لا تزال الأهداف التي نزل لأجلها المصريون إلى الشوارع في 25 يناير/ كانون الثاني 2011، غير محققة بعد خمس سنوات على الثورة، وهو ما دفع العديد من المجموعات إلى الدعوة للمشاركة بكثافة في إحياء الذكرى.
فقد أعلنت مجموعة من الحركات الشبابية من القوى الثورية، مشاركتها بالنزول إلى الشوارع والميادين يوم الإثنين 25 الحالي، ومن بينها طلاب ضد الانقلاب، ومجموعة اللقاء المصري، والمجلس الثوري المصري، والتحالف الوطني لدعم الشرعية، واللجنة التنسيقية لانتفاضة السجون، والمجموعة المصرية لاستعادة ثروات الشعب المنهوبة، وحركة تحرر، فضلاً عن التنظيمات السياسية الثورية، مثل 6 إبريل، ومصر القوية، والاشتراكيين الثوريين، وجبهة ثوار. وعلّلت تلك القوى مشاركتها بأن الثورة لم تحقق مطالبها حتى اللحظة الحالية، التي من بينها عدم محاسبة قتلة المتظاهرين، فضلاً عن استمرار أزمات الكهرباء، والغاز، وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى الإخفاء القسري للنشطاء وقتل المواطنين في السجون، حسب العربي الجديد.
وتصاعدت في الأيام الأخيرة الدعوات المطالبة بالنزول والتظاهر في 25 الحالي، وأطلق نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حملة تطالب بالنزول إلى الميادين العامة والشوارع الرئيسية تحت عنوان "انزل... كمّل ثورتك". وتجاوب كثير من المواطنين والقوى الثورية مع تلك الحملة لتحقيق مطالب ثورة يناير المتمثلة في "العيش والحرية والعدالة الاجتماعية"، وإخراج مصر من ظلمات الديكتاتورية إلى نور الديمقراطية.
ويتوقع مراقبون أن تكون الذكرى الخامسة لثورة يناير مختلفة عن السنوات الماضية، بسبب الإخفاقات الحكومية المتكررة في الكثير من المشاريع، فضلاً عن الوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد.
وتُرصد حالة من الخوف والقلق من جانب الأجهزة الأمنية المصرية، في ظل تصاعد حدة مطالب بعض القوى في النزول إلى الشوارع والميادين للمطالبة بحقوقها التي ترى أنها مشروعة. وتُجرى اجتماعات على مدار الساعة داخل أروقة وزارة الداخلية بمختلف قطاعاتها، للتنسيق في كيفية وضع الخطط بالتنسيق مع قوات الجيش لمواجهة تلك التظاهرات والمسيرات المتوقعة. وأمام ذلك ظهرت العديد من التهديدات من قبل النظام بالقتل والاعتقال لكل من يشارك في هذه التظاهرات، كما أظهرت قوات الشرطة والجيش قبضة أمنية مشددة خلال الساعات الماضية، بتشديد الإجراءات في المناطق التي يُتوقّع خروج احتجاجات فيها، خصوصاً منطقة وسط القاهرة، وميدان التحرير الذي كان شاهداً على إسقاط نظام مبارك منذ خمس سنوات عندما احتضن الملايين الغاضبة على حكمه.
وكان لافتاً خلال الساعات الماضية انتشار عناصر من القوات المسلحة بجانب الشرطة في شوارع القاهرة وباقي المناطق المصرية، استعداداً للذكرى الخامسة لثورة يناير، وهو ما يعكس مدى تخوّف الحكومة الحالية من يوم الاثنين واحتمالات انفجار الوضع وخروج احتجاجات واسعة.
فيما كانت الأيام الماضية قد شهدت إجراءات تندرج تحت بند تهدئة الأجواء من خلال إخلاء سبيل المصورة إسراء الطويل، وقبلها بأيام الإفراج عن 51 من أبناء سيناء الذين كانوا معتقلين والذين كانوا في عداد المختفين قسرياً، كدفعة أولى يُفترض أن يتبعها الإفراج عن ثلاثين آخرين. كما تم الإعلان عن السماح بزيارات للمسجونين في سجن العقرب، بعد أشهر من منع الزيارات أو إدخال الأدوية والملابس والطعام لهم. وأجرت وزارة الداخلية حركة تنقلات في صفوف القيادات اعتمدها وزير الداخلية مجدي عبد الغفار، وكان أهم ما فيها هو تغيير رئيس ونائب رئيس قطاع الأمن الوطني.
ويرى أحد النشطاء، مفضّلاً عدم ذكر اسمه، أن كل أركان ومفاصل الدولة المصرية تحوّلت إلى بوليسية للسيطرة على كل شيء، حتى أن 95 في المائة من الإعلام أصبح موحّداً خلف النظام، ولكن "لا يوجد شيء نبكي عليه، لذلك قررنا النزول حتى لو أدى ذلك لقتلنا أو اعتقالنا". ويشير إلى أن "ذكرى الثورة تختلف هذه المرة في الحشد والإصرار على النزول عن باقي المرات الأخرى، وهو ما لمسته الحكومة المصرية ممثلة في الأجهزة الأمنية"، موضحاً أن "النزول سيكون شعبياً، لكون أن النظام تآكل، وانعدام الثقة فيه يتزايد، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية وتزايد قمع الشرطة"، متوقّعاً "خروج الآلاف من الشباب، لأن كثرة الأعداد هي التي ستحمي المتظاهرين من عنف الشرطة المحتمل"، حسب العربي الجديد.
ويرى الناشط نفسه أن النظام "مرعوب" وأن الدعوات للنزول إلى الشارع تُشكّل أزمة حقيقية للنظام وأركانه، معتبراً أن ما قام به من الإفراج عن عدد من المسجونين هو للكسب الشعبي، فيما يقوم في المقابل بحبس العشرات يومياً، وهو ما زاد السخط الشعبي.
