثاني، قائدًا للجيش الثاني الميداني، خلفًا للواء محمد الشحات.
ويعد الفريق أسامة الجندي، قائد القوات البحرية السابق، هو أحد أبرز قيادات المجلس العسكري التي شاركت بشكل واضح في المجازر والجرائم التي شهدتها مصر بعد الانقلاب، بدءًا من المذابح التي ارتكبت في محافظة الإسكندرية على أيدي قوات الصاعقة البحرية، يوم التفويض بميدان القائد إبراهيم، إلى مجزرة سموحة.
تلميع صبحي
وأشار مراقبون إلى أن صبحي يسعى إلى الظهور الإعلامي والترويج لنفسه من خلال افتتاح عدد من المشاريع في غياب السيسي عن المشهد، حيث سلطت وسائل الإعلام الضوء على مشاركته في ماراثون دراجات مع طلبة الكلية الحربية، كما شارك مع وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم في السادس عشر من أكتوبر الماضي، في ندوة تثقيفية مشتركة بين الجيش والشرطة، في ذكرى انتصارات أكتوبر، وهو نفس ما فعله السيسي لدى ترشحه للرئاسة ومارثون الدراجات، وحين كان وزيرا للدفاع عقد ندوة تثقيفية مشتركة مع الشرطة.
وفي نفس الشهر، تلقى صبحي اتصالا من "تشاك هاجل" ليس الأول، وإن كان يعبر عن مسئولية ما، يحملها صبحي تجاه المتصل بمنصبه، وليس بشخصه.
كما غاب السيسي عن حضور بيان العبور العملي لمجرى قناة السويس، في حين شهدها الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة، وهي المرة الأولى التي يغيب عنها من يحتل منصب رئيس الجمهورية عن مثل هذا الاحتفال منذ أكثر من 3 عقود.
واللافت أيضا أن صدقي صبحي، كان حادا في تصريحاته، خلال هذا الاحتفال، وصرح أن القوات المسلحة لن يثنيها عن أداء واجبها "ولا الموت ذاته"، وأضاف "القوات المسلحة اتخذت إجراءات سيعلم مداها كل أبناء الشعب المصري خلال الأيام القادمة، والجيش المصري قادر على مجابهة الإرهاب البغيض".

السيسى يستخدم "الزند" للانتقام من "مبارك" فى مذبحة "الكسب غير المشروع"

السيسى يستخدم "الزند" للانتقام من "مبارك" فى مذبحة "الكسب غير المشروع"

 منذ 3 ساعة
 عدد القراءات: 1211
السيسى يستخدم "الزند" للانتقام من "مبارك" فى مذبحة "الكسب غير المشروع"

أفاد خبراء، أن لقاء قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، مع المستشار أحمد الزند، بمنزلة ضوء أخضر من السيسي للزند بالمضي قدمًا في المذبحة التي ارتكبها في جهاز الكسب غير المشروع، بعد تغيير رئيسه، وجميع القضاة المسؤولين عن ملفات الفساد الخاصة برجال ورموز نظام المخلوع حسني مبارك، فيما يتعلق بقضايا الكسب غير المشروع.
تصفية الكسب غير المشروع
وأصدر المستشار أحمد الزند، قرارًا وزاريًا بإنهاء ندب كل أعضاء جهاز الكسب غير المشروع، الذين لم يشملهم قراره السابق، والذي أنهى ندبهم منذ أيام.
وجاء القرار بإنهاء ندب كل من المستشارين سامي بريك وهشام حلمي وغريب عزت وأحمد عوني وأشرف نصار وأحمد يسري ومحمد عبدالرحمن وعيد البيومي وشريف جويلي وطه دبور وشيرن فوز.
وكان الزند، قد أصدر قرارًا، منذ يومين، بإنهاء ندب كل من المستشار يوسف عثمان مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، والمستشارين أسامة أبو صافي وخالد سلام وخالد أبو رزقة وأحمد عز هشام السنباطي ومحمد زيد ووائل سعد وهاني قنديل وأحمد ذهني وأحمد الهرمي وأحمد سعد.
