الخميس، 22 أكتوبر 2015

ردًا على الحكم بحظرها.. «بداية» تتوعد الانقلاب: انتظرونا

ردًا على الحكم بحظرها.. «بداية» تتوعد الانقلاب: انتظرونا

 منذ 30 دقيقة
 عدد القراءات: 259
ردًا على الحكم بحظرها.. «بداية» تتوعد الانقلاب: انتظرونا
قالت حركة "بداية"، إنها لن تتراجع عن أهدافها حتى يتم الإفراج عن المعتقلين وإعادة هيكلة الداخلية وإلغاء قانون التظاهر حتى بعد أن صدر الحكم من محكمة الأمور المستعجلة بحظرها والحجز على ممتلكاتها، مشيرة إلى أنها ستستمر حتى تقضى على النظام المستبد.
كانت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، قضت اليوم الخميس، بحظر حركة "بداية" والتحفظ على جميع ممتلكاتها، ومصادرة مقراتها داخل الأراضى المصرية، واستند الحكم إلى الدعوى المقامة من المحامى أشرف فرحات، الذى أكد فيها أن حركة "بداية" ليس لها أى سند قانوني؛ فهى ليست جمعية أو حزبًا، فضلًا عن دعمها لجماعة الإخوان. واعتبر المحامى أشرف فرحات، أن الهدف من تأسيس "بداية" خلق غطاء سياسى تستطيع من خلاله حركة "شباب 6 إبريل" تنفيذ مخططاتها التآمرية لنشر الفوضى بالبلاد، والظهور بشكل جديد للتحايل على القانون، بسبب صدور حكم الأمور المستعجلة بحظر أنشطة 6 إبريل داخل مصر، ومصادرة كل ممتلكاتها ومقراتها. فيما اعتبر محمود السقا المتحدث الإعلامى لحركة بداية، أن "الحكم الصادر اليوم بحضر الحركة هو أكبر دليل على أن النظام الذى يحكم الآن هو نظام فاشل وقمعى ومستبد، مشيرًا إلى أن الحكم بالحجز على الممتلكات أمر مضحك فكل ممتلكات الحركة هى صفحتها على الفيس بوك".
وأضاف السقا، أن "الحركة مستمرة حتى يتم الإفراج عن كل المعتقلين"، مشيرًا إلى أنه "ليس لها أى اتجاه فهى لا تتبع من يقول إن  مرسى سيعود، أو أن السيسى ممثل الثورة، مؤكدًا أنهم مستمرون حتى يسقط كل نظام مبارك". وأوضح السقا، أنه "منذ أسبوعين وبعد أن استضافه مخبر النظام على حد قوله، وائل الإبراشي، وهناك أكثر من 50 بلاغا تم تقديمه ضد الحملة، لافتا إلى أنه بالرغم من القبضة الأمنية التى يحكمها النظام ضدنا إلا أننا مستمرون ولن نتراجع حتى نسقط الاستبداد".
يذكر أنه فى أول مايو 2015، كان عدد من النشطاء اليساريين والناصريين، على رأسهم “عمرو بدر” مؤسس الحملة وأحد البارزين فى حملة المرشح الرئاسى السابق حمدين صباحي، و”شريف دياب” مؤسس حركة “امسك فلول”، و”أسماء محفوظ” الناشطة فى ثورة يناير 2011، قد أعلنوا عن تأسيس حملة جديدة تحمل اسم “بداية”؛ تهدف إلى رفض قانون التظاهر والإفراج عن جميع المحبوسين وفقًا لهذا القانون (فقط) وإعادة هيكلة وزارة الداخلية.
عرف القائمون على حركة “بداية”، بحسب صفحتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، أنها تضم “شبابًا مستقلًا ولا تتبع تيارًا أو جماعة أو حزبًا“،  وعن أهدافها ومطالبها، قالوا: “نسعى أولًا لتوحيد صف كل الشباب المؤمنين بثورة يناير 2011.. نحن مع تحقيق مطالب الثورة كاملة ومحاسبة كل من أخطأ فى حق الشعب المصرى وحق الثورة وشبابها وشهدائها“.
وعن مصادر التمويل، قالت الحملة: “لا أحد يمولنا.. ولا نحتاج تمويلًا من أى طرف، وكل ما نملكه صفحة على فيس بوك، واستمارة إلكترونية واتصالات ببعض الأصدقاء؛ فلماذا نحتاج التمويل أصلًا!“، مضيفة: “لن نقبل تمويلًا من أى طرف، وسنسعى مستقبلًا لحل هذا الأمر بطرق مبتكرة، وغير تقليدية“. وكان مؤسسو حركة “بداية” قد أصدروا بيانًا موجهًا لثوار يناير 2011 دعوهم للتوحد من أجل المطالبة بوطن أكثر عدلًا وحرية، قائلين: “إلى هؤلاء الذين شاركوا فى ثورة يناير العظيمة وأيدوها ودافعوا عنها وحلموا معها بوطن أكثر عدلًا وحرية، إلى الذين أصابهم التعب وسيطر عليهم الإحباط وهم يرون حلمهم يغيب وأمانيهم تتراجع، إلى كل هؤلاء النبلاء الذين خذلتهم النخبة -للأسف- وأضحت لا تعارض السلطة الحاكمة بما يليق بتضحيات الشهداء؛ آن الأوان أن نلتقى من جديد“. وأجريت مناظرة بين محمود بدر، أحد مؤسسى حملة تمرد، وبين عضو حركة بداية، شريف دياب، فى برنامج “العاشرة مساء” الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى على قناة دريم، ودارت مشادات واتهامات متبادلة بين الطرفين، واتهم ممثل “بداية” المذيع المؤيد للسيسى بأنه يحاول تشويه صورتهم وتسليمهم للشرطة.
وأحال النائب العام، المستشار هشام بركات، بلاغًا مقدمًا من المحامى سمير صبري، الذى اشتهر بالدفاع عن النظام، ضد حركة “بداية” ومؤسسيها (شريف دياب وعمرو بدر وأسماء محفوظ ومحمد رشاد وزياد العليمى وتامر أبو عرب) إلى نيابة أمن الدولة العليا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

