قيادات ثورية: نرفض العنف وملتزمون بالسلمية.. واتهامات الداخلية مكررة وسخيفة

اضغط للتكبير

د. جمال حشمت - رئيس البرلمان المصري بالخارج

22/01/2016 09:25 ص

شدد عدد من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين" على رفضهم بالكلية لأي عمليات عنف في مِصْر ضد أي مواطن، سواء كان من الجيش أو الشرطة أو المختلفين معهم في الفكر والسياسة، كما أدانوا الحادث الإرهابي الذي حدث في الهرم أمس الخميس، وراح ضحيته 6 من الشرطة وإصابة آخرين.

وقال الدكتور جمال حشمت -البرلماني السابق، وعضو مجلس شورى الإخوان المسلمين، فيما نقلته عنه وكالة أنباء "الأناضول"-: إن الجماعة ليس له علاقة بأي عنف، وإن ربطها من قبل وزارة الداخلية بحادث تفجير غربي القاهرة، مجرد اتهامات باطلة.

وفي وقت سابق الخميس، قالت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب: إن تفجيرًا بحي الهرم بمحافظة الجيزة غربي القاهرة، أسفر عن مقتل 6 أشخاص، بينهم 3 عناصر شرطة، وإصابة 13 آخرين، متهمةً كالعادة جماعة الإخوان بأنها وراءه.

وأكد حشمت أن الجماعة ترفض العنف، وليس لها علاقة به، ولا بما تزعمه الداخلية مرارًا من اتهامات سخيفة، ونفت ذلك أكثر من مرة.

وأضاف حشمت -الذي يترأس البرلمان المصري بالخارج-: "قبل كل حدث كبير، يستعين هذا الانقلاب بالتفجيرات والتضحية ببعض المِصْريين، من جنوده ليثير الخوف، ويقدم مبررات استخدام العنف، والقهر ضد الشعب بأكمله".

وخلال ثلاثة أيام، تحل الذكرى الخامسة للثورة المِصْرية، التي انطلقت أحداثها في 25 يناير 2011، وأطاحت بمبارك، وفيما تقول الداخلية إنها لن تسمح بمظاهرات احتجاجية، تصر قوى الثورة وجماهير الشعب المِصْري الغاضبة من سياسات الانقلاب على المطالبة بكسر هذا الانقلاب.

وفي السياق ذاته، قال عبد الموجود الدرديري -المتحدث باسم لجنة العلاقات الخارجية بحزب "الحرية والعدالة"-: "موقفنا واضح من التفجيرات والعنف، فكلاهما محل رفض جماعة الإخوان، وحزبها السياسي الحرية والعدالة".

وتابع الدرديري: لا تظن داخلية الانقلاب أنها بهذه الاتهامات الباطلة، سيستمر تدليسها على الرأي العام المحلي والدولي، فهي داخلية فاشلة أقحمت نفسها في الشأن السياسي، وفشلها الجنائي، لا يجب أن تعلقه على شماعة الإخوان.

وتابع: على الجميع النزول للتعبير عن آرائهم في ذكرى ثورة يناير، لرفض هذا الواقع المتردي أمنيًّا واقتصاديًّا وسياسيًّا، وفي كافة مجالات الحياة، ومن أجل حماية مصر وحقوق المصريين.

ودعت قوى الثورة بالخارج، الشعب المصري، للمشاركة في الفعاليات المناهضة للنظام الانقلابي الحاكم، قبيل أيام من الذكرى الخامسة لثورة يناير 2011.

الإضراب سلاح معتقلي الشرقية بوجه الانقلاب المذعور من ذكرى "25"

اضغط للتكبير

صورة أرشيفية

22/01/2016 09:57 ص

تشدد داخلية الانقلاب قبضتها على المعتقلين في عموم مِصْر بأوامر عليا حسب ما تواترت الأخبار للحقوقين.

ففي سجون ومقرات احتجاز المعتقلين في محافظة الشرقية، بدأت تلك الإجراءات في سجن مركز شرطة أبو حماد؛ حيث هدد المعتقلون السياسيون ومعظمهم من رافضي الانقلاب والبالغ عددهم 100 معتقل، بالدخول فى إضراب مفتوح عن الطعام والزيارات، بعد تعنت مأمور مركز شرطة الانقلاب عصام هلال ومعاونوه ضدهم فمنعهم من التريض منذ أربعة ايام كما رفض باعتباره مأمور مركز الشرطة دخول الأطعمة والأدوية لهم أمس الخميس 21 يناير 2016.

ومن ناحية ثانية، أعلن معتقلو سجن الزقازيق عاصمة المحافظة العمومى الدخول فى اضراب مفتوح عن الزيارات والطعام ورفضوا استلام التعيين اليوم الجمعة، بسبب التضييق الشديد عليهم داخل الزنازين ومنع دخول الأطعمة والأدوية، فضلا عن انعدام الرعاية الصحية للمرضى منهم.

في حين كشف أهالي المحتجزين السياسيين بمركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية عن منع إدارة السجن الزيارة عن ذويهم، منذ ما يزيد عن أسبوعين إلا لمن يقوم بدفع إتاوات تقدر ب100 جنيه، نظير السماح بالزيارة.

وأضاف ذوو المعتقلين أن مأمور مركز شرطة بلبيس ويدعى سمير ونائبه أحمد الدسوقى والضابط نبيل راشد ومحمد غيث وأمين الشاعر يمنعون الزيارة عن ذويهم فى مقابل استبدالها لصالح الجنائيين نظير دفع مبلغ من 50 إلى 100 جنيه للزيارة.