وقرر الزند، إسناد مهام إدارة الجهاز إلى حسن البدراوي، إلى جانب عمله مساعدًا لوزير العدل لشئون التشريع، لحين اختيار مساعد جديد للوزير، مع انتداب أربعة مستشارين جدد للمكتب الفني.
وأكد مراقبون، أن الزند يستغل شعاراته التي رفعها بزعم القضاء على الإخوان في سلك القضاء والوزارة، لتطهير نظام مبارك من أي فساد مثبت على رموزه، علاوة على دعم أصدقائه الذين حوّلوا مجلسهم من نادي القضاة إلى ديوان وزارة العدل، رفقة الوزير.
وأشاروا إلى أن الزند وجّه وسائل الإعلام إلى أنه يقوم بثورة تغيير لضخ دماء جديدة في الجهاز، زاعمًا أن المستشار يوسف عثمان كان مقصرًا في أداء عمله.
رئيس الكسب غير المشروع يتحدى
وكشف مصدر قضائي، بحسب صحيفة "الشروق" القريبة من النظام، أن رئيس جهاز الكسب غير المشروع المستشار يوسف عثمان، الذي طلب من مجلس القضاء الأعلى إنهاء ندبه نهاية الأسبوع الماضي، تحدى وزير العدل المستشار أحمد الزند، أن يعلن بنفسه عن وجود تقصير في عمل الجهاز بشأن إنجاز القضايا المتعلقة بالرئيس الأسبق حسني مبارك ورموز نظامه.
وأكد المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، أن عثمان سيعقد مؤتمرًا صحفيًا لتوضيح حقائق عن تقديمه استقالته من رئاسة الكسب غير المشروع في حالة واحدة فقط، وهي أن يخرج الزند بنفسه ليعلن على لسانه أن جهاز الكسب برئاسة عثمان وأعضائه الذين تم إنهاء انتدابهم قصروا في عملهم.
وشدد المصدر على أن الزند لن يقدم على هذه الخطوة حتى لا يورط نفسه ويتم اتهامه بالتدخل في الشأن القضائي، مشيرا إلى أن قانون الكسب غير المشروع فرض سرية التحقيقات وأن أعضاء الجهاز هم في الأصل قضاة تحقيق منتدبون، ومن ثم فإن القضايا التي يتولون التحقيق فيها لا يستطيع أي شخص أو مسئول حتى وزير العدل نفسه الاطلاع عليها؛ لأنه بمجرد أن يطلب وزير العدل ذلك فإن رئيس الجهاز لن يقبل وقد يتقدم بطلب لإنهاء ندبه حفاظًا على السلطة القضائية.
وأوضح المصدر، أن تبعية جهاز الكسب، تبعية إدارية ومالية فقط، ولا يجوز مطلقًا أن يطلب وزير العدل أيًا ما كان، أن يطلع على نتائج تحقيقات القضايا المنظورة أمامه؛ لأن هذا يعد مخالفة للقانون، ولن يسمح أي رئيس للكسب غير المشروع لأي وزير للعدل أن يتدخل في الشأن القضائي.
وأكد على أنه رغم أن وزير العدل هو من يختار ويعين مساعدًا للوزير لجهاز الكسب غير المشروع، وهو من ينهي ندبه، فإن الوزير أو أي مسئول تنفيذي لا يحق له مطلقًا أن يسأل عن أية قضية حتى وصول تقرير الخبراء أو الذمة المالية من عدمه، وإلا فستكون مصيبة، ووقتها قد يكون من بين الخيارات المطروحة أمام رئيس الجهاز أن يتقدم بطلب لإنهاء ندبه.
مخاوف غلق ملفات رجال مبارك
ويخشى كثيرون، غلق ملفات بعينها تخص قضايا الكسب غير المشروع لرموز نظام مبارك، رغم إدانة محاكم جنايات مصرية عدة لهم، مشيرين إلى عدم التزام مجالس الإدارة للهيئات القضائية المختلفة بصحيح القانون، وعدم إرسال البيانات والإقرارات الخاصة بالذمة المالية لعدد منهم إلى جهاز الكسب غير المشروع، لفحص الشكاوى المقيدة ضدهم في الإدارة، بناءً على قرارات صادرة من هيئة الفحص والتحقيق المختصة.