"حاتم عزام" يكشف أسباب استقالة "رامز" من كرسي "المركزي"

"حاتم عزام" يكشف أسباب استقالة "رامز" من كرسي "المركزي"

 منذ 7 ساعة
 عدد القراءات: 3553
"حاتم عزام" يكشف أسباب استقالة "رامز" من كرسي "المركزي"
تطرق البرلماني والسياسي المصري "حاتم عزام" إلى   استقالة  "هشام رامز" محافظ البنك المركزي , مشيرًا إلى أنها "ليست عادية" مع استمرار عدم ثقة المؤسسات المالية الدولية فى الاقتصاد المصري في ظل العسكر.
ونقل عزام، الذي كان يرأس لجنة المالية في البرلمان المصري المنتخب خلال فترة حكم مرسي، عن مصدر "رفيع موثوق" أن من بين الأسباب أيضا التي جعلت هشام رامز يستقيل "تأكده أن هذه التمثيلية البرلمانية التي لم يحضرها أحد ولم تخل مع ذلك من تزوير وتفصيل لن تقنع مؤسسات دولية كثيرة بإعطاء ثقة حقيقية في الاقتصاد المصري".
واستطرد في تدوينة له على موقع "فيسبوك": "أي محافظ للبنك المركزي لن يفعل شيئا أكثر مما فعله رامز، لأنه لم يكن هو سبب الأزمة بل لعله قلل من حدتها".
وأوضح أن عمل رامز "فني بحت"، وأشار إلى أن "أي محافظ للبنك المركزي مهما كانت كفاءته لن ينقذ مصر من فشلها المالي والاقتصادي ببساطة لأنه ليس مسؤولا عنه وليس جزء من حلها".
وبين عزام أن "الاقتصاد المصري منهار بالفعل .. والدين العام الإجمالي تضاعف في عامي الانقلاب العسكري فقط ..ليصل إلى 2 تريليون جنيه من 1 تريليون جنيه قبل الانقلاب العسكري... وتعويم الجنيه ووصوله إلى سعره الطبيعي (ليس أقل من 10 جنيهات) سيتم بأي حال من الأحوال، ولكنه ليس حلا أيضا لأننا دولة تستورد أكثر مما تصدر".
وأوضح عزام أن كل عوائد الدولة بالعملة الأجنبية انهارت و"مازالت تنهار بسبب الانقلاب العسكري على مدار عامين (الصادرات، السياحة، قناة السويس، الإستثمار الأجنبي المباشر) مع الأخذ في الاعتبار أن تحويلات المصريين بالخارج بدأت في التراجع".
وكشف أن مؤسسات مالية دولية مسؤولة عن التصنيف الإئتماني للدول أدركت "مؤشرا خطيرا" في مصر؛ يتمثل في "ارتفاع الدين الأجنبي الخارجي وتزامنه مع ارتفاع معدل تآكل الاحتياطي النقدي الأجنبي".
وجزم عزام أنه "لن تقوم للاقتصاد المصري قائمة حقيقية تحقق تنمية مستدامة وعدالة في توزيع الثروة إلا باستقرار سياسي ودولة مؤسسات حقيقية، ولن يتحقق ذلك في ظل حكم عسكري مستبد".
وخلص إلى أن "حلول مصر الاقتصادية الناجعة تبدأ بعودة السياسة والمسار الديمقراطي. كل يوم في عمر هذا الانقلاب العسكري يطيل من أمد الإصلاح المطلوب بعد سقوطه، لأن ما يفسده اقتصاديا واجتماعيا مهول".
وختم تدوينته بأن "هشام رامز قفز من مركب غارق ..مازال يبحث عن قاع أعمق يسكن فيه طالما مازال مسار انقلاب الثالث من  يوليو العسكري، فهل ما زال هناك عقلاء".
يشار إلى أن حاتم عزام شغل منصب برلماني في مصر أثناء فترة حكم الرئيس المصري محمد مرسي، كما ترأس اللجنة المالية في البرلمان المصري آنذاك، وله خبرة مهمة واطلاع واسع على تفاصيل الاقتصاد المصري.
جدير بالذكر أن رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارا جمهوريا، أمس الأربعاء، بتعيين طارق عامر، محافظا للبنك المركزي، بعد استقالة هشام رامز.