ولما انكشف الأمر للمعتقلين واجهوا إدارة السجن به قام الضباط بترحيل الشاكين، وحسب الأهالي فإن إدارة مركز شرطة بلبيس ترحل كل من يعترض على ما يحدث من انتهاكات وجرائم تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

يشار إلى أن عدد المعتقلين بمدن ومراكز الشرقية يقترب من 2000 معتقل على خلفيةرفضهم الانقلاب العسكرى، يتم احتجازهم جميعا في ظروف تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

فيما تحمل رابطة أسر معتقلى أبوحماد والزقازيق وبلبيس وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة أبوحماد ومأمور سجن الزقازيق العمومي ومأمور سجن مركز بلبيس المسئولية الكاملة عن سلامة وصحة المعتقلين، مطالبين بوقف تلك الجرائم التى تتم بحق المعتقلين العزل والتى تتنافى مع أدنى حقوق الإنسان.

ودشن نشطاء بالمحافظة هاشتاجات للتعبير عما يعانيه أبناء المحافظة ومنها: #‏اضراب_عن_الطعام و#‏انقذوا_معتقلي_ابوحماد و#انقذوا_معتقلي_بلبيس.

رياح الثورة التونسية تهب على رفقاء الربيع العربي في مصر من جديد

اضغط للتكبير

احتجاجات تونس

22/01/2016 10:08 ص

مجددا ارتفعت وتيرة نيران الثورة التونسية مرة أخرى، بعد تردي الأوضاع المعيشية في البلاد، بتزامن احتفالات التونسيين بالذكرى الخامسة لثورة الياسمين، لتهب بشائر الثورة مرة أخرى على معنويات رفقاء الربيع العربي في مصر الذين ترتفع معنوياتهم مع انتفاضة الشعب التونسي التي سبقت انتفاضة المصريين عام 2001، وتتشابه الأحداث بعد مرور 5 سنوات ليشحذ معها الثوار في مصر هممهم انطلاقًا من انتفاضة الرفقاء في تونس الشقيقة.

ونشرت صحيفة "العربي الجديد" تقريرًا عن "الخميس الأسود"، يوم 26 من يناير عام 1978، عندما عمّت الاحتجاجات أرجاء تونس، ووقعت مواجهات عنيفة بين الأمن والمحتجين، موضحة أن صدفة تاريخية لعلها أن ترفع ذات المطالب، التي أجّجت الثورة التونسية، منذ خمس سنوات، وبقيت تراوح مكانها في المناطق المحرومة، من دون حلول حقيقية للأزمة الخانقة التي تعيشها البلاد.

وذكر التقرير -الذي نشرته الصحيفة اليوم الجمعة- أنه لم تفلح القرارات الحكومية المستعجلة التي أُعلنت، أمس الأول، في إخماد لهيب الاحتجاجات، التي زادت وتوسّعت إلى مدن كثيرة أخرى تعيش المعاناة نفسها.

وخرجت تظاهرات مطالبة بالعمل في باجة (شمال تونس)، واقتحمت مجموعة من العاطلين عن العمل (من عمّال الحضائر المياومين)، وأصحاب الشهادات العليا والأساتذة مقر المحافظة.

وحسب وكالة الأبناء التونسية، فقد أقدم شابان من عمال "الحضائر" على قطع شرايين يديهما باستعمال آلة حادة، ونقل أحدهما إلى المستشفى، في حين رفض الشاب الثاني تلقى العلاج.

ورفع المحتجون شعارات تطالب بالحد من التهميش وتنفيذ الاتفاقيات الموقّعة منذ سنوات.

وعاشت سيدي بوزيد، أمس الخميس، بدورها حالة من الاحتقان والفوضى، بعد إقفال الشوارع وحرق الإطارات المطاطية، مما أدى إلى مواجهات مع قوات الأمن التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين ومنعهم من اقتحام مقر المحافظة.

كما خرجت احتجاجات في مدينة المهدية في الساحل الشرقي، واقتحمت مجموعة من المحتجين مقر محافظة جندوبة (شمال غربي تونس)، إحدى أفقر المحافظات في تونس، والشيء نفسه حصل في القيروان وسط تونس؛ حيث أقدمت مجموعة من الشبان العاطلين عن العمل على الدخول إلى مقر المحافظة.

وشهدت مدن أخرى في الجنوب الشرقي، ومدن صفاقس في الوسط الشرقي، وتوزر في الجنوب الغربي، وزغوان شمالاً، وبنزرت في أقصى الشمال، ومدنين أقصى الجنوب وقفصة والحوض المنجمي، احتجاجات مماثلة رفعت شعارات مشابهة.

وتعكس هذه التظاهرات التي خرجت متزامنة في كل أرجاء البلاد، حالة من اليأس الواضح، ووحدة في المطالب تؤشر على استمرار الأزمة التي قادت إلى قيام الثورة، قبل خمس سنوات، وتدل أيضًا على فشل حكومي ذريع في إيجاد حلول ولو بشكل مرحلي.

وجاءت قرارات الحكومة، قبل يومين، حول القصرين لتزيد من الأزمة في نظر كثيرين، وتثير استغراب المواطنين من الإعلان عنها بمجرد انطلاق الاحتجاجات، وعلّق عليها شباب محافظة القصرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي بكثير من الغضب والرفض.

فقد عبّر بعضهم عن رفض ما وصفوه بـ"الحلول الهشّة"، مطالبين بفرص عمل دائمة.

واعتبروا هذه القرارات "إغراقًا للقصرين بالحضيرة والآلية 16"، وهي آليات عمل مؤقتة ومحدودة الأجر ولا توفر عملاً للعاطلين عن العمل وفق اختصاصاتهم.