الشعب المصرى يصفع السيسى .. والنشطاء لـ"مميش" مفيش مفيش

الشعب المصرى يصفع السيسى .. والنشطاء لـ"مميش" مفيش مفيش

 منذ حوالى ساعة
 عدد القراءات: 1465
الشعب المصرى يصفع السيسى .. والنشطاء لـ"مميش" مفيش مفيش

سخر نشطاء ومغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعى من عدم تفاعل المصريين مع الدعوة التى أطلقها الفريق مهاب مميش – رئيس هيئة قناة السويس – منذ أسبوع والتى تهدف إلى التبرع المادى لحفل افتتاح قناة السويس الجديدة، المقرر إقامته يوم 8 أغسطس القادم، والذي سيتكلف نحو 30 مليون دولار بما يعادل 227 مليون جنيه.
وكانت مصادر مطلعة، قد أكدت أنه بالرغم من مرور نحو أسبوع على فتح الحساب الخاص بتلقى مساهمات المواطنين المصريين فى الداخل والخارج لحفل افتتاح القناة الجديدة، إلا أن المبالغ التى تلقاها الحساب حتى الآن ضيئلة جدا، وهو ما أجبر الدولة على فرض حالة من التكتم على حجمها منعا للإحراج.
وكشفت المصادر أن تعليمات من جهات سيادية صدرت للبنك المركزى وجميع البنوك العاملة بالدولة تقضى بعدم الإفصاح عن حجم التبرعات التى تلقتها تلك البنوك على حساب رقم 2015/8/6 الخاص بجمع التبرعات من الشعب المصرى للحفل الضخم الذى يعد له السيسى وحكومته، وذلك بسبب قلة الأرقام التى تم جمعها حتى الآن.
وأضافت المصادر، أن الحساب سيتسمر فى فتح باب تلقى تبرعات كافة فئات المجتمع من مؤسسات وأفراد، ومن رجال الأعمال والمستثمرين والمؤسسات والهيئات الوطنية والبنوك العاملة بالدولة، لحين الوصول إلى المبلغ المستهدف لحفل الافتتاح والمقدر بنحو 30 مليون دولار أى نحو 227 مليون جنيه، وهو ما قد يصعب جمعه إذا ما استمرت وتيرة التبرعات بنفس حجمها على مدار الأسبوع الماضى بحسب المصادر.
وقالت المصادر: "هناك حالة من عدم التفاعل مع الحساب، كالتى شهدتها مصر خلال طرح شهادات استثمار قناة السويس والتى جمع على إثرها 84 مليار جنيه فى 8 أيام بحسب التقارير الرسمية، والسبب فى ذلك أن المصريين ينظرون إلى الحفل على أنه بذخ لا فائدة منه فى ظل التدهور الاقتصادى الحالي".
المصريون لمميش: مفيش
وكان نشطاء ومغردون قد اعتبروا دعوة الفريق مهاب مميش – رئيس هيئة قناة السويس – لجموع الشعب المصرى التبرع لحفل افتتاح قناة السويس الجديدة، والمقرر له يوم 8 أغسطس القادم بأنها "بجاحة" خاصة أن البذخ فى الاحتفال لن يعود على المواطنين فى شيء.
وأعلن الفريق مميش، الأسبوع الماضى، أنه تم فتح حساب بنكى بالتنسيق مع البنك المركزى المصري، للمشاركة فى تمويل حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، وسيكون رقمه 682015، داعيا جموع الشعب المصرى والمؤسسات والهيئات والبنوك وشركات القطاع العام والخاص والموظفين صغارا وكبارا بالإضافة إلى رجال الأعمال إلى التبرع فيه.
وأضاف «مميش» فى مؤتمر صحفى أقامه بمركز المحاكاة، التابع لهيئة قناة السويس، الإثنين الماضى، أن "الحساب بالعملة المصرية والعملة الأجنبية تحت إشراف البنك المركزى المصري، والتنسيق مع رئاسة الجمهورية".
ومن بين تعليقات النشطاء والمغردين تساءل الناشط عبد الله السيد ساخرا" الخديوى مميش، سؤال من فضلك، أنا كمصرى ايه اللى حيعود عليَّ من حفل كله بذخ وإسراف بالشكل ده؟ طب دلوقتى مميش والسيسى أفندى عايزين يتفشخروا زى يوم ما الخديوي عزم المزة الفرنساوى فى افتتاح القناة، ويعمل حفلة جامدة ويجيب دى جى وبيرة وسجارتين يلفوا عالمعازيم وكده.. طب أنا راجع لى ده بكام؟ طب عالأقل، أنا معزوم؟ يعنى ممكن أجيب العيال وأمهم وناكل لحمة من اللى بنشوفها فى قناة فتافيت!".
أما الكنج الأصلى فعلق قائلا "من الآخر يا مميش، قول للسيسى: الشعب بيقولك مافيش .. أنا مش قادر أديك، مش مش عاوز".
فيما غرد مجدى ملك قائلا: "لماذا جمع التبرعات وفى إمكاننا أن نطلب رعاة للاحتفال من كل أنحاء العالم؛ لأنه سيكون حدثا عالميا ...أنا اعتقدت إن إسناد الاحتفال لشركة متخصصة كفيل بتوفير الدعم المادى وزيادة كمان".
يذكر أن الاستعدادات لما يعرف بـ "افتتاح القناة الجديدة" تشهد العديد من مظاهر البذخ والتهويل، ومنها تزيين المجرى الملاحى برا وبحرا وجوا بمحافظات القناة الثلاث "بورسعيد والإسماعيلية والسويس" بالأعلام المصرية، وإنشاء 20 نصبا تذكاريا بارتفاعات مختلفة، لا تقل عن 30 مترا، تعبر عن تاريخ مصر بمراحله المختلفة، ودعوة ملوك وأمراء ورؤساء العالم لحضوره، أبرزهم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، والرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند، كما سيظهر السيسى خلال الاحتفال على يخت "الحرية" (المحروسة سابقًا)، وفى نفس التوقيت تطلق سفينة واحدة فى كل ميناء من نحو 40 من الموانى العالمية سارينتها؛ تحية لافتتاح الممر الجديد.