هشام رامز يفضح كذب توجيهات السيسي لطارق عامر حول سياسات "المركزي" الجديدة

هشام رامز يفضح كذب توجيهات السيسي لطارق عامر حول سياسات "المركزي" الجديدة

التوجيهات لا تعني سوى أمرين: أن السيسي يواصل خداع الشعب.. أو جاهل بأبسط قواعد الاقتصاد

 منذ 4 ساعة
 عدد القراءات: 4185
هشام رامز يفضح كذب توجيهات السيسي لطارق عامر حول سياسات "المركزي" الجديدة

>> انهيار سعر الجنيه لا يرجع الى السياسات النقدية التي انتهجها البنك المركزي.. لكنه انعكاس للقدرات الاقتصادية لمصر

>> لاتوجد أي سياسة نقدية تمنع انخفاض الجنيه طالما أن الاقتصاد يواصل الانهيار

>> مصر تحولت إلى مكتب استيراد كبير بدلا من أن تكون دولة منتجة.. وكلما تراجع الاقتصاد واصل الجنيه النزيف

>> مصر استوردت حفر قناة السويس الجديدة بعد اتضاح كذب "الحفر على الناشف".. وخبراء: التكريك كلفنا أكثر من 4 مليارات دولار

خاص - الشعب:

نشرت جريدة الأهرام الرسمية خبرا عن تعيين طارق عامر محافظا للبنك المركزي، وأشارت إلى أن السيسي وجه باتباع سياسات نقدية يشعر المواطنون بنتائجها.
وجاء في متن الخبر: "ووجه الرئيس خلال الاجتماع بأهمية المضى قدماً فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، واتباع سياسات مالية ونقدية رصينة تؤتى ثمارها المرجوة، ويشعر المواطنون بنتائجها الإيجابية. كما شدد الرئيس على عدم المساس بمحدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية، وتوفير كل سبل الدعم لهم، مؤكدا أهمية السعى لتوفير كل السلع الأساسية للمواطنين، ولاسيما الأغذية والأدوية والوقود، وضبط الأسعار وتفعيل وسائل الرقابة ذات الصلة."
توجيهات السيسي التي نقلتها عنه "الأهرام" الناطقة باسم حكومة الانقلاب، بإتباع سياسات نقدية يشعر المواطنون بنتائجها، لا تعني سوى شيئا واحدا: ان السيسي يواصل خداعه للشعب المصري عبر حزمة من التصريحات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، ولا تقدم سوى مزيد من الوعود الزائفة التي لا تمت للحقيقة بصلة.
هشام رامز يكذب توجيهات السيسي
يعلم القاصي والداني أنه لا يوجد في علم الاقتصاد أية سياسات نقدية لا يشعر المواطن بتأثيرها، وتصريحات السيسي جاءت مبهمة ومجهلة، وهي مجرد كلام معسول زائف، وأول من كشف كذبها كان هشام رامز محافظ البنك المركزي المُقال، في حوار أجراه مع جريدة الوطن الانقلابية قبل الإطاحة به بيومين، وهو الحوار الذي فضح -بقصد أو بدون قصد- توجيهات السيسي الى طارق عامر، ولا نعرف هل كان سببا من أسباب الإطاحة به؟ أم أنه كان يعلم أنه كبش الفداء المقبل لذا حاول تبرئة نفسه؟
في هذا الملف نحاول كشف كذب السيسي انطلاقا من تحليلات اقتصادية لمحللين كبار منشورة على مواقع متخصصة، كما أننا نعتمد بشكل كبير على تصريحات هشام رامز في حواره مع "الوطن"