وجاء في إحدى الصفحات "إن القصرين لا تريد منكم آليات تشغيلكم الهشة، وأصحاب الشهادات العليا وغيرهم من العاطلين عن العمل المحتجين، لا يطلبون مجرد "حضاير" تستنزف ميزانية الدولة ولا تقدّم لها شيئًا، نحن نريد أولاً فرص عمل تليق بكرامة المواطن حسب اختصاصه لإدارة عجلة التنمية في هذه الولاية المنسية، ونطلب تسهيل الاستثمارات والتعجيل في قبول دراسات المشاريع الصغرى والمتوسطة، ومتابعتها وتمويلها في أقرب الآجال، وهذا يتطلب مقاومة ضدّ بيروقراطية الإدارة في القصرين، وفتح ملفات الفساد ومحاسبة الفاسدين والمختلسين، والإسراع في إنجاز المشاريع المعطلة أصبح ضرورة مستعجلة".

وأضافت: "إصلاح منوال التنمية في القصرين لن يتحقق إلا بتغيير ماكينة الفساد في الإدارات والتي فشلت سابقًا، ولن نثق فيها مجددًا إذا لم يتم تغيير رموز الفساد بها".

وتعكس هذه المطالب وعيًا لدى شباب القصرين وغيره، بتفاصيل الأزمة وطرق حلّها، وتُعبّر، في الوقت ذاته، عن مطالبهم بحلول جذرية للبطالة، بعد صبر خمس سنوات.

غير أن أغلب الانتقادات حول هذه الاحتجاجات تمحورت حول استعمال العنف أحياناً، وإن كانت أغلب الاحتجاجات سلمية، فقد خرج بعضها عن السلمية، وتمثّلت في صدامات مع قوات الأمن أدت إلى جرح العشرات منهم.

وأضرم محتجون النار في مركز الحرس الديواني (الجمارك) في حيدرة قرب القصرين، وهو ما أثار احتجاجات لدى الشباب المتظاهرين، ما قاد إلى الاعتقاد، أن هناك متسللين إلى المجموعات الشبابية السلمية تحاول استغلال الوضع، خصوصاً من المهرّبين.

وتجدر الإشارة إلى أن قطاعاً واسعاً في مدن القصرين يعيش من التهريب مع الجزائر منذ عقود.

ومع تصاعد وتيرة الاحتجاجات، طالب عدد من نواب البرلمان، أمس، بعقد جلسة عامة طارئة، اليوم الجمعة، للتباحث في هذه الاحتجاجات. وبعد الغموض الذي أثارته القرارات الحكومية الصادرة قبل يومين والتساؤلات إذا كانت خاصة بمحافظة القصرين وحدها، أوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة خالد شوكات، أن ما تقرر من إجراءات تحفيزية في مجالي التنمية والتشغيل في ولاية القصرين ينسحب على كل الولايات الداخلية المعنية بالتمييز الإيجابي في الدستور.

هذا التأكيد الذي قد يقلّص من حدة الاحتجاجات، يطرح جملة من الأسئلة عن التكلفة الاقتصادية لذلك، وإذا ما كان الاقتصاد الوطني يتحمل تشغيل 70 ألف شخص في الوقت الحالي؟ إضافة إلى تساؤلات عن قدرة الحكومة على خلق فرص العمل هذه بالسرعة المعلنة؟ ومن ثم سبب عدم مبادرتها للقيام بذلك قبل اندلاع الأزمة؟ ويبقى السؤال كبيراً حول التعاطي السياسي مع الوضع في تونس، وإن كان تغير فعلاً؟.

كما تطرح هذه الأسئلة المتعلقة بالشأن التونسي أسئلة أخرى تتعلق مِصْر وهي: "هل تهب رياح الثورة مرة أخرى على مِصْر قادمة من تونس كما حدث منذ خمس سنوات؟ وهل ستبقى تونس ملهمة ثورات الربيع العربي ونقطة البداية، أم سيكون للمصرين كلمة أخرى في ثورة نوعية فريدة؟".
 

أحرار المحافظات يدشنون تظاهرات "ثورتنا وحنكملها"

اضغط للتكبير

جانب من فعاليات اليوم

22/01/2016 10:20 ص

كتب أحمد علي

دشن ثوار العامرية وبرج العرب بالإسكندرية وبنها والعرب بالقليوبية وبلطيم بكفر الشيخ  وبركة الشبع بالمنوفية والدلنجات بالبحيرة وأتميدة ونبروة بالدقهلية  تظاهرات جمعة ثورتنا وحنكملها التى دعا إليها التحالف الوطنى لدعم الشرعية فى الأسبوع الثورى الجديدة ضمن موجة "ثورة حتى النصر".

شهدت التظاهرات المتنوعة بين المسيرات الحاشدة والسلاسل والوقفات التى امتدت على الطرق الرئيسية تفاعلًا كبيرًا ومشاركة واسعة من عموم الأهالى وتفاعلًا من المارة على الطرق، رافعين أعلام مصر وصور الرئيس محمد مرسى، وشارات رابعة العدوية وصور الشهداء والمعتقلين، ولافتات تحمل عبارات التنديد والرفض لجرائم الانقلاب والانتهاكات التى تمارس بحق أحرار وحرائر البلاد.

وتقدم التظاهرات شباب الحركات الثورية الرافضة للانقلاب العسكرى وأسر الشهداء والمعتقلين فى مشهد ثورى كبير اشتعل بالهتافات والشعارات المطالبة برحيل العسكر والعودة للمسار الديمقراطى والقصاص لدماء الشهداء، وإعدام قادة العسكر وعصابته، والإفراج عن جميع المعتقلين ومحاكمة كل المتورطين فى جرائم بحق مصر وشعبها.