وثائق "ويكليكس" تكشف علاقة "حسين سالم" بالمخابرات السعودية وكيفية تدخلها فى التحقيقات المصرية

وثائق "ويكليكس" تكشف علاقة "حسين سالم" بالمخابرات السعودية وكيفية تدخلها فى التحقيقات المصرية                  تحقيق جمعة الشوال

 منذ 19 دقيقة
 عدد القراءات: 127
وثائق "ويكليكس" تكشف علاقة "حسين سالم" بالمخابرات السعودية وكيفية تدخلها فى التحقيقات المصرية
كشفت وثيقة للخارجية السعودية عن الدور الذي لعبته حكومة المملكة في دفع النيابة العامة المصرية لإغلاق التحقيق في اتهام الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز، نجل رئيس المخابرات السعودية، بمساعدة حسين سالم في تهريب أمواله وممتلكاته من مصر إلى السعودية أوائل 2011.
وتعد الوثيقة- التي حصلت عليها منظمة "ويكيليكس"ونشرها موقع "مدى مصر" أول تأكيد رسمي لتورط الأمير منصور وشقيقته الأميرة لمياء بنت مقرن في قضية تهريب أموال رجل الأعمال الهارب المقرب من الرئيس الأسبق حسني مبارك. وتثير مشاركة مندوب عن رئاسة الاستخبارات السعودية في تحركات إغلاق القضية في القاهرة تساؤلات حول تورط الأمير مقرن (والد منصور ولمياء)، والذي شغل منصب رئيس الاستخبارات العامة وقتها وحتى بداية 2015.
الوثيقة عبارة عن مذكرة مرسلة في مايو 2011، من وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل إلى رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء لإحاطة الملك السعودي بنجاح تحركات إغلاق الملف. وجاءت المذكرة إلحاقًا ببرقية سابقة- ننشرها أيضًا للمرة الأولى- بتاريخ 28/5/1432هـ (2 مايو 2011)،تضمنت اعتراف السفارة بصحة الأخبار الصحفية المنشورة وقتها حول الواقعة إلى جانب التحريات الأولية للسفارة بشأنها. في البرقية الأولى يكتب الفيصل:
"وقد قامت السفارة بإجراء تحريات أولية عن هذا الأمر، وتبيّن لها بأن الواقعة تتعلق بكميات من الطرود تزن حوالي "ثلاثة" أطنان، تحتوي على مشغولات ذهبية وفضية وسجاد وبعض المقتنيات والمفروشات تقدر قيمتها بحوالي "خمسين" مليون جنيه مصري، وأن بوليصة الشحن تمت بمعرفة أحد الأشخاص "فلسطيني الجنسية" ولصالح صاحب السمو الملكي الأمير/ منصور بن مقرن بن عبدالعزيز، والطرود مرسلة من قبل شقيقته سمو الأميرة/ لمياء".
ويقر الفيصل في برقيته بتأكد السفارة السعودية في القاهرة من احتواء الطرود المضبوطة على متعلقات شخصية لحسين سالم، الذي وصفته مذكرة الوزير كالتالي: "رجل الأعمال المصري الهارب/ حسين سالم مالك منتجعات (موفنبيك) الشهيرة ومن كبار تجار السلاح ومهندس صفقة بيع الغاز المصري لإسرائيل ومن أقرب الأشخاص للرئيس السابق محمد حسني مبارك".
واختتم الفيصل برقيته القصيرة بعبارة: "وقد أشارت السفارة إلى أن مستشارها القانوني أفادها بأن هذا الموضوع (بمشيئة الله) لن يسفر عن مساءلة جنائية".
غير أن المذكرة التالية- والأهم- من الفيصل، أظهرت أن هذا التفاؤل لم يكن في محله؛ إذ يسرد الوزير ما ورده من السفارة في القاهرة بشأن توجيه النيابة العامة اتهامين للموظف الفلسطيني الذي تم القبض عليه أثناء محاولة شحن الطرود من مطار القاهرة إلى الأمير منصور بن مقرن، وهما:
 الاشتراك بطريق المساعدة في تهريب أموال خاصة بالسيد/ حسين سالم بالمخالفة لقرار النائب العام بالتحفظ على أمواله.
مخالفة الاتفاقية الدولية بحظر تصدير العاج والفراء.
في المذكرة أيضًا إشارة إلى اجتماع تم في القاهرة جمع السفير بمندوب رئاسة الاستخبارات العامة، الدكتور علي الشمراني، الذي يبدو أنه حضر إلى القاهرة لمتابعة التحقيقات في تورط الأميرين ابنى رئيس الاستخبارات الأمير مقرن.
وبعد سرد تفاصيل التحقيقات، أوردت مذكرة الوزير خطة التحرك على المحاور التالية:
"وجه السفير المحامي بتولي إنهاء الموضوع، حيث قام على الفور وبصفة عاجلة بتقديم طلب لمعالي المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود- النائب العام- لتسلم الطرود الخاصة بسمو الأمير منصور بن مقرن وعدم ربط هذه الطرود بسير القضية المنظورة حالياً".
"وسارع المحامي بالتنسيق مع السادة أعضاء النيابة العامة في مكتب النائب العام ونيابات شرق القاهرة والنزهة، وسوف يتم خلال الأيام القادمة بمشيئة الله تسلم جميع المقتنيات الخاصة بسموه وشحنها مباشرة إلى المملكة بعد التحفظ على عدد (2) حقيبة خاصة بحسين سالم".
"وسوف تعلن النيابة العامة خلال ساعات تبرئة ذمة الأمير منصور بن مقرن وأحقيته في المنقولات المملوكة له".