أكاذيب السيسي

البنك المركزي عموما مجرد أحد اللاعبين ويدير سلة النقد ويحسن الاستفادة مماهو موجود لكنه لا يستطيع زيادته إن كان هناك عجز، بمعنى ان الاقتصاد هو الذي يقود البنك المركزي، واذا كانت حالة الاقتصاد جيدة سيترتب على ذلك انخفاض الطلب وزيادة العرض (زيادة الانتاج المصري وبالتالي ارتفاع الوارادات مقابل انخفاض نسبة الاستيراد ما يعني توفير المزيد من العملة الصعبة) بالتالى يكون الدولار متوفر، فالبنك المركزي يدير موارد الدولة من العملة الصعبة وفقاً لما هو متاح، وليست مهمته جذب الدولار من الخارج
اما اذا كان الاقتصاد منهار كما هو حاصل في مصر، فسياسات البنك المركزي لا تؤثر مطلقا على سعر العملة (الجنيه)، فالعملة ستواصل الانخفاض امام الدولار، في ظل انخفاض إيرادات العملة الأجنبية مقارنة باستخداماتها التى تتزايد بشكل مطرد، حيث ارتفعت فاتورة الاستيراد بشكل أكبر من العام الماضى
وبالإضافة إلى التداعيات السلبية للتوسع فى الاستيراد بهذا الشكل على موارد الدولة من النقد الأجنبى، بعد حالة الانهيار الحاصل في الاقتصاد، فإن تدهور حالة الاقتصاد دمرت الانتاج المحلي وأثرت بالسلب على تنافسية المنتج المحلى المتوافر كبديل، بعد قتل الصناعات الصغيرة وإغلاق حوالى 5000 مصنع من المصانع ما بين إغلاق كلي وتخفيض إنتاج لانها لا تعمل بنفس الكفاءة بسبب أزمات الطاقة والكهرباء وكذلك أزمة الدولار، بخلاف المنشئات الصناعية الصغيرة التي أفلست.
ما سبق يعني مزيد من التدهور الاقتصادي، فمصر تحولت إلى مكتب استيراد كبير، بدلا من أن تكون دولة منتجة، وكلما تراجع الاقتصاد واصل الجنيه النزيف لدرجة أن بعض المحللين توقعوا استمرار انخفاض الجنيه أمام   الدولار الذي سيتخطى 10 جنيه مالم يتعافى الاقتصاد المصري
المسألة ليست مسألة سياسات نقدية، فالبنك المركزي لا يستطيع الحفاظ على الجنيه امام الدولار طالما ان الاقتصاد منهار، والمنتجين يريدون الاستيراد بالدولار دون توفير منتجات مصرية يمكن توريدها تعوض الدولارات التي تصرف على الاستيراد

كارثة قناة السويس الجديدة

يجدر الإشارة أيضا إلى تصريح هشام رامز بإن قناة السويس الجديدة وإنشاء محطات كهرباء جديدة كلف مصر مليارات الدولارات، وهذا سبب الأزمة التي حدثت للدولار.  
وكان رامز قد قال خلال لقاء تلفزيوني، أن البنك المركزي يدير السيولة الموجودة داخل الدولة، وتم تسديد جميع الالتزامات في موعدها في إشارة منه إلى أن سبب الأزمة هي السياسات الخاطئة التي انتهجتها الحكومة السابقة برئاسة محلب ورئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي.
وتسببت تصريحات رامز في إحراج شديد لرأس النظام أمام الرأي العام بإرجاعه الأزمات المالية وخاصة ندرة "الدولار" إلي المشروعات التي تبناها السيسي في إشارة إلي تفريعة قناة السويس التي كلفت الدولة مليارات الدولارات دون فائدة ولا جدوى منها.
المغزى الأخطر من كلام رامز هو ان مصر استوردت حفر قناة السويس الجديدة، وبسؤال الخبراء والمختصين عن قيمة استيراد حفر مثل هذه القناة، أكدوا أن "تكريك القناة الجديدة" بعد اتضاح كذب "الحفر على الناشف" يتجاوز 4 مليارات دولار، في الظروف العادية، أي بعد إجراء المناقصات والاستقرار على شركة معينة ونقل معداتها وهو ما يستغرق وقتا طويلا، فما بالنا بقناة السويس الجديدة التي أراد السيسي انجازها في أسرع وقت حتى لا يفضح نفسه بعد أن أمهل الهيئة الهندسية عام واحد فقط للانتهاء من المشرروع، هذا يعني أن الشركة التي ستأخذ 4 مليارات دولار في الحالة العادية ستأخذ الضعف في ظل الطلب الملح عليها.