وجدد الثوار دعوتهم لجموع الشعب المِصْرى والقوى الوطنية باللحمة مع الثور فى موجة يناير 2016 لإسقاط الانقلاب، والقضاء على دولة العسكر، وإنقاذ البلاد وعودة جميع الحقوق المغتصبة والانتصار الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية وعودة مكتسبات ثورة 25 يناير التى انقلب عليها العسكر.

العامرية بالإسكندرية http://bambuser.com/v/6054153
برج العرب http://bambuser.com/v/6054171
العرب بالقليوبية http://bambuser.com/broadcasts
بنها بالقليوبية http://bambuser.com/v/6054082
بلطيم بكفر الشيخ http://bambuser.com/v/6054158
بركة السبع بالمنوفية http://bambuser.com/v/6054129
اتميدة بالدقهلية http://bambuser.com/v/6053989
نبروة بالدقهلية http://bambuser.com/v/6054106
الدلنجات بالبحيرة http://bambuser.com/v/6053911

أوجه التشابه بين يناير 2011 و2016: القمع والفساد و"برلمان السلطة"

 منذ دقيقة

 عدد القراءات: 143

تتشابه الأجواء المصرية نهايات عام 2010 وبدايات يناير عام 2011 وبين مصر نهاية 2015 وبدايات يناير عام 2016 إلى حد كبيرة لدرجة تجعلها تكاد نسخة طبق الأصل فالشعور بالقهر والظلم الذى كان يشعر به المصريون آنذاك تضاعف اللآن والحرية المسلوبة تضاعفت والفشل الاقتصادى والسياسيى والاجتماعى يلاحق النظام في كل المناحى.

تزوير البرلمان

ومن أهم أوجه الشبه كانت الانتخابات البرلمانية المزورة في كل الفترتين فانتخابات مجلس الشعب 2010، كانت تضم 518 مقعد منهم 64 مقعد خصصوا لكوتة المرأة و 10 أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية.
حيث اكتسح الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم تلك الانتخابات بحصوله على 90% من المقاعد بخلاف المقاعد التى يعينها الرئيس ليصل نفوذ الحزب الحاكم لنحو 97% رغم مقاطعة معظم القوى السياسية الفاعلة.
ولم تتم هذه الانتخابات تحت الإشراف القضائي الكامل حيث أعلن أمين التثقيف في الحزب الوطنى محمد مصطفى كامل أن إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات لا يمس نزاهتها، ودلل على ذلك بأن معظم دول العالم لا يوجد بها إشراف قضائي على الانتخابات وعلى الرغم من ذلك تكون الانتخابات نزيهة وحيادية. كما رفض الحزب الحاكم الإشراف الدولي على الانتخابات باعتباره أمرا مهينا للدول ذات السيادة حسب رأي وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية مفيد شهاب.
أما انتخابات برلمان 2015 فقد شهدت مقاطعة شعبية وسياسية أوسع من سابقتها في 2010 وقاطعتها كل القوى السياسية والشعبية الحقيقية الفاعلة على الارض بشكل لافت وثقته وسائل الاعلام وسط انتشار عمليات واسعة لشراء الأصوات الانتخابية وعمليات قمع وتعذيب واعتقال مفرطة تجاه المقاطعين أو الذين عبروا بأى وسيلة تعبير عن مقاطعتهم لهذا البرلمان ما دفع النظام الحاكم إلى اللجؤ إلى الحيلة القديمة وهى اللجوء للمناسة مع أحزاب وهمية هو ذاته اسسها فخلا هذا البرلمان من وجود أى صوت معارض حتى لو كان صوتا واحدا وتكشفت للناس وقائع تزويره وإختيار أعضائه قبل عام من أجراء الانتخابات التى صارت بالضرورة تحصيل حاصل,
كما قام البرلمان المعين بالتصويت على نحو 450 قانون في 15 جلسة على 15 يوما بطريقة كظمت غيظ المصريين لكونها تصويتات باطلة.

الربيع العربي

بدأت الثورة التونسية في 17 ديسمبر 2010 بعدما أشعل محمد البوعزيزى النار فى نفسه احتجاجا على حالة البطالة التى كان يعانىها و مصادرة اعوان البلدية للعربة الكارو التى كان يبيع عليها الخضار بعد ما ضربوه.
ما حدث دفع الى مظاهرات واسعة وصلت المدن المجاورة، و نزل اللآف التونسيين الشوارع للتعبير عن رفضهم للبطالة وغياب العدالة الجتماعية ولظاهرة الفساد التي انتشرت فى مختلف هياكل الدولة، وللمطالبة كذلك بوضع حد لعمليات نهب عائلة الرئيس للمال العام و طالبت الاحتجاجات الشعبية اصلاحات سياسية وعدم كبت الحريات وتطور للمطالبة باسقاط النظام الذى حاول ايقاف الإحتجاجات عن طريق العنف و مات حوالى 250 قتيل و جرح ألاف اخرون.
إلا أنه يوم الجمعة 14 يناير 2011، وبعد ساعات من حل الحكومة والإعلان عن انتخابات تشريعية خلال شهور، هرب بن على من تونس باتجاه مالطا ثم باريس لكن فرنسا رفضت استقباله و إنتهى به المطاف فى جده فى السعودية.
ولم تمر عشر أيام منذ تلك الواقعة حتى تفجرت ثورة 25 يناير في مصر وكلنا بالقطع يعلم تفاصيلها والتى انتهت بتنحى مبارك في 11 فبراير 2011حيث تنادى الشعب المصري عبر المواقع الاجتماعية على الإنترنت إلى إعلان يوم الثلاثاء 25 يناير2011 م ،وهو يوافق الاحتفالات الرسمية بـ”عيد الشرطة ، بأنه يوم غضب للشعب المصري متأثرين بالثورة التونسية الشعبية. فلبى آلاف المحتجين الدعوة وخرجت المظاهرات السلمية في مختلف أرجاء مصر. وقد كانت المظاهرة ضد الفقر، والجهل ،والبطالة والغلاء ويطالبون برحيل الحكومة وتطورت لإسقاط النظام، حسب التقرير المصري.
فخدعت الثورة المضادة في تونس ومصر الشعبين وعادت تطل بوجهها مجددا واليوم بدأ التونسيون نفس تلك الاحتجاجات تزامنا مع ذكرى ثورة الياسمين،التى انتكست بعد الثورة المضادة التى يمثلها الحزب الحاكم الان وكتلته البرلمانية الاخذة في التفكك ومظاهرات التوانسة اليوم تطالب بنفس المطالب التى خرج الثوار للمطالبة بها منذ خمسة سنوات في حين أعلن قايد السبسي عجزه عن تحقيق مطالب الثوار ولا زالت الامور في طريقها للحسم.