كان خبر ضبط الطرود في مطار القاهرة قد نشر في عدد من الصحف الرسمية والخاصة وقتها، بما في ذلك الإشارة إلى تورط الأميرين السعوديين وكونهما ابنى رئيس المخابرات السعودية. غير أن القضية بأكملها اختفت من الإعلام الرسمي والخاص بعد أن أمرت النيابة بإخلاء سبيل الموظف المحتجز بكفالة مالية على ذمة التحقيقات بعد بضعة أيام.
وتضمن تقرير نشرته صحيفة الأهرام الرسمية في 6 مايو 2011، خلاصة تحقيقات النيابة التي جرت تحت إشراف المستشار مصطفي خاطر- المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، بما في ذلك حصر تفصيلي ومثير لمحتويات الطرود.
غير أن الخارجية السعودية انزعجت بشكل خاص فيما يبدو من تقرير نشرته صحيفة "صوت الأمة" الأسبوعية الخاصة، في 8 مايو 2011، وتضمن إشارات إلى تاريخ العلاقة بين حسين سالم والأمير مقرن رئيس المخابرات، واتهامات بتورط حكام السعودية في تهريب أموال عائلة مبارك عبر شبكة معقدة ينتهي طرفاها عند مقرن على الجانب السعودي وسالم على الجانب المصري، فضلا عن بعض "المعلومات" الشخصية عن الأميرة لمياء التي تولت إرسال الطرود من القاهرة.
ففي ختام مذكرته كتب وزير الخارجية السعودية: "وعلى صعيد آخر ومن خلال الاتصالات الشخصية التي قام بها محامي السفارة، سوف يتم بمشيئة الله تصحيح الأخبار التي نشرت في صحيفة "صوت الأمة" في عددها الصادر بتاريخ 8/5/2011م، مع اعتذار لسمو الأمير مقرن بن عبدالعزيز وعائلته وللسفير السعودي في القاهرة. كما أفاد معالي السفير بأنه علم من مصادره الخاصة بأن كل ما نشر في صحيفة "صوت الأمة" ضد سمو رئيس الاستخبارات العامة وعائلته، تم من قبل إحدى قريبات سمو الأميرة لمياء بنت مقرن انتقامًا منها لأسباب لا يعلمها، وقد علم أن اسمها الأول سارة وقد تكون ابنة عمها أو ابنة عمتها".
ولم يستطع «مدى مصر» التأكد من نشر تصحيح السفارة في "صوت الأمة"، بل إن التقرير الأصلي المشار إليه أصلا لم يعد له وجود على موقع الصحيفة. إلا أن إحدى الوثائق السعودية التي نشرها موقع "ويكيليكس" الأسبوع الماضي، تضمن نص تقرير الصحيفة في برقية من سفارة القاهرة، ونعيد نشره أدناه.
كان حسين سالم (82 عامًا)، قد هرب إلى إسبانيا- التي يحمل جنسيتها إلى جانب المصرية- في يوم 3 فبراير 2011، بعد أيام من اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير. وقد قضت محكمة جنايات القاهرة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم في اتهامه برشوة مبارك وأبنائه مقابل الحصول على صفقة تصدير الغاز لإسرائيل في القضية المعروفة بـ "محاكمة القرن"، وهو القرار الذي أيدته محكمة النقض مطلع شهر يونيو الجاري. لكن سالم لا يزال يواجه حكمًا غيابيًا صدر بحبسه عشر سنوات في قضية فساد منفصلة، فضلًا عن استمرار التحقيق معه في بلاغات أخرى. وعلى مدى الأشهر الماضية أعلن محامي سالم في القاهرة عن استمرار المفاوضات مع السلطات المصرية لإتمام التصالح بين سالم والحكومة مقابل تنازله عن قسم من ثروته وعودته من إسبانيا التي كان قضاؤها قد رفض تسليمه لمصر.
نصوص البرقيات:
صاحب السمو الملكي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس ديوان رئاسة  مجلس الوزراء
أفادت سفارة المقام السامي في القاهرة بأن بعض الصحف المصرية الرسمية والمعارضة نشرت خبرًا يوم الأثنين 22/5/1432هـ  تحت عنوان( حسين سالم يحاول تهريب 100 طرد بمعاونة أميرة سعودية ووسيط فلسطيني) ـ (أميرة عربية حاولت تهريب طرود حسين سالم بواسطة وكيل فلسطيني ) ـ (حسين سالم يحاول تهريب  ثلاثة أطنان من التحف والمقتنيات النادرة الى جدة) . وقد قامت السفارة بإجراء تحريات أولية عن هذا الأمر وتبيّن لها بأن الواقعة تتعلق بكميات من الطرود تزن حوالي "ثلاثة" أطنان تحتوي على مشغولات ذهبية وفضية وسجاد وبعض المقتنيات والمفروشات تقدر قيمتها بحوالي " خمسين" مليون جنيه مصري وأن بوليصة الشحن تمت بمعرفة أحد الأشخاص "فلسطيني الجنسية" ولصالح صاحب السمو الملكي الأمير/ منصور بن مقرن بن عبدالعزيز والطرود مرسلة من قبل شقيقته سمو الأميرة/ لمياء ، كما أشارت السفارة أنه بالكشف المبدئي للطرود تبين أنها لاتحتوي على أي محتويات ممنوعة سوى بعض المتعلقات الشخصية برجل الأعمال المصري الهارب/ حسين سالم مالك منتجعات (موفنبيك) الشهير ومن كبار تجار السلاح ومهندس صفقة بيع الغاز المصري لإسرائيل ومن أقرب الأشخاص للرئيس السابق محمد حسني مبارك . وقد أشارت السفارة بأن مستشارها القانوني أفادها بأن هذا الموضوع (بمشيئة الله) لن يسفر عن مساءلة جنائية
وستقوم بمتابعة هذا الأمر والإفادة  بما يستجد.
آمل العرض عن ذلك على النظر الكريم  للتفضل بالإطلاع والإحاطة . مع أطيب تحياتي ،،،
سعود الفيصل
وزير الخارجية