الخلاصة:

انهيار سعر الجنيه لا يرجع الى السياسات النقدية التي انتهجها البنك المركزي لكنه انعكاس للقدرات الاقتصادية لمصر، وبالتالي فلاتوجد اي سياسة نقدية تمنع انخفاض الجنيه طالما ان الاقتصاد يواصل الانهيار

تصريح السيسي لا يعني سوى شيئين:

1/ إما أنه يعلم ما يقول، وبالتالي يواصل الكذب والخداع معتمدا على الآلة الإعلامية التي تروج لما يقول دون محاولة للتحليل أو النقد.
2/ الاحتمال الأخطر هو أن السيسي يجهل ما يقول، أي ان رئيس الدولة جاهل اقتصاديا ولا يعرف أبسيط مصطلحات وسياسات الاقتصاد
سؤال آخر نطرحه على طارق عامر محافظ البنك المركزي الجديد، هل ما ذكره هشام رامز في حواره مع الوطن تحليلات اقتصادية صحيحة؟ وإذا ثبت صحتها فلماذا قبلت المنصب؟ وإذاكان غير صحيحة بالفعل فما الذي قد تفعله أو تضيفه؟

ملحوظة:

كل السياسات النقدية عموما يشعر المواطن بتأثيرها، وهى لا تخرج عن 3 سياسات:
1/ خفض سعر العملة وهو ما يعني ارتفاع اسعار السلع المستوردة، لاسيما أن مصر تعتمد بشكل كبير على استيراد كافة احتياجاتها "من الإبرة للصاروخ"
2/ رفع سعر العملة وهو ما يعنى انخفاض الاسعار على السلع المستوردة، لكنه يتطلب زيادة العرض وانخفاض الطلب( زيادة الانتاج المصري وتقليل الاستيراد)
3/ استقرار سعر العملة، اى ان يبقى الحال على ماهو عليه
السيسي اصلا لم يحدد السياسة المطلوبة وتوجيهاته مجرد كلام وفرقعة، وطارق عامر لن يقدم او يؤخر اى شيء.

مقتطفات من حوار هشام رامز مع الوطن:

■يحمّل البعض البنك المركزى مسئولية عدم توفير الدولار فى السوق المحلية.. فكيف يمكن تصور دوركم فى ذلك الملف؟
- الاتهامات تلقَى على البنك المركزى كما لو كان «مخبى الدولار»، وحقيقة الأمر أننا ندير موارد الدولة من العملة الصعبة وفقاً لما هو متاح، وليست مهمتنا جذب الدولار من الخارج، فنحن لا نرفض توفير الدولار، لكننا نتصرف فى حدود ما يدخل للبلد من العملة الأجنبية، بل نصرف أكثر من إمكانياتنا وفى إطار الأولويات التى تعكس احتياجات السوق الحقيقية من السلع الأساسية، فالأقل أهمية على الترتيب، لذا فإن المركزى لا يتحمل مسئولية موارد النقد الأجنبى، وتعد أبرز مصادر الدولار التى تتطلب تحفيزاً خلال المرحلة الحالية الاستثمار وتشجيع السياحة.
■ يوجه بعض التجار والمستوردين اتهامات للمركزى بأنه خنق السوق بقراراته الشهيرة المتعلقة بضبط سوق الصرف، وكان أبرزها وضع حد أقصى للإيداع «الكاش» بالعملة الأجنبية قدره 50 ألف دولار شهرياً؟
- تلك الضوابط معمول بها فى العالم كله بل وأكثر شدة، وهى أعراف عالمية تستهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والغرض منها حماية الاقتصاد وهو ما نجحنا فيه، ولا يمكن أن نتصور ترك الأمور لتلاعبات تجار العملة ليتحكموا فى الاقتصاد والمواطن، ومن يعترض عليها هم مستوردو السلع الترفيهية وأصحاب المصالح.
■ ما نتيجة تلك القرارات على مستوى توافر العملة الصعبة وتوجيهها إلى القنوات التى تستحقها ويحتاجها الاقتصاد بالفعل؟
- موارد العملة لم تتغير وكل ما فى الأمر تحولت وجهة النقد الأجنبى إلى البنوك بدلاً من السوق السوداء، حيث ارتفعت موارد البنوك من النقد الأجنبى إلى أكثر من 150 مليون دولار فى اليوم بعد القرارات مقابل 10 ملايين دولار قبلها، وهنا نستطيع أن نؤكد أن تلك القرارات مكنتنا من توفير النقد الأجنبى وفقاً لقائمة أولويات تم وضعها فى وقت سابق وذلك بغرض تنظيم السوق وتلبية الاحتياجات الأساسية للدولة والمواطن، ولا أعتقد أنه من المنطق تغليب رغبات أصحاب المصالح على حساب البلد، ولو لم نتخذ تلك الإجراءات «كانت أسعار السلع الأساسية ولعت ومش هتلاقيها».
■ إذن أين تكمن مشكلة الدولار؟
- أولاً المشكلة الأساسية هى أن إيرادات العملة الأجنبية لا تزال قليلة مقارنة باستخداماتها التى تتزايد رغم الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد، حيث ارتفعت فاتورة الاستيراد بشكل أكبر من العام الماضى، فى حين انخفضت أسعار السلع فى العالم، بنسب تتراوح بين 30% و50%، حيث انخفض سعر البترول حوالى 50% فيما تراوحت معدلات انخفاض أسعار الحبوب وغيرها من السلع الغذائية بين 30% و50%، وعلى سبيل المثال ارتفعت واردات السيارات بنسبة 128.5% فى العام المالى (2014-2015) لتصل إلى 3.2 مليار دولار وهو ما يوازى أكثر من ضعف ما تم استيراده خلال العام المالى (2013-2014) والذى يقدر بنحو 1.4 مليار دولار، وعلى الرغم من تراجع سعر اليورو أمام الجنيه وانخفاض الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبى خلال الفترة الماضية، فإن أسعارها ارتفعت فى مصر بشكل مبالغ فيه، فكيف يُعقل ذلك؟
■ فى ضوء الاحتياجات الكبيرة للعملة الصعبة لتغطية متطلبات السوق من السلع البترولية واحتياجات الكهرباء وغيرها، ما الدور الذى لعبه البنك المركزى فى ذلك الإطار؟
- استطاعت الدولة إنجاز مهام كبيرة فى ملف الطاقة فى وقت قياسى بقرارات من الرئيس عبدالفتاح السيسى حول شراء محطات الكهرباء، والتى أدت إلى عدم انقطاع التيار الكهربى على مدار شهور الصيف الماضى، رغم أن المشكلة كانت كبيرة وكانت التوقعات أن تنغمس مصر لمدة 3 سنوات فى ظلام، ويجدر الإشارة هنا إلى أن البنك المركزى المصرى قام بتوفير النقد الأجنبى اللازم لتلك المشاريع والعمليات بكميات كبيرة نظراً لأنها من أبرز الأولويات كما الحال أيضاًً فى ملف المواد البترولية بالإضافة إلى الإنجاز الضخم فى مشروع قناة السويس الذى فاجأ العالم بالكامل من حيث الإنجاز والسرعة والأداء، اعتمد على حفارات كثيرة جداً، كل ذلك تطلب توفير نقد أجنبى بكميات ضخمة وهو ما قمنا بالوفاء به.
■ كيف يمكن أن يؤثر التوسع فى الاستيراد على الصناعة المحلية؟
- بخلاف التداعيات السلبية للتوسع فى الاستيراد بهذا الشكل على موارد الدولة من النقد الأجنبى، فإنها قطعاً تؤثر بالسلب على تنافسية المنتج المحلى المتوافر كبديل، وتقتل الصناعات الصغيرة أيضاًً، وعلى سبيل المثال فإن الأرقام الرسمية تقول إن مصر استوردت خلال العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى من الصين سلعاً بمبلغ 9.1 مليار دولار وهو رقم كبير، ويجب أن نبحث عن بدائل محلية لما يمكن الاستغناء عن استيراده من الخارج.