تهريب الأموال

في 24 يناير 2011 نشرت جريدة الاهرام خبرا قالت فيه أن سلطات مطار القاهرة ألقت القبض على شخصية مسئولة وبحوزتها 39 شنطة وانه اثناء عمليات تحميل العمال لهذه الشنط على الطائرة التجهة إلى دبي سقطت أحداها على الارض فطارت منها سبائك ذهبية ما دفعهم لابلاغ جهات امن المطار التى أبلغت بالضرورة قيادات امنية على اعلى مستوى فذهبت الى المطار وقامت بعد السبائك والتأكد من أرقامها المسلسة ووضعت في الشنطة مجددا وتم تحميلها للطائرة .. وبعد نجاح الثورة اكتشف الجميع ان هذه الشخصية هى حسين سالم وانه سافر الى الإمارات بصحبة 5 مليار دولار بخلاف السبائك الذهبية المذكورة.
وضع تقرير أمريكي صدر مؤخرا مصر في المرتبة الثانية ضمن أكثر خمس دول أفريقية في تهريب الأموال للخارج، حيث أكد التقرير أن مصر خسرت بسبب تهريب الأموال للخارج نحو 5.70 مليار دولار سنويا للخارج في حين ذكرت تقارير أخرى أن 20 مليار دولار سنويا يتم تهريبها للخارج سنويا بحسب أما الآن فقد اعلنت حكومة الإمارات نفسها منذ أيام أن مصريين اشتروا العام السابق أن مستثمرين وأفرادا مصريين اشتروا عقارات في دبي بما يعادل 5,2 مليار جنيه مصري العام السابق وهى بالقطع اموال غير مشروعة يجري غسيلها، حسب التقرير المصري.
وهو ما يعزز صحة ما قد اعلنه من قبل وتحديدا في يوليو الماضى الناشط السياسي عبدالرحمن يوسف، عن قيام شخصيات داعمة للسيسي، بشراء عقارات فاخرة بدول تؤيد “السيسى”، وهو الأمر الذي اعتبره “يوسف” تجهيزًا من تلك الشخصيات للهرب في أية لحظة من البلاد. وقال يوسف نصًا، إن شراء العقارات الفاخرة في بعض الدول التي تدعم الانقلاب بأسماء يعرف الجميع ارتباطاتها الحقيقية، ليس له معنى سوى أن هنالك خطة بديلة يضعها أشخاص يعلمون جيداً أن يوم انتزاع السلطة منهم قد اقترب.

الحالة الأمنية
قبيل ثورة يناير 2011 تمادت الشرطة في استخدام العنف خاصة مع الصلاحيات التي أوجبها العمل بقانون الطوارئ على مدار 30 عاماً، حيث ازداد عدد السجناء السياسيين بشكل مطرد، فضلاً عن استخدام العنف المفرط ضد المعارضين لنظام الحكم، وضد النشطاء، وكانت أبرز الأحداث التي حركت الشعور الشعبي بالسلب، وزادت من الاحتقان ضد رجال الشرطة، حادثتا مقتل الشابان السكندريان خالد سعيد والسيد بلال وتعذيبهما بشدة حتى الموت

كاتب بريطانى يعرض أدق تفاصيل الثورة المصرية ويؤكد: مستمرة وقد تغير العالم

 منذ 11 ساعة

 عدد القراءات: 3633

قال كتاب بريطاني صدر حديثا إن مصر ربما تبدو اليوم مثالاً مأساويًا لكيفية فشل الاحتجاجات الحاشدة.لكن اضطرابات السنوات الخمس الماضية، منذ تظاهرات ميدان التحرير، أطلقت إرادة للتغيير ومقاومة السلطة بين المواطنين العاديين، قد تؤدي في النهاية إلى حدوث تحوُّل في هذا البلد، وربما العالم أجمع.

وفي مقال بصحيفة الجارديان البريطانية، اعتبر جاك شانكر مؤلف كتاب "المصريون: قصة راديكالية" أنه قد أُسئ فهم الثورة المصرية.

 واعتبر الكاتب أن جزء كبير من سوء الفهم هذا متعمدًا. فقد قامت النخب داخل وخارج مصر بطريقة خادعة بتأطير الفوران الذي بدأ في 25 يناير 2011، والذي وسوف يستمر لسنوات قادمة.