صاحب السمو الملكي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
إلحاقاً لبرقيتي رقم 166998 وتاريخ 28/5/1432هـ بشأن ما نشرته بعض الصحف المصرية الرسمية والمعارضة تحت عوان ( حسين سالم يحاول تهريب "100" طرد بمعاونة أميرة سعودية ووسيط فلسطيني).
أفاد سفير المقام السامي في القاهرة بأنه قابل مندوب رئاسة الإستخبارات العامة الدكتور/ علي الشمراني يوم الثلاثاء الماضي 29/5/1432هـ لإعطائه خلفية عما تم نشره مؤخراً في الصحف المصرية عن محاولة تهريب قامت بها صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت مقرن بن عبدالعزيز وأن محاميها قرر التنازل عن كافة الطرود للحكومة المصرية لإنهاء الأمر بشكل ودي، وبعد خروجه اتصل معالي السفير بمحامي السفارة المستشار محمد سامي جمال الدين وأبلغه بانزعاجه من هذا الأمر فأيد المحامي معالي السفير وقال أن ذلك يعتبر اعتراف ضمني بالتهريب وإنها جنحة قانونية فطلب منه الاتصال بالدكتور علي الشمراني لتوضيح وجهة نظره القانونية وعلى الفور تم الاجتماع بين المحامين وتقرر أن يترك الأمر لمحامي السفارة لإنهاءه بالشكل المطلوب وقد أبلغ المحامي معالي السفير بالآتي:
أولاً: أن الشحنة المرسلة لصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز كانت تحتوي على عدد 88 حقيبة و7 صناديق وخمس لفات من السجاجيد وعدد حقيبتين بها صور شخصية وألبومات تتعلق بالمدعو حسين سالم المتحفظ على أمواله بقرار من السيد المستشار النائب العام وهي صور له مع شخصيات بارزة منها صور مع الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته وبعض الشخصيات العامة المصرية وشخصيات عالمية مثل بيل كلينتون وبوش الأب بالإضافة لكارنيهات بعض النوادي في مصر وأشياء شخصية متعلقة به، وبعد ضبط هذه الأشياء انتشرت الأخبار الكاذبة التي كان محورها قيام أمير عربي بمحاولة تهريب أموال خاصة بحسين سالم بمساعدة شخص فلسطيني وانتشرت إشاعات عن وجود آثار مهربة وذهب وخلافه بالطرود.
ثانياً: تم سؤال المدعو / طارق محمود خليل أبو فول (الشاحن) أمام مباحث المطار عن تعليله لوجود متعلقات خاصة بحسين سالم فقرر أن الأمير منصور بن مقرن هو المالك لمحتويات الطرود وأنه صديق شخصي للمدعو خالد حسين سالم وكان سمو الأمير عندما يحضر لمصر مع أسرته يقيم بفيلا حسين سالم على سبيل الاستضافة وذلك على مدار عدة سنوات وكان يحضر فيها متعلقات بأسرته ومنقولات للفيلا وبعد قيام الثورة في مصر وإثارة الشبهات حول المدعو حسين سالم أمر سموه عماله في مصر بجمع محتوياته في الفيلا وإعادتها له بالمملكة درءً للشبهات وتم تكليف المدعو طارق محمود خليل أبو فول عن طريق رب عمله الدكتور ربيع أسامة المستشار القانوني لسموه والذي أخبره بأن مدير مكتب سموه السيد / أحمد الغامدي سيقوم بالاتصال به لتحديد مكان وموعد شحن الطرود وبتاريخ 23/4/2011م قام السيد / أحمد الغامدي بإرسال أحد السائقين للمدعو طارق محمود خليل أبو فول ومعه الطرود محل الضبط إلى المطار وتم شحن الطرود باسم سموه، وبالاستفسار من المدعو طارق محمود خليل أبو فول من المستشار أفاد بأن الحقيبتين والسجادة تم جمعها من قبل العاملين بطريق الخطأ واعتقدوا أنها ملك لسموه وعلى أثر ذلك تم انتداب لجنة من الآثار وجاء في تقريرها  خلو الطرود من أي أشياء ممنوعة وإنها تحتوي على أنتيكات مسموح بتداولها كما تم انتداب لجنة من مصلحة التمغة والموازين وجاء في تقريرها خلو الطرود من أي أشياء ممنوعة وبوجود كمية من الفضيات تقدر بمبلغ (274000 مائتان وأربعة وسبعون ألف جنيه) وعليها ضريبة بمبلغ (4000 أربعة آلاف جنيه)، كما تم انتداب لجنة من البيئة وأقرت بوجود سن فيل مشغول وفراء ثعلب ممنوع تداولهم بالمخالفة للاتفاقية الدولية أما باقي الطرود فهي عبارة عن ملابس وأحذية مستعملة وروائح وأدوات تجميل وبعض الانتيكات والفضيات والتماثيل المطلية بلون ذهبي والمسموح بتداولها، وبتاريخ يوم الخميس 28/4/2011م تم عرض المدعو / طارق محمود خليل أبو فول (الشاحن) على نيابة النزهة برئاسة السيد الأستاذ / محمد السيد حليفة والذي كلف الأستاذ أحمد البرديسي وكيل نيابة النزهة بمباشرة التحقيق في الواقعة، وفي أثناء التحقيق وجهت النيابة للمتهم تهمتين هما:
1- الاشتراك بطريق المساعدة في تهريب أموال خاصة بالسيد / حسين سالم بالمخالفة لقرار النائب العام بالتحفظ على أمواله.
2- مخالفة الاتفاقية الدولية بحظر تصدير العاج والفراء.
وبناءً على ذلك وجه السفير المحامي بتولي إنهاء الموضوع حيث قام على الفور وبصفة عاجلة بتقديم طلب لمعالي المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام لاستلام الطرود الخاصة بسمو الأمير منصور بن مقرن وعدم ربط هذه الطرود بسير القضية المنظورة حالياً ، وسارع المحامي بالتنسيق مع السادة أعضاء النيابة العامة في مكتب النائب العام ونيابات شرق القاهرة والنزهة،         و سوف يتم خلال الأيام القادم بمشيئة الله استلام جميع المقتنيات الخاصة بسموه وشحنها مباشرة إلى المملكة بعد التحفظ على عدد (2) حقيبة خاصة بحسين سالم كما قيدت القضية ضد المدعو طارق محمود خليل أبو فول فلسطيني الجنسية تحت رقم (5757) لسنة 2011م جنح النزهة وذلك لاشتراكه في تهريب الأموال الخاصة بالمدعو حسين سالم بالمخالفة لقرار النائب العام ومخالفته للاتفاقية الدولية بحظر تصدير العاج والفراء وسوف تعلن النيابة العامة خلال ساعات تبرئة ذمة الأمير منصور بن مقرن وأحقيته في المنقولات المملوكة له وذلك بعد إيضاح الأمر من خلال المذكرة المقدمة من مكتب معالي السفير لمعالي النائب العام، وعلى صعيد آخر ومن خلال الاتصالات الشخصية التي قام بها محامي السفارة سوف يتم بمشيئة الله تصحيح الأخبار التي نشرت في صحيفة صوت الأمة في عددها الصادر بتاريخ 8/5/2011م مع اعتذار لسمو الأمير مقرن بن عبدالعزيز وعائلته وللسفير السعودي في القاهرة.
كما أفاد معالي السفير بأنه علم من مصادره الخاصة بأن كل ما نشر في صحيفة صوت الأمة ضد سمو رئيس الاستخبارات العامة وعائلته تم من قبل إحدى قريبات سمو الأميرة لمياء بنت مقرن انتقاماً منها لأسباب لا يعلمها وقد علم أن أسمها الأول سارة وقد تكون ابنة عمها أو ابنة عمتها.
آمل تفضل سموكم بالإطلاع والعرض عن ذلك للنظر الكريم،  مع أطيب تحياتي ،،،
سعود الفيصل
وزير الخارجية