■ إذا أردنا توضيحاً أكثر بالأرقام، فما حجم الفجوة بين الصادرات والواردات وانعكاس ذلك على الموارد الدولارية ككل؟
- مصر تحولت إلى مكتب استيراد كبير، ويجب أن نكون دولة منتجة، ومن حيث المبدأ لا بد أن نشير إلى أننا دفعنا فاتورة لتغطية الواردات والخدمات بحوالى 80 مليار دولار دولار خلال العام المالى (2014-2015)، وشهد نفس العام ارتفاع العجز فى الميزان التجارى إلى نحو 38.785 مليار بزيادة قدرها 4.723 مليار دولار مقابل عجز قيمته 34.062 مليار دولار فى العام المالى 2013-2014، وذلك نتيجة لارتفاع مدفوعات الاستيراد بنحو 662 مليون دولار لتصل إلى 60.843 مليار دولار مقارنة بنحو 60.181 مليار دولار، ويجب الأخذ فى الاعتبار أن هناك تراجعاً فى واردات المواد البترولية بقيمة 888 مليون دولار خلال العام المالى الماضى لتصل إلى 12.358 مليار دولار مقابل 13.246 مليار دولار، بينما ارتفعت فاتورة استيراد السلع الأخرى بنحو 1.55 مليار دولار، وهو ما يعنى استيراد كميات أكبر من السلع غير البترولية نظراً لانخفاض أسعارها فى العالم كله بنسب تتراوح بين 30 إلى 50%.
وعلى مستوى الصادرات، فانخفضت بنحو 4.061 مليار دولار لتصل إلى 22.058 مليار دولار مقابل 26.119 مليار دولار، وذلك نتيجة تراجع سعر البترول عالمياً وهو ما دفع الصادرات البترولية إلى انخفاض بنحو 3.747 مليار دولار، لتصل إلى 8.705 مليار دولار مقابل 12.452 مليار دولار، فيما لم تنخفض صادرات السلع الأخرى إلا بنحو 313 مليون دولار فقط، لتصل إلى 13.353 مليار دولار مقابل 13.666 مليار دولار، وهو ما يشير إلى أن البنك المركزى لم يكن له أى دخل فى ذلك الانخفاض، وأن التراجع الطفيف فى السلع غير البترولية يرجع إلى تأثر تجارتنا مع أسواق مثل ليبيا وسوريا واليمن والعراق فيها مشاكل.
■ دائماً ما يثار الحديث حول التأثير السلبى لاستيراد الرفاهيات والسلع التى يمكن أن يكون لها بديل محلى وتضييقات من البنوك على توفير العملة الصعبة للعملاء المسافرين للخارج.. فما تعليقكم؟
- أرقام ميزان المدفوعات تشير إلى التوسع فى الاستيراد بكميات ومبالغ كبيرة جداً فى العالم الخارجى، ويجب طرح تساؤلات: من وفر العملة الصعبة بالمبالغ الضخمة تلك للاستيراد والخدمات وغيرها؟، فى حين أن موارد الدولة من العملة الأجنبية لا تزال أقل من استخداماتها، وهل هناك مشكلة فى استخدام بطاقات الائتمان فى الخارج؟ الأرقام تجيب عن ذلك بالنفى، حيث إنه تم تغطية مبالغ قيمتها 3.338 مليار دولار للسياحة الخارجية بكافة مشتملاتها من تعليم وعلاج وسياحة وحج وعمرة وغيرها، ومنها 1.9 مليار دولار مدفوعات عبر كروت الائتمان فى الخارج، بخلاف مبيعات الريال السعودى ومصاريف الحج والعمرة 787 مليون دولار ومدفوعات شركات السياحة والفنادق بالخارج 180 مليون دولار، والسفر بغرض العلاج والسياحة بنحو 323 مليون دولار، كل تلك الارقام غطاها الجهاز المصرفى.
أرقام أخرى تشير إلى استيراد سلع مثل الفواكه بنحو 500 مليون دولار منها التفاح الأحمر بقيمة 400 مليون دولار، و200 مليون دولار خضراوات، و2.5 مليار دولار للسكر ومشتقاته، فى حين أن لدينا فى مصر مخزوناً كبيراً من السكر المنتج محلياً، و1.7 مليار دولار للذرة الصفراء رغم أنه من الممكن أن يتم زراعتها محلياً، و1.056 مليار دولار للتليفونات المحمولة والثابتة، و300 مليون دولار للشاى، و80 مليون دولار لاستيراد الكافيار، و136 مليون دولار للأحذية، و1.05 مليار دولار للملابس الجاهزة المتنوعة، تخيل دولة مثل مصر تستورد تلك السلع بتلك الأرقام الضخمة فى ظل الظروف التى نمر بها وكان من الأوجب أن نشد الحزام شوية ونرشّد الاستهلاك والاستيراد.
■ كم حجم الديون الخارجية التى قامت مصر بسدادها خلال العام المالى الماضى؟
- سددنا نحو 6 مليارات دولار خلال العام المالى الماضى التزامات مستحقة على مصر للعالم الخارجى كان من بينها جزء لدولة قطر، ونحو 1.4 مليار دولار لدول نادى باريس عبارة عن أقساط سنوية، بخلاف سندات كانت مستحقة على مصر فى سبتمبر الماضى قيمتها تقترب من 1.3 مليار دولار.
■ هناك التزامات على مصر فى صورة ديون خارجية سيتم سدادها خلال العام المقبل تتجاوز 2.5 مليار دولار، فهل سيؤثر ذلك بشكل سلبى على الاحتياطى؟
- لدينا موارد تتحسن وإن كانت بشكل طفيف يمكنها أن تدعم الاحتياطى النقدى الأجنبى لكن أكرر أنه لا بد من زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى بشكل أكبر، مثل السياحة والاستثمار الأجنبى، ولا مفر من ترشيد الاستيراد، وأن جزءاً كبيراً من تلك الديون التى يتم سدادها غير متكرر.