 وكان هدف هؤلاء إضفاء حالة من الطهارة على الثورة وتجريدها من إمكانياتها الجذرية. وخلال نصف العقد الماضي، اجتاح البلد العربي الأكبر سكانًا اضطراب استثنائي، لأن الملايين من الناس العاديين اختاروا رفض الوضع الراهن، وحاولوا بناء بدائل.

ولم يكن نضالهم -ضد الإقصاء السياسي والاقتصادي وعنف الدولة المطلوب لفرض هذا الإقصاء- منفصلاً عن النضالات التي كانت تحدث في مناطق أخرى من العالم، بما فيها بريطانيا، وأمريكا وعبر الشمال العالمي بل أن النضالين كانا مرتبطين بقوة.

 ذلك أنه يقع في قلب الاضطراب المصري نظم للحكم أعادت هيكلة حياتنا جميعًا، وأنماط للمقاومة يمكنها في نهاية المطاف تغيير هذه النظم. وأضاف المقال في عرض للكتاب أنه خلال السنوات الخمس الماضية، كانت العناوين الخاصة بمصر مفعمة بالعواطف، حيث الهلع من الانتفاضة ضد أحد الحكام المستبدين في الشرق الأوسط، ثم الفرحة بالنجاح، ثم الالتباس بعد ذلك، والحزن لأن المحتجين من الشباب بدا أنهم هُزموا في نهاية المطاف، حيث تم الانقلاب على الانتخابات، وعاد الحكم المطلق مرة ثانية.

وفي بعض الأحيان، بدلاً من أن تكون الأحداث في مصر مصدرًا للإلهام السياسي، كانت بمثابة كتاب دراسي يبين لماذا يكون من المحتوم فشل الاحتجاجات الكبيرة.

لكن هذا الطرح يُعتبر مضللاً، لأن الثورة والثورة المضادة لم تكونا قط متعلقتين بمبارك أو خلفائه أو الانتخابات فحسب.

 إنها ليست مجرد حرب أهلية بين الإسلاميين والعلمانيين، أو نزاع بين التخلف الشرقي والحداثة الغربية الليبرالية.

كما أنها ليست "حدثًا" يمكن تثبيته وتقييده داخل الزمان أو المكان.

ففي واقع الأمر، أن الثورة مسألة تتعلق بالمواطنين المهمشين الذين يشقون طريقهم إلى الحلبة السياسية، ويمارسون السيادة الجماعية على مجالات كانت مغلقة أمامهم في الماضي.

وبينما تعتبر رئاسة الدولة واحدة من هذه المجالات، فإنه توجد مجالات أخرى كثيرة، مثل الحقول والحضر، والموارد الطبيعية الموجودة في الصحراء وفي قاع البحر، والمنازل التي يعيش الناس فيها، والطعام الذي يأكلونه، والماء الذي يشربونه. وخلال عقود كثيرة مضت، كانت الكثير من هذه الساحات مغلقة ومخصصة للمكاسب الشخصية، عبر المذهب النيوليبرالي الذي يرى أن السوق هي أفضل من يدير جميع السلع.

وبالرغم من الانتكاسات العديدة التي تعرّض لها الثوريون المصريون، فقد استطاع هؤلاء تعطيل العلاقة الظالمة بين المواطَنة المصرية وبين الدولة، والربط بين الظلم السياسي والاقتصادي، والمطالبة بالإدارة الديمقراطية للأمور التي تؤثر على حياتهم. ولم يكن اللاعبون الرئيسيون في هذه العملية هم القادة السياسيين من أمثال مبارك أو رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي، أو عبد الفتاح السيسي، قائد الجيش الذي أطاح بمرسي.

أي أعضاء النخبة والنخبة المضادة الذين تصارعوا على السيطرة وسط الفوضى.

بل كان اللاعبون الرئيسيون هم المصريين العاديين الذين يناضلون من أجل محاولة تفكيك السلطة التي تقف وراء هذه السيطرة.  

 وقد بدا هؤلاء مختلفين تمامًا عن أولئك الذين ظهروا في التليفزيون أثناء الانتفاضة الأصلية ضد مبارك.

فقد كانوا رجالاً ونساء يقطنون بعيدًا جدًا عن التحرير؛ كانوا مزارعين يحتجون على خصخصة أراضيهم، وآلات دي.جي تخلق نوعًا مختلفًا من الموسيقي في جراجات الشوارع الخلفية، وعمال مصنع سيراميك يخطفون مديرهم ويسيطرون على المكان، وبدوًا يقتحمون موقعًا نوويًا حكوميًا لاسترداد أرضهم المسروقة، وتلاميذ مدارس استخدموا فترة الراحة في لعب ألعاب الثورة في زاوية دهشور.

ونادرًا ما تجد قصص هؤلاء طريقها إلى وسائل الإعلام المصرية.

 لكن داخل هؤلاء يكمن تهديد الثورة وإمكاناتها.   

علاقة طفل وأبيه

وقال المقال إنه بالرغم من أن الدولة الناصرية استطاعت تقديم الأمان المادي لقسم كبير من السكان، إلا أنها كانت تستند إلى نمط أبوي سلطوي، حيث كانت الشريحة العليا من المؤسسة العسكرية تتولى الحكم لمصلحة الجميع، وكان تفترض أن يكون الجميع ممتنين لسخاء هذه المؤسسة.