ولا عزاء للشرفاء.. فضائح مناقصات وزارة النقل وصلت جامعة الدول العربية

ولا عزاء للشرفاء.. فضائح مناقصات وزارة النقل وصلت جامعة الدول العربية

جهاز المحاسبات يكذب رد الهيئة ويصف تصرفاتها بعدم الحيادية

 منذ 6 يوم
 عدد القراءات: 3487
ولا عزاء للشرفاء.. فضائح مناقصات وزارة النقل وصلت جامعة الدول العربية

لجنة الفحص الفنى تضم عضو من جهة متقدمة للمناقصة .. فمنح جهة عمله أعلى نسبة

بقلم : على القماش
فضائح الفساد فى وزارة النقل لم تتوقف بعد .. وفى كل مرة يكشفها تقرير جهاز المحاسبات والمستندات  حيث ان المخالفات ساذجة ومفضوحة الا ان الاجهزة المسماة بمكافحة الفساد لا تحرك ساكنا ، وهو ما جعل هؤلاء يستمروا فى افعالهم ويعيدوا الكره فى اعمال اخرى
فبجانب ما عرضنا له من قبل عن الفساد فى ميناء قسطل ومنح المقاول اكثر من 52 مليون جنيه بعد قفز المناقصة من حوالى 35 مليون جنيه الى 87 مليون جنيه ، وتم تجاوز سلطات الموافقة على الصرف والتى تقتصر على رئيس الوزراء .. وبعد فضح منح عبارتين لرجل اعمال حصلت عليها الدولة مجانا لتفادى كوارث الغرق فاذا بالوزارة تمنحهما لمدة خمس سنوات بدون قرش واحد وكأن الوزارة استبدلت مهامها واصبحت الشئون الاجتماعية .. بعد هذه الفضائح  وغيرها والتى كشفنا عنها بالمستندات .. نعرض لفضيحة جديدة فى المناقصات و بالمستندات ايضا
فقد قامت  السيدة / عزة غانم - نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل والرئيس الفعلى فى الواقع العملى – وبتوقيعها بصرف بدلا من الأمين العام للهيئة المحاسب  ممدوح الدبيكي تحت مسمي رئيس المصلحة يوم 6 ابريل ٢٠١٤ اي قبل صدور قرار سيادتها رقم ١٥ لسنة ٢٠١٤ لسحب كافة أعماله المخولة لة طبقا لبطاقة الوصف الوظيفية بتسعة ايام مبلغ ٣٦٠٠٠ جنيه كدفعة مقدمة للعقد المبرم مع مركز البحوث الاستشارية لقطاع النقل البحري أحد المراكز البحثية التابعة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البري والتي تتبع جامعة الدول العربية وقد تم   توقيع العقد فى 27 مارس  2014 وساري حتى 13 ابريل 2014
*. وقد تبين بشأنه ما يلي :-
١- لم تقدم الهيئة ما استندات اليه لطرح الاعمال في مناقصة محدودة بالمخالفة للمادة رقم (١) من قانون المناقصات والمزايدات رقم  ٨٩ لسنة ١٩٩٨ والمادة ٣٤ من اللائحة التنفيذية حيث أن الأصل فى الشراء هو المناقصة العامة
٢- أسناد تقييم العروض الفنية للجنة بعض أعضائها من خارج الهيئة ( قرار إداري رقم ٦ فى 6 فبراير ٢٠١٤ ) بتشكيل لجنة الفحص الفني وقد تبين أن منهم من يعمل لدي الأكاديمية العربية وهي احدي الجهات المتقدمة للمناقصة والتي تم التعاقد معها لتنفيذ الاعمال وبالرجوع لنتائج التقييم تبين حصول المركز المشار الية
علي اعلي نسبة تقييم فني الامر الذي تنتقي معه صفة الحيادية ٠
٣- رغم علم الهيئة بأن الأكاديمية العربية والتابعة لجامعة الدول
العربية غير خاضعة لكافة الضرائب والرسوم طبقا للقوانين الخاصة بأنشائها الا ان اللجنة المشكلة للبت لم تقم بتوحيد أسس التقييم حيث ان باقي المكاتب المتقدمة اسعارها تشمل كافة الضرائب والرسوم مما له أثر بطبيعة الحال في التقييم المالي خاصة أن الفرق بين العرض المقدم من المركز يقل عن التالي له - مكتب لاشين - بنحو ٢٠٠٠ جنية لاغير
٤- مخالفة المادة رقم ٦٩ من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ والتي تنص علي ان يراعي عند المفاضلة والمقارنة بين العطاءات إضافة فائدة تعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي وقت ألَّبت في المناقصة الي قيمة العطاءات المقترنة بالدفع المقدم وذلك عن المبالغ المطلوب دفعها مقدما وهو الامر الذي لم يتم مما كان له الأثر بطبيعة الحال علي تحديد القيمة الحقيقية لكل عرض مالي وما لذلك من أثر في ترتيب أولوية العطاءات
٥- مخالفة المكتب الاستشاري المنفذ للأعمال للمادة رقم (٣) من العقد والتي تقضي " بأن يقدم في نهاية الشهر الثالث التقرير المرحلي للأعمال وكذلك التقرير الاول
الا انه حتي تاريخ الفحص لم تقدم أي تقارير علما بأنه مر علي سريان العقد نحو أربعة أشهر وسداد الدفعة المقدمة فى 13 ابريل ٢٠١٤ وان اجمالي مدة تنفيذ العقد (٥) شهور ٠
6     - عدم تحديد المدة الزمنية اللازمة لدراسة الهيئة للتقارير المقدمة من المكتب بالعقد  ( مادة رقم  ٢) الامر الذي لا يمكن معه تحديد موعد للنهو المقرر
وقد جاء د الهيئة علي الملاحظة السابقة جاء كا التالي :-
أحيط علم سيادتكم بأن عملية الاسناد تتم عن طريق لجنة مشكلة بمعرفة السلطة المختصة ( وزير النقل ) وهذه اللجنة تقوم بتقييم الشركات المتقدمة للمناقصات وتبدي اللجنة رأيها حيث ان أعضائها من ذوي الكفاءات في هذه المجالات الفنية ٠
وجاء التعقيب من الجهاز المركزي علي الرد الكاذب كا التالي :-
ما جاء برد الهيئة مخالف للحقيقة حيث إن قرار تشكيل اللجنة صدر بقرار من السيدة / عزة احمد غانم نائب رئيس مجلس ادارة هيئتكم رقم ٦ فى 6 فبراير ٢٠١٤ وليس صادرا من وزير النقل كما جاء بالرد كما  لم يتضمن كتاب الهيئة ردا بشأن :-
أ- أسباب الاسناد عن طريق مناقصة محدودة ٠
ب- تشكيل اللجنة من أعضاء منهم من يعمل لدي الأكاديمية العربية
مما يشير الي عدم الحيادية في التقييم ( كما تفعل في التحقيقات
مع المحاسب النزيه / ممدوح الدبيكي وتكون خصم وحكم في وقت واحد لانه يوجد بينة وبينها خصومة بالقضايا المقدمة منه ضدكم
ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر القضية رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٤والخاصة بنفس الموضوع والقضية رقم ٣٣٤ لسنة ٢٠١٤ والخاصة بتجاوزات ميناء قسطل بالنيابة الإدارية للنقل
ج- عدم الدقة في اجراء التقييم المالي للمناقصة
د- عدم الدقة في متابعة تنفيذ الاعمال
وعل ذلك فإننا مازلنا عند رأينا من ضرورة اجراء التحقيق اللازم فى ضوء ما سبق إيضاحه
ومازالت الملاحظة قائمة .... ورغم ان اسم الوزارة " وزارة النقل " الا ان الفساد معشش ولا ينتقل من الوزارة ، ولا يتم نقل اى مفسد للمحاكمة

فضيحة.. المسئولة الكبيرة بوزارة النقل عينت ابنتها على الورق وصرفت راتبها وهي خارج البلاد