موضوعات ذات صلة

نكشف الملف الأسود لطارق عامر.. وسر تعيينه في هذا التوقيت

لهذه الأسباب.. أطاح السيسي بهشام رامز من البنك المركزي

أضف تعليق جديد


أمنجي التسريبات رئيس جمهورية الدقي يكشف حكاية مليار جنيه في خزينة مخيون وبرهامى

أمنجي التسريبات رئيس جمهورية الدقي يكشف حكاية مليار جنيه في خزينة مخيون وبرهامى

 منذ حوالى ساعة
 عدد القراءات: 709
أمنجي التسريبات رئيس جمهورية الدقي يكشف حكاية مليار جنيه في خزينة مخيون وبرهامى
كتب: نصر العشماوى
يحدث كثيرا في أثناء وجود الممثل علي خشبة المسرح أن يتقمص دوره تقمصا يجعله ينسي شخصيته الحقيقية ويندمج تماما في أدائه الروائي.. وما أري عبد الرحيم علي وأحمد موسي إلا من هذا الصنف.
الأول كان ضيفا مساء أمس علي الثاني في برنامجه للاحتفال بفوزه الذي سماه هو نفسه علي نفسه بنفسه بالكاسح؛ ويبدو أنه صدق نفسه في الحصول علي تلك الأصوات التي لا تدعوا أصلا للفرح والغرور والقول كذبا بأنها أعلي أصوات في تاريخ البرلمان، وكأنه لم يشاهد برلمانات من قبل، وكيف حصل أعضاء برلمان الثورة علي مئات الآلاف من الأصوات وليس 45 ألف صوتا مشكوكا تماما في صحتها بعد أن أعلنت اللجنة العامة أن عدد الأصوات الصحيحة أقل مما أعلنته اللجنة المشرفة علي لجنة الدقي والعجوزة بمائتي ألف صوتا، هذا صدق نفسه والمحاور صدق أنه يحاور فائزا حقيقيا وظل الاثنان يتحاوران بجدية مبالغ فيها لمحاولة يائسة لخداع المشاهد أننا أمام انتخابات حقيقية.
وظل الأمنجي الذي كانت تمنحه الجهات الأمنية شرائط التسريبات ليقدمها في برنامجه لأشخاص بعينهم تريد الجهات الأمنية أن تحرقهم في الشارع بواسطة أداتهم الإعلامية عبد الرحيم علي وهو أمر مكشوف ومعروف لأي مشاهد.. ظل الأمنجي يتحدث عن أنه سيكون هيئة من المستشارين و100 شاب سيساعده وفتح 30 خط تليفون مباشر لأهل الدائرة ومقرات لجنابه ومساعديه وووو.. ثم عد بمشاريع وحلول لجميع المشكلات، وعلي ما يبدو أن الجهات التي تتعامل معه قد أبلغته أنه أصبح رئيسا لجمهورية جديدة اسمها جمهورية الدقي والعجوزة وليس نائبا في البرلمان.
وبعد حديث التقمص المتبادل هذا بين الأمنجي النائب والأمنجي المذيع سأله الثاني:
حزب النور اتهمكم وغيركم بتوزيع الرشاوي والأموال علي الناخبين.. إيه الحكاية دي؟!
ففاجأه الأمنجي النائب بطريقة العالم ببواطن الأمور والذي يملك تسريبات لم تذع بعد وقال له بالغمز واللمز: ما بلاش انتوا يا بتوع النور ده انتوا متمولين بمليار جنيه موجودة مع قياداتكم، ماوزعتوش منها ليه؟ أقول لكم.. روحوا اتجوزوا بيها فرقوها علي بعض كده واقعدوا اتجوزوا بقي وهيصوا، ثم قال مهددا:
أنا مش عايز أفضح القيادات بتاع الحزب وأقلب القواعد الحزبية عليهم، بلاش أنت يا برهامي إيه يا مخيون؟ إحنا بنوزع فلوس؟ طب إحنا معانا فلوس برضه يا راجل مليار جنيه تمويل راحوا فين.
وعلي ما يبدو أن هؤلاء سيضربون بعضهم بعضا بصورة لم يسبق لها مثيل عما قريب.