 وكما كان عليه الحال في ظل الاستعمار، لم تكن هناك مساحة للمشاركة الشعبية أو المعارضة. وخلال العقود التالية، عندما تُوفي عبد الناصر وخلفه آخرون، ظل استبعاد معظم المصريين من السياسة على حاله. فكان يمكن للناس التوسل للحصول على تنازلات، كما يتوسل الطفل لأبيه، لكنه لم يكن مسموحًا لهم قط التدخل في المجالات التي تسيطر عليها الدولة. وعندما تولى مبارك السلطة، ظل النظام مفتقرًا إلى الديمقراطية، لكن الدولة لم تعد معنية بتوفير الأمان المادي للسكان، بل كانت مهتمة بتحويل المزيد من الأصول الاجتماعية إلى مزايا مالية لأصحاب النفوذ.

وفي سنة 1991، وقّع نظام مبارك اتفاق التكيف الهيكلي مع المؤسسات المالية الدولية المعنية بتطبيق التعويذة النيوليبرالية ـ التوازن واللبرلة والخصخصة. وفي غضون التسعينيات والعقد الأول من الألفية، باعت الحكومة المصرية مئات المؤسسات العامة -غالبًا بسعر يقل عن سعر السوق- إلى اتحادات استثمارية غالبًا ما كان حلفاء مبارك شركاء فيها.

وتراجع الأمان الاجتماعي وحقوق العمال وكذلك مستويات المعيشة. واعتبر المقال أنه بمعان كثيرة، كان الاحتضان القوي لأصولية السوق متناسبًا مع جوهر فلسفة الدولة المصرية، حيث كان الاثنان يستندان إلى مفهوم للحكم يتركز في أيدي سلطة بعيدة عن الرقابة الشعبية، وفي أيدي تكنوقراط يُفترض أنهم يحكمون لمصلحة الشعب.

وكان مهمًا بالدرجة نفسها وجود جهاز أمني قوي كي يستطيع الحكام حماية سلطتهم في مواجهة أية مقاومة.

وأنفقت الدولة على وزارة الداخلية، العنصر الأساسي في النظام الأمني، أكثر مما أنفقت على الصحة والتعليم معًا.

وفي ظل اتساع الفقر نتيجة للإصلاحات الاقتصادية، أصبحت الحاجة لجهاز الأمن حيوية من أجل تسهيل فتح مجالات جديدة يمكن للأثرياء أن يتربحوا منها، وكذلك من أجل قمع المعارضة من أسفل.

ومع ظهور الإضرابات والمعارضة المطالبة بالديمقراطية في العقد الأول من الألفية، أصبح المحتجون هدفًا للترهيب والتعذيب من جانب الدولة.

حالة سيولة

ورصد الكاتب أنه في الخارج، أشادت القوى الغربية بهذه التغيرات. وفي الوقت السابق على الثورة، وصف صندوق النقد السياسة الاقتصادية المصرية بأنها "حصيفة"، و"مثيرة للإعجاب".

وبدوره، اعتبر البنك الدولي مصر "على قمة الدول التي تقوم بالإصلاح في الشرق الأوسط" لثلاث سنوات على التوالي.

وجعلت الولايات المتحدة من مصر شريكًا أساسيًا في "الحرب على الإرهاب" واستخدمت البلاد كقاعدة مركزية لبرنامج وكالة المخابرات المركزية الأمريكية الاستثنائي لنقل المتهمين، الذي كانت الولايات المتحدة تنقل من خلاله متهمين بالإرهاب إلى دول أخرى كي يتم تعذيبهم لحسابها.

 وكانت نتيجة ذلك أن المساعدات الأمريكية إلى مصر كانت أكبر من نظيرتها إلى أية دولة أخرى فيما عدا إسرائيل.

وعندما اندلعت الثورة، كانت الدولة غارقة في أزمة لم يسبق لها مثيل. واستطاع المصريون لفترة، في ظل الاختراقات التي حدثت في آليات الإقصاء، القفز فوق دفاعات الدولة والتسلل إلى أعماقها.

فقد تم حرق أقسام البوليس واستعادة المجال العام، وعادت إلى السطح قضايا فكرية كان يُعتقد أنها قد حُسمت منذ زمن، مثل الادعاء بأنه "لا يوجد بديل" للنظام القائم.

وكان أحد نتائج ذلك حدوث تحول نفسي قَلب رأسًا على عقب المفاهيم التقليدية حول شرعية السلطة. ولم تكن الدولة، بجهازيها الاقتصادي والعسكري قادرة على تحمل هذه التغيرات، وبالتالي بذل المرتبطون بالنظام القديم كل ما في وسعهم خلال السنوات الخمس الماضية لاستعادة هذا النظام.

فقاموا في البداية بتبني خطاب الثورة، وضحوا ببعض الوزراء، وأطلقوا موجات من الإرهاب لترويع السكان وإجبارهم على الإذعان. بالفعل نجحت الكثير من هذه الإجراءات، على الأقل في الأجل القصير.

واليوم، تجد أنه قد تم التراجع عن العديد من المكتسبات التي صاحبت الموجة الأولى من الثورة. لكن الانقسام بين من يتمسكون بالطريقة السابقة في الحكم وبين من يرفضونها لا يزال قائمًا.

وعلى هذا الأساس ينقسم المسلمون، وكذلك المسيحيون، والفنانون، والكُتاب والمثقفون والنقابيون، والذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي، والذين لا يستخدمونها، والفقراء والأغنياء...إلخ.

وأصبحت مصر الآن تعيش حالة من السيولة، حيث تنبثق المواطنة الديمقراطية على نحو عشوائي من داخل الدولة الاستبدادية التي ترفض أيه إمكانية لهذا الوجود الديمقراطي. وقال المقال إنه بالرغم من أن الكثير من الثوريين المصريين يقفون اليوم خلف القضبان، فإن الفكرة التي باتت ترى في الثورة تغييرًا عميقًا في القوة والسلطة، وليس مجرد تغيير في الرموز، أصبحت أقوى من قدرة الدولة على هزيمتها.

