كتب: حامد عبدالجواد
الخيانة لم تقتصر على بيع الوطن فقط كما هو شائع، لكنها جزء من إهدار ثورة إريقت من أجلها دماء الكثيرين، وضحى من أجلها العديد لـ"عيش وحرية وعدالة اجتماعية"، وظلوا ينادو بها حتى تقابلت معهم مصالحهم الشخصية، للتلاشى تلك الشعارات التى لم يختلف عليها الشعب المصرى بكل طوائفة، واكتساب أى جزء مصور فى قناعتهم أنهم سيخدمون البلاد فيه "لكن على طريقتهم الخاصة ووفقًا لمصالحهم الشخصية".
الأذرع الإعلامية للانقلاب وبعض رجاله المقربين سربوا أخبار بإسم رئاسة الانقلاب العسكرى تفيد بإجتماع مغلق مع بعض شباب التيارات الليبرالية (دون أن يحدوو أسماء)، مع السيسى، لبحث ما أسموه سبل الخروج من الأزمة والدعوات الكثيرة التى تنادى بالخروج إلى الشوارع والميادين.
اجتماع السيسى بخائنى الثورة فى الغرفة الثالثة
التقارير الصحفية، التى نشرت منذ يوم أمس فى صحف الانقلاب والمعروف بعضها بقربة من الدوائر الأمنية، تحدثت عن اجتماع يجمع "عبدالفتاح السيسى"، قائد الانقلاب العسكرى وبعض شباب حركات التيارات الليبرالية، للوقوف على ما أسموه "الأزمة الحالية التى تمر بها البلاد"، بعنوان "خطة السيسى لاحتواء الشباب"، متناسيًا تمامًا أن بعض رفقائهم مازالوا فى المعتقلات والآخرين قتلوا، بجانب أن الأزمة الحالية تتمثل تحديدًا فى وجود "السيسى" على سدة الحكم بالبلاد، فأى اتفاق واحتواء يتحدثون عنه؟.
"الشعب" حاولت التواصل مع بعض الأسماء التى ورد ذكرها فى تقارير الانقلاب واجتماعها مع السيسى، لكن لم يتسنى لهم الرد أو تعمدوا ذلك، لكن اجتماعهم فى حد ذاته أو استماعهم لقائد الانقلاب يعد خيانة عظمى لـ"الثورة" التى ضحى من أجلها الجميع، وأنهى العسكر على طموحاتها.
عنوان الغرفة الثالثة المغلقة، كان مقصوداً بثالث اجتماع سرى للسيسى، لبعض الشخصيات المصرية من الأحزاب الكرتونية، الذين حاولوا تصوير أنفسهم ممثلين عن الثورة، ويأتى اجتماعه المزعوم بشباب التيار الليبرالى، على أنهم شباب يناير، لكن يبدو أن تلك الخطة بائت بالفشل.
فالمصادر أكدت، أن السيسى يجتمع بهم ويعلم جيداً أنهم لا يمثلون الشعب المصرى ولا ثورة يناير، لكنه أعد خطة لهيكلتهم إعلاميًا واخراجهم لجموع الشعب المصرى ان هؤلاء هم شباب 25 يناير، الذين يزعم البعض أنهم يريدون بإسقاط حكم السيسى، وأن الدعوات الموجودة حاليًا هى من إخراج "الإخوان المسلمين" و"التيار الإسلامى" دون غيرهم.
المعتقلات وهدية عضوية البرلمان
وبعد أ، يقوم الإعلام الموالى للعسكر، بنشر أخبار وإذاعة حلقات مكثفة لهؤلاء الشباب، يقوم السيسى بالإفراج عن بعض الشخصيات المحسوبة على ثورة يناير من الليبراليين داخل السجون، ويكتمل سيناريو وقف الثورة بإنه لا أحد يعترض على وجودة من الأساس.
كما كشفت التقارير المسربة أيضًا أن هؤلاء الشباب "الغير معروفين"، سوف يتم تعيين بعضهم بالبرلمان الحالى، على أنهم ممثلين عن ثورة يناير وأن لهم شعبية جارفة فى الشارع المصرى، وبهذا يكون اقتناع السيسى حول إضفاء أى شرعية من أى نوع على برلمانة المزعوم بعد تواجد هؤلاء بداخلة.
صحيفة: بعض الشباب صفعو السيسى بالفعل
وتحت هذا العنوان قالت صحيفة "العربى الجديد" فى تقرير مقتضب لها، حول ذلك التسريب قائله أن السيسى بالفعل تواصل مع عدد من النشطاء الشباب، تحديدًا من اليساريين والحقوقيين، وذلك بوساطات من شخصيات كان بعضها أعضاء في الجمعية التأسيسية لدستور 2014،(دستور ما بعد الانقلاب العسكرى) بالإضافة إلى صحافيين معروفين، خلال الأسابيع الخمسة الماضية، تحديداً منذ بدء الترويج على مواقع التواصل الاجتماعي لتظاهرات واسعة لإحياء الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير.
ويضيف المصدر أن "السيسي طلبت أن تكون جميع هذه الاتصالات سريّة، وتعهّدت من خلال الوسطاء في حالة الموافقة على لقاء السيسي، بانفراجة في أوضاع الحريات العامة عقب انعقاد مجلس النواب، إلا أن الردود التي نقلها الوسطاء للمؤسسة جاءت كلها سلبية، والنشطاء الشباب لم يستشفوا من فتح قنوات اتصال معهم إلا حقيقة أن نظام السيسي في مأزق حقيقي، ولم يعد قادراً على التعامل مع الفئات ذاتها، والتي فشل نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، في امتصاص غضبها قبل الثورة".
لماذا تسريب الخبر فى هذا الوقت ؟
ويعتبر المصدر أن تسريب النظام لهذا الخبر عبر صحيفة خاصة مثل "المصري اليوم"، وفي هذا التوقيت له دلالة بالغة على الوضع الصعب الذي يعيشه النظام، وارتباكه قبل ذكرى الثورة، مرجّحًا أن يكون التسريب بغرض الضغط على النشطاء الذين تم التواصل معهم، أو إحراجهم أمام الرأي العام، وخصوصًا أن التسريب تضمّن بيانًا عن برنامج مشاركة شبابية وضعته مؤسسة الرئاسة وليس أي طرف آخر.
وعلى صعيد التعيين، لم تكتمل حتى الآن القوائم التي تعكف على اختيارها لجنة من مساعدي السيسي، برئاسة مستشاره القانوني محمد بهاء أبو شقة وعضوية ممثلي أجهزة الأمن والاستخبارات، ومن المفترض أن تضم القائمة النهائية عددًا من الشباب وأعضاء بالجمعية التأسيسية للدستور الحالي، وكذلك مرشحين لمجلس النواب خسروا الانتخابات وينتمون لما يسمى بالجناح الديمقراطي داخل نظام السيسي.