فضيحة.. المسئولة الكبيرة بوزارة النقل عينت ابنتها على الورق وصرفت راتبها وهي خارج البلاد                           كلهم على بعض فاسدة السيسي جمع كل الفاسدة                              تحقيق جمعة الشوال

 منذ 4 ساعة
 عدد القراءات: 1270
فضيحة.. المسئولة الكبيرة بوزارة النقل عينت ابنتها على الورق وصرفت راتبها وهي خارج البلاد
كتب علي القماش
فجأة وبدون مقدمات انهارت مسئولة كبيرة بوزارة النقل وسقطت على الآرض أمام المصعد ،  وعلى الفورتجمع عشرات العمال والموظفين حولها ، وطرحوا العديد من التساؤلات : هل سقوطها بسبب غيبوبة سكر أم جلطة مفاجئة ام انزلاق غضروفى حاد أفقدها الوعى ؟ ، وظلوا يحاولون " تفويقها " بالطرق اليدوية من شم " برفان " وغيره لحين مجىء طبيب أو عربة اسعاف .. بدأت السيدة تفيق الا ان الدموع أغرقت وجهها وهو ما طرح تساولات جديدة ومن نوع أخر
تبين ان المسئولة الكبيرة بالوزارة أستغلت موقعها وعلاقاتها ونفوذها فقامت بتعيين أبنتها فى الشركة المختصة بتشغيل وصيانة مترو الانفاق  دون انتظار أو حتى مسابقة مثل الاف الشباب من هم أعلى مؤهل وتقدير وكفاءة ولكن فقط ينقصهم الواسطة و " الكوسة " المستمر تواجدها فى اسواق تعيينات الحكومة بعد ان كان الظن او الوهم القضاء عليها بعد ثورة يناير و دستور لجنة " الخمسينة " ..
ولآن من أمن العقاب اساء الادب ، فقد زاد من طمعها حصول ابنتها على المرتب وكافة البدلات والحوافز وحضور اللجان وهى غائبة عن العمل تماما ، فهى ترغب للسفر الى زوجها الذى يعمل فى أحدى دول الخليج ، والآم تريد الحفاظ على صرف كل هذا الدخل
وتفتق ذهن الآم او المسئولة الكبيرة عن حيلة ، وهى نقل ابنتها للعمل بالوزارة لتكون تحت سيطرتها لتتستر عليها ، على ان يكون النقل بنظام الاعارة ليتم صرف راتبها من الجهة الآصلية ولا يعرف احد كيف توقع على استمارات الصرف او انه بالفيزا وبالفعل تم نقل البنت الى الوزارة ولكن على الورق فقط .. الا ان المفاجأة جاءت فى ملاحظة أحد موظفى شئون العاملين وجود اسم لموظفة  على الآوراق وبالسجلات دون حضورها اطلاقا ولو استلامها العمل ودون مشاهدة أى أحد لها
 .. ولآنه لا يعرف من أمها ، قام بارسال شكوى لآعلى مستوى  .. وتم التحقيق فى الآمر فتكشفت الحقيقة وانهارت الام او المسئولة الكبيرة بالوزارة.. ولم يكن انهيار الآم بسبب ابنتها فحسب ، بل لاحتمال فقدها الموقع الكبير بالقرب من الوزير .. وهو موقع من الواضح ان أغلب من يشغلوه على نفس الشاكلة ، كان أخرهم مسئول كبير وادان تصرفاته تقرير جهاز المحاسبات خاصة فى المناقصات وغيرها .. أما المرشح الجديد فمؤهله ألاكبر انه رجل اجتماعى مجامل " أى من شلة وسع  الشهيرة فى الافراح " فتارة يذبح خروف لمناسبة تخص مسئول وتارة أخرى يتطوع لمرافقة مريض قريب مسئول كبير .. ورغم أهمية المنصب المرشح له وخطورة سلطاته الا ان الوزارة لا تهتم بالعمل الحقيقى ، على طريقة دعه يسير دعه يمر
والسؤال هل يأمر الوزير بتشكيل لجنة محايدة من خارج الوزارة لبحث احوال الاشخاص الذين قامت السيدة المذكورة بتعيينهم ؟ وبالمناسبة هل يقضى الوزير على المفسدين الكبار أو كبار المفسدين – بالوزارة ؟، فليست هذه السيدة وحدها التى ارتكبت انحرافات ، فهناك من كتبت الصحف عشرات الموضوعات عنها وعن غيرها بارتكاب وقائع فساد بل التنكيل بالشرفاء ولم يتحرك الوزير .. ويقال ان الدولة انِات جهاز لمحاربة الفساد
طب ورونا شطارتكم ؟!
 

بالفيديو.. صحفي ألماني يكشف صفقة "المليارات" بين السيسي وميركل مقابل اعتقال أحمد منصور

بالفيديو.. صحفي ألماني يكشف صفقة "المليارات" بين السيسي وميركل مقابل اعتقال أحمد منصور

 منذ 8 ساعة
 عدد القراءات: 3103
بالفيديو.. صحفي ألماني يكشف صفقة "المليارات" بين السيسي وميركل مقابل اعتقال أحمد منصور
كشف الصحفي الألماني ماركوا سبيجيل اليوم  على أسرار الصفقة التي تمت بين السيسي وميركل مقابل اعتقال أحمد منصور وقال أن صفقات المليارات لصالح شركة سيمنس والتي  تبلغ 9 مليارات وهي الأكبر في تاريخها تمت وأبرمت مقابل الاعتقال
وعندما سئل عن زيارة السيسي لألمانيا وخطورتها : أرفض هذه الزيارة وقد فوجئت بها  وأرفض تلك السياسة

عاجل | إذاعة الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار دوت تحذيرا من صواريخ باليستية أطلقت من لبنان على منطقة تل أبيب

عاجل | إذاعة الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار دوت تحذيرا من صواريخ باليستية أطلقت من لبنان على منطقة تل أبيب 14/10/2024|آخر تحديث: 14/10/20...