بالفيديو.. سامى كمال الدين يرد على "شفيق" بتسريب جديد يفضح حرب الجنرالات

 منذ 17 ساعة

 عدد القراءات: 3299

عمل العسكر على استغلال الفريق أحمد شفيق –المرشح الرئاسي الخاسر وآخر رؤساء حكومة المخلوع- من أجل العبور على أكتافه إلى السلطة من خلال التواصل مع آل زايد فى الأمارات لتمويل عملية الاستيلاء على السلطة والإطاحة بحكم ثورة 25 يناير، إلا أن الجنرال انقلب على شريك المشهد من خلف الكواليس وقرر التخلص منه وإبقاءه فى منفاه الاختياري فى عاصمة المؤامرات على الربيع العربي.
وفى ظل المرارة التى ترسخت فى خلق أحمد شفيق على خلفية خروجه من لعبة العسكر بلا مكاسب، خرج فى أكثر من مناسبة ليكشف عن دوره فى التآمر على السلطة المنتخبة والعمالة مع حكومات ومؤسسات أجنبية لتبرير الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، وتمرير عبور البيادة إلى رأس السلطة، دون أن يعرب فى كل مرة عن المعاملة البائسة التى نالها من السيسي نظير خدماته.
آخر رئيس وزراء فى دولة المخلوع والذى أطاح به الثوار خارج السلطة عبر مليونية حاشدة فى ميدان التحرير، حاول الترويج لحدوث تزوير فى الانتخابات الرئاسية التى جرت فى منتصف 2012 لصالح الرئيس المنتخب على الرغم من أن الانتخابات جرت بالكامل تحت إشراف شامخ العسكر وفى حاضنة مجلس طنطاوي، متجاهلا أنه أول من خرج لمباركة فوز د. مرسي.
وقرر شفيق التشكيك فى نزاهة نتائج الانتخابات التى أعلنها مندوب الشامخ على رأس اللجنة العليا، على خلفية رواية مخابراتية، تزعم أن مساعي طنطاوي أخبر حملة الفريق بأن مرشح الثورة المضادة حسم الانتخابات لصالحه، قبل أن يقرر التراجع خوفا من تهديدات التيار الإسلامي بحرق البلاد، وهي الرواية الدرامية التى يكذبها انقلاب العسكر بعد عام واحد فقط على الرئيس المنتخب.
رواية شفيق المزعومة كذبها الإعلامي محمد ناصر –عبر برنامجه على فضائية "مكملين"- بالكشف عن حوار دار بينه وبين أحد كبار رجال القضاء فى مصر –سليل أسرة قضائية- كان على تماس مع اللجنة العليا للانتخابات، حيث أكد أن نتيجة الفرز تصب فى صالح الرئيس مرسي ولا أمل فى حسم المشهد سوي بالتزوير، فى ظل حالة العداء التى كان يكنها لجماعة الإخوان المسلمين.
بدوره، أوضح الإعلامي سامي كمال الدين أن نتيجة الانتخابات حقيقية رغم محاولات العسكر لتزوير الأصوات لصالح شفيق، إلا أن مساعي مجلس طنطاوي للتلاعب بالنتيجة قابلها رفض من جانب السيسي متعللا بالقدرة على الإطاحة بالحكم المدني المتمثل فى الرئيس مرسي، فى مقابل صعوبة الإطاحة بأحد رموز مراكز القوي "أحمد شفيق" فى ظل العلاقة القوية التى تربطه بالمخلوع والعصابة الحاكمة.
وأذاع ناصر تسريب للمرشح الرئاسي الخاسر يفضح حرب تكسير العظام بين جنرالات الانقلاب، حيث سخر شفيق من التصريحات التى أطلقها السيسي قبيل خوض مسرحية انتخابات الرئاسة، والتى اعتبر أنها لا تخرج إلا من جاهل وعديم الخبرة.
وشن شفيق –خلال التسريب- هجوما حادا ضد شلة المنتعفين حول السيسي، حيث أشار إلى أنه رفض المشاركة فى لعبة وصول السيسي إلى السلطة رغم الضغوط، مقررا الابتعاد عن المشهد الذى يجري طبخه لصالح قائد الانقلاب، وهو الدور الذى وافق حمدين صباحي على أن يلعبه لحبك مسرحية الرئاسية.
وعلى خلفية التسريبات، أوضح سامي كمال الدين أن حوار عبدالرحيم علي مع شفيق فى الإمارات، كان الهدف منه تبرأة السيسي من تزوير الانتخابات، إلا أن سياق الحوار جاء ليصب الاتهامات فى خانة قائد الانقلاب بعد أن أصر الفريق على تبرأة طنطاوي من التزوير، رغم حقيقة أن المجلس العسكري حاول ترجيح كفة شفيق وإبلاغه فى الكواليس بالفوز فى الانتخابات وتوجه الحرس الجمهوري إلى منزله، قبل أن يتدخل مدير المخابرات الحربية.
وأوضح كمال الدين أن الهدف من ترويج أخبار التزوير فى هذا التوقيت هو محاولة لسحب الشرعية من تحت أقدام مرسي عبر إلقاء الطعم من جديد إلى شفيق، فى ظل فشل السيسي فى الحصول على تأييد دولي، وإدراك العسكر بأن الاتهامات الملفقة التى تلاحق الرئيس الشرعي لا يمكن إثباتها، ومن ثم جاءت فكرة التزوير لنزع الشرعية عن مرسي، وإلا كان اغتيال الرئيس هو الحل الأخير أمام السيسي للبقاء فى السلطة.